تتمتع منطقة كردستان الكبرى بثروات ضخمة وهائلة، إذ تسيطر كردستان على منابع عدد من الأنهار كـ»نهر الفرات» و»دجلة»، فضلاً عن نهري «الزاب الكبير» و»الزاب الصغير» و»آراس» و»قزل أوزن». فضلاً عن بحيراتها نحو «بحيرة أرومية» في الجانب الإيراني، و»بحيرة وان» في الجانب التركي منها، ناهيك عن عشرة آلاف ينبوع وعدد من شلالات ومساقط المياه، وتعد شلالات كردستان من أهم مصادر توليد الطاقة فيها. ولا يخفى.. أن تلك الثروة المائية الهائلة التي تمتلكها كردستان تمنحها قوة صناعية منشؤها الطاقة، فضلاً عن قوة زراعية تمثلت في زراعة القطن والخضروات والفواكه والحبوب على اختلافها كالرز والشعير والذرة والحنطة وغيرها إلى جانب الثروة الحيوانية.
ولا تقتصر الثروة الكردستانية على هذا وحسب؛ بل تمتد لآبار النفط المنتشرة في مساحات شاسعة من أراضيها، ومن أهمها «آبار الموصل» و»كركوك» و»خانقين» في القسم العراقي، و»آبار رميلان» في القسم السوري، و»آبار شاه أباد» و»قصر شيرين» في القسم الإيراني، و»آبار سعرت» في القسم التركي. ويقدر احتياطي النفط في كردستان بصفة عامة بأكثر من «45» مليار برميل، وهو ما يعني أن احتياطيها يفوق احتياطي الولايات المتحدة الأمريكية. ناهيك عن ثرواتها من المعادن المهمة كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والزنك والنيكل، وكذلك الرخام والمرمر والكبريت والفوسفات واليورانيوم.
لقد كانت هذه الثروات الكردستانية بمثابة الجاذب للصراعات والتناحرات على أرضها، ومن أجلها؛ بغية استعمارها ونهب ثرواتها، وهو الداعي الرئيس لهضم حقوق الأكراد بموجب الاتفاقات التي ذكرناها في المقال السابق، والتي أدت لتقسيمها على الدول الأربع سابقة الذكر. وتبرر هذه الثروات تحجيم تركيا للأكراد، يشاركها في ذلك كل من إيران، والعراق إلى حد ما، وسوريا. ويشتد هذا التحجيم بين القوتين العظميين في المنطقة «تركيا وإيران» على وجه التحديد؛ نظراً لتلاقي المصالح والالتقاء عند هدف مشترك في عملية تنافسية بين الطرفين للاستحواذ على الشرق الأوسط ونهب ثرواته، ولا يستبعد رغم الحرب الباردة بين الطرفين أن يكون هناك تعاون تنسيقي استخباراتي يستهدف حسر أنشطة الأكراد، لاسيما السياسية. ولطالما كانت الثروات هدفاً بحد ذاته فإنه ليس ثمة مجال للتفريط بالثروات الكردستانية، والتي ستخسرها تلك الأطراف الأربعة بمجرد قيام دولة كردستان كدولة مستقلة سياسياً، وهو ما سيجعلها كياناً ذا أهمية في المنطقة ككل. فضلاً عن فقدان تلك الدول لأوراق الضغط التي تملكها حالياً في علاقاتها الجدلية بين بعضها بعضاً؛ إذا ما فرطت بكردستان. ولا يقتصر تحجيم الأكراد على هذه الدول وحسب؛ وإنما هو ممتد لكل من أمريكا وإسرائيل رغم علاقاتهم الوطيدة مع الأكراد؛ حيث تستغل إسرائيل الأكراد فيما يسمى بـ»حقوق الإنسان الكردي»، في عمليات ضغط وإذلال تستخدمها عند الضرورة على هذه الدول، لاسيما على تركيا، الأمر الذي تلكأت به أيضاً دول الاتحاد الأوروبي في دراسة إمكانية انضمام تركيا إليها.
وعليه يمكن القول إن أي استقلال سياسي محتمل قد يتحقق لكردستان الكبرى سيقضّ كثيراً من المضاجع في المنطقة والعالم كذلك، بل يعد حالياً بمثابة الكابوس المرعب الذي تتعاطى في سبيله تلك الدول المنبهات تلو المنبهات، وتظل في عمل دؤوب مستمر على مكافحته، لكي لا تداهمهم غفوة تقود إلى «كابوس الاستقلال الكردي». ولكن السؤال؛ هل ستظل مواقف أمريكا وإسرائيل في نفس المعدل من الثبات إزاء الأمر؟ وهل تقتصر مبررات الدول الأربع في منع استقلال كردستان الكبرى على أسباب اقتصادية؟ عدد من الأسئلة سنجيب عنها لاحقاً.
رجع صدى..
للإجابة على سؤال أورده أحد القرّاء حول دواعي استبدال معاهدة سيفر بمعاهدة لوزان، فإن الأولى قد تم رفضها من قبل مصطفى كمال أتاتورك زعيم «الحركة الوطنية التركية»، نظراً لما ستتكبده جمهورية تركيا القائمة على أنقاض الدولة العثمانية من خسائر جغرافية بموجب «سيفر»، والتي نصت على التخلي عن الحجاز وأرمينيا وكردستان.
وقد تمخض عن رفض «أتاتورك» للمعاهدة أو بعض بنودها تعديل مسار بعض الأجزاء الحدودية في «معاهدة لوزان» والتي استحوذت فيها تركيا على القسم الأكبر من كردستان، وآخر من أوروبا متمثلاً في غرب إسطنبول، فضلاً عن شمال سوريا، وذلك نظير التنازل عن قبرص ومصر والسودان وسوريا والعراق وامتيازاتها في ليبيا وعدد من الدول والجزر الأخرى.
{{ article.visit_count }}
ولا تقتصر الثروة الكردستانية على هذا وحسب؛ بل تمتد لآبار النفط المنتشرة في مساحات شاسعة من أراضيها، ومن أهمها «آبار الموصل» و»كركوك» و»خانقين» في القسم العراقي، و»آبار رميلان» في القسم السوري، و»آبار شاه أباد» و»قصر شيرين» في القسم الإيراني، و»آبار سعرت» في القسم التركي. ويقدر احتياطي النفط في كردستان بصفة عامة بأكثر من «45» مليار برميل، وهو ما يعني أن احتياطيها يفوق احتياطي الولايات المتحدة الأمريكية. ناهيك عن ثرواتها من المعادن المهمة كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والزنك والنيكل، وكذلك الرخام والمرمر والكبريت والفوسفات واليورانيوم.
لقد كانت هذه الثروات الكردستانية بمثابة الجاذب للصراعات والتناحرات على أرضها، ومن أجلها؛ بغية استعمارها ونهب ثرواتها، وهو الداعي الرئيس لهضم حقوق الأكراد بموجب الاتفاقات التي ذكرناها في المقال السابق، والتي أدت لتقسيمها على الدول الأربع سابقة الذكر. وتبرر هذه الثروات تحجيم تركيا للأكراد، يشاركها في ذلك كل من إيران، والعراق إلى حد ما، وسوريا. ويشتد هذا التحجيم بين القوتين العظميين في المنطقة «تركيا وإيران» على وجه التحديد؛ نظراً لتلاقي المصالح والالتقاء عند هدف مشترك في عملية تنافسية بين الطرفين للاستحواذ على الشرق الأوسط ونهب ثرواته، ولا يستبعد رغم الحرب الباردة بين الطرفين أن يكون هناك تعاون تنسيقي استخباراتي يستهدف حسر أنشطة الأكراد، لاسيما السياسية. ولطالما كانت الثروات هدفاً بحد ذاته فإنه ليس ثمة مجال للتفريط بالثروات الكردستانية، والتي ستخسرها تلك الأطراف الأربعة بمجرد قيام دولة كردستان كدولة مستقلة سياسياً، وهو ما سيجعلها كياناً ذا أهمية في المنطقة ككل. فضلاً عن فقدان تلك الدول لأوراق الضغط التي تملكها حالياً في علاقاتها الجدلية بين بعضها بعضاً؛ إذا ما فرطت بكردستان. ولا يقتصر تحجيم الأكراد على هذه الدول وحسب؛ وإنما هو ممتد لكل من أمريكا وإسرائيل رغم علاقاتهم الوطيدة مع الأكراد؛ حيث تستغل إسرائيل الأكراد فيما يسمى بـ»حقوق الإنسان الكردي»، في عمليات ضغط وإذلال تستخدمها عند الضرورة على هذه الدول، لاسيما على تركيا، الأمر الذي تلكأت به أيضاً دول الاتحاد الأوروبي في دراسة إمكانية انضمام تركيا إليها.
وعليه يمكن القول إن أي استقلال سياسي محتمل قد يتحقق لكردستان الكبرى سيقضّ كثيراً من المضاجع في المنطقة والعالم كذلك، بل يعد حالياً بمثابة الكابوس المرعب الذي تتعاطى في سبيله تلك الدول المنبهات تلو المنبهات، وتظل في عمل دؤوب مستمر على مكافحته، لكي لا تداهمهم غفوة تقود إلى «كابوس الاستقلال الكردي». ولكن السؤال؛ هل ستظل مواقف أمريكا وإسرائيل في نفس المعدل من الثبات إزاء الأمر؟ وهل تقتصر مبررات الدول الأربع في منع استقلال كردستان الكبرى على أسباب اقتصادية؟ عدد من الأسئلة سنجيب عنها لاحقاً.
رجع صدى..
للإجابة على سؤال أورده أحد القرّاء حول دواعي استبدال معاهدة سيفر بمعاهدة لوزان، فإن الأولى قد تم رفضها من قبل مصطفى كمال أتاتورك زعيم «الحركة الوطنية التركية»، نظراً لما ستتكبده جمهورية تركيا القائمة على أنقاض الدولة العثمانية من خسائر جغرافية بموجب «سيفر»، والتي نصت على التخلي عن الحجاز وأرمينيا وكردستان.
وقد تمخض عن رفض «أتاتورك» للمعاهدة أو بعض بنودها تعديل مسار بعض الأجزاء الحدودية في «معاهدة لوزان» والتي استحوذت فيها تركيا على القسم الأكبر من كردستان، وآخر من أوروبا متمثلاً في غرب إسطنبول، فضلاً عن شمال سوريا، وذلك نظير التنازل عن قبرص ومصر والسودان وسوريا والعراق وامتيازاتها في ليبيا وعدد من الدول والجزر الأخرى.
