عند منع الدولة لأي شخص من الدخول عبر أحد موانئها الجوية أو البحرية أو البرية تثار ضجة كبيرة، ويتم توجيه مئات الاتهامات إلى السلطة أبسطها؛ أنها غير ديمقراطية، بينما تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف التغريدات المستهجنة لقرار المنع، خصوصاً إن كان الممنوع من الدخول «حقوقياً» أو «صحافياً» قصد البحرين لإنجاز مهمة محددة تستفيد منها «المعارضة». ضجة أكبر تثار إن سمحت الدولة لصحافيين بالدخول ثم قررت طردهم بعدما لاحظت أنهم مارسوا أعمالاً بعيدة عن الغرض الذي دخلوا البلاد من أجله. أسئلة عديدة تنبري هنا وتحتاج إلى إجابات؛ هل الدولة -أي دولة في العالم- ملزمة بالسماح بدخول كل من أراد الدخول إلى أراضيها؟ وهل هي ملزمة بتبرير رفضها دخوله؟ ألا يحق لها مثلاً منع أي شخص تعرف مسبقاً أنه جاء لممارسة أمر لا علاقة له به ويخص الشأن الداخلي من الدخول؟ أليس من حق الدولة -أي دولة- طرد كل من يتبين لها أنه خالف الأنظمة والقوانين أو العادات والتقاليد؟ أليس هذا ما تفعله كل دول العالم حتى تلك التي يضرب بها المثل لسبب أو لآخر؟ قانوناً؛ من حق أي دولة عدم منح تأشيرة دخول أو منع أي شخص من الدخول إليها دون الحاجة إلى تفسير أسباب المنع وتقديم المبررات، فالدولة المستقلة يقرر مسؤولوها ما يرون أنه في صالحها وفي صالح أمنها، بل لعلها تمنع شخصاً من الدخول في فترة بعينها ثم تسمح له بالدخول في فترة أخرى. قرار السماح والمنع من الدخول بيد الدولة وهو من حقها وليست ملزمة بتبرير منع هذا أو السماح لذاك. بل إن من حق أي دولة أن تمنع حتى المسؤولين في الدول الأخرى من الدخول إليها، وإلا ما قيمة التأشيرة؟ في السنوات الأخيرة قررت سفارة الولايات المتحدة في صنعاء عدم منح متعاطي القات تأشيرة لدخول أمريكا، واشترطت على المتقدم مضي ثلاث سنوات على الأقل على إقلاعه عن تناول أعشاب القات، لذلك فإنها تجري فحوصات طبية خاصة للتأكد من ذلك قبل أن تصدر تأشيرة الدخول لطالبها. الولايات المتحدة تعتبر القات مادة مخدرة لأنه يحتوي على الكاثين والكاثينون، وهما مكونان كيميائيان تم تصنيفهما كمخدرات في الولايات المتحدة. لكن دولاً أخرى لا تطبق هذا الأمر فهي تمنح التأشيرة لليمنيين بناء على معايير وشروط تحددها هي؛ فلا يهمها إن كان طالب التأشيرة مولعاً بتخزين القات أو من المحترفين!تأشيرة الدخول وثيقة يتم منحها من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج تسمح لحامليها الدخول إلى أراضي الدولة المانحة لها وممارسة النشاط الذي منحوا على أساسه التأشيرة «لأسباب عائلية أو سياحية أو للدراسة أو للإقامة.. أو للعبور «الترانزيت» أو غيرها». ومع هذا فإن من حق الدولة أن تمنع من دخول أراضيها أحياناً أو دائماً من تقدر أن دخوله يضر بها، كما إنه في أي دولة يمكن الاعتراض على قرار منح التأشيرة من قبل الجهات القضائية، ومن حق الدولة أيضاً أن تتشدد في منح التأشيرات وفي الدخول إلى أراضيها، ومن حقها وقف منح التأشيرات لجنسية معينة في فترة معينة.. وهذا ينطبق على الأشخاص. كذلك فإن من حقها تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة. في كل الأحوال الدولة -أي دولة- ليست ملزمة بتبرير منع شخص ما من الدخول إلى أراضيها، خصوصاً إن كانت على يقين أن الشخص المعني قد يتسبب في ما لا توافق عليه ويخالف أنظمتها وقوانينها، تماماً مثلما أنه ليس من حق أحد مطالبتها بتبرير دخول شخص ما إلى أراضيها.