بعد أن أدانت السفارة الأمريكية حادث التفجير الإرهابي الأخير في بني جمرة والذي أوقع إصابات في صفوف رجال الأمن وأحدهم بترت ساقه، الآن ستخرج جمعية الوفاق لتدين بأقل قدر ممكن من التعابير ودون أن تنسى طبعاً أن تدين الدولة وأجهزة الأمن.
يقول السفير الأمريكي السيد كرايجيسكي في بيانه بالنص: «نحن ندين بشدة هذا الهجوم على الشرطة ونعرب عن خالص مواساتنا لجميع المصابين (...) جميع أعمال العنف غير مقبولة تماماً وهي لا تساعد الجهود الرامية إلى إعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة ذات مغزى في البحرين».
المجتمع الدولي بدوره أدان الحادث الإرهابي، وبات كثيرون يعرفون تماماً كيف تكون «السلمية» الحقيقية التي تدعيها الوفاق وأتباعها، هذه هي سلميتهم التي تستخدم المولوتوف والأسلحة والمتفجرات!
بيد أن من يدين عليه أن يوجه الكلام لمن هو المسؤول الحقيقي عن هذه الأحداث بصيغة واضحة ومباشرة، خطاب الاستنكار والإدانة يوجه لمن يمارس التحريض كل يوم، لمن يهدد ويتوعد ويرفع أصابعه ويشحن الناس ضد الدولة وضد رجال الأمن، وجهه بوضوح لمن وقف على المنبر وأباح لأتباعه أن «يسحقوا» رجال الأمن.
هذه الخطابات التحريضية التي باتت صفة ملاصقة لمن يدعون أنهم «معارضة سلمية» لو حصلت في دول كالولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية والمتقدمة في الديمقراطية وحقوق الإنسان لقامت الدنيا ولم تقعد إلا بعد القبض على المحرضين والمخربين ومحاكمتهم باعتبار أن الأمن القومي شيء لا تقبل المساومة عليه.
القول بأن ما يحصل من تحريض وإرهاب «لا يخدم إعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة»، يدفعنا للسؤال مع من يفترض أن تبنى الثقة؟!
الثقة تبنى مع فئات تستحق أن تمنح الثقة، لا أشخاص كلما اقتربت منهم الدولة بخطوات وإجراءات ومحاولات لتهدئة الوضع اعتبروها إشارات ضعف وتنازل فتمادوا فيما يمارسونه من تحريض وتخريب وتسقيط.
هناك من يريد لهذه البلد أن تظل على صفيح ساخن، هناك من يعمل على إفشال كل محاولات التهدئة، الوفاق تحرض الشارع عن قصد، عناصرها في الحوار يعمدون لإفشاله وتعطيله، وإدانتهم معدومة تماماً للإرهاب بل هم يوفرون الغطاء والتبريرات لمن يقومون به، إذ من غير الوفاق يستخدم لفظ «المرتزقة» لوصف رجال الأمن، هذه نقطة يجب أن تسجل وتوصل للجهات الخارجية التي مازالت ترى بأن حراك الوفاق «سلمي»، أي دولة في العالم تقبل بأن توصف قواتها بهذا الوصف؟! اسألوا بريطانيا التي تستضيف ألواناً وأشكالاً من العناصر من أصول غير بريطانية ومن متحصلين على الجنسية، اسألوهم إن كانوا يقبلون إهانة شرطي واحد ناهيكم عن استهدافه بهدف القتل.
رجال الشرطة في البحرين يستهدفون يومياً بعمليات إرهابية لا هدف منها سوى القتل، كم منهم سقط مصاباً، وكم منهم قتل، وهاهو آخر تبتر قدمه، فهل هذه أفعال مقبولة في دول بعضها يتعاطف مع المعارضة الإرهابية في البحرين.
نقدر الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية وكوادرها في حفظ أمن البلد وسلامة المواطنين مع مراعاة أكبر قدر من ضبط النفس، لكن على الداخلية نفسها أن تقاضي الوفاق لاستخدامها توصيفات محرضة ضد رجال الأمن، فالوفاق معيارها للوطنية مختلف تماماً، من يحرق البلد ويخربها ويحرض على نظامها ويشتم حكامها هم وطنيون مناضلون سلميون، ومن يقفون مضحين بأنفسهم للدفاع عن بلدهم وأهلها يوصفون بأقذع الأوصاف والنعوت وفوقها يستهدفون بالقتل ولا نرى حماية كافية لهم ولا حماية لحقوقهم مثلما يتراكض البعض للدفاع عن حقوق الانقلابيين الحارقين لهذا الوطن.
الفعل الإرهابي الذي حصل في بني جمرة لا يجب أن يمر عليه مرور الكرام، لابد للدولة أن تأخذ إجراءات أكثر صرامة، ولابد لمنابر التحريض أن تحاسب بالقانون، إذ ألا يكفي هذا التطاول على هيبة البلد، ألا يكفي القفز على القانون؟!
وصلنا مرحلة طفح معها كيل الناس، وأثبتت بأن كارهي الوطن سيمضون قدماً في حرقه، لن يوقفهم أي شيء إلا رادع القانون وتطبيقه بصرامة وبلا استثناءات.
يقول السفير الأمريكي السيد كرايجيسكي في بيانه بالنص: «نحن ندين بشدة هذا الهجوم على الشرطة ونعرب عن خالص مواساتنا لجميع المصابين (...) جميع أعمال العنف غير مقبولة تماماً وهي لا تساعد الجهود الرامية إلى إعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة ذات مغزى في البحرين».
المجتمع الدولي بدوره أدان الحادث الإرهابي، وبات كثيرون يعرفون تماماً كيف تكون «السلمية» الحقيقية التي تدعيها الوفاق وأتباعها، هذه هي سلميتهم التي تستخدم المولوتوف والأسلحة والمتفجرات!
بيد أن من يدين عليه أن يوجه الكلام لمن هو المسؤول الحقيقي عن هذه الأحداث بصيغة واضحة ومباشرة، خطاب الاستنكار والإدانة يوجه لمن يمارس التحريض كل يوم، لمن يهدد ويتوعد ويرفع أصابعه ويشحن الناس ضد الدولة وضد رجال الأمن، وجهه بوضوح لمن وقف على المنبر وأباح لأتباعه أن «يسحقوا» رجال الأمن.
هذه الخطابات التحريضية التي باتت صفة ملاصقة لمن يدعون أنهم «معارضة سلمية» لو حصلت في دول كالولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية والمتقدمة في الديمقراطية وحقوق الإنسان لقامت الدنيا ولم تقعد إلا بعد القبض على المحرضين والمخربين ومحاكمتهم باعتبار أن الأمن القومي شيء لا تقبل المساومة عليه.
القول بأن ما يحصل من تحريض وإرهاب «لا يخدم إعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة»، يدفعنا للسؤال مع من يفترض أن تبنى الثقة؟!
الثقة تبنى مع فئات تستحق أن تمنح الثقة، لا أشخاص كلما اقتربت منهم الدولة بخطوات وإجراءات ومحاولات لتهدئة الوضع اعتبروها إشارات ضعف وتنازل فتمادوا فيما يمارسونه من تحريض وتخريب وتسقيط.
هناك من يريد لهذه البلد أن تظل على صفيح ساخن، هناك من يعمل على إفشال كل محاولات التهدئة، الوفاق تحرض الشارع عن قصد، عناصرها في الحوار يعمدون لإفشاله وتعطيله، وإدانتهم معدومة تماماً للإرهاب بل هم يوفرون الغطاء والتبريرات لمن يقومون به، إذ من غير الوفاق يستخدم لفظ «المرتزقة» لوصف رجال الأمن، هذه نقطة يجب أن تسجل وتوصل للجهات الخارجية التي مازالت ترى بأن حراك الوفاق «سلمي»، أي دولة في العالم تقبل بأن توصف قواتها بهذا الوصف؟! اسألوا بريطانيا التي تستضيف ألواناً وأشكالاً من العناصر من أصول غير بريطانية ومن متحصلين على الجنسية، اسألوهم إن كانوا يقبلون إهانة شرطي واحد ناهيكم عن استهدافه بهدف القتل.
رجال الشرطة في البحرين يستهدفون يومياً بعمليات إرهابية لا هدف منها سوى القتل، كم منهم سقط مصاباً، وكم منهم قتل، وهاهو آخر تبتر قدمه، فهل هذه أفعال مقبولة في دول بعضها يتعاطف مع المعارضة الإرهابية في البحرين.
نقدر الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية وكوادرها في حفظ أمن البلد وسلامة المواطنين مع مراعاة أكبر قدر من ضبط النفس، لكن على الداخلية نفسها أن تقاضي الوفاق لاستخدامها توصيفات محرضة ضد رجال الأمن، فالوفاق معيارها للوطنية مختلف تماماً، من يحرق البلد ويخربها ويحرض على نظامها ويشتم حكامها هم وطنيون مناضلون سلميون، ومن يقفون مضحين بأنفسهم للدفاع عن بلدهم وأهلها يوصفون بأقذع الأوصاف والنعوت وفوقها يستهدفون بالقتل ولا نرى حماية كافية لهم ولا حماية لحقوقهم مثلما يتراكض البعض للدفاع عن حقوق الانقلابيين الحارقين لهذا الوطن.
الفعل الإرهابي الذي حصل في بني جمرة لا يجب أن يمر عليه مرور الكرام، لابد للدولة أن تأخذ إجراءات أكثر صرامة، ولابد لمنابر التحريض أن تحاسب بالقانون، إذ ألا يكفي هذا التطاول على هيبة البلد، ألا يكفي القفز على القانون؟!
وصلنا مرحلة طفح معها كيل الناس، وأثبتت بأن كارهي الوطن سيمضون قدماً في حرقه، لن يوقفهم أي شيء إلا رادع القانون وتطبيقه بصرامة وبلا استثناءات.
