بعد كل حادث إرهابي تكاد تلوح ذات الأسئلة؛ وتأتي معها غالباً ذات المطالب، غير أن الأسئلة تبقى دون إجابة، والمطالب التي يطالبها الناس من الداخلية تصبح مثل مطالب تجمع الفاتح.. تأخذها الرياح.
حين أريد أن أطرح أمراً ما يتعلق بوزارة الداخلية أصطدم بيني وبين نفسي بتقديري واحترامي وحبي للرجل الفاضل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد آل خليفه، هذا الرجل يجبرك على محبته واحترامه لدماثة خلقه وتواضعه ولمواقفه الوطنية الكبيرة التي تجلت في أكبر أزمة مررنا بها. فقد كان كل شيء يقع على مسؤوليته، إن كان إفراطاً أو تفريطاً، حتى أخطاء وتصرفات شخصية من رجال الأمن تم تحميلها له شخصياً.
من منطلق حبنا للوزير الشيخ راشد، وحبنا لوطننا الذي هو أكبر من أي حب، نطرح أسئلة تتعلق بواقعنا اليوم، وأحسب أن الأسئلة في مصلحة الوطن قبل أي شيء.
بعد كل حادث إرهابي تتطرق الصحافة إلى الهجوم من محاور محدودة، فالهجوم على الإرهابيين وفضحهم بالصحافة ليس هو المطلوب فحسب، إنما هناك أسئلة في اعتقادي أكبر من أن (نفضح المفضوح) وأن نقول للناس من يقف خلف الإرهابيين، ومن هي الجمعية الخائنة الإرهابية، ومن هو الذي يشرعن للعمليات الإرهابية.
الناس يعرفون كل ذلك، وتعرف ربما قبلنا وأكثر منا، كل شيء اليوم أصبح متاحاً، بل إن مطالب الناس تجاه كل من ذكرناهم أكبر مما نطالبه نحن في الصحافة.
لن يكون الحادث الإرهابي ببني جمرة هو الحادث الأخير، هذا أمر أكيد، اعتدنا على الإرهاب من أهل الإرهاب، واعتدنا أن تشد قليلاً الدولة بعد الحادث ثم ترتخي حتى يضرب إرهاب أكبر، أو ننتظر إلى أن يصعد الإرهابيون حال استضافة البحرين أية فعالية عالمية.
نشرت صحيفتنا «الوطن» الخميس الماضي (بعض) اعترافات المتهمين الذين قبض عليهم بعد الحادث الإرهابي في بني جمرة، والذي أصيب فيه 10 رجال أمن، وقطعت خلاله رجل أحدهم. بعد أن قرأت الاعترافات عادت لي تلك الأسئلة (التي نوجهها للجهات المختصة: الداخلية والنيابة) التي سوف تتبادر لذهن أي شخص يقرأ الاعترافات.
السؤال الأول هو؛ من بعد أن يدلي أي متهم باعترافات حول الجهة التي قامت بتدريبه، أكانت بالبحرين أو بالخارج، ألا تتخذ إجراءات قانونية حيال هؤلاء؟
حين قال المتهم إن هناك من جعلهم ينتقلون من إرهاب المولوتوف إلى القنابل ودفع لهم مقابلاً مادياً أكبر، أليست هناك أسماء وأطراف أو جهات اعترف بها المتهم، ألا تتخذ ضدهم إجراءات قانونية؟
هل مازلنا نعمل بأسلوب قديم، نمسك الأدوات ونترك المحرك؛ الذي درب والذي مول والذي أفتى؟
حتى وإن انتهج الإرهابيون ما يمسى بالخلايا العنقودية، ففي نهاية الأمر هناك عضو بالخلية لدية اتصال بالخلية الأخرى، ألا يتطلب ذلك إجراءات تتحرك بها الجهات المختصة للإمساك بهؤلاء (وكل خلية عنقودية ستقود إلى أخرى)؟
حين قال المتهم إن هناك من أفتى لهم بأن قتل المرتزقة التابعين للنظام حلال ويدخلهم الجنة، ألا يتطلب أن تتخذ إجراءات حيال من أفتى لهم؟
المتهم قال «إنهم يتدربون على صنع القنابل وتجهيزها في أحد البيوت المهجورة (وبالطبع هناك تفاصيل لم تنشر) ألا يتطلب ذلك إجراءات حيال البيوت المهجورة، وأن يتم حصرها بالتعاون مع البلدية وتفتيشها، هي والمزارع وأسطح البيوت والعمارات؟
لتسمح لنا الجهات المختصة المعنية؛ مع كل تفجير إرهابي لم نسمع أنكم اتخذتم إجراءات قانونية حيال (الممول، والذي درب، والذي أفتى، والذي وفر المكان) كل هؤلاء شركاء رئيسيون في العمل الإجرامي الإرهابي، لماذا لا نرى إجراءات ضدهم وأنتم تملكون اعترافات موثقة ومسجلة بالصوت والصورة من الذين نفذوا العملية؟
كيف يحاصر الإرهاب، ونحن فقط نقبض على الأدوات ونترك كل الذين اعترفت عليهم الأدوات؟
لماذا لا تقول لنا الداخلية من الجهة التي مولتهم، ودفعت لهم أموالاً أكثر؟
لماذا لا تقولون لنا من الذي أفتى لهم بقتل (مرتزقة النظام)؟
لماذا لا تقولون لنا من الذي دربهم؟ وأين هو؟
لماذا لا تتخذ إجراءات لتفتيش كل المزارع، والبيوت المهجورة، وأسطح المنازل والمقابر، والأماكن الدينية بشكل فجائي؟
بالله عليكم كيف ينتهي الإرهاب ونحن نمسك الأدوات فقط، هل يستقيم هذا؟
هل هناك في أسئلتنا ما هو ليس قانوني؟
نريد أن نعرف؛ لماذا تطبق الداخلية والدولة والنيابة قانون الإرهاب على الخلايا السنية، بينما (الإرهاب الحقيقي) يحاكم فاعلوه من خلاله القانون العادي؟
لا أعرف ما مدى صحة هذه المعلومة؛ لكن يبدو أن هناك شيئاً من ذلك، فقد أخبرني أحد الأخوة المطلعين على ما يجري فقال: أن أطراف الإرهاب عرفت اللعبة الآن فقد أخذوا يقدموا شكاوى كيدية ضد رجال الأمن (بسبب ودون سبب) حتى تحقق الجهات المختصة في الأمر، ويتم إيقاف الضباط والأفراد حتى يتم التحقيق معهم، وغالبيتها شكاوى كيدية فقط.
يقول المطلع على الأمور؛ قد يتخطى من يتم إيقافهم من الداخلية أعداد من يوقفون كل يوم بسبب الإرهاب، وهذه كارثة حقيقية على جهاز يحفظ أمن الوطن.. رضوانك يا بسيوني.. كل شيء يحدث من أجلك إلى أن تضيع البلد تضيع البلد.
هذه أسئلتنا، الإرهاب نعرفه ونعرف من يقف خلفه، لكن هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات حقيقية.
** مكرمة بيوت اللاعبين!!
حدثني الكابتن محمد جمعة بشير، كابتن منتخبنا الوطني سابقاً قبل يومين، يخبرني عن موضوع مكرمة البيوت التي أمر بها جلالة الملك حفظه الله للمنتخب الوطني، فقال: «إن المكرمة فقط تسريع تسليم البيت، لا غير، أي أننا ندفع أقساطًا للإسكان بينما هي مكرمة من جلالة الملك»؟
وإن صح ذلك فهل هناك خطأ في الموضوع لدى الجهات المعنية؟
هل المكرمة هي تسريع الحصول على بيت إسكان فقط؟
لا أحد يعلم، لكننا عرفنا أن مكرمة بيوت الصحافيين إنما هي تسريع تسليم البيوت إذا توفرت، وليست إسقاط قيمة البيت عن الصحافيين، فهل ما ينطبق على الصحافيين، ينطبق على اللاعبين أيضاً؟
هل يعقل أن تكون المكرمة تسريع الحصول على بيت إسكان فقط.. شخصياً لا أعتقد ذلك، ولا نعلم عن المخفي..!
{{ article.visit_count }}
حين أريد أن أطرح أمراً ما يتعلق بوزارة الداخلية أصطدم بيني وبين نفسي بتقديري واحترامي وحبي للرجل الفاضل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد آل خليفه، هذا الرجل يجبرك على محبته واحترامه لدماثة خلقه وتواضعه ولمواقفه الوطنية الكبيرة التي تجلت في أكبر أزمة مررنا بها. فقد كان كل شيء يقع على مسؤوليته، إن كان إفراطاً أو تفريطاً، حتى أخطاء وتصرفات شخصية من رجال الأمن تم تحميلها له شخصياً.
من منطلق حبنا للوزير الشيخ راشد، وحبنا لوطننا الذي هو أكبر من أي حب، نطرح أسئلة تتعلق بواقعنا اليوم، وأحسب أن الأسئلة في مصلحة الوطن قبل أي شيء.
بعد كل حادث إرهابي تتطرق الصحافة إلى الهجوم من محاور محدودة، فالهجوم على الإرهابيين وفضحهم بالصحافة ليس هو المطلوب فحسب، إنما هناك أسئلة في اعتقادي أكبر من أن (نفضح المفضوح) وأن نقول للناس من يقف خلف الإرهابيين، ومن هي الجمعية الخائنة الإرهابية، ومن هو الذي يشرعن للعمليات الإرهابية.
الناس يعرفون كل ذلك، وتعرف ربما قبلنا وأكثر منا، كل شيء اليوم أصبح متاحاً، بل إن مطالب الناس تجاه كل من ذكرناهم أكبر مما نطالبه نحن في الصحافة.
لن يكون الحادث الإرهابي ببني جمرة هو الحادث الأخير، هذا أمر أكيد، اعتدنا على الإرهاب من أهل الإرهاب، واعتدنا أن تشد قليلاً الدولة بعد الحادث ثم ترتخي حتى يضرب إرهاب أكبر، أو ننتظر إلى أن يصعد الإرهابيون حال استضافة البحرين أية فعالية عالمية.
نشرت صحيفتنا «الوطن» الخميس الماضي (بعض) اعترافات المتهمين الذين قبض عليهم بعد الحادث الإرهابي في بني جمرة، والذي أصيب فيه 10 رجال أمن، وقطعت خلاله رجل أحدهم. بعد أن قرأت الاعترافات عادت لي تلك الأسئلة (التي نوجهها للجهات المختصة: الداخلية والنيابة) التي سوف تتبادر لذهن أي شخص يقرأ الاعترافات.
السؤال الأول هو؛ من بعد أن يدلي أي متهم باعترافات حول الجهة التي قامت بتدريبه، أكانت بالبحرين أو بالخارج، ألا تتخذ إجراءات قانونية حيال هؤلاء؟
حين قال المتهم إن هناك من جعلهم ينتقلون من إرهاب المولوتوف إلى القنابل ودفع لهم مقابلاً مادياً أكبر، أليست هناك أسماء وأطراف أو جهات اعترف بها المتهم، ألا تتخذ ضدهم إجراءات قانونية؟
هل مازلنا نعمل بأسلوب قديم، نمسك الأدوات ونترك المحرك؛ الذي درب والذي مول والذي أفتى؟
حتى وإن انتهج الإرهابيون ما يمسى بالخلايا العنقودية، ففي نهاية الأمر هناك عضو بالخلية لدية اتصال بالخلية الأخرى، ألا يتطلب ذلك إجراءات تتحرك بها الجهات المختصة للإمساك بهؤلاء (وكل خلية عنقودية ستقود إلى أخرى)؟
حين قال المتهم إن هناك من أفتى لهم بأن قتل المرتزقة التابعين للنظام حلال ويدخلهم الجنة، ألا يتطلب أن تتخذ إجراءات حيال من أفتى لهم؟
المتهم قال «إنهم يتدربون على صنع القنابل وتجهيزها في أحد البيوت المهجورة (وبالطبع هناك تفاصيل لم تنشر) ألا يتطلب ذلك إجراءات حيال البيوت المهجورة، وأن يتم حصرها بالتعاون مع البلدية وتفتيشها، هي والمزارع وأسطح البيوت والعمارات؟
لتسمح لنا الجهات المختصة المعنية؛ مع كل تفجير إرهابي لم نسمع أنكم اتخذتم إجراءات قانونية حيال (الممول، والذي درب، والذي أفتى، والذي وفر المكان) كل هؤلاء شركاء رئيسيون في العمل الإجرامي الإرهابي، لماذا لا نرى إجراءات ضدهم وأنتم تملكون اعترافات موثقة ومسجلة بالصوت والصورة من الذين نفذوا العملية؟
كيف يحاصر الإرهاب، ونحن فقط نقبض على الأدوات ونترك كل الذين اعترفت عليهم الأدوات؟
لماذا لا تقول لنا الداخلية من الجهة التي مولتهم، ودفعت لهم أموالاً أكثر؟
لماذا لا تقولون لنا من الذي أفتى لهم بقتل (مرتزقة النظام)؟
لماذا لا تقولون لنا من الذي دربهم؟ وأين هو؟
لماذا لا تتخذ إجراءات لتفتيش كل المزارع، والبيوت المهجورة، وأسطح المنازل والمقابر، والأماكن الدينية بشكل فجائي؟
بالله عليكم كيف ينتهي الإرهاب ونحن نمسك الأدوات فقط، هل يستقيم هذا؟
هل هناك في أسئلتنا ما هو ليس قانوني؟
نريد أن نعرف؛ لماذا تطبق الداخلية والدولة والنيابة قانون الإرهاب على الخلايا السنية، بينما (الإرهاب الحقيقي) يحاكم فاعلوه من خلاله القانون العادي؟
لا أعرف ما مدى صحة هذه المعلومة؛ لكن يبدو أن هناك شيئاً من ذلك، فقد أخبرني أحد الأخوة المطلعين على ما يجري فقال: أن أطراف الإرهاب عرفت اللعبة الآن فقد أخذوا يقدموا شكاوى كيدية ضد رجال الأمن (بسبب ودون سبب) حتى تحقق الجهات المختصة في الأمر، ويتم إيقاف الضباط والأفراد حتى يتم التحقيق معهم، وغالبيتها شكاوى كيدية فقط.
يقول المطلع على الأمور؛ قد يتخطى من يتم إيقافهم من الداخلية أعداد من يوقفون كل يوم بسبب الإرهاب، وهذه كارثة حقيقية على جهاز يحفظ أمن الوطن.. رضوانك يا بسيوني.. كل شيء يحدث من أجلك إلى أن تضيع البلد تضيع البلد.
هذه أسئلتنا، الإرهاب نعرفه ونعرف من يقف خلفه، لكن هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات حقيقية.
** مكرمة بيوت اللاعبين!!
حدثني الكابتن محمد جمعة بشير، كابتن منتخبنا الوطني سابقاً قبل يومين، يخبرني عن موضوع مكرمة البيوت التي أمر بها جلالة الملك حفظه الله للمنتخب الوطني، فقال: «إن المكرمة فقط تسريع تسليم البيت، لا غير، أي أننا ندفع أقساطًا للإسكان بينما هي مكرمة من جلالة الملك»؟
وإن صح ذلك فهل هناك خطأ في الموضوع لدى الجهات المعنية؟
هل المكرمة هي تسريع الحصول على بيت إسكان فقط؟
لا أحد يعلم، لكننا عرفنا أن مكرمة بيوت الصحافيين إنما هي تسريع تسليم البيوت إذا توفرت، وليست إسقاط قيمة البيت عن الصحافيين، فهل ما ينطبق على الصحافيين، ينطبق على اللاعبين أيضاً؟
هل يعقل أن تكون المكرمة تسريع الحصول على بيت إسكان فقط.. شخصياً لا أعتقد ذلك، ولا نعلم عن المخفي..!
