شرطة «سكوتلانديارد» تدخلت بقوة في الأيام الماضية لمنع أية محاولات لإشعال الشارع البريطاني والتصدي لمساعي «شرخ» المجتمع بناء على اختلافات عرقية ودينية.
الحزب الوطني البريطاني، الذي بات قادته وعناصره لا يخفون «كرههم» لكل جهة تختلف معهم في توجهاتهم بالأخص في الجانب الأيدلوجي وتحديداً المسلمين، أعلنت عزمها إقامة مسيرة في منطقة «ولويتش» على خلفية مقتل الجندي البريطاني «لي ريجبي» على يد متطرف يدعي أنه قتل الجندي انتقاماً لما يتعرض له المسلمون من قتل وتنكيل حول العالم.
الحزب تقدم بطلب ترخيص لإقامة المسيرة من الموقع الذي قتل فيه الجندي إلى مركز «لويشام» الإسلامي، إلا أن الشرطة رفضت منحهم الترخيص نظراً لتقديرهم بشأن عدد المظاهرات المضادة المتوقع حصولها، ما يعني أن على «سكوتلانديارد» تحمل مسؤولية حماية المجتمع والمواطنين والمقيمين من التداعيات.
المسيرة التي أزمع القيام بها الحزب الوطني البريطاني سبقتها تصريحات واضحة في عنصريتها معادية للمسلمين وشملت الجميع وحملتهم مسؤولية الحادثة الفردية التي قتل فيها شخص متعصب دينياً جندياً بدم بارد، رغم أن أكبر المجمعات الإسلامية في بريطانيا أدانت هذا الفعل.
الدعوة للمسيرة حركت عديداً من مؤسسات المجتمع المدني في بريطانيا، حتى تلك التي لا علاقة لها بالمسلمين، لتقف في موقف الضد، حركة «متحدون ضد الفاشية» أعلنت بأنها ستقوم بصنع «درع بشري» لمنع وصول المتطرفين في مسيرة الحزب الوطني من الوصول للمركز الإسلامي.
موقف الشرطة البريطانية كان واضحاً تماماً؛ أعلن المسؤولون أن الوضع سيسفر عن نتائج وخيمة وأضرار بشرية وفي المرافق العامة، وبينت «سكوتلانديارد» بأنها حاولت إقناع الداعين لتنظيم المسيرة بتغيير مسارها وعدم تحويلها لمسيرة «استفزاز»، إلا أنها اضطرت في النهاية لعدم منح الترخيص ومنعها لعدم تعاون عناصر الحزب.
شرطة «سكوتلانديارد» قالت في تصريحات صحفية إنها تعلن وبوضوح بأنه من مسؤوليتها الحفاظ على أمن المجتمع ومنع أية تصادمات أو فعاليات تقلق سير الحياة العامة أو تقود لجرائم، وأنها لن تأخذ أي فرص للمخاطرة بذلك عبر السماح للمسيرة.
الشرطة أكدت أيضاً أنها حريصة على حرية التعبير لكن شريطة أن تتم وفق الاشتراطات الصحيحة بحيث لا تقود لإشعال فوضى في الشارع أو خلق مصادمات أو استفزاز الأطراف الأخرى، وأن أية فعاليات يتطلع لأن تتم الموافقة على الترخيص لها يجب أن تحرص على السلمية وألا تنحرف، وأن يضمن القائمون عليها ذلك باعتبار أنهم المساءلون عن تصرفات المشاركين فيها.
زبدة القول هنا؛ أنه في بريطانيا وهي أعرق الديمقراطيات التي يتشدق البعض بتجربتها لا تقام مسيرات إلا بـ «ترخيص» وموافقة من الجهات المعنية، وفي هذه الحالة هي وزارة الداخلية وشرطة «سكوتلانديارد».
بريطانيا وهي مملكة الحريات لا تمنح ترخيصاً أبداً لأي مسيرة من شأنها بث الكراهية ضد فئات معينة أو تتضمن أهدافها عنصرية وشعارات طائفية تحريضية، بغض النظر عمن ينظمها، فأمن المجتمع وإبعاده عن الصراعات الفئوية التي تؤثر على حياة الناس من مسؤولية الجهات الأمنية وهي المحاسبة إن تم الإخلال بها وإن فشلت في ضبط النظام.
النقطة الأهم هنا؛ أن أية مسيرات تنحرف عن مسارها، وأية مظاهرات تتسبب بوقوع تصادمات أو تغذي الطائفية والتحريض ضد مكونات أخرى، تحمل الشرطة البريطانية مسؤوليتها للجهات الداعية لها والتي تنظمها، بحيث تكون المحاسبة والمساءلة واقعة على المنظمين وقيادات الحزب المعني وهم الذين يمثلون في مقام أول أمام القانون باعتبار أنهم لم يلتزموا بضمانات منحهم الترخيص عبر القدرة على ضبط الشارع.
بالعربي الفصيح هنا؛ أي إخلال من قبل أي فرد للضوابط المعنية بالمظاهرات والمسيرات فإن المحاسبة تتجه مباشرة للداعين لهذه المسيرات قبل مرتكبي الجرائم، لأنهم هم من وفروا المساحة للقيام بهذه الأفعال عبر الدعوة لمثل هذه التجمعات وأخذ الترخيص لإقامتها.
هذا ما يحصل في بريطانيا التي يتغنون بديمقراطيتها، لكن حينما نقارن نفس الحالات في البحرين وآلية التعامل معها نجد الفارق الشاسع، الترخيص يمنح والمعنيون يعرفون أن هذه التجمعات ستتحول لفعالية مفتوحة لممارسة الإرهاب والتخريب والتكسير، وقبلها تتحول لفعالية خطابية تبث فيها الكراهية وشحن الناس ضد المكونات الأخرى في المجتمع وحتى رموز الحكم، والمفارقة الأكبر أنه في كل مرة تنحرف هذه الفعاليات والمسيرات عن مسارها وعن توصيفها المقدم في طلب الترخيص لا تكون هناك محاسبة أو مساءلة أو مثول للقائمين عليها بالقانون، ولا تترتب عليه غرامات مالية كبيرة أو منع منح تراخيص لفعاليات إرهابية قادمة.
لدى وزارة الداخلية مستشار بريطاني له خبرة واسعة في عمل الشرطة البريطانية، فما الذي استفدناه منه في شأن التعامل مع المسيرات التي تنحرف لتتحول لفعاليات إرهابية عنصرية؟!
فقط نتساءل ونحن نتابع الإجراءات التي تقوم بها «سكوتلانديارد» لحماية الأمن البريطاني وفرض تطبيق القانون.
الحزب الوطني البريطاني، الذي بات قادته وعناصره لا يخفون «كرههم» لكل جهة تختلف معهم في توجهاتهم بالأخص في الجانب الأيدلوجي وتحديداً المسلمين، أعلنت عزمها إقامة مسيرة في منطقة «ولويتش» على خلفية مقتل الجندي البريطاني «لي ريجبي» على يد متطرف يدعي أنه قتل الجندي انتقاماً لما يتعرض له المسلمون من قتل وتنكيل حول العالم.
الحزب تقدم بطلب ترخيص لإقامة المسيرة من الموقع الذي قتل فيه الجندي إلى مركز «لويشام» الإسلامي، إلا أن الشرطة رفضت منحهم الترخيص نظراً لتقديرهم بشأن عدد المظاهرات المضادة المتوقع حصولها، ما يعني أن على «سكوتلانديارد» تحمل مسؤولية حماية المجتمع والمواطنين والمقيمين من التداعيات.
المسيرة التي أزمع القيام بها الحزب الوطني البريطاني سبقتها تصريحات واضحة في عنصريتها معادية للمسلمين وشملت الجميع وحملتهم مسؤولية الحادثة الفردية التي قتل فيها شخص متعصب دينياً جندياً بدم بارد، رغم أن أكبر المجمعات الإسلامية في بريطانيا أدانت هذا الفعل.
الدعوة للمسيرة حركت عديداً من مؤسسات المجتمع المدني في بريطانيا، حتى تلك التي لا علاقة لها بالمسلمين، لتقف في موقف الضد، حركة «متحدون ضد الفاشية» أعلنت بأنها ستقوم بصنع «درع بشري» لمنع وصول المتطرفين في مسيرة الحزب الوطني من الوصول للمركز الإسلامي.
موقف الشرطة البريطانية كان واضحاً تماماً؛ أعلن المسؤولون أن الوضع سيسفر عن نتائج وخيمة وأضرار بشرية وفي المرافق العامة، وبينت «سكوتلانديارد» بأنها حاولت إقناع الداعين لتنظيم المسيرة بتغيير مسارها وعدم تحويلها لمسيرة «استفزاز»، إلا أنها اضطرت في النهاية لعدم منح الترخيص ومنعها لعدم تعاون عناصر الحزب.
شرطة «سكوتلانديارد» قالت في تصريحات صحفية إنها تعلن وبوضوح بأنه من مسؤوليتها الحفاظ على أمن المجتمع ومنع أية تصادمات أو فعاليات تقلق سير الحياة العامة أو تقود لجرائم، وأنها لن تأخذ أي فرص للمخاطرة بذلك عبر السماح للمسيرة.
الشرطة أكدت أيضاً أنها حريصة على حرية التعبير لكن شريطة أن تتم وفق الاشتراطات الصحيحة بحيث لا تقود لإشعال فوضى في الشارع أو خلق مصادمات أو استفزاز الأطراف الأخرى، وأن أية فعاليات يتطلع لأن تتم الموافقة على الترخيص لها يجب أن تحرص على السلمية وألا تنحرف، وأن يضمن القائمون عليها ذلك باعتبار أنهم المساءلون عن تصرفات المشاركين فيها.
زبدة القول هنا؛ أنه في بريطانيا وهي أعرق الديمقراطيات التي يتشدق البعض بتجربتها لا تقام مسيرات إلا بـ «ترخيص» وموافقة من الجهات المعنية، وفي هذه الحالة هي وزارة الداخلية وشرطة «سكوتلانديارد».
بريطانيا وهي مملكة الحريات لا تمنح ترخيصاً أبداً لأي مسيرة من شأنها بث الكراهية ضد فئات معينة أو تتضمن أهدافها عنصرية وشعارات طائفية تحريضية، بغض النظر عمن ينظمها، فأمن المجتمع وإبعاده عن الصراعات الفئوية التي تؤثر على حياة الناس من مسؤولية الجهات الأمنية وهي المحاسبة إن تم الإخلال بها وإن فشلت في ضبط النظام.
النقطة الأهم هنا؛ أن أية مسيرات تنحرف عن مسارها، وأية مظاهرات تتسبب بوقوع تصادمات أو تغذي الطائفية والتحريض ضد مكونات أخرى، تحمل الشرطة البريطانية مسؤوليتها للجهات الداعية لها والتي تنظمها، بحيث تكون المحاسبة والمساءلة واقعة على المنظمين وقيادات الحزب المعني وهم الذين يمثلون في مقام أول أمام القانون باعتبار أنهم لم يلتزموا بضمانات منحهم الترخيص عبر القدرة على ضبط الشارع.
بالعربي الفصيح هنا؛ أي إخلال من قبل أي فرد للضوابط المعنية بالمظاهرات والمسيرات فإن المحاسبة تتجه مباشرة للداعين لهذه المسيرات قبل مرتكبي الجرائم، لأنهم هم من وفروا المساحة للقيام بهذه الأفعال عبر الدعوة لمثل هذه التجمعات وأخذ الترخيص لإقامتها.
هذا ما يحصل في بريطانيا التي يتغنون بديمقراطيتها، لكن حينما نقارن نفس الحالات في البحرين وآلية التعامل معها نجد الفارق الشاسع، الترخيص يمنح والمعنيون يعرفون أن هذه التجمعات ستتحول لفعالية مفتوحة لممارسة الإرهاب والتخريب والتكسير، وقبلها تتحول لفعالية خطابية تبث فيها الكراهية وشحن الناس ضد المكونات الأخرى في المجتمع وحتى رموز الحكم، والمفارقة الأكبر أنه في كل مرة تنحرف هذه الفعاليات والمسيرات عن مسارها وعن توصيفها المقدم في طلب الترخيص لا تكون هناك محاسبة أو مساءلة أو مثول للقائمين عليها بالقانون، ولا تترتب عليه غرامات مالية كبيرة أو منع منح تراخيص لفعاليات إرهابية قادمة.
لدى وزارة الداخلية مستشار بريطاني له خبرة واسعة في عمل الشرطة البريطانية، فما الذي استفدناه منه في شأن التعامل مع المسيرات التي تنحرف لتتحول لفعاليات إرهابية عنصرية؟!
فقط نتساءل ونحن نتابع الإجراءات التي تقوم بها «سكوتلانديارد» لحماية الأمن البريطاني وفرض تطبيق القانون.
