يخبرني أحد الأخوة الكرام، الموظف في إحدى الوزارات الخدمية حين التقيته صدفة، أن الوزير يغضب حين أتطرق إلى وزارته في عمودي، حتى أنه مؤخراً استدعى المستشار القانوني وقاله له أريد أن أرفع قضية على ما يكتبه هشام.
أخذ المستشار المقالة وذهب بها وعاد بعد فترة وأخبر الوزير أنه ليست هناك إدانة قانونية ضد الكاتب والمقال، وأنه إذا ما رفع قضية فإنه ليس في صالح الوزارة، فغضب الوزير من المستشار، ولا نعلم؛ قد يغير الوزير المستشار لأنه لا يسايره في تهوره تجاه ما تكتبه الصحافة من نقد أو كشف للأخطاء والتجاوزات.
فإذا كان لدينا وزراء بهذه العقلية وبهذا الفكر، وهو اعتماد المحاكم فقط لإسكات الصحافي أو الكاتب، وهذا لن يحدث مع الجسد الصحافي، هكذا أظن، بل ستحدث فضيحة للوزارة طوال فترة التقاضي، وسيظهر الوزير أنه ضد حرية الرأي والتعبير، مع إيماننا التام بحق التقاضي لأي طرف وإنسان في حالة الضرر.
في موضوع ارتفاع أسعار الخضروات وبعض المواد الغذائية استباقاً لشهر رمضان، فإن من الواجب على الدولة أن تضع حداً لذلك، خاصة إن كان ارتفاع الأسعار من جانب التجار، أو جشع بعض التجار، أو استغلال حاجة الناس في هذا الشهر إلى الخضروات والمواد الغذائية بشكل كبير.
إن كانت هناك زيادة في أسعار النقل والشحن فإن هذا أيضاً يجب أن يناقش مع الجهات المسؤولة، والبحث عن تقليل هذه الكلفة حتى تقل كلفة المنتج على المواطن، غير أنه حتى مع وجود ارتفاع في أسعار الشحن والنقل، لابد من مراقبة الأسعار محلياً وليس فقط في الأسواق المركزية، فالغالبية ليس لديها الوقت لأن تذهب إلى الأسواق المركزية، ويعتمدون على أسواق التجزئة الصغيرة، وهذه المحلات ترفع الأسعار قياساً بالأسواق المركزية، ولا توجد رقابة على ذلك.
أي جهد تقوم به وزارة الصناعة في سبيل كبح جماح الأسعار ومراقبتها فإنه جهد مشكور، ونطالب بزيادته، وأن تفعل حملات التفتيش للأسواق، وأن يحال أي تاجر يتلاعب بالأسعار إلى النيابة العامة.
إن كانت الدولة لم تقر الزيادة للموظفين، فإن أقل ما يمكن أن تفعله الدولة وأجهزتها التنفيذية هو مراقبة الأسعار، وكبح جماح أي ارتفاع للسلع استغلالاً لحاجة الناس في رمضان، هذا أقل ما يمكن فعله.
كلما ارتفعت الأسعار كلما قلت القيمة والقوة الشرائية للمواطن، وضعفت بالتالي يشعر معها أن الراتب قليل ولا يفي بالالتزامات المعيشية، كل ذلك يحدث جراء ارتفاع الأسعار والتي يتم تبريرها بعدة تبريرات، أولها ارتفاع الشحن والنقل، كما يلقي البعض باللوم على المنافذ التي تؤخر مرور البضائع.
هناك أسئلة هامة يجب طرحها بخاصة حين يتعلق الأمر بالخضروات والفواكه وأولها:
- هل هناك من يفرض سيطرته على أسواق الخضروات؟
- من بعد أزمة البحرين؛ هل تعلمنا الدرس فيما يتعلق باستيراد الخضروات والفواكه؟
- من هم الذين يتحكمون في أسواق الخضروات والفواكه؟
- لماذا لا تشجع الدولة تجاراً آخرين على أن يصبحوا الموردين للخضروات والفواكه بدل الاعتماد على تجار بعينهم؟
- هل هناك شبكات تتحكم في سوق الخضروات واستيرادها؟
كلها أسئلة هامة ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار؛ فما حدث لنا إبان الأزمة يجب أن تتعلم منه الدولة.
بحثت عما تفعله دول خليجية استباقاً لشهر رمضان ولكبح جماح ارتفاع أسعار الخضروات فوجدت في دولة الإمارات الشقيقة أن هناك توجهاً لتحديد سعر ثابت طوال الشهر للخضروات والفواكه حتى لا يحدث تلاعب من قبل التجار في رفع الأسعار.
إن المشهد العربي الذي حدث ويحدث أمامنا، قد وقع لأسباب بعينها وفي دول محددة، وأغلب الأسباب كانت في الفساد، والفقر، وقلة فرص العمل، وتعليم، وصحة والأسباب المعيشية التي تجعل المواطن لا يستطيع أن يعيش وسط موجة غلاء فاحش.
لذلك من الواجب على الدولة ان تضع كل هذه الاعتبارات نصب عينها، العدالة ومعيشة الناس وقوت يومهم هي بمثابة قنابل موقوتة، قد يأتي ليشعلها من يأتي، كان من الداخل أو الخارج استغلالاً لحاجتهم.
** من الذي يؤخر الدخول للبحرين..؟
اتصالات عدة تلقيتها أمس حول زحمة دخول وخروج السيارات من وإلى البحرين عبر جسر الملك فهد.
وإننا ننقل هذه الملاحظات للمسؤولين ونؤمن إيماناً تاماً أن كبار المسؤولين في وزارة الداخلية لا يقبلون بذلك ويبحثون عن تذليل كل العقبات، إن كانوا مسؤولين في الجوازات، أو الجمارك، ونعرف أنهم أكثر حرصاً منا على انسياب الحركة.
فيجب بحث مشكلة التأخير في دخول السيارات وخروجها من البحرين بشكل كبير، فقد قيل سابقاً أن التأخير يتعلق بالجانب السعودي، واتضح من خلال المواطنين الذين اتصلوا أمس أن التأخير في الجانب البحريني.
فإن كان هناك نقص موظفين في الجمارك والجوازات، فيجب أن تتم زيادة أعداد الموظفين، كما إنه يجب أن يعطى الموظف في المنافذ تقديراً مادياً على عمله خاصة أيام الازدحام الشديد، فهناك من يجلس لمدة ساعات طويلة من أجل إنجاز المعاملات، وهؤلاء يجب أن يقدر عملهم مادياً.
باعتقادي يجب أن تشكل لجنة تضم كافة أصحاب الشأن في قضية تأخير دخول السيارات للبحرين، فهذا التأخير يخنق الاقتصاد، ويجعل الزائر لا يأتي ثانية لأن نصف الوقت سيضيع في الانتظار.
من أسوأ الأمور أننا نحن بأيدينا نخنق اقتصادنا وليس أحداً آخر.
{{ article.visit_count }}
أخذ المستشار المقالة وذهب بها وعاد بعد فترة وأخبر الوزير أنه ليست هناك إدانة قانونية ضد الكاتب والمقال، وأنه إذا ما رفع قضية فإنه ليس في صالح الوزارة، فغضب الوزير من المستشار، ولا نعلم؛ قد يغير الوزير المستشار لأنه لا يسايره في تهوره تجاه ما تكتبه الصحافة من نقد أو كشف للأخطاء والتجاوزات.
فإذا كان لدينا وزراء بهذه العقلية وبهذا الفكر، وهو اعتماد المحاكم فقط لإسكات الصحافي أو الكاتب، وهذا لن يحدث مع الجسد الصحافي، هكذا أظن، بل ستحدث فضيحة للوزارة طوال فترة التقاضي، وسيظهر الوزير أنه ضد حرية الرأي والتعبير، مع إيماننا التام بحق التقاضي لأي طرف وإنسان في حالة الضرر.
في موضوع ارتفاع أسعار الخضروات وبعض المواد الغذائية استباقاً لشهر رمضان، فإن من الواجب على الدولة أن تضع حداً لذلك، خاصة إن كان ارتفاع الأسعار من جانب التجار، أو جشع بعض التجار، أو استغلال حاجة الناس في هذا الشهر إلى الخضروات والمواد الغذائية بشكل كبير.
إن كانت هناك زيادة في أسعار النقل والشحن فإن هذا أيضاً يجب أن يناقش مع الجهات المسؤولة، والبحث عن تقليل هذه الكلفة حتى تقل كلفة المنتج على المواطن، غير أنه حتى مع وجود ارتفاع في أسعار الشحن والنقل، لابد من مراقبة الأسعار محلياً وليس فقط في الأسواق المركزية، فالغالبية ليس لديها الوقت لأن تذهب إلى الأسواق المركزية، ويعتمدون على أسواق التجزئة الصغيرة، وهذه المحلات ترفع الأسعار قياساً بالأسواق المركزية، ولا توجد رقابة على ذلك.
أي جهد تقوم به وزارة الصناعة في سبيل كبح جماح الأسعار ومراقبتها فإنه جهد مشكور، ونطالب بزيادته، وأن تفعل حملات التفتيش للأسواق، وأن يحال أي تاجر يتلاعب بالأسعار إلى النيابة العامة.
إن كانت الدولة لم تقر الزيادة للموظفين، فإن أقل ما يمكن أن تفعله الدولة وأجهزتها التنفيذية هو مراقبة الأسعار، وكبح جماح أي ارتفاع للسلع استغلالاً لحاجة الناس في رمضان، هذا أقل ما يمكن فعله.
كلما ارتفعت الأسعار كلما قلت القيمة والقوة الشرائية للمواطن، وضعفت بالتالي يشعر معها أن الراتب قليل ولا يفي بالالتزامات المعيشية، كل ذلك يحدث جراء ارتفاع الأسعار والتي يتم تبريرها بعدة تبريرات، أولها ارتفاع الشحن والنقل، كما يلقي البعض باللوم على المنافذ التي تؤخر مرور البضائع.
هناك أسئلة هامة يجب طرحها بخاصة حين يتعلق الأمر بالخضروات والفواكه وأولها:
- هل هناك من يفرض سيطرته على أسواق الخضروات؟
- من بعد أزمة البحرين؛ هل تعلمنا الدرس فيما يتعلق باستيراد الخضروات والفواكه؟
- من هم الذين يتحكمون في أسواق الخضروات والفواكه؟
- لماذا لا تشجع الدولة تجاراً آخرين على أن يصبحوا الموردين للخضروات والفواكه بدل الاعتماد على تجار بعينهم؟
- هل هناك شبكات تتحكم في سوق الخضروات واستيرادها؟
كلها أسئلة هامة ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار؛ فما حدث لنا إبان الأزمة يجب أن تتعلم منه الدولة.
بحثت عما تفعله دول خليجية استباقاً لشهر رمضان ولكبح جماح ارتفاع أسعار الخضروات فوجدت في دولة الإمارات الشقيقة أن هناك توجهاً لتحديد سعر ثابت طوال الشهر للخضروات والفواكه حتى لا يحدث تلاعب من قبل التجار في رفع الأسعار.
إن المشهد العربي الذي حدث ويحدث أمامنا، قد وقع لأسباب بعينها وفي دول محددة، وأغلب الأسباب كانت في الفساد، والفقر، وقلة فرص العمل، وتعليم، وصحة والأسباب المعيشية التي تجعل المواطن لا يستطيع أن يعيش وسط موجة غلاء فاحش.
لذلك من الواجب على الدولة ان تضع كل هذه الاعتبارات نصب عينها، العدالة ومعيشة الناس وقوت يومهم هي بمثابة قنابل موقوتة، قد يأتي ليشعلها من يأتي، كان من الداخل أو الخارج استغلالاً لحاجتهم.
** من الذي يؤخر الدخول للبحرين..؟
اتصالات عدة تلقيتها أمس حول زحمة دخول وخروج السيارات من وإلى البحرين عبر جسر الملك فهد.
وإننا ننقل هذه الملاحظات للمسؤولين ونؤمن إيماناً تاماً أن كبار المسؤولين في وزارة الداخلية لا يقبلون بذلك ويبحثون عن تذليل كل العقبات، إن كانوا مسؤولين في الجوازات، أو الجمارك، ونعرف أنهم أكثر حرصاً منا على انسياب الحركة.
فيجب بحث مشكلة التأخير في دخول السيارات وخروجها من البحرين بشكل كبير، فقد قيل سابقاً أن التأخير يتعلق بالجانب السعودي، واتضح من خلال المواطنين الذين اتصلوا أمس أن التأخير في الجانب البحريني.
فإن كان هناك نقص موظفين في الجمارك والجوازات، فيجب أن تتم زيادة أعداد الموظفين، كما إنه يجب أن يعطى الموظف في المنافذ تقديراً مادياً على عمله خاصة أيام الازدحام الشديد، فهناك من يجلس لمدة ساعات طويلة من أجل إنجاز المعاملات، وهؤلاء يجب أن يقدر عملهم مادياً.
باعتقادي يجب أن تشكل لجنة تضم كافة أصحاب الشأن في قضية تأخير دخول السيارات للبحرين، فهذا التأخير يخنق الاقتصاد، ويجعل الزائر لا يأتي ثانية لأن نصف الوقت سيضيع في الانتظار.
من أسوأ الأمور أننا نحن بأيدينا نخنق اقتصادنا وليس أحداً آخر.
