واضح أن توصيات المجلس الوطني بشأن محاربة الإرهاب الساعية للحفاظ على أمن المجتمع، وما تبعها من توجيهات لجلالة الملك حفظه الله بوضعها جميعاً موضع التنفيذ، وتأكيد سمو رئيس الوزراء على قيام الأجهزة المعنية بدورها لحماية الوطن، إضافة لتصريحات سمو ولي العهد بشأن استقرار البلد وتغليب القانون، واضح أن كل هذه الأمور أوصلت الوفاق وأتباعها ومن معها من انقلابيين لـ»قمة» مراحل «الهلوسة».
الوفاق التي تتحدث باستماتة وكأنها تعترف على نفسها وتؤكد بأنها «مصدر الإرهاب» و»حاميته» و»رافعة لواءه»، خرجت ببيانات (طبعاً جعلت الأتباع يوقعون)، الأول تدعي فيه كذباً صدور إهانة بحق الناس، وهي كالعادة تمارس هوايتها في «إفراغ» المضمون من محتواه، بينما تفعل هي أشنع من ذلك حينما تمارس مزيداً من الكذب وتقول بأن ما حصل في جلسة المجلس الوطني يمثل تعريضاً لـ»المكون الأساسي» -ووضعت «الشيعة» بين قوسين- لهجوم وازدراء مبرمج أمر بالغ الحساسية والإثارة.
تعود الوفاق مجدداً لنفث سمها بين أفراد الشعب البحريني، وتحاول تصوير ما حصل على أنه «استهداف للشيعة»، متناسية عدة أمور أهمها بأنها هي –أي الوفاق- هي التي أساءت للشيعة وعرضتهم للهجوم والازدراء حينما استغلت اسمهم ونصبت نفسها «ولية أمرهم»، وثانياً «غضت النظر» عن أن من بين المصوتين على التوصيات نواباً وأعضاء شورى من الطائفة الشيعية الكريمة، يضاف إليهم مئات من شيعة البحرين الوطنيين الذين يريدون العيش بسلام في هذا الوطن، لكن الوفاق تأبى لهم ذلك.
بيان طائفي بحت ليس بغريب على الوفاق التي «تركع» لمرجعها «المعمد» من خامنائي والذي هو من تحدث بأشنع كلمات وتوصيفات الطائفية حينما قسم البحرينيين إلى معسكرين «حسينيون» و»يزيديون». فلا ترموا أمراضكم على البحرين وشعبها وتتهمونهم بما فيكم، إذ طائفيتكم أزكمت الأنوف منذ زمن.
بيان لاحق تخرج فيه بعد مؤتمر صحفي جمعت فيه أتباعها لتعاود «تحدي القانون» وتواصل «مهاجمة الدولة والنظام» وتفرض فيه شروطاً على الدولة وتستخدم صيغة «الآن» و»فوراً»، وكأن على الدولة وغالبية الشعب أن يستمع لها ويلبي مطالبها.
في كل شرط ترى الطائفية كيف تطل برأسها، ترى المكاسب الشخصية الفئوية كيف تستعرض، تبحث عن مصلحة الوطن العليا، مصلحة أبنائه الشيعة والسنة فلا تجدها، تواصل الوفاق واتباعها شتم الناس وقوات الأمن وتسقيط الدولة، وبعد كل ذلك تقول وبكل بساطة –وكأن الناس سذج- بأنها «تمد يدها لشركاء الوطن».
هل تركت الوفاق أي شيء للشراكة هنا؟! هل تركت مساحة للناس حتى تظن بأنه يمكن لهم مرة أخرى أن «يأتمنوا» جانبها؟!
من يمارس التحريض ويبيح الإرهاب ويدافع عن المجرمين ويزدري الدولة ويتطاول على القانون، هل يكون موضع ثقة أو طرفاً يمكن لأحد الوثوق به؟!
من يعارضهم الرأي يخونونه، من يخالفهم القول يعتبرونه عدواً، من يحافظ على أمن البلد من شرهم يعتبرونه مرتزقاً، من يتعامل معهم بسعة صدر وتسامح يفسرون ذلك على أنه «خوف»، وحينما ينفذ صبر الحليم ويتم التوجيه بتطبيق القانون يعلو صراخ «المظلومية» ويبرز الكذب والادعاءات بانتهاكات وظلم وغيرها من أفعال.
لم يظلم هذا البلد وينتهك حرماته ويعبث بأمنه إلا الوفاق ومن معها طوال عامين ونصف، طوال هذه الفترة رفضوا كل شيء، أي مصالحة أي حوار وأي فرصة للبدء من جديد. هذه هي «العزة بالإثم».
نطالب الدولة بأن تطبق سريعاً توجيهات جلالة الملك المبنية على توصيات المجلس الوطني الممثل لشعب البحرين المخلص الذي مل من هذا العبث. وكل من عبث بأمن ومقدرات هذا الوطن وأهله عليه أن يواجه جزاءه بحسب ما ينص عليه القانون.
والله بيانات الوفاق وأتباعها الأخيرة لا يصدق معها إلا المثل القائل «فوق شينه .. قواة عينه»!
البحرين لها سيادة يجب أن تسود، والقانون له هيبة يجب أن تعود، ولا عزاء للمحرضين والإرهابيين.
الوفاق التي تتحدث باستماتة وكأنها تعترف على نفسها وتؤكد بأنها «مصدر الإرهاب» و»حاميته» و»رافعة لواءه»، خرجت ببيانات (طبعاً جعلت الأتباع يوقعون)، الأول تدعي فيه كذباً صدور إهانة بحق الناس، وهي كالعادة تمارس هوايتها في «إفراغ» المضمون من محتواه، بينما تفعل هي أشنع من ذلك حينما تمارس مزيداً من الكذب وتقول بأن ما حصل في جلسة المجلس الوطني يمثل تعريضاً لـ»المكون الأساسي» -ووضعت «الشيعة» بين قوسين- لهجوم وازدراء مبرمج أمر بالغ الحساسية والإثارة.
تعود الوفاق مجدداً لنفث سمها بين أفراد الشعب البحريني، وتحاول تصوير ما حصل على أنه «استهداف للشيعة»، متناسية عدة أمور أهمها بأنها هي –أي الوفاق- هي التي أساءت للشيعة وعرضتهم للهجوم والازدراء حينما استغلت اسمهم ونصبت نفسها «ولية أمرهم»، وثانياً «غضت النظر» عن أن من بين المصوتين على التوصيات نواباً وأعضاء شورى من الطائفة الشيعية الكريمة، يضاف إليهم مئات من شيعة البحرين الوطنيين الذين يريدون العيش بسلام في هذا الوطن، لكن الوفاق تأبى لهم ذلك.
بيان طائفي بحت ليس بغريب على الوفاق التي «تركع» لمرجعها «المعمد» من خامنائي والذي هو من تحدث بأشنع كلمات وتوصيفات الطائفية حينما قسم البحرينيين إلى معسكرين «حسينيون» و»يزيديون». فلا ترموا أمراضكم على البحرين وشعبها وتتهمونهم بما فيكم، إذ طائفيتكم أزكمت الأنوف منذ زمن.
بيان لاحق تخرج فيه بعد مؤتمر صحفي جمعت فيه أتباعها لتعاود «تحدي القانون» وتواصل «مهاجمة الدولة والنظام» وتفرض فيه شروطاً على الدولة وتستخدم صيغة «الآن» و»فوراً»، وكأن على الدولة وغالبية الشعب أن يستمع لها ويلبي مطالبها.
في كل شرط ترى الطائفية كيف تطل برأسها، ترى المكاسب الشخصية الفئوية كيف تستعرض، تبحث عن مصلحة الوطن العليا، مصلحة أبنائه الشيعة والسنة فلا تجدها، تواصل الوفاق واتباعها شتم الناس وقوات الأمن وتسقيط الدولة، وبعد كل ذلك تقول وبكل بساطة –وكأن الناس سذج- بأنها «تمد يدها لشركاء الوطن».
هل تركت الوفاق أي شيء للشراكة هنا؟! هل تركت مساحة للناس حتى تظن بأنه يمكن لهم مرة أخرى أن «يأتمنوا» جانبها؟!
من يمارس التحريض ويبيح الإرهاب ويدافع عن المجرمين ويزدري الدولة ويتطاول على القانون، هل يكون موضع ثقة أو طرفاً يمكن لأحد الوثوق به؟!
من يعارضهم الرأي يخونونه، من يخالفهم القول يعتبرونه عدواً، من يحافظ على أمن البلد من شرهم يعتبرونه مرتزقاً، من يتعامل معهم بسعة صدر وتسامح يفسرون ذلك على أنه «خوف»، وحينما ينفذ صبر الحليم ويتم التوجيه بتطبيق القانون يعلو صراخ «المظلومية» ويبرز الكذب والادعاءات بانتهاكات وظلم وغيرها من أفعال.
لم يظلم هذا البلد وينتهك حرماته ويعبث بأمنه إلا الوفاق ومن معها طوال عامين ونصف، طوال هذه الفترة رفضوا كل شيء، أي مصالحة أي حوار وأي فرصة للبدء من جديد. هذه هي «العزة بالإثم».
نطالب الدولة بأن تطبق سريعاً توجيهات جلالة الملك المبنية على توصيات المجلس الوطني الممثل لشعب البحرين المخلص الذي مل من هذا العبث. وكل من عبث بأمن ومقدرات هذا الوطن وأهله عليه أن يواجه جزاءه بحسب ما ينص عليه القانون.
والله بيانات الوفاق وأتباعها الأخيرة لا يصدق معها إلا المثل القائل «فوق شينه .. قواة عينه»!
البحرين لها سيادة يجب أن تسود، والقانون له هيبة يجب أن تعود، ولا عزاء للمحرضين والإرهابيين.
