لا تراجع عن الإصلاحات السياسية في مملكة البحرين، والتجربة الديمقراطية في طريقها إلى التطور وإعادة التقييم وفق المستجدات على الساحة المحلية، هذه هي خلاصة الجلسة التاريخية للمجلس الوطني وتوصياته.
ستعيد الإجراءات القانونية -إن نفذت- قطار البحرين الديمقراطي المدني لسكته بعد أن اختطف من قبل جماعة إرهابية، وبمعالجة الثغرات التشريعية ستخضع «الجماعة الإرهابية» بذراعها السياسي والإعلامي والديني والحقوقي للقانون من جديد، بعد أن عاثت لعشر سنوات في الأرض فساداً دون أن يطالها هذا القانون، وإن طالها تم تجميده وتعطيله!
واليوم ومع بداية إنفاذ تلك التوصيات، سنحتاج إلى حملة إعلامية محلية وخارجية تواجه ماكنة التضليل والتزوير لتوضح أن البحرين اليوم تتجه إلى إعادة الاعتبار للديمقراطية المدنية بشكلها السليم، بعد أن تم امتطاء الأدوات الديمقراطية واستغلالها أسوأ استغلال، البحرين اليوم تتقدم مدنياً وديمقراطياً, وليست في تراجع كما ستروج تلك الماكنة إمعاناً في التضليل والتزوير لحماية نفسها, بعد أن انتهكت كل أسس الديمقراطية وأصولها وضربت على الوتر الطائفي دون أدنى شعور بالمسؤولية، وباستهتار من قبضة القانون التي اعتادت أن تدوسها.
فعلى سبيل المثال إن عدلنا قانون الجمعيات السياسية بشكل يمنع قيام أحزاب سياسية على أسس طائفية، ويغلظ عقوبة تشكيل مثل هذا النوع من الأحزاب، فإننا لا نقمع الحريات ولن نهدر الحقوق ولا نقيد العمل السياسي، ولن تتراجع الديمقراطية بهذا التعديل القانوني، بل سنظل نتمتع بحقوقنا السياسية دون نقصان، وسيكون لدينا حرية تشكيل الأحزاب وهو حق لا يتمتع به أي مواطن خليجي، وستظل لهذه الأحزاب حرية العمل السياسي والخطاب السياسي وممارسة كافة أشكال العمل السياسي ولن ينقص من هذا الحق شيء، بل بالعكس سيقود هذا التعديل إلى حراك سياسي مدني وحدوي، يضمن تمثيل كل مناطق البحرين بوجهها المدني وبوجهها التعددي في الحزب السياسي، وسنعالج بهذا التشريع ثغرة قانونية سمحت بأحزاب قامت على أسس مذهبية قسمتنا إلى معسكرين يزيدي وحسيني وساهمت في إحداث الشرخ الوحدوي البحريني.
مثال آخر على تلك التوصيات -إن نفذت- إن غلظنا عقوبة نشر المعلومات المثيرة للفتن الطائفية دون تقديم دليل من الناشر وبينة على تلك المعلومة، فإننا لا نكون قد قيدنا حرية التعبير، بل بالعكس نحن نطلق للمصداقية وللحرفية مساحة شاسعة كي ترقى بالأداء الإعلامي وتنقله من المستوى الهابط الذي نزل به إعلام ماكنة التحريض اليومية التي اعتمدت على تزوير الحقائق والمعلومات وتضليل الرأي العام بلا رادع قانوني، بعد أن حولت ماكنتها التضليلية كل إجراء أمني ضد الإرهاب، إلى إجراء ضد (الشيعة) بالتصريح تارة وبالتلميح تارة أخرى، في ممارسة أقل ما يقال عنها إنها جريمة في حق الوطن، مزورين بذلك وعي القارئ ما يدفع إلى مزيد من تفريخ إرهابي طائفي يستفز بهذا الطرح الطائفي البغيض، دون أن يحاسب ودون أن يقدم صاحبها للعدالة، ودون أن يطالب ببينة على تلك الادعاءات.
مثال ثالث إن نظمنا عمل رجال الدين قانونياً، من خلال تعديل القانون ومن خلال الإجراءات، في الخطابة وفي جمع الأموال وصرفها وفي تأسيس المؤسسات لن يعد ذلك تقييداً لهم في عملهم الدعوي، بل هو تنظيم لهم بشكل يساويهم ببقية المواطنين الملزمين بالترخيص القانوني والملزمين بتقديم الكشوفات والملتزمين بالضوابط في قانون عمل المؤسسات المدنية وقانون المطبوعات والنشر وأية قوانين أخرى ذات علاقة، إن تطبيق القانون عليهم لا يخل أبداً بأي أسس من أسس الديمقراطية، بل يصحح خطأ تمييزياً غير مقبول جعل من بعض رجال الدين، مواطنين فوق القانون بشكل يتنافى مع أبسط أسس الديمقراطية المدنية، والأهم أن تلك الإجراءات التي ستتخذ لابد أن تكون بالقانون وعبر المؤسسات القانونية.
وتذكروا قبل أي شيء أن هذه الإجراءات وهذه القوانين ليست مفصلة لأحد دون أحد بل هل ملزمة لجميع البحرينيين ولكل الجمعيات السياسية ولكل الصحف ولكل وسيلة إعلامية ولكل رجل دين دون تمييز بين سني وشيعي، وستطبق على أي بحريني دون غطاء ومظلة -مواءمة سياسية- لأحد بغرض تأليف قلبه!
نحن نتجه إلى دولة ديمقراطية مدنية، ديمقراطية يأمن فيها المواطن على نفسه من تغول الجماعات السياسية أياً كان توجهها ليبرالياً أو علمانياً أو دينياً، فلا تكون البحرين مرتعاً خصباً للإرهاب تحت مظلة الحقوق السياسية، بل ديمقراطية تسمح للعمل السياسي أن يعمل بحرية تامة مهما ارتفع سقفها، مع ضمان حقوق الآخرين وأمنهم وسلامتهم... وكله... بالقانون.
ستعيد الإجراءات القانونية -إن نفذت- قطار البحرين الديمقراطي المدني لسكته بعد أن اختطف من قبل جماعة إرهابية، وبمعالجة الثغرات التشريعية ستخضع «الجماعة الإرهابية» بذراعها السياسي والإعلامي والديني والحقوقي للقانون من جديد، بعد أن عاثت لعشر سنوات في الأرض فساداً دون أن يطالها هذا القانون، وإن طالها تم تجميده وتعطيله!
واليوم ومع بداية إنفاذ تلك التوصيات، سنحتاج إلى حملة إعلامية محلية وخارجية تواجه ماكنة التضليل والتزوير لتوضح أن البحرين اليوم تتجه إلى إعادة الاعتبار للديمقراطية المدنية بشكلها السليم، بعد أن تم امتطاء الأدوات الديمقراطية واستغلالها أسوأ استغلال، البحرين اليوم تتقدم مدنياً وديمقراطياً, وليست في تراجع كما ستروج تلك الماكنة إمعاناً في التضليل والتزوير لحماية نفسها, بعد أن انتهكت كل أسس الديمقراطية وأصولها وضربت على الوتر الطائفي دون أدنى شعور بالمسؤولية، وباستهتار من قبضة القانون التي اعتادت أن تدوسها.
فعلى سبيل المثال إن عدلنا قانون الجمعيات السياسية بشكل يمنع قيام أحزاب سياسية على أسس طائفية، ويغلظ عقوبة تشكيل مثل هذا النوع من الأحزاب، فإننا لا نقمع الحريات ولن نهدر الحقوق ولا نقيد العمل السياسي، ولن تتراجع الديمقراطية بهذا التعديل القانوني، بل سنظل نتمتع بحقوقنا السياسية دون نقصان، وسيكون لدينا حرية تشكيل الأحزاب وهو حق لا يتمتع به أي مواطن خليجي، وستظل لهذه الأحزاب حرية العمل السياسي والخطاب السياسي وممارسة كافة أشكال العمل السياسي ولن ينقص من هذا الحق شيء، بل بالعكس سيقود هذا التعديل إلى حراك سياسي مدني وحدوي، يضمن تمثيل كل مناطق البحرين بوجهها المدني وبوجهها التعددي في الحزب السياسي، وسنعالج بهذا التشريع ثغرة قانونية سمحت بأحزاب قامت على أسس مذهبية قسمتنا إلى معسكرين يزيدي وحسيني وساهمت في إحداث الشرخ الوحدوي البحريني.
مثال آخر على تلك التوصيات -إن نفذت- إن غلظنا عقوبة نشر المعلومات المثيرة للفتن الطائفية دون تقديم دليل من الناشر وبينة على تلك المعلومة، فإننا لا نكون قد قيدنا حرية التعبير، بل بالعكس نحن نطلق للمصداقية وللحرفية مساحة شاسعة كي ترقى بالأداء الإعلامي وتنقله من المستوى الهابط الذي نزل به إعلام ماكنة التحريض اليومية التي اعتمدت على تزوير الحقائق والمعلومات وتضليل الرأي العام بلا رادع قانوني، بعد أن حولت ماكنتها التضليلية كل إجراء أمني ضد الإرهاب، إلى إجراء ضد (الشيعة) بالتصريح تارة وبالتلميح تارة أخرى، في ممارسة أقل ما يقال عنها إنها جريمة في حق الوطن، مزورين بذلك وعي القارئ ما يدفع إلى مزيد من تفريخ إرهابي طائفي يستفز بهذا الطرح الطائفي البغيض، دون أن يحاسب ودون أن يقدم صاحبها للعدالة، ودون أن يطالب ببينة على تلك الادعاءات.
مثال ثالث إن نظمنا عمل رجال الدين قانونياً، من خلال تعديل القانون ومن خلال الإجراءات، في الخطابة وفي جمع الأموال وصرفها وفي تأسيس المؤسسات لن يعد ذلك تقييداً لهم في عملهم الدعوي، بل هو تنظيم لهم بشكل يساويهم ببقية المواطنين الملزمين بالترخيص القانوني والملزمين بتقديم الكشوفات والملتزمين بالضوابط في قانون عمل المؤسسات المدنية وقانون المطبوعات والنشر وأية قوانين أخرى ذات علاقة، إن تطبيق القانون عليهم لا يخل أبداً بأي أسس من أسس الديمقراطية، بل يصحح خطأ تمييزياً غير مقبول جعل من بعض رجال الدين، مواطنين فوق القانون بشكل يتنافى مع أبسط أسس الديمقراطية المدنية، والأهم أن تلك الإجراءات التي ستتخذ لابد أن تكون بالقانون وعبر المؤسسات القانونية.
وتذكروا قبل أي شيء أن هذه الإجراءات وهذه القوانين ليست مفصلة لأحد دون أحد بل هل ملزمة لجميع البحرينيين ولكل الجمعيات السياسية ولكل الصحف ولكل وسيلة إعلامية ولكل رجل دين دون تمييز بين سني وشيعي، وستطبق على أي بحريني دون غطاء ومظلة -مواءمة سياسية- لأحد بغرض تأليف قلبه!
نحن نتجه إلى دولة ديمقراطية مدنية، ديمقراطية يأمن فيها المواطن على نفسه من تغول الجماعات السياسية أياً كان توجهها ليبرالياً أو علمانياً أو دينياً، فلا تكون البحرين مرتعاً خصباً للإرهاب تحت مظلة الحقوق السياسية، بل ديمقراطية تسمح للعمل السياسي أن يعمل بحرية تامة مهما ارتفع سقفها، مع ضمان حقوق الآخرين وأمنهم وسلامتهم... وكله... بالقانون.
