عرض برنامج خواطر للأخ أحمد الشقيري في قناة (أم بي سي) في إحدى حلقاته المميزة؛ كيف أصبحت سنغافورة كما هي اليوم، بلداً يشار إليها بالبنان في أغلب الأمور، وأين كانت سنغافورة في ستينيات القرن الماضي، وكيف كان حالها.
الحلقة مفيدة جداً، تستحضر قصة صعود دولة ليست لديها موارد، وهي جزيرة ربما أصغر من البحرين، والفارق بيننا وبينهم أن سنغافورة لا تستطيع أن تتوسع في الأرض من خلال دفان البحر، ذلك أن كلفة الدفان في المياه العميقة جد مرتفعة.
السؤال الأهم في الحلقة بعد عرض صور وفيديوهات لحالة سنغافورة في الستينيات والقمامة في الشوارع والذباب يملأ المكان والفقر منتشر، وصور كثيرة لا توحي إلى أن سنغافورة كانت على هذا الحال.
ذلك يجعل السؤال يتبادر إلى الذهن؛ ما الذي جعل سنغافورة تصبح هكذا في نهضتها اليوم؟
إنه التعليم، والتركيز على حب البلد والعمل من أجل رفعته وتقديم التضحيات، غير أن الأهم في اعتقادي كان هو سن القوانين وتطبيقها على الجميع.
هذه هي النقطة الحاسمة، سنغافورة من أكثر الدولة التي تضع غرامات على المخالفات العامة سواء للأفراد أو الشركات أو غيرها، حتى أنك اليوم تمشي في سنغافورة ولا تجد قرطاساً صغيراً في الشوارع، فالقانون حازم، وتطبيقه صارم حتى على إلقاء العلكة.
الشاهد من كل ذلك مع أن الشواهد كثيرة في قصة نجاح سنغافورة، هو أن هناك قوانين وأن هناك تنفيذاً صارماً، حتى أصبح الجميع يمشي على سكة القانون، كما يمشي القطار على سكته.
لا عجب اليوم حين يتحول خطاب قاسم أو سلمان، فحين تحزم الدولة أمرها وتضرب لنا أمثلة شاهدة شاخصة ماثلة أمامنا في تطبيق القانون على الجميع وخاصة سحب الجنسيات (الذي أعتبره قاصماً للظهر تماماً)، فإن أمثالهما سوف يمشيان كما بقية الناس دون حصانة مزعومة أن فلاناً لا يمس، وهذا لا يحدث في دولة القانون، فالجميع سواسية ولا توجد خطوط حمراء وهمية، على الدولة أن تزيل الخطوط الوهمية من اليوم، عندها سوف ترون أن الجميع يمشي مثل (الأوادم) ولا يتجاوز القانون.
حتى وإن احتاج ذلك لوقت، فإن ما فرطنا فيه من تطبيق القانون أرسل رسالة للجميع أن الدولة تجعجع ولا تطحن، حتى أخذ الجميع يتجاوز القانون، حتى في الشارع، أصبحنا لا نرى احتراماً لقوانين المرور، وأنتم تشاهدون كيف لا يوجد احترام للإشارة الحمراء اليوم، وهذا مؤسف ومحبط وتتحمله الدولة أولاً وقبل غيرها.
كلمة المصالحة خرجت من العضو العصفور في جلسة المجلس الوطني، ومن ثم خرجت من قاسم فوق منبره، السؤال هنا ما الذي جعل هذه الكلمة تخرج الآن؟
ما هي حالة التناغم بين قاسم والعصفور؟ هل هي مصادفة؟ هل أحدهما يأخذ من الآخر؟
أين كانت المصالحة قبل الآن؟ ألم تكن هناك لغة تهديد من قاسم قبل المصالحة بأيام معدودة؟
هذا ما كان الناس يتمنونه من الدولة أن تحزم أمرها باتجاه القانون، ومن ثم ستجدون الجميع ينصاع إليه، أما أن نقول بأن لدينا قانوناًوقانوناً، والقانون لا يطبق، فإن هذا مدعاة للفوضى التي وصلنا إليها في كل شيء.
نائب رئيس الوزراء جواد العريض قال إن تطبيق قانون حماية المجتمع من الإرهاب لا يعني توقف الحوار.
والصحيح أن لا أحد ضد الحوار، لكن أتحاور مع من؟
غير أن هناك فارقاً كبيراً بين أن نتحاور مع طرف وهو يكوي المجتمع بالإرهاب حتى يجعل الأطراف الأخرى تستجيب له، ويجعل الدولة كذلك، وبين أن يجلس الجميع على طاولة الحوار من دون أن يلوح أي من الأطراف بعصا الإرهاب.
هذا الذي كنا نطرحه منذ بداية الحوار، الإرهاب والحوار لا يستقيمان، وهذه هي نتيجة طاولة الحوار أمامكم، مراوحة تعنت، جلسات للصراخ والسير في ذات المكان، بينما لو طبق القانون وكسرت عصا الإرهاب، قطعاً سيتغير حال طاولة الحوار.
الأمن حاجة لنا جميعاً، للمجتمع، للاقتصاد الذي كانت الوفاق وأتباعها والولي الفقيه يسعون إلى إفشال الدولة من الداخل من خلال تدميره، والحمد لله لم يتم ذلك، ولن يتم إذا ما طبق القانون، غير أن الأمن حاجة للجميع في المدينة والقرية.
اطلعت سابقاً على ما نشرته وزارة الداخلية حول أرقام الهواتف التي يمكن التبليغ عليها من المواطنين عن الإرهابيين والعمليات الإرهابية، وأعتقد أن أرقام الهواتف تحتاج إلى نشر أكثر من خلال قناة البحرين والإذاعة والصحف، والإعلام الاجتماعي.
كل الصورة الخارجية كما ضربنا مثلاً بسنغافورة، والداخلية بحالة الفوضى التي تتمادى، تجعلنا نقول إن تطبيق القانون يجب أن يكون عنوان الدولة في كل مجال، وأولها الأمن، وصولاً للبلديات وإلى المرور (فالبعض يريد أن يحدث فوضى مرورية حتى يظهر أن البلد ليس بها قانون) فالقانون لا يجزأ، الدروس أمامنا، وتقلبات قاسم وسلمان بدت واضحة من بعد انعقاد المجلس الوطني، رغم أن الدولة حتى الساعة لم تضرب لنا مثلاً حقيقياً في تطبيق القانون.
رذاذ
- هذه رسالتنا للدولة ولأجهزتها التنفيذية، الدولة تحتاج إلى الأيادي الوطنية في أجهزتها جميعاً، لا تفرطوا في البناء الداخلي، وتكتفوا بالواجهة، هذا مكلف على المدى البعيد، ويتجلى ويظهر بشكل واضح مع أي أزمة تمر بها البحرين.
- الصورة التي نشرتها الوطن أمس عن عدم وضع دعائم على كوبري أم الحصم من بعد حادث تعرض له الكوبري قبل 3 أسابيع، تظهر أن وزارة الأشغال لا تتعلم من أخطائها، ونحمد الله أنه لم يقع حادث مماثل لحادث السيف، وهذا يؤكد أن هناك مسؤولين لا يستحقون أن يبقوا في مكانهم في تلك الوزارة.
- الداخلية ضبطت الكثير من الأسلحة التي تصنع محلياً، السؤال هنا أين صنعت، وفي أي الورش، ومن هم أصحابها؟
الحلقة مفيدة جداً، تستحضر قصة صعود دولة ليست لديها موارد، وهي جزيرة ربما أصغر من البحرين، والفارق بيننا وبينهم أن سنغافورة لا تستطيع أن تتوسع في الأرض من خلال دفان البحر، ذلك أن كلفة الدفان في المياه العميقة جد مرتفعة.
السؤال الأهم في الحلقة بعد عرض صور وفيديوهات لحالة سنغافورة في الستينيات والقمامة في الشوارع والذباب يملأ المكان والفقر منتشر، وصور كثيرة لا توحي إلى أن سنغافورة كانت على هذا الحال.
ذلك يجعل السؤال يتبادر إلى الذهن؛ ما الذي جعل سنغافورة تصبح هكذا في نهضتها اليوم؟
إنه التعليم، والتركيز على حب البلد والعمل من أجل رفعته وتقديم التضحيات، غير أن الأهم في اعتقادي كان هو سن القوانين وتطبيقها على الجميع.
هذه هي النقطة الحاسمة، سنغافورة من أكثر الدولة التي تضع غرامات على المخالفات العامة سواء للأفراد أو الشركات أو غيرها، حتى أنك اليوم تمشي في سنغافورة ولا تجد قرطاساً صغيراً في الشوارع، فالقانون حازم، وتطبيقه صارم حتى على إلقاء العلكة.
الشاهد من كل ذلك مع أن الشواهد كثيرة في قصة نجاح سنغافورة، هو أن هناك قوانين وأن هناك تنفيذاً صارماً، حتى أصبح الجميع يمشي على سكة القانون، كما يمشي القطار على سكته.
لا عجب اليوم حين يتحول خطاب قاسم أو سلمان، فحين تحزم الدولة أمرها وتضرب لنا أمثلة شاهدة شاخصة ماثلة أمامنا في تطبيق القانون على الجميع وخاصة سحب الجنسيات (الذي أعتبره قاصماً للظهر تماماً)، فإن أمثالهما سوف يمشيان كما بقية الناس دون حصانة مزعومة أن فلاناً لا يمس، وهذا لا يحدث في دولة القانون، فالجميع سواسية ولا توجد خطوط حمراء وهمية، على الدولة أن تزيل الخطوط الوهمية من اليوم، عندها سوف ترون أن الجميع يمشي مثل (الأوادم) ولا يتجاوز القانون.
حتى وإن احتاج ذلك لوقت، فإن ما فرطنا فيه من تطبيق القانون أرسل رسالة للجميع أن الدولة تجعجع ولا تطحن، حتى أخذ الجميع يتجاوز القانون، حتى في الشارع، أصبحنا لا نرى احتراماً لقوانين المرور، وأنتم تشاهدون كيف لا يوجد احترام للإشارة الحمراء اليوم، وهذا مؤسف ومحبط وتتحمله الدولة أولاً وقبل غيرها.
كلمة المصالحة خرجت من العضو العصفور في جلسة المجلس الوطني، ومن ثم خرجت من قاسم فوق منبره، السؤال هنا ما الذي جعل هذه الكلمة تخرج الآن؟
ما هي حالة التناغم بين قاسم والعصفور؟ هل هي مصادفة؟ هل أحدهما يأخذ من الآخر؟
أين كانت المصالحة قبل الآن؟ ألم تكن هناك لغة تهديد من قاسم قبل المصالحة بأيام معدودة؟
هذا ما كان الناس يتمنونه من الدولة أن تحزم أمرها باتجاه القانون، ومن ثم ستجدون الجميع ينصاع إليه، أما أن نقول بأن لدينا قانوناًوقانوناً، والقانون لا يطبق، فإن هذا مدعاة للفوضى التي وصلنا إليها في كل شيء.
نائب رئيس الوزراء جواد العريض قال إن تطبيق قانون حماية المجتمع من الإرهاب لا يعني توقف الحوار.
والصحيح أن لا أحد ضد الحوار، لكن أتحاور مع من؟
غير أن هناك فارقاً كبيراً بين أن نتحاور مع طرف وهو يكوي المجتمع بالإرهاب حتى يجعل الأطراف الأخرى تستجيب له، ويجعل الدولة كذلك، وبين أن يجلس الجميع على طاولة الحوار من دون أن يلوح أي من الأطراف بعصا الإرهاب.
هذا الذي كنا نطرحه منذ بداية الحوار، الإرهاب والحوار لا يستقيمان، وهذه هي نتيجة طاولة الحوار أمامكم، مراوحة تعنت، جلسات للصراخ والسير في ذات المكان، بينما لو طبق القانون وكسرت عصا الإرهاب، قطعاً سيتغير حال طاولة الحوار.
الأمن حاجة لنا جميعاً، للمجتمع، للاقتصاد الذي كانت الوفاق وأتباعها والولي الفقيه يسعون إلى إفشال الدولة من الداخل من خلال تدميره، والحمد لله لم يتم ذلك، ولن يتم إذا ما طبق القانون، غير أن الأمن حاجة للجميع في المدينة والقرية.
اطلعت سابقاً على ما نشرته وزارة الداخلية حول أرقام الهواتف التي يمكن التبليغ عليها من المواطنين عن الإرهابيين والعمليات الإرهابية، وأعتقد أن أرقام الهواتف تحتاج إلى نشر أكثر من خلال قناة البحرين والإذاعة والصحف، والإعلام الاجتماعي.
كل الصورة الخارجية كما ضربنا مثلاً بسنغافورة، والداخلية بحالة الفوضى التي تتمادى، تجعلنا نقول إن تطبيق القانون يجب أن يكون عنوان الدولة في كل مجال، وأولها الأمن، وصولاً للبلديات وإلى المرور (فالبعض يريد أن يحدث فوضى مرورية حتى يظهر أن البلد ليس بها قانون) فالقانون لا يجزأ، الدروس أمامنا، وتقلبات قاسم وسلمان بدت واضحة من بعد انعقاد المجلس الوطني، رغم أن الدولة حتى الساعة لم تضرب لنا مثلاً حقيقياً في تطبيق القانون.
رذاذ
- هذه رسالتنا للدولة ولأجهزتها التنفيذية، الدولة تحتاج إلى الأيادي الوطنية في أجهزتها جميعاً، لا تفرطوا في البناء الداخلي، وتكتفوا بالواجهة، هذا مكلف على المدى البعيد، ويتجلى ويظهر بشكل واضح مع أي أزمة تمر بها البحرين.
- الصورة التي نشرتها الوطن أمس عن عدم وضع دعائم على كوبري أم الحصم من بعد حادث تعرض له الكوبري قبل 3 أسابيع، تظهر أن وزارة الأشغال لا تتعلم من أخطائها، ونحمد الله أنه لم يقع حادث مماثل لحادث السيف، وهذا يؤكد أن هناك مسؤولين لا يستحقون أن يبقوا في مكانهم في تلك الوزارة.
- الداخلية ضبطت الكثير من الأسلحة التي تصنع محلياً، السؤال هنا أين صنعت، وفي أي الورش، ومن هم أصحابها؟
