اختصر نائب رئيس الوزراء جواد العريض واقع البحرين ومستقبلها بقوله «ليس بهذه الأساليب المتبعة اليوم تبنى الأوطان»، وهو قول بليغ يتضمن انتقاداً لكل الأطراف ذات العلاقة، خصوصاً تلك التي تمارس التخريب والإرهاب، يبلغ حد توجيه الاتهام لها بأنها تقف وراء تعطيل كل الحلول الممكنة وذلك بإصرارها على ممارسة تلك الأساليب التي قوامها العناد والنظرة القاصرة وضعف قراءة المشهد البحريني و»العمليات» التي لا تفعل شيئاً سوى أنها تربك حياة المواطنين وتعطلها.
تعليق نائب رئيس الوزراء هذا وما احتواه من معانٍ وأبعاد رغم قصره يكفي لبيان الفرق بين من اعتبر نفسه «معارضة» وبين الحكومة التي تمتلك من الخبرات والتجارب ما يعينها على التعامل مع مختلف المتغيرات والظروف، ففي هذا القول البسيط والذي لم يتعدَ سبع كلمات تحليل لما تشهده البلاد من أحداث عنف مستمرة منذ سنتين ونيف، وفيه انتقاد لممارسي تلك الأساليب الغريبة على البحرين وأهلها، وهو يتضمن رؤية واضحة ملخصها أن هذا الذي يمارسه ذلك البعض من أفعال لا يمكن أن يندرج إلا في خانة التخريب والإرهاب الذي لن يوصل إلى شيء، وأن البديل هو الحوار الذي لا مفر منه.
ما يمارسه اليوم ذلك البعض الدخيل على السياسة وأهلها لا يزرع سوى الضغائن ولا يورث سوى الأحقاد، ولا يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد للمشكلة، التي هي في كل الأحوال بسيطة وقابلة للحل. ما يمارس في الشوارع من عنف وتخريب وإرهاب لا يمكن أن يوصل إلى شيء مفيد أبداً، إلا إن كان هذا هو هدف أولئك وكانت النتيجة التي يراد منهم الوصول إليها، فأي عاقل لا يمكن أن يقول بأن هذه الأساليب يمكن أن توصل إلى حل وتبني الأوطان، فبناء الأوطان لا يكون بالإرهاب ولا بهذه الممارسات مهما تم تبريرها ومهما حصل ممارسوها على دعم خادع من بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي بدورها تمارس أدواراً مشبوهة، خصوصاً وأنها ترى من تنتصر له وهو يمارس العنف ويرفض طريق الحوار والسلمية الحقيقية.
لا يمكن لإطارات السيارات المشتعلة أن توصلنا إلى حل، ولا يمكن لاحتجاز الشوارع واختطافها وتعطيل حياة الناس وإرهابهم أن يوصلنا إلى ما يمكن أن يتراضى عليه الجميع، ولا يمكن للمظاهرات التي يقوم بها (أربعة خمسة امفلعين) أن ترغم الحكومة على تقديم تنازلات، وإن استمرت يومياً وصارت على مدار الساعة. تماماً مثلما أنه لا يمكن للخطب المحرضة على العناد والتمسك بالعقلية الجامدة أن تفيد هؤلاء الذين صاروا يرفعون راية «المعارضة» ويستظلون بها.
ما سيؤدي إلى الحل والخروج من هذه الأزمة هو التوافق عبر طاولة الحوار التي لن ترفع ولن تنتهي مهمة المشاركين فيها إلا بعد التوصل إلى الحلول التي يغلق معها ملف المشكلات الدخيلة علينا هذا، وكما أكد نائب رئيس الوزراء جواد العريض لـ»الوطن» فإن توصيات المجلس الوطني -واعتمادها من قبل صاحب الجلالة الملك والعمل على تنفيذها من قبل الحكومة- ليست نهاية لحوار التوافق الوطني ولن تؤثر عليه سلباً، فالحوار هو الطريق الأمثل للوصول إلى نتائج ولا بديل عنه.
العاقلون يرون أن توصيات المجلس الوطني ليست سوى إجراءات تأخر اعتمادها وتنفيذها سنتين ونصف السنة وأنه حان الوقت لاتخاذها وتفعيلها، وبالتالي فلا تضاد بينها وبين الحوار الذي لا طريق سواه للوصول إلى الحل النهائي.
من يتمعن في التوصيات الاثنتين والعشرين يتبين له إنها إجراءات تعين على إنجاح الحوار، حيث تهدئة الشارع وإيقاف الضجيج الذي يجتاز جدران قاعة الحوار من شأنه أن يتيح فرصة أكبر للمتحاورين كي يصلوا إلى نتيجة سريعة ومرضية للجميع.
{{ article.visit_count }}
تعليق نائب رئيس الوزراء هذا وما احتواه من معانٍ وأبعاد رغم قصره يكفي لبيان الفرق بين من اعتبر نفسه «معارضة» وبين الحكومة التي تمتلك من الخبرات والتجارب ما يعينها على التعامل مع مختلف المتغيرات والظروف، ففي هذا القول البسيط والذي لم يتعدَ سبع كلمات تحليل لما تشهده البلاد من أحداث عنف مستمرة منذ سنتين ونيف، وفيه انتقاد لممارسي تلك الأساليب الغريبة على البحرين وأهلها، وهو يتضمن رؤية واضحة ملخصها أن هذا الذي يمارسه ذلك البعض من أفعال لا يمكن أن يندرج إلا في خانة التخريب والإرهاب الذي لن يوصل إلى شيء، وأن البديل هو الحوار الذي لا مفر منه.
ما يمارسه اليوم ذلك البعض الدخيل على السياسة وأهلها لا يزرع سوى الضغائن ولا يورث سوى الأحقاد، ولا يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد للمشكلة، التي هي في كل الأحوال بسيطة وقابلة للحل. ما يمارس في الشوارع من عنف وتخريب وإرهاب لا يمكن أن يوصل إلى شيء مفيد أبداً، إلا إن كان هذا هو هدف أولئك وكانت النتيجة التي يراد منهم الوصول إليها، فأي عاقل لا يمكن أن يقول بأن هذه الأساليب يمكن أن توصل إلى حل وتبني الأوطان، فبناء الأوطان لا يكون بالإرهاب ولا بهذه الممارسات مهما تم تبريرها ومهما حصل ممارسوها على دعم خادع من بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي بدورها تمارس أدواراً مشبوهة، خصوصاً وأنها ترى من تنتصر له وهو يمارس العنف ويرفض طريق الحوار والسلمية الحقيقية.
لا يمكن لإطارات السيارات المشتعلة أن توصلنا إلى حل، ولا يمكن لاحتجاز الشوارع واختطافها وتعطيل حياة الناس وإرهابهم أن يوصلنا إلى ما يمكن أن يتراضى عليه الجميع، ولا يمكن للمظاهرات التي يقوم بها (أربعة خمسة امفلعين) أن ترغم الحكومة على تقديم تنازلات، وإن استمرت يومياً وصارت على مدار الساعة. تماماً مثلما أنه لا يمكن للخطب المحرضة على العناد والتمسك بالعقلية الجامدة أن تفيد هؤلاء الذين صاروا يرفعون راية «المعارضة» ويستظلون بها.
ما سيؤدي إلى الحل والخروج من هذه الأزمة هو التوافق عبر طاولة الحوار التي لن ترفع ولن تنتهي مهمة المشاركين فيها إلا بعد التوصل إلى الحلول التي يغلق معها ملف المشكلات الدخيلة علينا هذا، وكما أكد نائب رئيس الوزراء جواد العريض لـ»الوطن» فإن توصيات المجلس الوطني -واعتمادها من قبل صاحب الجلالة الملك والعمل على تنفيذها من قبل الحكومة- ليست نهاية لحوار التوافق الوطني ولن تؤثر عليه سلباً، فالحوار هو الطريق الأمثل للوصول إلى نتائج ولا بديل عنه.
العاقلون يرون أن توصيات المجلس الوطني ليست سوى إجراءات تأخر اعتمادها وتنفيذها سنتين ونصف السنة وأنه حان الوقت لاتخاذها وتفعيلها، وبالتالي فلا تضاد بينها وبين الحوار الذي لا طريق سواه للوصول إلى الحل النهائي.
من يتمعن في التوصيات الاثنتين والعشرين يتبين له إنها إجراءات تعين على إنجاح الحوار، حيث تهدئة الشارع وإيقاف الضجيج الذي يجتاز جدران قاعة الحوار من شأنه أن يتيح فرصة أكبر للمتحاورين كي يصلوا إلى نتيجة سريعة ومرضية للجميع.
