يوماً بعد آخر نتأكد أن قدرة الدولة في التحكم باتجاهات الرأي العام البحريني تراجعت وتضاءلت، ومن المتوقع أن تنتهي سريعاً وقريباً بسبب انتشار وقوة شبكات التواصل الاجتماعي التي أتاحت مناخاً وفضاءً واسعاً للأفراد ليعبروا عن آرائهم، ويشاركوا مع الآخرين اهتماماتهم وكذلك يدافعوا عن مصالحهم. فماذا فعلت الدولة؟
هل الدولة اليوم مطالبة باتباع النموذج الإيراني الذي ابتكر برامج تمنع الإيرانيين متابعة شبكات التواصل الاجتماعي؟
لا أعتقد ذلك تماماً، فمهما تم الحديث عن قدرة الدولة على إغلاق المواقع الإلكترونية، وملاحقة ما يسمون بالناشطين الإلكترونيين فإنها ستبقى محدودة، وتظل الدولة أمام معضلة فقدان القدرة في التحكم بهذه الشبكات وما يدور فيها.
إذن المطلوب هو ترشيد الاستخدام والتعامل والخطاب الإعلامي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهي مسألة مرتبطة بعملية التنشئة السياسية التي تستغرق عقوداً طويلة حتى تظهر نتائجها.
وحتى يكون هناك استخدام عقلاني ورشيد لشبكات التواصل الاجتماعي نتوقع أن يكون الفضاء الافتراضي في الإنترنت ساحة مواجهة بين الراديكاليين والمعتدلين في الدولة، ستشهد معارك وحروباً افتراضية يكون ضحيتها أفراد، وكذلك مؤسسات سواءً كانت رسمية مثل مؤسسات الدولة المختلفة، أو كانت غير رسمية مثل مؤسسات المجتمع المدني.
وهذا ما يعد تحدياً أمنياً جديداً سيلقي بظلاله على المشهد الأمني في البحرين خلال العام 2013. وما يعزز ذلك نسبة نمو استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في البحرين، وهي نسبة رهيبة وفي صعود خيالي، فعلى سبيل المثال نحو 55.8% من سكان البحرين يستخدمون هذه الشبكات ويتفاعلون معها على مدار الساعة، وهي بلاشك نسبة مرتفعة وتستحق الاهتمام والتحليل أكثر وأكثر، خاصة إذا أدركنا أن معظم هؤلاء المستخدمين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً باعتبارهم الأغلبية، وهو اتجاه يعكس لنا ما يمكن أن تكون عليه الأجيال البحرينية خلال العقود المقبلة.
الحروب الافتراضية باعتبارها تحدياً أمنياً مازال مجتمع البحرين غير مستعد لها، فليست لدينا التشريعات لمواجهة التجاوزات التي يمكن أن تمتد من الفضاء الافتراضي إلى الواقع الحقيقي، وهو انتقال خطير، ويكفينا استذكار أمثلة الدعوات التي ظهرت في ديسمبر 2010 عندما دعت إلى ثورة شعبية في البحرين، وآخر هذه الحوادث تلك القوائم المصورة بالأسماء التي ظهرت في شبكات التواصل الاجتماعي لتسيء إلى عوائل بحرينية أصيلة وشريفة لها مواقفها الثابتة إزاء الدولة وثوابتها الوطنية من دون حق.
أيضاً في الوقت نفسه فإن معظم المواطنين لا يدركون خطورة استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي، وهي مخاطر لم تظهر بعد في ظل استمرار الدراسات عليها. والفرص متاحة لكم هائل من الجرائم الإلكترونية، ليس المطلوب التحقيق فيها، ولكن يمكن من خلالها شل قدرات الدولة الأمنية إلكترونياً باعتباره مصدر تهديد جديد، وهو ما يجب التفكير فيه جدياً.
هل الدولة اليوم مطالبة باتباع النموذج الإيراني الذي ابتكر برامج تمنع الإيرانيين متابعة شبكات التواصل الاجتماعي؟
لا أعتقد ذلك تماماً، فمهما تم الحديث عن قدرة الدولة على إغلاق المواقع الإلكترونية، وملاحقة ما يسمون بالناشطين الإلكترونيين فإنها ستبقى محدودة، وتظل الدولة أمام معضلة فقدان القدرة في التحكم بهذه الشبكات وما يدور فيها.
إذن المطلوب هو ترشيد الاستخدام والتعامل والخطاب الإعلامي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهي مسألة مرتبطة بعملية التنشئة السياسية التي تستغرق عقوداً طويلة حتى تظهر نتائجها.
وحتى يكون هناك استخدام عقلاني ورشيد لشبكات التواصل الاجتماعي نتوقع أن يكون الفضاء الافتراضي في الإنترنت ساحة مواجهة بين الراديكاليين والمعتدلين في الدولة، ستشهد معارك وحروباً افتراضية يكون ضحيتها أفراد، وكذلك مؤسسات سواءً كانت رسمية مثل مؤسسات الدولة المختلفة، أو كانت غير رسمية مثل مؤسسات المجتمع المدني.
وهذا ما يعد تحدياً أمنياً جديداً سيلقي بظلاله على المشهد الأمني في البحرين خلال العام 2013. وما يعزز ذلك نسبة نمو استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في البحرين، وهي نسبة رهيبة وفي صعود خيالي، فعلى سبيل المثال نحو 55.8% من سكان البحرين يستخدمون هذه الشبكات ويتفاعلون معها على مدار الساعة، وهي بلاشك نسبة مرتفعة وتستحق الاهتمام والتحليل أكثر وأكثر، خاصة إذا أدركنا أن معظم هؤلاء المستخدمين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً باعتبارهم الأغلبية، وهو اتجاه يعكس لنا ما يمكن أن تكون عليه الأجيال البحرينية خلال العقود المقبلة.
الحروب الافتراضية باعتبارها تحدياً أمنياً مازال مجتمع البحرين غير مستعد لها، فليست لدينا التشريعات لمواجهة التجاوزات التي يمكن أن تمتد من الفضاء الافتراضي إلى الواقع الحقيقي، وهو انتقال خطير، ويكفينا استذكار أمثلة الدعوات التي ظهرت في ديسمبر 2010 عندما دعت إلى ثورة شعبية في البحرين، وآخر هذه الحوادث تلك القوائم المصورة بالأسماء التي ظهرت في شبكات التواصل الاجتماعي لتسيء إلى عوائل بحرينية أصيلة وشريفة لها مواقفها الثابتة إزاء الدولة وثوابتها الوطنية من دون حق.
أيضاً في الوقت نفسه فإن معظم المواطنين لا يدركون خطورة استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي، وهي مخاطر لم تظهر بعد في ظل استمرار الدراسات عليها. والفرص متاحة لكم هائل من الجرائم الإلكترونية، ليس المطلوب التحقيق فيها، ولكن يمكن من خلالها شل قدرات الدولة الأمنية إلكترونياً باعتباره مصدر تهديد جديد، وهو ما يجب التفكير فيه جدياً.
