التشهير عملية «لا أخلاقية» عبر إيقاعها «الضرر المقصود» بحق الشخص المشهر به، خاصة ما تسببه له من أضرار في الجانب النفسي، وعليه فإن من حق أي شخص يعتقد بأنه تعرض للتشهير اللجوء إلى القضاء، هذا أمر مسلم به.
المفارقة هنا حينما ينسى من يقوم بالتشهير ويمارسه فعلاً كما يستنشق الهواء ويعتمد فيه على الأباطيل، حق الآخرين، حينما تنقلب المواقع ويكون هو في موقع المشهر به.
التشهير والقذف أفعال مرفوضة، وهنا نتحدث عن الاستعاضة بمناقشة الأفكار والأوضاع بمناقشة الشخوص وكيل الاتهامات واختراع الأكاذيب بقصد تشويه السمعة. بالتالي حتى لو وجدت الأدلة الدامغة فإن القنوات الشرعية موجودة ومعروفة لأخذ الحق وتحقيق العدالة.
بيد أن المسألة المهمة تكمن في النوايا ودوافع البشر التي تقودهم للقيام بمثل هذه الأفعال.
لن أتحدث على مستوى أفراد بل بمنظور قضية أكبر، إذ وطننا على سبيل المثال، كان ومازال يتعرض لحملة تشهير «شعواء» في الخارج بشتى الوسائل، يمضي كثير من كارهي هذا الوطن للتشهير به كذباً وزيفاً فقط لتشويه صورته وقلب الحقائق فيه.
إن كنا نجزم بأن العدالة موجودة، وأن هناك أجهزة معنية بإحقاق الحق وأخذ الحقوق، بالتالي سنسأل هنا عن الإجراءات المفترض أن تتخذ بحق كل من يمارس التشهير بالوطن والإساءة له بالباطل في الخارج؟!
ملك البلاد أطلق مشروعه الإصلاحي قبل عقد من الزمن، وأجمع العالم حتى من حاولوا الانقلاب عليه اليوم على أن خطواته جريئة وشجاعة تحسب له وأنها واكبت طموح الناس وتسعى لقيادة هذا المجتمع للأفضل.
أغلب من يصفون أنفسهم بالمعارضين وتحديداً من حاولوا تغيير هوية البحرين وتركيبتها في محاولة الانقلاب هم أول الناس الذين يعرفون ذلك، بل أقروا به في فترات سابقة، وحتى بعضهم الذين يجاهدون لإخفاء هذا الإقرار داخلهم ولا يظهرونه علناً، يعرفون تماماً بأن حمد بن عيسى تفوق بمراحل على كثير من التجارب وقدم للجميع فرصة ذهبية للارتقاء بالبلد وبمنظوماتها، وهيأ أرضية مثالية لتأسيس مملكة ديمقراطية، لكن رغم ذلك هناك من يجحد ومن مازال الحقد والكراهية يملآن قلبه تجاه هذا البلد، ويسعى لأن يحرف الصورة الحقيقة ويشوهها عبر ممارسة هذا التشهير.
البحرين من أكثر الدول التي تعرضت لحملات «مسعورة» قائمة على التشويه والقذف والتطاول في الخارج قبل الداخل، وهي أمور تصدر من أناس يدعون حبهم لهذا الوطن، ويمضون لمغازلة المكونات الأخرى في نفس الوقت الذي يتطاولون عليهم ويسيؤون لهم ويشهرون بهم بالأكاذيب والنعوت والأوصاف الدونية.
هؤلاء لم يتمكنوا من الانصهار في المشروع الإصلاحي، أو بالأصح أوامرهم العليا ومن يقودهم من أنوفهم منعتهم من ذلك، فكان تمسكهم بأحلامهم المشخصنة وأهدافهم الذاتية فوق مصلحة الوطن وأهله، بالتالي ممارسة الكذب والتشهير فعل محمود في أعرافهم.
هناك شخصيات حقوقية ونشطاء ونواب سابقين وغيرهم يمدون الجهات الخارجية من مؤسسات ووسائل إعلام بتقارير ومعلومات «مغموسة» بالتهويل والأكاذيب بسعي لتشويه ما تحقق من إنجازات في هذا البلد، وبعدها يستاؤون إن تم اتهامهم بالعمل ضد هذا الوطن.
بعضهم يعيش يومه على التشهير بالدولة وبشخصيات عديدة فيها ولا يرى في ذلك خطأ أو جريمة، لكنه يصرخ كما «المذعور» حينما تتم مناقشته في أفكاره وبيان تناقضاته ومواقفه التي تؤكد خيانته ويعتبر ذلك تشهيراً به وتطاولاً عليه.
هل هي وطنية حقيقية حينما يكون كل همهم التشهير بالوطن وفئات ضخمة من مكوناته بالكذب والزيف، فقط لأنهم يقفون على الضفة المقابلة، وفقط لأنهم لا يتفقون معك في الرأي ويرفضون أفعالك؟! أبداً ليست هذه الوطنية في تعريفها الشمولي.
السؤال هنا لدولة المؤسسات والقانون: من يحاسب أولئك الذين شهروا بالوطن وأساؤوا لفئات عريضة من مكوناته، وكان تشهيرهم وتشويه الصورة مبنياً على أكاذيب وتضخيم وتهويل ومغالطات يندى لها الجبين؟!
المفارقة هنا حينما ينسى من يقوم بالتشهير ويمارسه فعلاً كما يستنشق الهواء ويعتمد فيه على الأباطيل، حق الآخرين، حينما تنقلب المواقع ويكون هو في موقع المشهر به.
التشهير والقذف أفعال مرفوضة، وهنا نتحدث عن الاستعاضة بمناقشة الأفكار والأوضاع بمناقشة الشخوص وكيل الاتهامات واختراع الأكاذيب بقصد تشويه السمعة. بالتالي حتى لو وجدت الأدلة الدامغة فإن القنوات الشرعية موجودة ومعروفة لأخذ الحق وتحقيق العدالة.
بيد أن المسألة المهمة تكمن في النوايا ودوافع البشر التي تقودهم للقيام بمثل هذه الأفعال.
لن أتحدث على مستوى أفراد بل بمنظور قضية أكبر، إذ وطننا على سبيل المثال، كان ومازال يتعرض لحملة تشهير «شعواء» في الخارج بشتى الوسائل، يمضي كثير من كارهي هذا الوطن للتشهير به كذباً وزيفاً فقط لتشويه صورته وقلب الحقائق فيه.
إن كنا نجزم بأن العدالة موجودة، وأن هناك أجهزة معنية بإحقاق الحق وأخذ الحقوق، بالتالي سنسأل هنا عن الإجراءات المفترض أن تتخذ بحق كل من يمارس التشهير بالوطن والإساءة له بالباطل في الخارج؟!
ملك البلاد أطلق مشروعه الإصلاحي قبل عقد من الزمن، وأجمع العالم حتى من حاولوا الانقلاب عليه اليوم على أن خطواته جريئة وشجاعة تحسب له وأنها واكبت طموح الناس وتسعى لقيادة هذا المجتمع للأفضل.
أغلب من يصفون أنفسهم بالمعارضين وتحديداً من حاولوا تغيير هوية البحرين وتركيبتها في محاولة الانقلاب هم أول الناس الذين يعرفون ذلك، بل أقروا به في فترات سابقة، وحتى بعضهم الذين يجاهدون لإخفاء هذا الإقرار داخلهم ولا يظهرونه علناً، يعرفون تماماً بأن حمد بن عيسى تفوق بمراحل على كثير من التجارب وقدم للجميع فرصة ذهبية للارتقاء بالبلد وبمنظوماتها، وهيأ أرضية مثالية لتأسيس مملكة ديمقراطية، لكن رغم ذلك هناك من يجحد ومن مازال الحقد والكراهية يملآن قلبه تجاه هذا البلد، ويسعى لأن يحرف الصورة الحقيقة ويشوهها عبر ممارسة هذا التشهير.
البحرين من أكثر الدول التي تعرضت لحملات «مسعورة» قائمة على التشويه والقذف والتطاول في الخارج قبل الداخل، وهي أمور تصدر من أناس يدعون حبهم لهذا الوطن، ويمضون لمغازلة المكونات الأخرى في نفس الوقت الذي يتطاولون عليهم ويسيؤون لهم ويشهرون بهم بالأكاذيب والنعوت والأوصاف الدونية.
هؤلاء لم يتمكنوا من الانصهار في المشروع الإصلاحي، أو بالأصح أوامرهم العليا ومن يقودهم من أنوفهم منعتهم من ذلك، فكان تمسكهم بأحلامهم المشخصنة وأهدافهم الذاتية فوق مصلحة الوطن وأهله، بالتالي ممارسة الكذب والتشهير فعل محمود في أعرافهم.
هناك شخصيات حقوقية ونشطاء ونواب سابقين وغيرهم يمدون الجهات الخارجية من مؤسسات ووسائل إعلام بتقارير ومعلومات «مغموسة» بالتهويل والأكاذيب بسعي لتشويه ما تحقق من إنجازات في هذا البلد، وبعدها يستاؤون إن تم اتهامهم بالعمل ضد هذا الوطن.
بعضهم يعيش يومه على التشهير بالدولة وبشخصيات عديدة فيها ولا يرى في ذلك خطأ أو جريمة، لكنه يصرخ كما «المذعور» حينما تتم مناقشته في أفكاره وبيان تناقضاته ومواقفه التي تؤكد خيانته ويعتبر ذلك تشهيراً به وتطاولاً عليه.
هل هي وطنية حقيقية حينما يكون كل همهم التشهير بالوطن وفئات ضخمة من مكوناته بالكذب والزيف، فقط لأنهم يقفون على الضفة المقابلة، وفقط لأنهم لا يتفقون معك في الرأي ويرفضون أفعالك؟! أبداً ليست هذه الوطنية في تعريفها الشمولي.
السؤال هنا لدولة المؤسسات والقانون: من يحاسب أولئك الذين شهروا بالوطن وأساؤوا لفئات عريضة من مكوناته، وكان تشهيرهم وتشويه الصورة مبنياً على أكاذيب وتضخيم وتهويل ومغالطات يندى لها الجبين؟!
