لم يؤثر قيد أنملة في الموقف المعلن لنظام دمشق تشريد مئات آلاف السوريين وتدمير نسب كبيرة من المدن والقرى في الحواضر والأرياف واختفاء عشرات الآلاف ومقتل نحو 60 ألفاً آخرين في أقل من سنتين من عمر الحركة الاحتجاجية. وبغض النظر عن النتائج السياسية الكثيرة الأهمية، لم يكن لهذا الحجم الهائل من الدمار والقتل والتشريد أي أثر في القراءة العلنية للنظام لما يجري في سوريا.
وحتى لو صدقنا أكاذيب هذه القراءة وتبريرات العنف المنفلت من كل عقال والذي تستخدمه قوات النظام، ألا يعني لحاكم يرى حجم الكارثة التي تحل ببلده وشعبه ضرورة لجم المأساة بأي ثمن؟ قد لا تكون هناك سابقة في العالم حيث لم يعرب رئيس عن أي لفتة تضامن مع شعبه المنكوب كما فعل الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير، عندما نفى طابع الأزمة الداخلية عن الأحداث، وقدَّمها على أنها مؤامرة خارجية سيستمر في مواجهتها.
وهذا في ذاته ما يفسر تلك اللامبالاة الاستثنائية التي يبديها النظام السوري إزاء الدمار الهائل الذي لحق بشعبه وأماكن سكناه وسبل عيشه، كما يفسر الاحتقار لحياة مواطنيه، ناهيك عن النتائج السياسية والاجتماعية البعيدة المدى لمثل هذا الدمار والاحتقار اللذين لا يمكن أن يسهلا عيشاً مشتركاً في المستقبل.
ثمة من يعتقد بأن مثل هذا السلوك الذي يدفع الأمور في سوريا إلى أقصاه قد يكون من أجل تبرير تقسيم لاحق، بذريعة أنه لا يمكن العيش مع «الإرهابيين»، كما وصف الأسد الشعب السوري المنتفض عليه.
لكن، وقبل الوصول إلى هذه المرحلة، ثمة خلاصات سياسية تفرض نفسها. لقد بات واضحاً أن النظام السوري الذي تظاهر بقبول حل سياسي ووساطات عربية وخارجية ليس في وارد القبول بأي حل، باستثناء إدانة حراك شعبه والاعتراف له بسلطة مطلقة، واعتبار أن كل ما قام به وكأنه لم يكن، أي العودة إلى ما قبل اندلاع الانتفاضة.
وهذا يفرض على العالم المهتم بالكارثة الإنسانية والسياسية السورية تغيير أسس مقاربته لهذه المعضلة على أساس أن الشعب السوري معرض للإبادة على يدي النظام، ما يفرض تدخلاً إنسانياً ملحاً، كما يحصل في أماكن أخرى في العالم. وهذا التدخل ينبغي أن يستهدف آلة القتل لدى النظام، وليس فقط تقديم مساعدات للسوريين الهاربين من الجحيم في البلدان المجاورة.
وفي ظل رفض النظام أي محاولة لتسوية لا تبقيه كما هو عليه الآن، كما أعلن الأسد نفسه، لابد من إعادة التفكير في طبيعة مهمة الموفد الدولي العربي الأخضر الإبراهيمي. وبغض النظر عن الأفكار التي يمكن أن يكون بلورها حتى الآن، ومدى مساحة التقارب الأمريكي الروسي في شأنها، فهي ستصطدم بالتعنت ذاته الذي يبديه النظام إزاء شعبه، وباستمرار آلة القتل في عملها من أجل فرض حل أمني موهوم. وربما الخلاصة التي وصلت إليها المعارضة الداخلية، بعد خطاب الأسد، قد تكون دليلاً إضافياً على ما ذهبت إليه قبلها الحركة الاحتجاجية وقوى المعارضة الأخرى. وهذه الخلاصة هي أن النظام لايزال يتمسك بالحل الأمني وحده، ويقطع الطريق على أي حل سياسي، فالحل الأمني وحده بالنسبة إليه، يضع البلاد أمام أحد خيارين يعمل لهما بالتوازي: إعادة إخضاع السوريين له والعودة إلى ما قبل اندلاع الحركة الاحتجاجية أو الانتقال إلى المنطقة الساحلية والتحصن فيها، مع تغير ميزان القوى العسكري وتوسع نفوذ المعارضة.
نقلاً عن صحيفة «الحياة» اللندنية
{{ article.visit_count }}
وحتى لو صدقنا أكاذيب هذه القراءة وتبريرات العنف المنفلت من كل عقال والذي تستخدمه قوات النظام، ألا يعني لحاكم يرى حجم الكارثة التي تحل ببلده وشعبه ضرورة لجم المأساة بأي ثمن؟ قد لا تكون هناك سابقة في العالم حيث لم يعرب رئيس عن أي لفتة تضامن مع شعبه المنكوب كما فعل الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير، عندما نفى طابع الأزمة الداخلية عن الأحداث، وقدَّمها على أنها مؤامرة خارجية سيستمر في مواجهتها.
وهذا في ذاته ما يفسر تلك اللامبالاة الاستثنائية التي يبديها النظام السوري إزاء الدمار الهائل الذي لحق بشعبه وأماكن سكناه وسبل عيشه، كما يفسر الاحتقار لحياة مواطنيه، ناهيك عن النتائج السياسية والاجتماعية البعيدة المدى لمثل هذا الدمار والاحتقار اللذين لا يمكن أن يسهلا عيشاً مشتركاً في المستقبل.
ثمة من يعتقد بأن مثل هذا السلوك الذي يدفع الأمور في سوريا إلى أقصاه قد يكون من أجل تبرير تقسيم لاحق، بذريعة أنه لا يمكن العيش مع «الإرهابيين»، كما وصف الأسد الشعب السوري المنتفض عليه.
لكن، وقبل الوصول إلى هذه المرحلة، ثمة خلاصات سياسية تفرض نفسها. لقد بات واضحاً أن النظام السوري الذي تظاهر بقبول حل سياسي ووساطات عربية وخارجية ليس في وارد القبول بأي حل، باستثناء إدانة حراك شعبه والاعتراف له بسلطة مطلقة، واعتبار أن كل ما قام به وكأنه لم يكن، أي العودة إلى ما قبل اندلاع الانتفاضة.
وهذا يفرض على العالم المهتم بالكارثة الإنسانية والسياسية السورية تغيير أسس مقاربته لهذه المعضلة على أساس أن الشعب السوري معرض للإبادة على يدي النظام، ما يفرض تدخلاً إنسانياً ملحاً، كما يحصل في أماكن أخرى في العالم. وهذا التدخل ينبغي أن يستهدف آلة القتل لدى النظام، وليس فقط تقديم مساعدات للسوريين الهاربين من الجحيم في البلدان المجاورة.
وفي ظل رفض النظام أي محاولة لتسوية لا تبقيه كما هو عليه الآن، كما أعلن الأسد نفسه، لابد من إعادة التفكير في طبيعة مهمة الموفد الدولي العربي الأخضر الإبراهيمي. وبغض النظر عن الأفكار التي يمكن أن يكون بلورها حتى الآن، ومدى مساحة التقارب الأمريكي الروسي في شأنها، فهي ستصطدم بالتعنت ذاته الذي يبديه النظام إزاء شعبه، وباستمرار آلة القتل في عملها من أجل فرض حل أمني موهوم. وربما الخلاصة التي وصلت إليها المعارضة الداخلية، بعد خطاب الأسد، قد تكون دليلاً إضافياً على ما ذهبت إليه قبلها الحركة الاحتجاجية وقوى المعارضة الأخرى. وهذه الخلاصة هي أن النظام لايزال يتمسك بالحل الأمني وحده، ويقطع الطريق على أي حل سياسي، فالحل الأمني وحده بالنسبة إليه، يضع البلاد أمام أحد خيارين يعمل لهما بالتوازي: إعادة إخضاع السوريين له والعودة إلى ما قبل اندلاع الحركة الاحتجاجية أو الانتقال إلى المنطقة الساحلية والتحصن فيها، مع تغير ميزان القوى العسكري وتوسع نفوذ المعارضة.
نقلاً عن صحيفة «الحياة» اللندنية
