حين تحدثت في مقال سابق عن أهمية زيادة رواتب موظفي الدولة (القطاع العام)، زعل مني العاملون في القطاع الخاص، واعتبروا أن مطالبتي الحكومة بزيادة رواتب موظفيها، فيه رائحة من الانحياز وربما العنصرية الخفية تجاههم، لأنه من المفترض، أن تكون الدعوة والرغبة لزيادة رواتب الموظفين، شاملة لكل البحرينيين، ولكل القطاعات.
سأنقل لكم اثنتين من الاحتجاجات التي ساقها لنا من يعمل في القطاع الخاص، حين تحدثنا عن ضرورة زيادة أجور العاملين في القطاع العام، قال أحدهم «تضحكونا لين تقولون موظفي الحكومة.. تعال يا أخي لا يكون محد يشتغل غير موظفي الحكومة ؟ لا يبا حتى موظفين القطاع الخاص موظفين ولازم الحكومة تدعمهم بأي طريقة، إحنا بعد مواطنين، واللي يجري على موظفي الحكومة لازم يجري علينا؟... إحنا مب عيال قطوه»، وهناك مواطنة أخرى قالت «القطاع الخاص وين زيادتهم كل مرة زيادة حق القطاع الحكومي بس!».
حقكم علينا يا أهل القطاع الخاص، لكن حين تحدثنا عن زيادة الأجور، فإننا تكلمنا عن عموم البحرينيين، وبما أن الحكومة ملتزمة وملزمة بصرف وتحسين أجور العاملين في القطاع العام دون سواه، كان حديثنا موجه في هذا الاتجاه، لكن هذا لا يعني أننا لا نطالب بتحسين أجور العاملين من البحرينيين في القطاعات الأخرى.
إن الوسيلة المثلى لزيادة أجور القطاع الخاص، هو في طبيعة ونوعية وكميات التشريعات التي تضمن حقوق العاملين في هذا القطاع لأجل زيادة أجورهم، فكلما كانت التشريعات قوية ومحكمة وملزمة لأصحاب القطاع الخاص، كانت زيادة الأجور وغيرها من الأمور التي تتعلق بتحسين أوضاعهم المهنية، تسير في الاتجاه الصحيح، كما أن مراقبة الدولة ومعها الجهات الرقابية الأخرى بصورة جادة لطبيعة تنظيم وعمل القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بوضعية الموظف هناك، سيجعل وضع الموظف مريحا للغاية، ويتطور وفق منهجية واستراتيجيات وتشريعات محكمة وثابتة.
هناك الكثير من أصحاب وملَّاك القطاع الخاص، مازلوا غير جادين في الالتزام الذي ترسمه لهم وزارة العمل، فهم وبقدر الإمكان، يتحايلون قدر المستطاع على القوانين والأنظمة من أجل عدم تطوير وتحسين أجور موظفيهم، وهذا يعطي انطباعاً سيئاً بأن هنالك نوعاً خفياً من الفساد الإداري يعشعش داخل مؤسسات القطاع الخاص، على الرغم من أن بعض القطاعات الخاصة، تبيض ذهباً من الأرباح بفضل موظفيهم.
موظف القطاع الخاص، يعمل ساعات وأياماً، هي أطول من ساعات وأيام موظف القطاع العام، وينتج أكثر منه في كثير من الأحيان. إن أصحاب القطاع الخاص، يحلبون الموظف الذي يعمل لديهم ليل نهار، فيجلب لهم ملايين الدنانير، بينما يعاملونه في كثير من الأحيان «كالعبد»، أما الرواتب فـ «محلك سر».
إذا لم تتدخل الدولة، ولم تتحرك السلطة التشريعية والرقابية لحماية موظف القطاع الخاص، فإن أوضاعهم في العمل ستزداد سوءاً، ولربما يتحول القطاع الخاص إلى إقطاع من نوع خاص.
{{ article.visit_count }}
سأنقل لكم اثنتين من الاحتجاجات التي ساقها لنا من يعمل في القطاع الخاص، حين تحدثنا عن ضرورة زيادة أجور العاملين في القطاع العام، قال أحدهم «تضحكونا لين تقولون موظفي الحكومة.. تعال يا أخي لا يكون محد يشتغل غير موظفي الحكومة ؟ لا يبا حتى موظفين القطاع الخاص موظفين ولازم الحكومة تدعمهم بأي طريقة، إحنا بعد مواطنين، واللي يجري على موظفي الحكومة لازم يجري علينا؟... إحنا مب عيال قطوه»، وهناك مواطنة أخرى قالت «القطاع الخاص وين زيادتهم كل مرة زيادة حق القطاع الحكومي بس!».
حقكم علينا يا أهل القطاع الخاص، لكن حين تحدثنا عن زيادة الأجور، فإننا تكلمنا عن عموم البحرينيين، وبما أن الحكومة ملتزمة وملزمة بصرف وتحسين أجور العاملين في القطاع العام دون سواه، كان حديثنا موجه في هذا الاتجاه، لكن هذا لا يعني أننا لا نطالب بتحسين أجور العاملين من البحرينيين في القطاعات الأخرى.
إن الوسيلة المثلى لزيادة أجور القطاع الخاص، هو في طبيعة ونوعية وكميات التشريعات التي تضمن حقوق العاملين في هذا القطاع لأجل زيادة أجورهم، فكلما كانت التشريعات قوية ومحكمة وملزمة لأصحاب القطاع الخاص، كانت زيادة الأجور وغيرها من الأمور التي تتعلق بتحسين أوضاعهم المهنية، تسير في الاتجاه الصحيح، كما أن مراقبة الدولة ومعها الجهات الرقابية الأخرى بصورة جادة لطبيعة تنظيم وعمل القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بوضعية الموظف هناك، سيجعل وضع الموظف مريحا للغاية، ويتطور وفق منهجية واستراتيجيات وتشريعات محكمة وثابتة.
هناك الكثير من أصحاب وملَّاك القطاع الخاص، مازلوا غير جادين في الالتزام الذي ترسمه لهم وزارة العمل، فهم وبقدر الإمكان، يتحايلون قدر المستطاع على القوانين والأنظمة من أجل عدم تطوير وتحسين أجور موظفيهم، وهذا يعطي انطباعاً سيئاً بأن هنالك نوعاً خفياً من الفساد الإداري يعشعش داخل مؤسسات القطاع الخاص، على الرغم من أن بعض القطاعات الخاصة، تبيض ذهباً من الأرباح بفضل موظفيهم.
موظف القطاع الخاص، يعمل ساعات وأياماً، هي أطول من ساعات وأيام موظف القطاع العام، وينتج أكثر منه في كثير من الأحيان. إن أصحاب القطاع الخاص، يحلبون الموظف الذي يعمل لديهم ليل نهار، فيجلب لهم ملايين الدنانير، بينما يعاملونه في كثير من الأحيان «كالعبد»، أما الرواتب فـ «محلك سر».
إذا لم تتدخل الدولة، ولم تتحرك السلطة التشريعية والرقابية لحماية موظف القطاع الخاص، فإن أوضاعهم في العمل ستزداد سوءاً، ولربما يتحول القطاع الخاص إلى إقطاع من نوع خاص.
