لقد وضح جلياً أن العقود القليلة الماضية شهدت جهوداً متواصلة علي المستوين الإقليمي والدولي لإنشاء تكتلات اقتصادية بين مجموعات من الدول التي ترتبط أو تشترك معاً في عامل أو أكثر من العوامل التي تستوجب وجود تلك التكتلات بالشكل الذي يحقق التكامل فيما بينها، لاسيما وأنها تحقق عديد من الفوائد لتلك الدول.
ولعل من أهم ضرورات التكامل الاقتصادي، وجود توافق في الممارسات المحاسبية للنشاط الاقتصادي، وبصفة خاصة في مجالات قياس وتخصيص وتوزيع الموارد الاقتصادية على القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن ثم يعد التجانس والتوافق في الممارسات المحاسبية أداة ضرورية لا غني عنها لتفعيل التكامل الاقتصادي.
ويقصد بتجانس أو توافق الممارسات المحاسبية، تخفيض الاختلافات الجوهرية بين المعايير والمفاهيم والسياسات والأساليب المحاسبية بين الدولة المختلفة إلي أقل حد ممكن ، وهو ما يتطلب وجود إطار من المفاهيم والفروض والمبادئ والسياسات المحاسبية.
يذكر أن وجود إطار مفاهيمي للمحاسبة يحقق مزايا متعددة من أهمها أنه يساعد في حل ما يستجد من المشكلات المحاسبية علي المستويين النظري والتطبيقي، وذلك عند غياب المعيار المحاسبي الملائم للتعامل مع تلك المشكلات.
كما يساعد الجهات المعنية بإصدار المعايير المحاسبية في أداء المهام المنوطة بهت، ويضبط الاجتهادات الشخصية التي قد يقوم بها ممارسو المهنة أثناء أدائهم لعملهم.
كما يزيد ذلك الإطار فهم وثقة مستخدمي القوائم المالية المعدة والمنشورة من قبل الشركات فيما تحتويه من معلومات مالية، وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الإطار المفاهيمي يساعد أيضاً في تحديد شكل ومحتوي القوائم والتقارير المالية.
وبشكل عام فهو أيضاً يعمل علي زيادة منفعة القوائم والتقارير المالية لمستخدميها المتنوعين من خلال توفير عديد من الخصائص النوعية التي تحقق منفعه ما تحتويه تلك القوائم والتقارير المالية من معلومات.
ولهذا كله يؤدي وجود إطار مفاهيمي أو فكري للمحاسبة إلى زيادة قابلية القوائم المالية للمقارنة من خلال تجانس أسس إعداد تلك القوائم من فترة مالية لأخري لنفس الوحدة المحاسبية، أومن وحدة محاسبية إلي أخري مماثلة.
ومن ناحية أخري، تؤدي المعايير المحاسبية دوراً هاماً في ضبط الممارسات المحاسبية وحل المشكلات المتعلقة بالقياس والإفصاح بشكل عام، بما يسهم في زيادة منفعة المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية للشركات.
فوجود تلك المعايير يعظم منفعة المعلومات من خلال تحسن قابليتها للمقارنة بين الوحدات الاقتصادية، فبدون وجود المعايير المحاسبية لن يكون في مقدرة مستخدمي المعلومات المحاسبية إجراء مقارنة بين الوحدة الاقتصادية والوحدات الأخرى.
وتشير معظم الدراسات الحديثة في مجال تطبيق معايير المحاسبة الدولية من قبل الشركات إلي أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية «International Financial Reporting Standards – IFRS» عمل علي تحسين قابلية القوائم المالية للشركات للمقارنات ، ومن جانب آخر تقلل من التعقيد
الموجود في القوائم المالية-وبخاصة تلك المنشورة من قبل شركات من جنسيات مختلفة وتحسن شفافية تلك القوائم المالية، يساعد في مواجهة واحد من أهم معوقات تدفق الاستثمارات الأجنبية على الأسواق المحلية.
وجملة القول إن تطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS عمل وبشكل عام علي تحسين منفعة القوائم المالية المعدة والمنشورة من قبل الشركات.
رئيس قسم المحاسبة بجامعة البحرين
ولعل من أهم ضرورات التكامل الاقتصادي، وجود توافق في الممارسات المحاسبية للنشاط الاقتصادي، وبصفة خاصة في مجالات قياس وتخصيص وتوزيع الموارد الاقتصادية على القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن ثم يعد التجانس والتوافق في الممارسات المحاسبية أداة ضرورية لا غني عنها لتفعيل التكامل الاقتصادي.
ويقصد بتجانس أو توافق الممارسات المحاسبية، تخفيض الاختلافات الجوهرية بين المعايير والمفاهيم والسياسات والأساليب المحاسبية بين الدولة المختلفة إلي أقل حد ممكن ، وهو ما يتطلب وجود إطار من المفاهيم والفروض والمبادئ والسياسات المحاسبية.
يذكر أن وجود إطار مفاهيمي للمحاسبة يحقق مزايا متعددة من أهمها أنه يساعد في حل ما يستجد من المشكلات المحاسبية علي المستويين النظري والتطبيقي، وذلك عند غياب المعيار المحاسبي الملائم للتعامل مع تلك المشكلات.
كما يساعد الجهات المعنية بإصدار المعايير المحاسبية في أداء المهام المنوطة بهت، ويضبط الاجتهادات الشخصية التي قد يقوم بها ممارسو المهنة أثناء أدائهم لعملهم.
كما يزيد ذلك الإطار فهم وثقة مستخدمي القوائم المالية المعدة والمنشورة من قبل الشركات فيما تحتويه من معلومات مالية، وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الإطار المفاهيمي يساعد أيضاً في تحديد شكل ومحتوي القوائم والتقارير المالية.
وبشكل عام فهو أيضاً يعمل علي زيادة منفعة القوائم والتقارير المالية لمستخدميها المتنوعين من خلال توفير عديد من الخصائص النوعية التي تحقق منفعه ما تحتويه تلك القوائم والتقارير المالية من معلومات.
ولهذا كله يؤدي وجود إطار مفاهيمي أو فكري للمحاسبة إلى زيادة قابلية القوائم المالية للمقارنة من خلال تجانس أسس إعداد تلك القوائم من فترة مالية لأخري لنفس الوحدة المحاسبية، أومن وحدة محاسبية إلي أخري مماثلة.
ومن ناحية أخري، تؤدي المعايير المحاسبية دوراً هاماً في ضبط الممارسات المحاسبية وحل المشكلات المتعلقة بالقياس والإفصاح بشكل عام، بما يسهم في زيادة منفعة المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية للشركات.
فوجود تلك المعايير يعظم منفعة المعلومات من خلال تحسن قابليتها للمقارنة بين الوحدات الاقتصادية، فبدون وجود المعايير المحاسبية لن يكون في مقدرة مستخدمي المعلومات المحاسبية إجراء مقارنة بين الوحدة الاقتصادية والوحدات الأخرى.
وتشير معظم الدراسات الحديثة في مجال تطبيق معايير المحاسبة الدولية من قبل الشركات إلي أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية «International Financial Reporting Standards – IFRS» عمل علي تحسين قابلية القوائم المالية للشركات للمقارنات ، ومن جانب آخر تقلل من التعقيد
الموجود في القوائم المالية-وبخاصة تلك المنشورة من قبل شركات من جنسيات مختلفة وتحسن شفافية تلك القوائم المالية، يساعد في مواجهة واحد من أهم معوقات تدفق الاستثمارات الأجنبية على الأسواق المحلية.
وجملة القول إن تطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS عمل وبشكل عام علي تحسين منفعة القوائم المالية المعدة والمنشورة من قبل الشركات.
رئيس قسم المحاسبة بجامعة البحرين
