تمر على البحرين هذه الأيام مناسبة تاريخية هامة كان مصيرها الإهمال للأسف الشديد!
المناسبة تتمثل في مرور 40 عاماً على تأسيس دستور البحرين التعاقدي الذي توافق عليه شعب البحرين من خلال مجلس تأسيسي منتخب يعد دستورنا اليوم امتداد له، وهو مفخرة لتاريخ البحرين الحديث.
ثلاثة مراحل تاريخية هامة ميزت تاريخنا الدستوري، وهي التي رسمت تحولنا الديمقراطي المعاصر، وهي التي تحدد مستقبل الديمقراطية البحرينية.
وقد تكون التجربة الدستورية في البحرين من أعرق التجارب السياسية رغم عراقة التجربة الكويتية من حيث البعد الزمني، بسبب التراكم في الخبرة الدستورية لارتباطها بظروف التطور السياسي التي مرت على الدولة.
المرحلة الأولى للتطور الدستوري بدأت عندما أقر المجلس التأسيسي في يونيو 1973 مشروع الدستور ورفعه للأمير الراحل طيب الله ثراه ليصدق عليه في ديسمبر من نفس العام. وخلال هذه المرحلة شهدت البلاد تعليقاً لبعض مواد الدستور استمرت نحو 27 عاماً. وشكلت درساً مستقبلياً يقوم على الحاجة لنضج ووعي سياسي أكبر يدفع إلى التحول الديمقراطي المنشود.
أما المرحلة الثانية فتمثلت في العام 2002 عندما صدرت التعديلات الدستورية الأولى، وكانت مختلفة تماماً عندما تغير نظام الحكم إلى الملكية الدستورية التي نعيشها اليوم، وما ميزها كذلك البداية الحقيقية للتحول الديمقراطي بعد انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك عبر الاستفتاء التاريخي على مشروع ميثاق العمل الوطني. بالإضافة إلى ذلك ترتب على التعديلات الدستورية الأولى تطوير مؤسسة البرلمان لتكون من غرفتين، واستحداث عدد من المؤسسات الدستورية العاملة اليوم. كما وصلت تجربة البحرين السياسية إلى مرحلة الديمقراطية الراسخة بالمعايير التي وضعها عالم السياسة الأمريكي صموئيل هنتنغتون.
المرحلة الثالثة تمثلت في التعديلات الدستورية الثانية التي تمت خلال العام 2012 بناءً على التوافق العام في حوار التوافق الوطني الذي أجري في صيف 2011.
هذه المرحلة مهمة للغاية لأنها غيرت في اختصاصات السلطة التشريعية وبدأت بالتأسيس لحكومة الإرادة الشعبية التي بات مطلوباً منها نيل ثقة الغرفة المنتخبة مقابل برنامج عملها، وهي ممارسة غير موجودة في الأنظمة الخليجية الحاكمة، ومعمول بها في ديمقراطيات كثيرة. ومن المقرر تجربتها في النظام السياسي البحريني بحلول نهاية العام المقبل.
هذا هو سياق التطور الدستوري في البحرين ولا يمكن بأي حال من الأحوال ابتساره في مرحلة واحدة دون غيرها، لأنه سياق يمتد إلى 40 عاماً متواصلة.
وحتى بعض المماحكات التي تظهر بين وقت وآخر بشأن شرعية الدستور وبعض القضايا المتعلقة بها ينبغي تجاهلها لأنها تعكس أجندة سياسية واضحة، فدستورنا واحد الذي توافق عليه شعب البحرين بمختلف مكوناته في المجلس التأسيسي وتطور ليكون بالشكل الذي مازالنا متوافقين عليه بعد التعديلين الدستوريين الأول والثاني. والدرس التاريخي هنا أن مقتضيات التحول الديمقراطي تتطلب المزيد من التكيف، وتطوير النص والممارسة بما يتناسب مع تطلعات البحرينيين وظروف مجتمعهم ووعيهم السياسي مع الحفاظ على الثوابت الوطنية.
فهل نحتاج لأكثر من 40 سنة لنحتفل بتاريخ دستورنا؟!
المناسبة تتمثل في مرور 40 عاماً على تأسيس دستور البحرين التعاقدي الذي توافق عليه شعب البحرين من خلال مجلس تأسيسي منتخب يعد دستورنا اليوم امتداد له، وهو مفخرة لتاريخ البحرين الحديث.
ثلاثة مراحل تاريخية هامة ميزت تاريخنا الدستوري، وهي التي رسمت تحولنا الديمقراطي المعاصر، وهي التي تحدد مستقبل الديمقراطية البحرينية.
وقد تكون التجربة الدستورية في البحرين من أعرق التجارب السياسية رغم عراقة التجربة الكويتية من حيث البعد الزمني، بسبب التراكم في الخبرة الدستورية لارتباطها بظروف التطور السياسي التي مرت على الدولة.
المرحلة الأولى للتطور الدستوري بدأت عندما أقر المجلس التأسيسي في يونيو 1973 مشروع الدستور ورفعه للأمير الراحل طيب الله ثراه ليصدق عليه في ديسمبر من نفس العام. وخلال هذه المرحلة شهدت البلاد تعليقاً لبعض مواد الدستور استمرت نحو 27 عاماً. وشكلت درساً مستقبلياً يقوم على الحاجة لنضج ووعي سياسي أكبر يدفع إلى التحول الديمقراطي المنشود.
أما المرحلة الثانية فتمثلت في العام 2002 عندما صدرت التعديلات الدستورية الأولى، وكانت مختلفة تماماً عندما تغير نظام الحكم إلى الملكية الدستورية التي نعيشها اليوم، وما ميزها كذلك البداية الحقيقية للتحول الديمقراطي بعد انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك عبر الاستفتاء التاريخي على مشروع ميثاق العمل الوطني. بالإضافة إلى ذلك ترتب على التعديلات الدستورية الأولى تطوير مؤسسة البرلمان لتكون من غرفتين، واستحداث عدد من المؤسسات الدستورية العاملة اليوم. كما وصلت تجربة البحرين السياسية إلى مرحلة الديمقراطية الراسخة بالمعايير التي وضعها عالم السياسة الأمريكي صموئيل هنتنغتون.
المرحلة الثالثة تمثلت في التعديلات الدستورية الثانية التي تمت خلال العام 2012 بناءً على التوافق العام في حوار التوافق الوطني الذي أجري في صيف 2011.
هذه المرحلة مهمة للغاية لأنها غيرت في اختصاصات السلطة التشريعية وبدأت بالتأسيس لحكومة الإرادة الشعبية التي بات مطلوباً منها نيل ثقة الغرفة المنتخبة مقابل برنامج عملها، وهي ممارسة غير موجودة في الأنظمة الخليجية الحاكمة، ومعمول بها في ديمقراطيات كثيرة. ومن المقرر تجربتها في النظام السياسي البحريني بحلول نهاية العام المقبل.
هذا هو سياق التطور الدستوري في البحرين ولا يمكن بأي حال من الأحوال ابتساره في مرحلة واحدة دون غيرها، لأنه سياق يمتد إلى 40 عاماً متواصلة.
وحتى بعض المماحكات التي تظهر بين وقت وآخر بشأن شرعية الدستور وبعض القضايا المتعلقة بها ينبغي تجاهلها لأنها تعكس أجندة سياسية واضحة، فدستورنا واحد الذي توافق عليه شعب البحرين بمختلف مكوناته في المجلس التأسيسي وتطور ليكون بالشكل الذي مازالنا متوافقين عليه بعد التعديلين الدستوريين الأول والثاني. والدرس التاريخي هنا أن مقتضيات التحول الديمقراطي تتطلب المزيد من التكيف، وتطوير النص والممارسة بما يتناسب مع تطلعات البحرينيين وظروف مجتمعهم ووعيهم السياسي مع الحفاظ على الثوابت الوطنية.
فهل نحتاج لأكثر من 40 سنة لنحتفل بتاريخ دستورنا؟!
