تبقى في الذاكرة مواقف أهل البحرين في العامين الماضيين، مواقف حدث فيها استنفار كبير لإنجاح أي فعالية، وأي مناسبة تعود على اقتصاد البحرين، وعلى السمعة الدولية للبلد.
لكن هناك شعوراً بالمقابل أن ما يفعله أهل البحرين من أجل بلدهم غير مقدر، ولا يأخذ رأيهم في شيء، ولا يقام لهم وزن على الطاولات، بل على العكس من ذلك يتم خطب ود من يقف خلف الإرهاب، وخلف تقويض الأمن وحشد الناس ضد فعاليات عالمية تقام على أرض الوطن، وهنا الكارثة.
إن كنا نطالب بالأمن من أجل فعالية «الفورمولا 1» وهذا مطلب هام اليوم، إلا أننا نطالب بالأمن طوال العام من أجل الوطن والاقتصاد والتجارة والاستثمار، ومن أجل وقف نزيف هروب الشركات والبنوك.
من يفرط في أمن وطنه ويساير الغرب أو الشرق، ويريد خطب ودهم سوف يسدد فاتورة بالغة التكاليف محلياً، فزاعة حقوق الإنسان، هي التي يلوح بها الغرب من أجل أن يمرروا مشروعهم ولديهم أدواتهم الخائنة محلياً.
التفريط في الأمن طوال العام هو كارثة حقيقية على البحرين، لن يكون هناك نمو، ولن تأتي استثمارات، ولن تأتي بنوك، بل هناك هجرة، وهذا الأمر يحتاج إلى مكاشفة حقيقية، يحتاج إلى إحكام القانون على الإرهاب والإرهابيين.
انفجار سيارة في الجفير أمس الأول اتضح أنه مدبر، وخرج بيان يقال عنه لـ «سرايا المقاومة الشعبية»، «ولا أعلم أين وزارة الداخلية وأجهزتها مما يحدث» أمام الذين قالوا إنهم «سيصعدون عملياتهم خلال «الفورمولا 1» وإنهم غير مسؤولين عن سلامة الأجانب».
في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية في تصريحات لها أنها قادرة على ضبط الأمن، فإن جمعية «الوفاق» الولائية «جمعية الإرهاب السلمي» حثت مريديها على التصعيد وعمل فعاليات مصاحبة لـ «الفورمولا 1»، كل ذلك أمام أعين الدولة، وكل شيء عادي عند الدولة، فلا نعرف أي دولة هذه التي يحدث فيها ذلك مهما بلغت من الديمقراطية؟!
نقول للدولة إن الناس والوطن بحاجة إلى الأمن قبل الفعاليات، عدم إحكام القانون، والأحكام الضعيفة، وتراجعات الدولة، وتبرئة المتورطين في قضايا كثيرة مثل الصحة وغيرها له دليل على تراجعات كبيرة تجعل الإرهاب يتمادى ويكبر، فلا عقاب ولا قانون، لذلك يزيد الإرهاب ولا ينقص.
الناس والاقتصاد والقطاع المصرفي والتجارة كلهم لا يزدهرون بدون الأمن، كما إن تخفيض تصنيف أكبر بنك وطني له دلالات وانعكاسات، بينما المسؤولون لا يقولون إلا الكلام الحالم المخملي الذي يرسم لنا الوهم في السماء.
ثبتوا أركان الأمن، اقطعوا دابر الإرهاب ومن يشرعن له، ومن يموله، ومن يحرض عليه، بعدها سوف يزدهر الوضع الاقتصادي والتجاري و»السياحي إن وجد».
هناك أيضاً صورة تلقي بظلالها على الزائر للبحرين حين يرى مشاريع عقارية متوقفة، وعلى حالها منذ أكثر من 3 أعوام، هذه الصورة تعطي انطباعاً أن حال البلد واقف، وهذا أيضاً من مسؤولية الدولة، فالنهضة العمرانية والعقارية تعزز الثقة لدى أي مستثمر قادم، لكن ما نسمعه كل يوم لا يتعدى التصريحات.
الأمن للوطن والمواطن أولاً، نريد الدولة أن تستنفر من أجل المواطن قبل أي شيء، عندها لن تحتاجوا استنفاراً للفعاليات الكبيرة.
{{ article.visit_count }}
لكن هناك شعوراً بالمقابل أن ما يفعله أهل البحرين من أجل بلدهم غير مقدر، ولا يأخذ رأيهم في شيء، ولا يقام لهم وزن على الطاولات، بل على العكس من ذلك يتم خطب ود من يقف خلف الإرهاب، وخلف تقويض الأمن وحشد الناس ضد فعاليات عالمية تقام على أرض الوطن، وهنا الكارثة.
إن كنا نطالب بالأمن من أجل فعالية «الفورمولا 1» وهذا مطلب هام اليوم، إلا أننا نطالب بالأمن طوال العام من أجل الوطن والاقتصاد والتجارة والاستثمار، ومن أجل وقف نزيف هروب الشركات والبنوك.
من يفرط في أمن وطنه ويساير الغرب أو الشرق، ويريد خطب ودهم سوف يسدد فاتورة بالغة التكاليف محلياً، فزاعة حقوق الإنسان، هي التي يلوح بها الغرب من أجل أن يمرروا مشروعهم ولديهم أدواتهم الخائنة محلياً.
التفريط في الأمن طوال العام هو كارثة حقيقية على البحرين، لن يكون هناك نمو، ولن تأتي استثمارات، ولن تأتي بنوك، بل هناك هجرة، وهذا الأمر يحتاج إلى مكاشفة حقيقية، يحتاج إلى إحكام القانون على الإرهاب والإرهابيين.
انفجار سيارة في الجفير أمس الأول اتضح أنه مدبر، وخرج بيان يقال عنه لـ «سرايا المقاومة الشعبية»، «ولا أعلم أين وزارة الداخلية وأجهزتها مما يحدث» أمام الذين قالوا إنهم «سيصعدون عملياتهم خلال «الفورمولا 1» وإنهم غير مسؤولين عن سلامة الأجانب».
في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية في تصريحات لها أنها قادرة على ضبط الأمن، فإن جمعية «الوفاق» الولائية «جمعية الإرهاب السلمي» حثت مريديها على التصعيد وعمل فعاليات مصاحبة لـ «الفورمولا 1»، كل ذلك أمام أعين الدولة، وكل شيء عادي عند الدولة، فلا نعرف أي دولة هذه التي يحدث فيها ذلك مهما بلغت من الديمقراطية؟!
نقول للدولة إن الناس والوطن بحاجة إلى الأمن قبل الفعاليات، عدم إحكام القانون، والأحكام الضعيفة، وتراجعات الدولة، وتبرئة المتورطين في قضايا كثيرة مثل الصحة وغيرها له دليل على تراجعات كبيرة تجعل الإرهاب يتمادى ويكبر، فلا عقاب ولا قانون، لذلك يزيد الإرهاب ولا ينقص.
الناس والاقتصاد والقطاع المصرفي والتجارة كلهم لا يزدهرون بدون الأمن، كما إن تخفيض تصنيف أكبر بنك وطني له دلالات وانعكاسات، بينما المسؤولون لا يقولون إلا الكلام الحالم المخملي الذي يرسم لنا الوهم في السماء.
ثبتوا أركان الأمن، اقطعوا دابر الإرهاب ومن يشرعن له، ومن يموله، ومن يحرض عليه، بعدها سوف يزدهر الوضع الاقتصادي والتجاري و»السياحي إن وجد».
هناك أيضاً صورة تلقي بظلالها على الزائر للبحرين حين يرى مشاريع عقارية متوقفة، وعلى حالها منذ أكثر من 3 أعوام، هذه الصورة تعطي انطباعاً أن حال البلد واقف، وهذا أيضاً من مسؤولية الدولة، فالنهضة العمرانية والعقارية تعزز الثقة لدى أي مستثمر قادم، لكن ما نسمعه كل يوم لا يتعدى التصريحات.
الأمن للوطن والمواطن أولاً، نريد الدولة أن تستنفر من أجل المواطن قبل أي شيء، عندها لن تحتاجوا استنفاراً للفعاليات الكبيرة.
