في السابق، عندما كنا نشاهد الأفلام المصرية التي تطرح قضية السكن وصعوبة حصول الأسرة على مكان يأويها، كنا نظن أن هذه الأفلام مبالغ فيها نوعاً ما. ولم نكن نتصور أن العدوى قد انتقلت من مصر الحبيبة إلى البحرين، وأصبح المواطن البحريني يعاني أيضاً من أزمة سكن حقيقية.
الحياة أصبحت صعبة ولا تطاق في ظل تدني الأجور، وارتفاع الأسعار، أسعار المواد الغذائية، وأسعار العقارات، وأسعار السيارات، وأسعار مكاتب الخدم، وكل حاجة من احتياجات المواطن المتعددة.
فقد أصبح المواطن البحريني البسيط في قلق دائم حيال السكن وأمور أخرى لا تقل أهميتها عن الحاجات الأخرى لحياة طبيعية مستقرة. فامتلاك بيت، ليس بالشيء السهل نظراً لارتفاع أسعار العقار، وتدني الرواتب، فمن الصعب على البحريني ذوي الدخل المحدود أن يحصل على قرض شراء يناسب راتبه المتواضع، كما إن ارتفاع إيجارات الشقق تحول دون أن يسكن المتزوج حديثاً في شقة بعيداً عن مسكن والديه.
من حق المواطن البحريني أن يعيش عيشة كريمة هو وأسرته، والسكن هو أول هموم الفرد الذي تراوده سواء كان بحرينياً أو غير بحريني. مشكلة الوحدات السكنية التي تمنحها وزارة الإسكان للمواطن البحريني، أنها تتطلب وقتاً طويلاً جداً حتى يحصل عليها مقدم الطلب، قد تصل إلى أكثر من 15 سنة، فهذه المدة طويلة وشاقة على الأسرة، قد تصل في هذه المدة السلحفاة وتحصل على مبتغاها، ولا يحصل المواطن البحريني على سقف يأويه هو وأسرته. إذن الأمر ليست أفلاماً مصرية أو من وحي كاتب، هي أزمة تتفاقم وتكبر كل يوم مع تزايد عدد الأسر التي تحتاج إلى أن تستقر مع أفرادها في سكن ملائم لها.
مساحة البحرين صغيرة، نعم، ولكننا نرى مساحات كبيرة من البحر تستثمر لبناء فلل استثمارية يكون فيها المستفيد الأول من هذه الفلل المطلة على البحر الأجانب ومن دول مجلس التعاون. هل هذا يعني أن هناك فائضاً في الوحدات السكنية تجعل الأجانب يمتلكون هذه الوحدات السكنية؟ وهل من العدل أن يتساوى فيه الأجنبي مع المواطن في امتلاك البيوت في البحرين بنفس الأسعار وأن يتنافس الأجنبي مع المواطن البحريني في امتلاك هذه الفلل والبحريني أصلاً ليس لديه مكان ملائم يستقر فيه؟
ملف السكن لا يقل أهمية عن الملف السياسي، بل بالعكس الملف السياسي لن ينتهي ولن يطوى سجله، ورفع المستوى المعيشي للمواطن وتحسينه هو من أول أولوياته، فلماذا كل هذه المماطلة في تحسين المعيشة كما تتماطل بعض الجمعيات في حوار التوافق الوطني التكميلي «حوار العرين».
لابد على الحكومة أن تحل أزمة السكن وتذلل الصعاب للمواطن في أن تجعل مدة انتظار الوحدة السكنية لا تتعدى السنوات الخمس.
هناك أسر بحرينية تنتظر وحدة سكنية، هناك أرامل ومطلقات هناك عوانس فاتهن قطار الزواج، ويتمنين ألا يفوتهن قطار امتلاك وحدة سكنية، طابور طويل يضم شرائح متعددة من المواطنين، فمتى ستحل أزمة السكن في البحرين؟
الحياة أصبحت صعبة ولا تطاق في ظل تدني الأجور، وارتفاع الأسعار، أسعار المواد الغذائية، وأسعار العقارات، وأسعار السيارات، وأسعار مكاتب الخدم، وكل حاجة من احتياجات المواطن المتعددة.
فقد أصبح المواطن البحريني البسيط في قلق دائم حيال السكن وأمور أخرى لا تقل أهميتها عن الحاجات الأخرى لحياة طبيعية مستقرة. فامتلاك بيت، ليس بالشيء السهل نظراً لارتفاع أسعار العقار، وتدني الرواتب، فمن الصعب على البحريني ذوي الدخل المحدود أن يحصل على قرض شراء يناسب راتبه المتواضع، كما إن ارتفاع إيجارات الشقق تحول دون أن يسكن المتزوج حديثاً في شقة بعيداً عن مسكن والديه.
من حق المواطن البحريني أن يعيش عيشة كريمة هو وأسرته، والسكن هو أول هموم الفرد الذي تراوده سواء كان بحرينياً أو غير بحريني. مشكلة الوحدات السكنية التي تمنحها وزارة الإسكان للمواطن البحريني، أنها تتطلب وقتاً طويلاً جداً حتى يحصل عليها مقدم الطلب، قد تصل إلى أكثر من 15 سنة، فهذه المدة طويلة وشاقة على الأسرة، قد تصل في هذه المدة السلحفاة وتحصل على مبتغاها، ولا يحصل المواطن البحريني على سقف يأويه هو وأسرته. إذن الأمر ليست أفلاماً مصرية أو من وحي كاتب، هي أزمة تتفاقم وتكبر كل يوم مع تزايد عدد الأسر التي تحتاج إلى أن تستقر مع أفرادها في سكن ملائم لها.
مساحة البحرين صغيرة، نعم، ولكننا نرى مساحات كبيرة من البحر تستثمر لبناء فلل استثمارية يكون فيها المستفيد الأول من هذه الفلل المطلة على البحر الأجانب ومن دول مجلس التعاون. هل هذا يعني أن هناك فائضاً في الوحدات السكنية تجعل الأجانب يمتلكون هذه الوحدات السكنية؟ وهل من العدل أن يتساوى فيه الأجنبي مع المواطن في امتلاك البيوت في البحرين بنفس الأسعار وأن يتنافس الأجنبي مع المواطن البحريني في امتلاك هذه الفلل والبحريني أصلاً ليس لديه مكان ملائم يستقر فيه؟
ملف السكن لا يقل أهمية عن الملف السياسي، بل بالعكس الملف السياسي لن ينتهي ولن يطوى سجله، ورفع المستوى المعيشي للمواطن وتحسينه هو من أول أولوياته، فلماذا كل هذه المماطلة في تحسين المعيشة كما تتماطل بعض الجمعيات في حوار التوافق الوطني التكميلي «حوار العرين».
لابد على الحكومة أن تحل أزمة السكن وتذلل الصعاب للمواطن في أن تجعل مدة انتظار الوحدة السكنية لا تتعدى السنوات الخمس.
هناك أسر بحرينية تنتظر وحدة سكنية، هناك أرامل ومطلقات هناك عوانس فاتهن قطار الزواج، ويتمنين ألا يفوتهن قطار امتلاك وحدة سكنية، طابور طويل يضم شرائح متعددة من المواطنين، فمتى ستحل أزمة السكن في البحرين؟
