«فتل العضلات» مسألة، والتعامل بواقعية مسألة أخرى.
نتحدث عن ميزانية الدولة التي لقيت عملية تمريرها معارضة من النواب، ونسأل أي متابع وبالأخص المواطن؛ هل كنت تتوقع سيناريو مغايراً عما حصل؟!
على الناس أن يعوا مسألة هامة جداً هنا، الكارثة التي أصيب بها مجتمعنا بالأخص فيما يتعلق بالحراك التشريعي تتمثل في أن كثيراً منه يتم على صفحات الجرائد أو للبروز الإعلامي ولا شيء يتحقق واقعاً على الأرض.
على المواطن أن ينتبه ممن يريد أن «يركب» على ظهره بشعارات وقتية، عليه أن يحذر ممن «يهمل» أداء واجبه لسنوات، ثم في «ليلة وضحاها» يريد أن يبرز بدور البطل المدافع ليل نهار عن حق الناس.
ليس هكذا تورد الإبل وليس هكذا يحترم المواطن.
الميزانية كموضوع يمكن أن يستخدم كأداة ضغط على السلطة التنفيذية، يمكن أن تستخدم كوسيلة مساومة لتمرير مشاريع أخرى تصب في صالح المواطن، لكن (وهنا أرجو الانتباه) ليس بالطريقة التي تمت والتي بينت أن النواب في موقع العاجز أصلاً سواء في إرضاء الشارع وتمثيل المواطن حق تمثيل، أو مواجهة السلطة التنفيذية والسجال معها.
لماذا هذا يحصل للنواب؟! سؤال أجبناه مراراً وتكراراً، لأن سعادتهم طوال أكثر من عقد من الزمان انقضت فيه أدوار انعقاد طويلة «يؤجلون عمل اليوم للغد»، بل يؤجلون عمل دور الانعقاد هذا لدور الانعقاد الذي يليه، وهكذا تتراكم الأمور وتضيق الدوائر، فيجد النواب أنفسهم بعدها بين «مطرقة» الناخب و»سندان» الدولة، وطبعاً في حالتهم الناخب أسهل جهة يمكن التنصل منها، فقط دعوا المواطن «يتحلطم» و»يرغي ويزبد» حتى يشوف له صرفة فهو الحلقة الأضعف.
من يريد أن يستفيد من ورقة الميزانية ليمرر مقابلها مشاريع تخدم المجتمع كان عليه أن يتحرك منذ سنوات وليس الآن في الوقت الضائع وهو يدرك أنه حتى لو هدد بشنق نفسه أو القفز من فوق جبل فإن ذلك لن يغير من الواقع شيئاً، إذ كيف ستسير دولة بكل قطاعاتها دون ميزانية؟!
ليست الدولة من «يشل» يد النواب، بل هم أنفسهم للأسف يدهم مغلولة، لا يتذكرون الناس طوال دور الانعقاد، لكنهم يستخدمون اسم الناس كلما حان موعد مناقشة الميزانية ظنا بأن تعطيلها سيكسر يد السلطة التنفيذية وهذا خطأ فادح، إذ من غير الحصافة تصحيح الخطأ بخطأ أكبر منه.
في سجال النواب والدولة، الأخيرة تلعبها بذكاء أكبر، تعرف كيف تحرق «كرت» النواب الذين يزايدون على الناس بالشعارات والصراخ، تتعامل بهدوء أمام «هوجة» نواب يريدون فقط إقناع المواطن بأنهم يريدون فعل شيء له لكن الدولة تعارض، وكأن الدولة هي التي منعت النواب من تشكيل لجان تحقيق في شأن الفساد الموثق في تقارير الرقابة، وكأن الدولة هي التي منعت النواب من استجواب الوزراء وطرح الثقة فيهم، وكأن الدولة هي التي ضربت النواب على أيديهم ليتقدموا بمشروع يتحصلون فيه على تقاعد نيابي «إلزامي»، وهي المسألة المضحكة بالفعل، إذ رواتب النواب توصف بأنها «مكافأة» وليست راتبا، بالتالي «هل كيف» يكون للمكافأة راتب تقاعدي؟!
عموما، الوضع الحالي للنواب لم توجده الحكومة أو الدولة لهم، بل هو نتاج أيديهم، وحتى لا نظلم بعضهم نقول إنه نتاج «تهاون» البعض و»إهمالهم» لمطالب من انتخبهم لسنوات، وعليه إذا «فات الفوت لا ينفع الصوت».
الميزانية «مشت» بلا زيادة رواتب (وهو المطلب الأكبر للمواطن) ولا تلوموا الدولة على ذلك وهي تتعامل بسبب وجود عجز كبير (رغم أنها أيضا مسئولة عن عدم محاسبة المتسببين بهذا العجز)، لكن لوموا النواب الذين نسوا قضايانا لأدوار انعقاد متوالية ثم استفاقوا محاولين «جبر خاطر» الناس بافتعال «فوضى» على موضوع الميزانية وأنها هي السبب الرئيس في فشل أي مشروع معني برفع الرواتب.
عندما تخطط بشكل سليم، وتعمل باجتهاد ونصب عينيك الشعارات التي رفعتها ووعدت الناس بها، بالتأكيد لن تضع نفسك في «مواقف بايخة» مثلما يحصل اليوم بالنسبة للبرلمان!