مؤشرات جديرة بالوقوف عندها تكشف لنا بعض الأمور التي تنبئ بتحركات مضطربة لجمعية الوفاق في الأيام المقبلة.
أولها إذاعة خبر التسمية المتعمدة للمقبوض عليهم «بخلية الشيرازيين» وأنهم هم من يقفون وراء ما يسمى بـ»جماعة 14 فبراير» بالتعاون مع جماعة لندن، رغم أن ما يباعد بين هاتين الجماعتين إيديولوجياً هو بعد السماء عن الأرض، إلا أن اجتماعهما على هدف واحد هو خيانة شعب البحرين والانقلاب على ميثاقه الوطني يمكن أن يولد كياناً ائتلافياً للتنسيق الميداني، إنما الملفت هو حرص الإعلان الرسمي الحكومي الذي ظهر بهذا التوقيت الغريب إلى نسبة «ائتلاف 14 فبراير» للشيرازيين فقط، بمعنى أن هناك رغبة حكومية في تحميل «الشيرازيين» وحدهم مسؤولية العنف والإرهاب، رغم أن التيارات الأخرى شاركت بأعمال العنف ولكن هناك رغبة أن تغض الدولة الطرف عن تيارات خط الإمام وبالتحديد عن «الوفاق»!!
ثانياً عبارة وردت على لسان جواد عبدالوهاب الناطق الرسمي باسم الشيرازيين سابقاً وقالها عرضاً في لقاء له على قناة العالم «إن انفراد السلطة بالشيرازيين لن يخدم الوفاق»!! وكان الشيرازيون يستشعرون أن هناك خيانة وأن الوفاق يمكن أن تبيعهم، لذا يحذرها، وهناك من الوفاق من هم شيرازيون بدؤوا يستشعرون أن الوفاق يمكن أن تتخلى عنهم.
ثالثاً الخلاف الذي جرى بين أعضاء «ائتلاف» الوفاق من الشيرازيين وجماعة خط الإمام ووصل إلى الضرب، ونشرت «أخبار الخليج» ذلك الخبر.
هذه المؤشرات تدل على أن شهراً للعسل بين الشيرازيين وبين بقية الائتلاف سينتهي مجدداً، ويبدو أن هناك طبخة جديدة تنال فيها الوفاق بعض «المكاسب» مقابل تنازلها وتخليها عن الشيرازيين وخطهم الراديكالي، وما يؤكد هذا الخبر هو صمت الوفاق وعدم تعليقها على تقرير «الداخلية» الأخير.
عموماً ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها «بيع» الشيرازيين مقابل صفقة والتاريخ مازال حياً.
ما يهمنا هو طبيعة هذه الصفقة وما هي «المكاسب» التي ستحظى بها الوفاق مقابل صمتها على انفراد السلطة بالشيرازيين؟
ما يهمنا أنه أياً كنت التسوية لا بد ألا تسفر عن تغيير جذري في المعادلة السياسية الحالية، فلا تقودنا رغبتنا في التسويات ورغبتنا في إغلاق الملف إلى التسرع الآن تحت وطأة ضغط الوسيط الأمريكي الراعي لهذه الصفقة في هذه المرحلة تحديداً.
فأية مكاسب توعد بها الوفاق تقود إلى حرق للمراحل السياسية في البحرين لن تسهم في خلق حالة استقرار كما يوهمنا الوسيط الأمريكي، بل بالعكس تقود البلد إلى ما آلت إليه دول «الربيع العربي» من اضطراب وعدم استقرار وتشعل شرارة الاضطراب في دول مجلس التعاون كلها لتكتمل الحلقة.
كلنا بات يعرف أن أي تغيير واسع في المعادلة السياسية لن يقود إلى «ديمقراطية» حقيقية ولن يحقق إرادة شعبية، إنما هو موطئ قدم إيراني جديد في المنطقة، فما زلنا كمجتمع عاجز عن إقرار مشروع بقانون يمنع استخدام المنابر الدينية للحديث في الشأن السياسي، نحن لسنا مجتمعاً تقوده أحزاب سياسية مدنية نحن مجتمع مازال «التصويت» فيه يتم لعمائم ولحى لا لأحزاب، العمائم واللحى هي من تقود الكتلة الأكبر في التصويت عبر باصات تخرج من المآتم والمساجد لتحصل على مباركة إيمانية، فلا يغرننا إعلام أمريكي أو بريطاني يروج للدمى الأمريكية الصنع ذوات «الجيل» بأنها تنشد «للإصلاح» السياسي والتحول الديمقراطي، وأن التسويات التي تبدو بسيطة الآن لإغلاق ملف الأزمة وما هي إلا «رتوش» تحفظ بها الوفاق ماء وجهها ستستغلها إيران في الانتخابات في 2014 ويكون الملف قد أغلق إنما على هيمنة إيرانية على القرار.
هذا التسرع وهذه السطحية تلعبها الولايات المتحدة الأمريكية وهي على وعي تام أن الدعم المقدم لهذه المجموعة سيستمر إلى ما بعد التسوية لتمكينها من الهيمنة على الحكم، وهي صورة لا علاقة لها بديمقراطية وصراع أحزاب وبرامج سياسية.
هناك تصور لشرق أوسط جماعة إيران في البحرين جزء من استراتيجيته لتمكين الأقليات تتبناه الإدارة الأمريكية بشدة، ومؤمنة أنه يحقق «الاستقرار» في الشرق الأوسط، والصورة تشمل الشرق الأوسط كله لا البحرين فحسب، فأرجو ألا نتسرع ونرى الصورة شاملة ونحن نعقد الصفقات!!
أي صورة من صور التسويات ستسمح لآلية التصويت أن تشكل طبيعة السلطات الثلاث وفق انتماءاتهم المذهبية، فإنها تقود في النهاية إلى وضع الأصوات الأكثر تنظيماً في يد وكيل رئيس الجمهورية الإيرانية في البحرين، أي تضع القرار في يد إيران ما يقود لا البحرين فحسب إلى اضطراب سياسي و أمني واحتراب طائفي بل يجر معه المنطقة كلها.
لتكن التسوية والصفقة حافظة للمعادلة السياسية التي تحفظ التوازن الطائفي وتشمل الضغط باتجاه منع تام لاستغلال المنابر الدينية للتحدث بالشأن السياسي، ووضع عقوبات مشددة واعتبارها جريمة عظمى وأي مواطن له رغبة في التمتع بحقه في العمل السياسي يشكل أو ينضم إلى حزب ويستخدم مقراته، ويبعد تماماً عن المنبر الديني حينها ننزع فتيل الشرر الطائفي إلى الأبد، وهذا يحتاج لدعم مشايخ السنة ويحتاج لضغط الشارع السني عليهم، فالإيثار ومصلحة الوطن له الأولوية.
وحذار من أية نصيحة خاصة أمريكية بالتسرع ونقل السلطة لآلية التصويت قبل إقرار هذا القانون، وحذار من التسرع بالفرح من التخلص من «الشيرازيين» وبقية أضلاع الائتلاف الذين نقول لهم.. «هارد لك باعوكم وغيركم أيضاً سيباع»، ونقول إن من عقدتم معهم الصفقة هم أخطر ألف مرة.
البحرين تحديداً أكثر من أي دولة في العالم لن تستقر ولن تنجو من الفتنة الطائفية حتى «تجرم» بل وتغلظ العقوبة تغليظاً يساويها بالخيانة العظمى، الحديث في السياسة من على المنبر الديني، أي صفقة خالية من هذا الشرط فإنها مجرد «بندول».
أولها إذاعة خبر التسمية المتعمدة للمقبوض عليهم «بخلية الشيرازيين» وأنهم هم من يقفون وراء ما يسمى بـ»جماعة 14 فبراير» بالتعاون مع جماعة لندن، رغم أن ما يباعد بين هاتين الجماعتين إيديولوجياً هو بعد السماء عن الأرض، إلا أن اجتماعهما على هدف واحد هو خيانة شعب البحرين والانقلاب على ميثاقه الوطني يمكن أن يولد كياناً ائتلافياً للتنسيق الميداني، إنما الملفت هو حرص الإعلان الرسمي الحكومي الذي ظهر بهذا التوقيت الغريب إلى نسبة «ائتلاف 14 فبراير» للشيرازيين فقط، بمعنى أن هناك رغبة حكومية في تحميل «الشيرازيين» وحدهم مسؤولية العنف والإرهاب، رغم أن التيارات الأخرى شاركت بأعمال العنف ولكن هناك رغبة أن تغض الدولة الطرف عن تيارات خط الإمام وبالتحديد عن «الوفاق»!!
ثانياً عبارة وردت على لسان جواد عبدالوهاب الناطق الرسمي باسم الشيرازيين سابقاً وقالها عرضاً في لقاء له على قناة العالم «إن انفراد السلطة بالشيرازيين لن يخدم الوفاق»!! وكان الشيرازيون يستشعرون أن هناك خيانة وأن الوفاق يمكن أن تبيعهم، لذا يحذرها، وهناك من الوفاق من هم شيرازيون بدؤوا يستشعرون أن الوفاق يمكن أن تتخلى عنهم.
ثالثاً الخلاف الذي جرى بين أعضاء «ائتلاف» الوفاق من الشيرازيين وجماعة خط الإمام ووصل إلى الضرب، ونشرت «أخبار الخليج» ذلك الخبر.
هذه المؤشرات تدل على أن شهراً للعسل بين الشيرازيين وبين بقية الائتلاف سينتهي مجدداً، ويبدو أن هناك طبخة جديدة تنال فيها الوفاق بعض «المكاسب» مقابل تنازلها وتخليها عن الشيرازيين وخطهم الراديكالي، وما يؤكد هذا الخبر هو صمت الوفاق وعدم تعليقها على تقرير «الداخلية» الأخير.
عموماً ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها «بيع» الشيرازيين مقابل صفقة والتاريخ مازال حياً.
ما يهمنا هو طبيعة هذه الصفقة وما هي «المكاسب» التي ستحظى بها الوفاق مقابل صمتها على انفراد السلطة بالشيرازيين؟
ما يهمنا أنه أياً كنت التسوية لا بد ألا تسفر عن تغيير جذري في المعادلة السياسية الحالية، فلا تقودنا رغبتنا في التسويات ورغبتنا في إغلاق الملف إلى التسرع الآن تحت وطأة ضغط الوسيط الأمريكي الراعي لهذه الصفقة في هذه المرحلة تحديداً.
فأية مكاسب توعد بها الوفاق تقود إلى حرق للمراحل السياسية في البحرين لن تسهم في خلق حالة استقرار كما يوهمنا الوسيط الأمريكي، بل بالعكس تقود البلد إلى ما آلت إليه دول «الربيع العربي» من اضطراب وعدم استقرار وتشعل شرارة الاضطراب في دول مجلس التعاون كلها لتكتمل الحلقة.
كلنا بات يعرف أن أي تغيير واسع في المعادلة السياسية لن يقود إلى «ديمقراطية» حقيقية ولن يحقق إرادة شعبية، إنما هو موطئ قدم إيراني جديد في المنطقة، فما زلنا كمجتمع عاجز عن إقرار مشروع بقانون يمنع استخدام المنابر الدينية للحديث في الشأن السياسي، نحن لسنا مجتمعاً تقوده أحزاب سياسية مدنية نحن مجتمع مازال «التصويت» فيه يتم لعمائم ولحى لا لأحزاب، العمائم واللحى هي من تقود الكتلة الأكبر في التصويت عبر باصات تخرج من المآتم والمساجد لتحصل على مباركة إيمانية، فلا يغرننا إعلام أمريكي أو بريطاني يروج للدمى الأمريكية الصنع ذوات «الجيل» بأنها تنشد «للإصلاح» السياسي والتحول الديمقراطي، وأن التسويات التي تبدو بسيطة الآن لإغلاق ملف الأزمة وما هي إلا «رتوش» تحفظ بها الوفاق ماء وجهها ستستغلها إيران في الانتخابات في 2014 ويكون الملف قد أغلق إنما على هيمنة إيرانية على القرار.
هذا التسرع وهذه السطحية تلعبها الولايات المتحدة الأمريكية وهي على وعي تام أن الدعم المقدم لهذه المجموعة سيستمر إلى ما بعد التسوية لتمكينها من الهيمنة على الحكم، وهي صورة لا علاقة لها بديمقراطية وصراع أحزاب وبرامج سياسية.
هناك تصور لشرق أوسط جماعة إيران في البحرين جزء من استراتيجيته لتمكين الأقليات تتبناه الإدارة الأمريكية بشدة، ومؤمنة أنه يحقق «الاستقرار» في الشرق الأوسط، والصورة تشمل الشرق الأوسط كله لا البحرين فحسب، فأرجو ألا نتسرع ونرى الصورة شاملة ونحن نعقد الصفقات!!
أي صورة من صور التسويات ستسمح لآلية التصويت أن تشكل طبيعة السلطات الثلاث وفق انتماءاتهم المذهبية، فإنها تقود في النهاية إلى وضع الأصوات الأكثر تنظيماً في يد وكيل رئيس الجمهورية الإيرانية في البحرين، أي تضع القرار في يد إيران ما يقود لا البحرين فحسب إلى اضطراب سياسي و أمني واحتراب طائفي بل يجر معه المنطقة كلها.
لتكن التسوية والصفقة حافظة للمعادلة السياسية التي تحفظ التوازن الطائفي وتشمل الضغط باتجاه منع تام لاستغلال المنابر الدينية للتحدث بالشأن السياسي، ووضع عقوبات مشددة واعتبارها جريمة عظمى وأي مواطن له رغبة في التمتع بحقه في العمل السياسي يشكل أو ينضم إلى حزب ويستخدم مقراته، ويبعد تماماً عن المنبر الديني حينها ننزع فتيل الشرر الطائفي إلى الأبد، وهذا يحتاج لدعم مشايخ السنة ويحتاج لضغط الشارع السني عليهم، فالإيثار ومصلحة الوطن له الأولوية.
وحذار من أية نصيحة خاصة أمريكية بالتسرع ونقل السلطة لآلية التصويت قبل إقرار هذا القانون، وحذار من التسرع بالفرح من التخلص من «الشيرازيين» وبقية أضلاع الائتلاف الذين نقول لهم.. «هارد لك باعوكم وغيركم أيضاً سيباع»، ونقول إن من عقدتم معهم الصفقة هم أخطر ألف مرة.
البحرين تحديداً أكثر من أي دولة في العالم لن تستقر ولن تنجو من الفتنة الطائفية حتى «تجرم» بل وتغلظ العقوبة تغليظاً يساويها بالخيانة العظمى، الحديث في السياسة من على المنبر الديني، أي صفقة خالية من هذا الشرط فإنها مجرد «بندول».
