مباشرة بعد الإعلان عن الكشف عن رؤوس تنظيم 14 فبراير وبث ونشر ما هو متوفر لدى الجهات الأمنية من معلومات عن هذه الشبكة التي تبنت الكثير من العمليات التي أريد منها اختطاف الاستقرار والتي استمر تنفيذها عامين ونيف، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات المشككة في صحة ما تم الإعلان عنه، واهتمت «المعارضة» على اختلاف ألوانها وعبر كل الوسائل بالقول إن ما بثه تلفزيون البحرين ونشرته الصحف المحلية ما هو إلا عبارة عن «مسرحية» من مسرحيات وزارة الداخلية، في محاولة واضحة للتقليل من شأن الإعلان.
في هذا السياق كتب أحد قياديي الوفاق «يصعب تصديقه، لأنه كوكتيل من الشيرازيين والأحرار وحق وخلاص.. لا يجمعهم تنظيم»، وكتب آخر «إنه تقرير مثير للسخرية»، وثالث قال إنه «خلط أهوج»، ورابع «التقرير حشو خبري فاسد وتمتلك كل الجماعات المعارضة معطيات وأدوات إبطاله»، وغيرها من تغريدات وتصريحات هي في كل الأحوال متوقعة، لأنه بالمنطق لا يمكن لـ»المعارضة» تأكيد كلام الداخلية ولا يمكن السكوت عنه، حيث في السكوت إقرار واعتراف.
أما السيد هادي المدرسي، الذي اتهم بأنه زعيم التنظيم، فقد سارع إلى إصدار بيان نفى فيه نفيا قاطعاً علاقته بهذا التنظيم، ووصف الاتهام بأنه «رخيص» وأنه «حلقة من المسرحية المكشوفة التي عفا عليها الزمن»، وأنه «محاولة للهروب من الاستحقاقات الواجبة على السلطة إزاء ما يطالب به الشعب» من دون أن ينتبه إلى أن البيان نفسه الصادر عن مكتبه تضمن كل ما ظل يردده تنظيم 14 فبراير طوال الفترة الماضية وما كان يردده هو نفسه في خطبه وتصريحاته عن البحرين من مثل «أبناء البحرين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة والعيش الكريم» و»اعتقلوا.. وطردوا.. وضايقوا، ومارسوا الطائفية البغيضة بشتى أنواعها.. وهدموا..وأحرقوا المصاحف، وانتهكوا الأعراض.. وكشفوا ستر النساء.. وعذبوا وقتلوا..» إلى آخر هذه القائمة من المفردات «الفبرايرية»، ومن دون أن ينتبه أيضاً إلى أن البيان تضمن العديد من المفردات التي ظل يستخدمها في «توجيهاته» منذ أيام الدوار وعلى مدار السنتين الماضيتين من مثل «الطغمة الحاكمة.. والفاسدة» وما إلى ذلك من مفردات اشتهر بها.
لم يكن دور السيد المدرسي خفياً كي يتمكن من رفض التهم؛ فقد ظل يمارس التحريض عبر مختلف الوسائل، بل إنه خصص في فترة من الفترات فضائية لما يدور في البحرين امتلأت ساعاتها بتوجيهاته ورسائله وتصريحاته القاسية ضد القيادة والحكومة. في كل الأحوال لا يمكن لأي عاقل أن يقبل نفي مكتب السيد المدرسي تورطه في هذا الفعل وبراءته مما نسب إليه من مجرد بيان «بروتوكولي» متوقع في مثل هذه الحالات، خصوصاً وأن تاريخه حافل بمعاداة الحكم في البحرين منذ السبعينات وهو يدعو باستمرار إلى إسقاط النظام، ودوره في تحريض المواطنين ضده معروف.
ظلت إيران تقول ولاتزال إن ما يقال عنها في ما يخص تدخلها في البحرين ودورها في مساندة المجموعة المناوئة للسلطة مجرد كلام لا أساس له من الصحة، لكنها لم تفعل ما يؤكد هذا القول، حيث لا يكفي نفي التدخل وإنما لابد من إثبات ذلك. الأمر نفسه مطلوب من السيد المدرسي ومكتبه الذي أصدر بيان النفي، حيث عليهم أن يثبتوا بالأدلة القاطعة أن ما قيل عن السيد المدرسي وتزعمه لشبكة فبراير غير صحيح.
لا يمكن في أحوال كهذه الثقة في بيانات النفي إن لم ترفق بالأدلة والبراهين، فهل يتوفر لديهم ما يثبت أن اتهامات الداخلية لا أساس لها؟
في هذا السياق كتب أحد قياديي الوفاق «يصعب تصديقه، لأنه كوكتيل من الشيرازيين والأحرار وحق وخلاص.. لا يجمعهم تنظيم»، وكتب آخر «إنه تقرير مثير للسخرية»، وثالث قال إنه «خلط أهوج»، ورابع «التقرير حشو خبري فاسد وتمتلك كل الجماعات المعارضة معطيات وأدوات إبطاله»، وغيرها من تغريدات وتصريحات هي في كل الأحوال متوقعة، لأنه بالمنطق لا يمكن لـ»المعارضة» تأكيد كلام الداخلية ولا يمكن السكوت عنه، حيث في السكوت إقرار واعتراف.
أما السيد هادي المدرسي، الذي اتهم بأنه زعيم التنظيم، فقد سارع إلى إصدار بيان نفى فيه نفيا قاطعاً علاقته بهذا التنظيم، ووصف الاتهام بأنه «رخيص» وأنه «حلقة من المسرحية المكشوفة التي عفا عليها الزمن»، وأنه «محاولة للهروب من الاستحقاقات الواجبة على السلطة إزاء ما يطالب به الشعب» من دون أن ينتبه إلى أن البيان نفسه الصادر عن مكتبه تضمن كل ما ظل يردده تنظيم 14 فبراير طوال الفترة الماضية وما كان يردده هو نفسه في خطبه وتصريحاته عن البحرين من مثل «أبناء البحرين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة والعيش الكريم» و»اعتقلوا.. وطردوا.. وضايقوا، ومارسوا الطائفية البغيضة بشتى أنواعها.. وهدموا..وأحرقوا المصاحف، وانتهكوا الأعراض.. وكشفوا ستر النساء.. وعذبوا وقتلوا..» إلى آخر هذه القائمة من المفردات «الفبرايرية»، ومن دون أن ينتبه أيضاً إلى أن البيان تضمن العديد من المفردات التي ظل يستخدمها في «توجيهاته» منذ أيام الدوار وعلى مدار السنتين الماضيتين من مثل «الطغمة الحاكمة.. والفاسدة» وما إلى ذلك من مفردات اشتهر بها.
لم يكن دور السيد المدرسي خفياً كي يتمكن من رفض التهم؛ فقد ظل يمارس التحريض عبر مختلف الوسائل، بل إنه خصص في فترة من الفترات فضائية لما يدور في البحرين امتلأت ساعاتها بتوجيهاته ورسائله وتصريحاته القاسية ضد القيادة والحكومة. في كل الأحوال لا يمكن لأي عاقل أن يقبل نفي مكتب السيد المدرسي تورطه في هذا الفعل وبراءته مما نسب إليه من مجرد بيان «بروتوكولي» متوقع في مثل هذه الحالات، خصوصاً وأن تاريخه حافل بمعاداة الحكم في البحرين منذ السبعينات وهو يدعو باستمرار إلى إسقاط النظام، ودوره في تحريض المواطنين ضده معروف.
ظلت إيران تقول ولاتزال إن ما يقال عنها في ما يخص تدخلها في البحرين ودورها في مساندة المجموعة المناوئة للسلطة مجرد كلام لا أساس له من الصحة، لكنها لم تفعل ما يؤكد هذا القول، حيث لا يكفي نفي التدخل وإنما لابد من إثبات ذلك. الأمر نفسه مطلوب من السيد المدرسي ومكتبه الذي أصدر بيان النفي، حيث عليهم أن يثبتوا بالأدلة القاطعة أن ما قيل عن السيد المدرسي وتزعمه لشبكة فبراير غير صحيح.
لا يمكن في أحوال كهذه الثقة في بيانات النفي إن لم ترفق بالأدلة والبراهين، فهل يتوفر لديهم ما يثبت أن اتهامات الداخلية لا أساس لها؟
