الخميس الماضي؛ احتفى وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي بالإعلاميين المتعاونين والداعمين لأنشطة هذه الوزارة، حيث نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام حفل غداء حضره نحو ستين إعلامياً من الإذاعة والتلفزيون والصحافة، قام الوزير بمصافحتهم وتكريمهم تقديراً لجهودهم المتواصلة، وهي لفتة وجدت الصدى الطيب لدى جميع من تم تكريمهم.
الحفل الذي اختتم بالتقاط صورة جماعية لتوثيق هذه المناسبة المعبرة عن تكامل وتضامن المجتمع البحريني أفراداً وهيئات انتصاراً للتعليم والتربية، تضمن كلمة للوزير ألقى من خلالها الضوء على مجموعة من المشروعات التربوية الحاضرة والمستقبلية، وكذلك المشكلات التي تعاني منها الوزارة نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد منذ فبراير 2011 ، والذي اختير ليكون بداية لمرحلة الإساءة للبحرين.
الوزير تحدث بحماسة عن الملفات التربوية التي تناولها في كلمته، لكن نبرة حزن غلفت صوته عندما تحدث في موضوع الاعتداء على المدارس وما تتعرض له من أعمال تخريب شبه يومية، وكذلك موضوع الشهادات الجامعية العالقة والتي يرفض التعليم العالي التصديق عليها. عن هذا الموضوع الأخير أعطى الوزير أمثلة عن حاصلين على شهادات من بعض الجامعات الخاصة ثبت أنهم لم يكونوا متواجدين في البحرين فترة الامتحانات أو في اليوم المؤرخ فيه أنه نوقشت رسائلهم الجامعية، وأمثلة أخرى عن حصول طلبة على درجة مقبول في أوراق الامتحان وتسجيل درجة الامتياز في شهاداتهم، ورأى الوزير أن التصديق على هذا النوع من الشهادات من شأنه أن يقلل من شأن وقيمة التعليم العالي والجامعات ويسيء إلى مسيرة التعليم الجامعي، كما رأى أن الطلبة ضحية لهذا السلوك غير السوي من تلك الجامعات، وإن لم يذكر هذا بالحرف.
أما فيما يخص تخريب المدارس؛ فتحدث الوزير بحرقة متسائلاً عن الفائدة التي يمكن أن تجنى من تخريب مناهل العلم، خصوصاً وأن الدولة توفر كل ما يلزم للارتقاء بالطلبة وتعليمهم.
تساؤل الوزير، يشاركه فيه كل من قلبه على البحرين وأبنائها، فلا يمكن لعاقل أن يوافق على هذا السلوك الذي وإن أدى إلى إزعاج السلطات إلا أن المتضرر منه هم الأبناء الذين هم مستقبل البلاد.
كل مدارس البحرين تقريباً تضررت من جراء ذلك السلوك القميء، وجميع الطلبة تأثروا من تلك «العمليات الثورية» التي للأسف يعتبرها البعض شجاعة ويستغلها آخرون للإساءة إلى الحكومة باتهامها بها!
الوزير أوضح أهمية مراقبة المدارس بالكاميرات لحمايتها، لكنه رأى أن الحماية الأفضل والأولى هي توعية المجتمع وإفهام من لا يدرك قيمة المدارس وأهمية التعليم بأن المساس بالحرم المدرسي جريمة.
ما ينبغي توضيحه هو أن عمليات التخريب التي تطال المدارس لا تقتصر نتائجها على المباني ومحتوياتها، لكنها تصل إلى الطلبة أنفسهم الذين يدخلهم من الرعب ما يدخلهم، وتصل إلى أولياء أمورهم الذين يقضون يومهم قلقين على أبنائهم الذين أودعوهم المدارس أول النهار.
لكن ما هو دور الجمعيات السياسية التي تقول إنها تطالب بالإصلاح؟ هل توافق على ما يحدث؟ هل ترى أن تخريب المدارس يمهد لعملية الإصلاح التي تطالب بها؟ وإذا كانت لا توافق على هذا السلوك؛ فلماذا تلتزم الصمت؟ ولماذا لم تتخذ حتى الآن موقفاً من الذين يمارسون تلك الأفعال؟
لم يعد أحد يصدق أن الحكومة هي التي تقوم بعمل كل ذلك لتتهم به «المعارضة» وتسيء إليها لأنه ليس من المنطق أن تقوم بكل هذا التخريب كي تحقق هذا الهدف الصغير، ثم يكفي أي طرف معارض لـ «المعارضة» أن يعتدي على مدرسة أو مدرستين ليتهمها بالتخريب، ولكن أن يعتدي على مائتي مدرسة من بين مائتين وثمان مدارس ليبرر ذلك؛ مسألة لا يقبلها العقل!
{{ article.visit_count }}
الحفل الذي اختتم بالتقاط صورة جماعية لتوثيق هذه المناسبة المعبرة عن تكامل وتضامن المجتمع البحريني أفراداً وهيئات انتصاراً للتعليم والتربية، تضمن كلمة للوزير ألقى من خلالها الضوء على مجموعة من المشروعات التربوية الحاضرة والمستقبلية، وكذلك المشكلات التي تعاني منها الوزارة نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد منذ فبراير 2011 ، والذي اختير ليكون بداية لمرحلة الإساءة للبحرين.
الوزير تحدث بحماسة عن الملفات التربوية التي تناولها في كلمته، لكن نبرة حزن غلفت صوته عندما تحدث في موضوع الاعتداء على المدارس وما تتعرض له من أعمال تخريب شبه يومية، وكذلك موضوع الشهادات الجامعية العالقة والتي يرفض التعليم العالي التصديق عليها. عن هذا الموضوع الأخير أعطى الوزير أمثلة عن حاصلين على شهادات من بعض الجامعات الخاصة ثبت أنهم لم يكونوا متواجدين في البحرين فترة الامتحانات أو في اليوم المؤرخ فيه أنه نوقشت رسائلهم الجامعية، وأمثلة أخرى عن حصول طلبة على درجة مقبول في أوراق الامتحان وتسجيل درجة الامتياز في شهاداتهم، ورأى الوزير أن التصديق على هذا النوع من الشهادات من شأنه أن يقلل من شأن وقيمة التعليم العالي والجامعات ويسيء إلى مسيرة التعليم الجامعي، كما رأى أن الطلبة ضحية لهذا السلوك غير السوي من تلك الجامعات، وإن لم يذكر هذا بالحرف.
أما فيما يخص تخريب المدارس؛ فتحدث الوزير بحرقة متسائلاً عن الفائدة التي يمكن أن تجنى من تخريب مناهل العلم، خصوصاً وأن الدولة توفر كل ما يلزم للارتقاء بالطلبة وتعليمهم.
تساؤل الوزير، يشاركه فيه كل من قلبه على البحرين وأبنائها، فلا يمكن لعاقل أن يوافق على هذا السلوك الذي وإن أدى إلى إزعاج السلطات إلا أن المتضرر منه هم الأبناء الذين هم مستقبل البلاد.
كل مدارس البحرين تقريباً تضررت من جراء ذلك السلوك القميء، وجميع الطلبة تأثروا من تلك «العمليات الثورية» التي للأسف يعتبرها البعض شجاعة ويستغلها آخرون للإساءة إلى الحكومة باتهامها بها!
الوزير أوضح أهمية مراقبة المدارس بالكاميرات لحمايتها، لكنه رأى أن الحماية الأفضل والأولى هي توعية المجتمع وإفهام من لا يدرك قيمة المدارس وأهمية التعليم بأن المساس بالحرم المدرسي جريمة.
ما ينبغي توضيحه هو أن عمليات التخريب التي تطال المدارس لا تقتصر نتائجها على المباني ومحتوياتها، لكنها تصل إلى الطلبة أنفسهم الذين يدخلهم من الرعب ما يدخلهم، وتصل إلى أولياء أمورهم الذين يقضون يومهم قلقين على أبنائهم الذين أودعوهم المدارس أول النهار.
لكن ما هو دور الجمعيات السياسية التي تقول إنها تطالب بالإصلاح؟ هل توافق على ما يحدث؟ هل ترى أن تخريب المدارس يمهد لعملية الإصلاح التي تطالب بها؟ وإذا كانت لا توافق على هذا السلوك؛ فلماذا تلتزم الصمت؟ ولماذا لم تتخذ حتى الآن موقفاً من الذين يمارسون تلك الأفعال؟
لم يعد أحد يصدق أن الحكومة هي التي تقوم بعمل كل ذلك لتتهم به «المعارضة» وتسيء إليها لأنه ليس من المنطق أن تقوم بكل هذا التخريب كي تحقق هذا الهدف الصغير، ثم يكفي أي طرف معارض لـ «المعارضة» أن يعتدي على مدرسة أو مدرستين ليتهمها بالتخريب، ولكن أن يعتدي على مائتي مدرسة من بين مائتين وثمان مدارس ليبرر ذلك؛ مسألة لا يقبلها العقل!
