التفجير الذي وقع في موقف السيارات قرب أحد المساجد في منطقة الرفاع، وما تلاه من حرق الإطارات في بعض الشوارع الرئيسة نهاراً، وما سبقه من أعمال إرهابية متفرقة، ليس إلا خطة لإعادة صفوف 14 فبراير التي تفرقت، وشحذ للهمم من أجل حشد أغسطس. فقد كان واضحاً في الأشهر القليلة الماضية أن المعارضة بدأت تفقد التأثير في شارعها وأن مسوغات الحشد والتحريض لم تعد مجدية كالسابق، ثم جاءت حركة تمرد المصرية لتعطي أملاً لفلول فبراير ولكن شتان بين الحركتين.
الطابع الإرهابي لحراك 14 فبراير لم يتغير، تزداد وتيرته أو تخفت ولكنه في النهاية سمة عامة لهذا الحراك. اليوم يقوم تكتيك فلول 14 فبراير على بعث الغضب والفرقة في المجتمع من جديد سبيلاً لخلق قضية تستحق الاحتشاد يوم 14 أغسطس، فزيادة العمليات الإرهابية ستبرر دخول رجال الأمن إلى القرى والمناطق المشكوك في تواجد المشتبه بهم فيها ومن ثم القبض على عدة متهمين، بعد ذلك ستبدأ حملة 14 فبراير الإعلامية المنددة باعتقال مجموعة من السياسيين وأصحاب الرأي الأبرياء ومحاكمتهم، وستدعو حركة 14 فبراير إلى احتجاجات داخل القرى والمناطق، وسيجر ذلك إلى احتكاك بين المواطنين ورجال الأمن واستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، وسيتخلل كل ذلك ما درجت عناصر فبراير على تسميته بالعمليات الانتقامية، وهكذا سيشتعل الوضع شيئاً فشيئاً في المناطق التي تسيطر عليها حركة 14 فبراير وتصبح الأجواء مهيأة للحشد في أغسطس.
ثمة سؤالان يستوقفاننا ونحن نبحث في عملية تفجير الرفاع الإرهابية، ما هي خطورة تلك العملية؟ وما أهميتها لحركة 14 فبراير؟، خطورة العملية أنها وقعت في منطقة تقع خارج سيطرة المعارضة وتواجد عناصرها، ناهيك عن أن التفجير وقع قرب الديوان الملكي، وتلك رسالة أن جميع مناطق البحرين ليست محصنة من الأعمال الإرهابية، وتلك رسالة خاصة لنظام الحكم بأنه المستهدف الأول.
أما أهمية العملية للمعارضة، فإن العملية وإن كانت تحمل خطأ تكتيكياً، وهو استثارة غضب المعارضين لحراك 14 فبراير وخلق التأييد لأي إجراءات أمنية مشددة تتخذها الحكومة ضد الإرهاب، إلا أنها من الناحية الإعلامية الداخلية أيقظت كل خلايا الحركة التي تراخى بعضها ونام البعض الآخر وانشغل الباقي في شؤونه، فقد أسرعت عناصر المعارضة ورموزها في التنديد بعملية تفجير الرفاع وشجبها، لكن الاستدراكات على الشجب والتنديد لم تتأخر كثيراً فقد خرج علينا أمين عام جمعية الوفاق ينقض شجبه للعملية بافتراض أنها مفتعلة وغير صحيحة، وبدأت باقي شخصيات المعارضة تتحدث عن عدم أهلية الأجهزة الأمنية وافتقادها للثقة لتولي التحقيقات في الحادث، وهي الحجج نفسها التي تجترها عناصر المعارضة في معالجة الوضع الأمني وتهييج شارعها ضد النظام وضد بقية مكونات الشعب.
المؤشرات تدل على أننا سنشهد تزايد العمليات الإرهابية في الأسابيع القليلة القادمة تمهيداً للملمة صفوف تمرد أغسطس وإيقاظ كافة العناصر في الداخل والخارج وإعادة تشبيك الاتصالات الخارجية كي تكون مستعدة لبث الأخبار والأفلام ونشر البيانات والمطالبات في لحظة أغسطس، لكن الزخم المتوقع لهذه العملية لن يكون كما تحب المعارضة وتحلم به، فمأزق المعارضة الكبير الذي لم تستطع تجاوزه ولن تستطيع مادامت تنتهج الاستراتيجية نفسها يتمثل في افتقادها للإجماع الوطني واتكائها على الحشد الطائفي، فالإجماع الوطني على حركة «تمرد مصر» كان السبب الرئيس في نجاحها السريع، والمأزق الثاني الذي أثبتت التجربة تورط المعارضة فيه هو جدوى الحراك وسلامة أهدافه، فإذا كان هدف الحركة منذ فبراير هو إسقاط النظام البحريني، فما هو البديل الذي تطرحه؟ هل هو عناصر حركة تدعم الإرهاب وتمنحه الغطاء الشرعي وتخلق له التبريرات وتجعل من مرتكبي الجرائم أبطالاً وأصحاب موقف سياسي؟. وإلى أن تجيبنا عناصر المعارضة وقد لا تجيب، فنحن وإياكم في انتظار لحظة أغسطس كيف سيُمَهّد لها وكيف ستدار؟
الطابع الإرهابي لحراك 14 فبراير لم يتغير، تزداد وتيرته أو تخفت ولكنه في النهاية سمة عامة لهذا الحراك. اليوم يقوم تكتيك فلول 14 فبراير على بعث الغضب والفرقة في المجتمع من جديد سبيلاً لخلق قضية تستحق الاحتشاد يوم 14 أغسطس، فزيادة العمليات الإرهابية ستبرر دخول رجال الأمن إلى القرى والمناطق المشكوك في تواجد المشتبه بهم فيها ومن ثم القبض على عدة متهمين، بعد ذلك ستبدأ حملة 14 فبراير الإعلامية المنددة باعتقال مجموعة من السياسيين وأصحاب الرأي الأبرياء ومحاكمتهم، وستدعو حركة 14 فبراير إلى احتجاجات داخل القرى والمناطق، وسيجر ذلك إلى احتكاك بين المواطنين ورجال الأمن واستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، وسيتخلل كل ذلك ما درجت عناصر فبراير على تسميته بالعمليات الانتقامية، وهكذا سيشتعل الوضع شيئاً فشيئاً في المناطق التي تسيطر عليها حركة 14 فبراير وتصبح الأجواء مهيأة للحشد في أغسطس.
ثمة سؤالان يستوقفاننا ونحن نبحث في عملية تفجير الرفاع الإرهابية، ما هي خطورة تلك العملية؟ وما أهميتها لحركة 14 فبراير؟، خطورة العملية أنها وقعت في منطقة تقع خارج سيطرة المعارضة وتواجد عناصرها، ناهيك عن أن التفجير وقع قرب الديوان الملكي، وتلك رسالة أن جميع مناطق البحرين ليست محصنة من الأعمال الإرهابية، وتلك رسالة خاصة لنظام الحكم بأنه المستهدف الأول.
أما أهمية العملية للمعارضة، فإن العملية وإن كانت تحمل خطأ تكتيكياً، وهو استثارة غضب المعارضين لحراك 14 فبراير وخلق التأييد لأي إجراءات أمنية مشددة تتخذها الحكومة ضد الإرهاب، إلا أنها من الناحية الإعلامية الداخلية أيقظت كل خلايا الحركة التي تراخى بعضها ونام البعض الآخر وانشغل الباقي في شؤونه، فقد أسرعت عناصر المعارضة ورموزها في التنديد بعملية تفجير الرفاع وشجبها، لكن الاستدراكات على الشجب والتنديد لم تتأخر كثيراً فقد خرج علينا أمين عام جمعية الوفاق ينقض شجبه للعملية بافتراض أنها مفتعلة وغير صحيحة، وبدأت باقي شخصيات المعارضة تتحدث عن عدم أهلية الأجهزة الأمنية وافتقادها للثقة لتولي التحقيقات في الحادث، وهي الحجج نفسها التي تجترها عناصر المعارضة في معالجة الوضع الأمني وتهييج شارعها ضد النظام وضد بقية مكونات الشعب.
المؤشرات تدل على أننا سنشهد تزايد العمليات الإرهابية في الأسابيع القليلة القادمة تمهيداً للملمة صفوف تمرد أغسطس وإيقاظ كافة العناصر في الداخل والخارج وإعادة تشبيك الاتصالات الخارجية كي تكون مستعدة لبث الأخبار والأفلام ونشر البيانات والمطالبات في لحظة أغسطس، لكن الزخم المتوقع لهذه العملية لن يكون كما تحب المعارضة وتحلم به، فمأزق المعارضة الكبير الذي لم تستطع تجاوزه ولن تستطيع مادامت تنتهج الاستراتيجية نفسها يتمثل في افتقادها للإجماع الوطني واتكائها على الحشد الطائفي، فالإجماع الوطني على حركة «تمرد مصر» كان السبب الرئيس في نجاحها السريع، والمأزق الثاني الذي أثبتت التجربة تورط المعارضة فيه هو جدوى الحراك وسلامة أهدافه، فإذا كان هدف الحركة منذ فبراير هو إسقاط النظام البحريني، فما هو البديل الذي تطرحه؟ هل هو عناصر حركة تدعم الإرهاب وتمنحه الغطاء الشرعي وتخلق له التبريرات وتجعل من مرتكبي الجرائم أبطالاً وأصحاب موقف سياسي؟. وإلى أن تجيبنا عناصر المعارضة وقد لا تجيب، فنحن وإياكم في انتظار لحظة أغسطس كيف سيُمَهّد لها وكيف ستدار؟
