فور الإعلان عن حادثة التفجير الإرهابية الأخيرة في الرفاع أصدرت الوفاق وتوابعها من الجمعيات بياناً مقتضباً جداً لإدانة الحادثة، في ردة فعل متوقعة خاصة مع صدور استنكارات وتنديدات عديدة من جهات خارجية على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة.
إلا أن الوفاق -المؤتمرة بأوامر الولي الفقيه ممثل الخامنائي- لا بد وأن «تدس السم في العسل»، وعليه كان متوقعاً جداً تشكيكها في الحادثة وممارسة «الغمز واللمز» بما يوحي أن العملية «مفبركة». الغريب أنه في نفس الوقت كان أتباع سعيد الشهابي خارج البحرين ينشرون بيان الجهة التي نفذت العملية ويؤكدون أنها عملية تحذير وإنذار للنظام، أي اعتراف بأن هناك منفذين حقيقيين للعملية من الانقلابيين.
ورغم أن الوفاق ومن معها أصدروا بيان الإدانة «لذر الرماد»، فإن علي سلمان فضح ممارسة الوفاق وتوابعها لـ«التقية السياسية» في البيان حينما خرج في قناة يمولها حزب الله اللبناني ليقول -في تبرير مضحك- بأن المسجد في الرفاع لا يصلي فيه الناس! ومبعث الضحك، أنه حتى لو كان كما يدعي (صاحب كذبة الأباتشي الشهيرة) فهل هذا مبرر مقبول لتفخيخ سيارة وتفجيرها؟!
مرجع الوفاق عيسى قاسم كان قد تحدث -كعادته- بخطاب تحريضي مشحون في الليلة التي سبقت الحادثة، ركز على مصطلحات مثل «الموت» و«الشهادة»، وهو ما يوضع في نفس خانة تصريحاته التي تجيش أتباعه وتوغر صدور المستمعين له مثل تحريضه على قتل رجال الشرطة بقوله «اسحقوهم» وما سبق ذلك من تصنيف «حسينيين» و«يزيديين»، والكثير الكثير من الخطاب الطائفي الكاره للدولة وبقية الشعب.
وبالأمس يتحدث قاسم بقلق عن «خادمه» علي سلمان (والأخير هو من سمى نفسه بذلك بلسانه) مستغرباً ما اعتبره استهدافاً لشخصه، وهو ما يشير لوجود توجس من قبل عملاء إيران بعد العملية الإرهابية بشأن توقع إجراءات صارمة قد تقوم بها الدولة خاصة بعد تصريحات جلالة الملك الصريحة ليلة الحادثة وتوجيهه للأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض الأمن وحماية المجتمع، وتأكيد جلالته بأن الشعب «طفح به الكيل»، إضافة لتوجيهات سمو رئيس الوزراء في اجتماعات العمل التي عقدت على الفــور مع الأجهـــزة المعنيــــة.
في هذه السطور لن «نتفلسف» بالقول للدولة ما ينبغي فعله، أو نبين لها ما يعتمل في صدور المخلصين، إذ ما نؤمن به أن القيادة تعرف ما في قلوب الناس وتعرف ما يجب فعله تماماً، وللتأكيد على ذلك، تشديد جلالة الملك حفظه الله بأن الشعب طفح به الكيل من هذه الأعمال التي أقلقت أمن المجتمع وتوجيهه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
لكن ما ينبغي التأكيد عليه أن الإجراءات التي يجب أن تتبع لابد وأن تطبق بصرامة وبدون تهاون، والأهم بناء على ما تفرضه قوانين المملكة ودستورها، خاصة وأن لدينا قوانين مررتها السلطة التشريعية في نفس الفترة التي كان لدى الوفاق ممثلين لها في البرلمان، ونعني قانوني العقوبات والإرهاب.
لسنا نطلب استحداث شيء جديد هنا، أو القيام بإجراءات استثنائية، بل كل ما هو مطلوب وضع القانون المكتوب موضع التنفيذ، إذ يكفي العبث بمقدرات وأمن هذا الوطن من قبل أناس «استحلوا» فكرة الصعود على المنابر والمنصات أو الوقوف داخل «أقفاص زجاجية» ليطلقوا دعوات التحريض والقتل والإرهاب والفوضى والانتقام بحق دولة ونظام ومكونات عديدة تمثل الغالبية في هذا البلد.
ما حصل وقبله كثير من الحوادث الإرهابية هو نتيجة لغياب الرادع واكتفاء بعض المعنيين بتطبيق القانون ووضع النصوص موضع التنفيذ اكتفائهم بمحاربة الإرهاب والتحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو التصريحات في الإعلام والجرائد، بالله عليكم أي إرهاب سيتم القضاء عليه وتطبيق القوانين عليه من خلال مسجات في «التويتر» أو بيانات في الصحافة فقط؟!
من أمن العقوبة أساء الأدب، وفي حالتنا «قلة الأدب» بحق هذا الوطن أصبحت مضرب الأمثال في المنطقة، الدول المحيطة بنا من الاستحالة أن تترك أشخاصاً على شاكلة من عندنا يسرحون ويمرحون ويمارسون التحريض وشحن الناس ومن ثم يتطاولون على أجهزة الأمن بالشتم والاستهداف اللفظي ويدعون لمسيرات وتجمعات يعرفون أنها ليست لهدف سوى تجييش الصدور و»شحن» الشباب ودفعهم للشوارع لممارسة الإرهاب.
حادثة التفجير الإرهابية في الرفاع تم التعامل معها «إعلامياً» بكل اهتمام، وتم التفاعل معها من خلال التصريحات والتوجيهات من قبل مختلف المستويات، بالتالي الإجراءات لابد وأن تكون على قدر حجم الجريمة، ولابد أن يتحمل كل مساهم في هذا التحريض والإرهاب مسؤوليته.
عيسى قاسم وعلي سلمان يجب أن يطبق عليهما القانون حالهما حال أي شخص يمارس التحريض ويدعو لقتل الشرطة ويبارك الإرهاب ويبرر له. أما إن استمر تطبيق القانون بنفس الصورة الحالية فكل ما سترونه إدانة خجولة منهم (مثلما فعل قاسم بالأمس) دون نسيان وضع الدولة في نفس الكفة وتحميلها المسؤولية الأكبر، سترون أياماً سيسكتون فيها حتى تمر الأمور بسلام، ثم ستعود حليمة لعادتها القديمة!
إلا أن الوفاق -المؤتمرة بأوامر الولي الفقيه ممثل الخامنائي- لا بد وأن «تدس السم في العسل»، وعليه كان متوقعاً جداً تشكيكها في الحادثة وممارسة «الغمز واللمز» بما يوحي أن العملية «مفبركة». الغريب أنه في نفس الوقت كان أتباع سعيد الشهابي خارج البحرين ينشرون بيان الجهة التي نفذت العملية ويؤكدون أنها عملية تحذير وإنذار للنظام، أي اعتراف بأن هناك منفذين حقيقيين للعملية من الانقلابيين.
ورغم أن الوفاق ومن معها أصدروا بيان الإدانة «لذر الرماد»، فإن علي سلمان فضح ممارسة الوفاق وتوابعها لـ«التقية السياسية» في البيان حينما خرج في قناة يمولها حزب الله اللبناني ليقول -في تبرير مضحك- بأن المسجد في الرفاع لا يصلي فيه الناس! ومبعث الضحك، أنه حتى لو كان كما يدعي (صاحب كذبة الأباتشي الشهيرة) فهل هذا مبرر مقبول لتفخيخ سيارة وتفجيرها؟!
مرجع الوفاق عيسى قاسم كان قد تحدث -كعادته- بخطاب تحريضي مشحون في الليلة التي سبقت الحادثة، ركز على مصطلحات مثل «الموت» و«الشهادة»، وهو ما يوضع في نفس خانة تصريحاته التي تجيش أتباعه وتوغر صدور المستمعين له مثل تحريضه على قتل رجال الشرطة بقوله «اسحقوهم» وما سبق ذلك من تصنيف «حسينيين» و«يزيديين»، والكثير الكثير من الخطاب الطائفي الكاره للدولة وبقية الشعب.
وبالأمس يتحدث قاسم بقلق عن «خادمه» علي سلمان (والأخير هو من سمى نفسه بذلك بلسانه) مستغرباً ما اعتبره استهدافاً لشخصه، وهو ما يشير لوجود توجس من قبل عملاء إيران بعد العملية الإرهابية بشأن توقع إجراءات صارمة قد تقوم بها الدولة خاصة بعد تصريحات جلالة الملك الصريحة ليلة الحادثة وتوجيهه للأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض الأمن وحماية المجتمع، وتأكيد جلالته بأن الشعب «طفح به الكيل»، إضافة لتوجيهات سمو رئيس الوزراء في اجتماعات العمل التي عقدت على الفــور مع الأجهـــزة المعنيــــة.
في هذه السطور لن «نتفلسف» بالقول للدولة ما ينبغي فعله، أو نبين لها ما يعتمل في صدور المخلصين، إذ ما نؤمن به أن القيادة تعرف ما في قلوب الناس وتعرف ما يجب فعله تماماً، وللتأكيد على ذلك، تشديد جلالة الملك حفظه الله بأن الشعب طفح به الكيل من هذه الأعمال التي أقلقت أمن المجتمع وتوجيهه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
لكن ما ينبغي التأكيد عليه أن الإجراءات التي يجب أن تتبع لابد وأن تطبق بصرامة وبدون تهاون، والأهم بناء على ما تفرضه قوانين المملكة ودستورها، خاصة وأن لدينا قوانين مررتها السلطة التشريعية في نفس الفترة التي كان لدى الوفاق ممثلين لها في البرلمان، ونعني قانوني العقوبات والإرهاب.
لسنا نطلب استحداث شيء جديد هنا، أو القيام بإجراءات استثنائية، بل كل ما هو مطلوب وضع القانون المكتوب موضع التنفيذ، إذ يكفي العبث بمقدرات وأمن هذا الوطن من قبل أناس «استحلوا» فكرة الصعود على المنابر والمنصات أو الوقوف داخل «أقفاص زجاجية» ليطلقوا دعوات التحريض والقتل والإرهاب والفوضى والانتقام بحق دولة ونظام ومكونات عديدة تمثل الغالبية في هذا البلد.
ما حصل وقبله كثير من الحوادث الإرهابية هو نتيجة لغياب الرادع واكتفاء بعض المعنيين بتطبيق القانون ووضع النصوص موضع التنفيذ اكتفائهم بمحاربة الإرهاب والتحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو التصريحات في الإعلام والجرائد، بالله عليكم أي إرهاب سيتم القضاء عليه وتطبيق القوانين عليه من خلال مسجات في «التويتر» أو بيانات في الصحافة فقط؟!
من أمن العقوبة أساء الأدب، وفي حالتنا «قلة الأدب» بحق هذا الوطن أصبحت مضرب الأمثال في المنطقة، الدول المحيطة بنا من الاستحالة أن تترك أشخاصاً على شاكلة من عندنا يسرحون ويمرحون ويمارسون التحريض وشحن الناس ومن ثم يتطاولون على أجهزة الأمن بالشتم والاستهداف اللفظي ويدعون لمسيرات وتجمعات يعرفون أنها ليست لهدف سوى تجييش الصدور و»شحن» الشباب ودفعهم للشوارع لممارسة الإرهاب.
حادثة التفجير الإرهابية في الرفاع تم التعامل معها «إعلامياً» بكل اهتمام، وتم التفاعل معها من خلال التصريحات والتوجيهات من قبل مختلف المستويات، بالتالي الإجراءات لابد وأن تكون على قدر حجم الجريمة، ولابد أن يتحمل كل مساهم في هذا التحريض والإرهاب مسؤوليته.
عيسى قاسم وعلي سلمان يجب أن يطبق عليهما القانون حالهما حال أي شخص يمارس التحريض ويدعو لقتل الشرطة ويبارك الإرهاب ويبرر له. أما إن استمر تطبيق القانون بنفس الصورة الحالية فكل ما سترونه إدانة خجولة منهم (مثلما فعل قاسم بالأمس) دون نسيان وضع الدولة في نفس الكفة وتحميلها المسؤولية الأكبر، سترون أياماً سيسكتون فيها حتى تمر الأمور بسلام، ثم ستعود حليمة لعادتها القديمة!
