أولاً وقبل أي كلمة نطالب بإنفاذ القانون على ماكينة تفريخ الإرهاب وعلى منفذ عملية الرفاع فحسب، ولا شيء غير إنفاذ القانون وبالقانون يمكن أن ننهي هذا الإرهاب، لا عقوبات جماعية على الشيعة، ولا انتهاك لحقوق الإنسان للمواطن الشيعي، ولا إباحة دماء أو عرض أي مواطن شيعي، ليس هذا ما ندعو له فدماء الشيعة محرمة وأعراضهم محرمة وحقوقهم كمواطنين ملزمة، وهذا رد على الكذَبة الفجرة للذين يحملون الدعوة التي نطلقها دوماً لإنفاذ القانون على المجرمين بأنها دعوة لعقاب الشيعة.. ألا ساء ما يحكمون، نحن ندعو لإنفاذ القانون على من تسبب بكل هذه المآسي للمواطنين الشيعة قبل أن يتسبب بها للمواطنين السنة، بل نحن نطالب بحماية الشيعة من بطش الإرهابيين وإطلاق سراح الشيعة من أسرهم، ولن يحرر الشيعة ولن يحقق الأمن القبض على مرتكبي جريمة الرفاع ما دامت ماكينة التفريخ الإرهابية حرة طليقة معفية من المحاسبة.
استبشرنا خيراً بذلك الاستنفار واعتقدنا أن المعالجة الجذرية هي ما ستقوم به الدولة، والمسببات القانونية لإنفاذ القانون على ماكينة تفريخ الإرهاب موجودة وجاهزة والملفات متخمة، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث، وتغلبت «المواءمة السياسية» مرة أخرى على آلية المعالجة لنجد أنفسنا أمام ملاحقة مرتكبي جريمة الرفاع فحسب وتركت ماكينة الإرهاب تعمل بكامل طاقتها وخمدت الفورة!!
لقد تسببت المواءمة السياسية بحماية من انتهك القانون حين منحت تلك المواءمة استثناءات لعيسى قاسم وخدمه، وهم أعضاء المجلس العلمائي وأعضاء الأمانة العامة للوفاق، ومنعت يد القانون عنهم وشلت على مدى 10 سنوات إلى اليوم ولم تمنح تلك الاستثناءات للشيعة، بل بالعكس الشيعة هم أول من تضرر من هذه المواءمة السياسية التي وضعتهم أسرى لبلطجية الولي الفقيه بعد أن تخلت عنهم الدولة وتركتهم تحت رحمة ماكينة الإرهاب منذ التسعينات إلى اليوم وإلى اللحظة ونحن نتساءل إلى متى؟
ليست الطائفة الشيعية ما ندعو لإنفاذ القانون عليها كما يروج خدم إيران وخدم الولي الفقيه، بل هم أفراد معدودون على الأصابع ما ندعو إلى إنهاء المواءمة السياسية وإنفاذ القانون عليهم، وهم الذين ابقوا جذوة الإرهاب مشتعلة أحرقت الشيعة المخالفين لهم قبل أن تحرق السنة، وقسمت شيعة البحرين إلى شيعة مؤمنين وشيعة غير مؤمنين، قبل أن تقسم الشعب البحريني إلى يزيديين وحسينيين، ولم يتحرك القانون حينها، ثم أرهب بلطجية المجلس العلمائي أئمة وخطباء الشيعة ولم تحمهم الدولة، ثم أعلن خدم إيران صراحة بعدم اعترافهم بالقوانين وبالضوابط القانونية، لا في تأسيس مجلسهم ولا في جمعيتهم ولا في جمع أموالهم ولا في تعيين خطباء الإقطاعية الدينية التي استحوذوا عليها، ولا حتى التزموا بأبسط القوانين كما في مكبرات الصوت، وصولاً إلى حريتهم التامة في نقل الأموال من وإلى البحرين، وتغاضت الدولة عن هذا كله من أجل «المواءمة السياسية» معتقدة أن عدم القيام بواجبها والتزامها لحماية أمن الدولة راحة بال لهم تعفيهم من مسؤوليتهم، مادام عيسى قاسم ساكتاً، فكان ذلك إعلاناً بالسماح لماكينة الإرهاب أن تستقر وتفرخ خلايا الإرهاب الأخرى التي وجدت مرتعاً خصباً لها في مملكة البحرين، وبعد كل جريمة، خاصة إذا وصلت الرفاع، نجد استنفاراً وننتظر إنفاذ القانون لنجد أنفسنا مرة أخرى أمام مواءمة سياسية تستدعي إعفاء المجرمين الحقيقيين من القانون.
مما فتح باب الانتهاكات القانونية على مصراعيه من قبل الأمانة العامة للوفاق والمجلس العلمائي، خاصة حين تركوا مقاعد المجلس، فتحالفوا ودعموا الجماعات الإرهابية الشيرازية وحق ووفاء وخلاص، وهي جماعات لا تخفي جرائمها ولا تداريها ولا تتبرأ منها، بل تصورها صوتاً وصورة وتعرضها على قنوات «اليوتيوب» دليلاً واضحاً دون مواربة على إرهابها باستخدام كل أدوات القتل التي تتراوح من «المولوتوف» وصولاً إلى القنابل الموقوتة والمتفجرات، وأعضاء الأمانة العامة والمجلس العلمائي يكرمون ويوقرون من يقبض عليه ومن يحاكم ويدان في تلك الجرائم ويزورونهم ويكلفون كتيبة محامين للدفاع عنهم، ثم يكتفون برفع ورقة هشة بمثابة إبراء ذمة يعدونها تذكرتهم للسلمية اسمها «بيان إدانة العنف»، ثم تنشط فور حدوث الجريمة ماكينة الدعم الإعلامي واللوجستي لتسخر لمن ارتكب الجرائم كل إمكاناتهم لمنع إلقاء القبض عليهم وللدفاع عنهم ولتصويرهم للمجتمع الدولي بأنهم ملائكة تمشي على الأرض، أغلبهم مرضى نفسيين أو سكلر أو ذاهبين لبيت جدتهم أو عند الخباز أو تصورهم مع أطفالهم الأبرياء، ثم يأتي يوم الجمعة ويعتلي أصحاب العمائم من أعضاء المجلس العلمائي والأمانة العامة للوفاق منابرهم الدينية لتشتغل ماكينة الإسقاطات التاريخية والتشنج والصراخ، فتتحول ملاحقة المتهمين إلى كربلاء ابتلائية للشيعة، وعقاباً جماعياً ضد الشيعة، والمقبوض عليهم سبايا يتم تعريتهم واغتصابهم «رجال ونساء»، والمتهمون معتقلين والمحاكمات صورية والجرائم مسرحية، وتكملها يوم السبت صحيفتهم التي تضع توصيفات وزارة الداخلية للجرائم بين قوسين! تأكيداً على كذب وزارة الداخلية، ويلحقها مقال من رئيسها يذكرنا بأنه لن تهدأ هذه الأفعال إلا إذا نفذتم أوامرنا في الحوار، ويختمون بياناتهم جميعاً ومقالاتهم جميعاً بعبارة «إننا ندين العنف بكافة أشكاله»!!!! هكذا تتم صناعة الموت وهكذا يتم تفريخ ألف بيضة إرهاب في اليوم، فماذا سأستفيد من القبض على منفذ عملية الرفاع؟ وماذا أستفيد من الفورة والفزعة اللحظية إن لم أوظف ظرفها لإنفاذ القانون وتطبيقه بالقانون.
ورقة إبراء الذمة المسماة «بيان إدانة العنف» ليست لنا بل هي تذكرة تطلبها الخارجية الأمريكية كي تساعدهم للبقاء خارج نطاق القانون وتطفئ بها الفورة، ليكتمل التفخيخ بمساندة ودعم الصحيفة وحماية أمريكية، فالمجلس العلمائي والأمانة ترفع والصحيفة تكبس في اليوم التالي، والولايات المتحدة الأمريكية تبقي على حمايتها للثلاثي لنجد أنفسنا أمام ماكينة تفريخ لمفخخين تعمل بلا كلل في عقول الحضور والقراء لتصنع في اليوم الواحد مائة إرهابي، فما فائدة القبض على مفخخ سيارة الرفاع؟!
ماذا سأستفيد من القبض على منفذ تفجير الرفاع إن بقي «ثلاثة الأثافي الإرهابي» في مواقعهم تحميهم «المواءمة السياسية» من القانون؟ كنا نتوقع رد فعل جلل يتناسب وحجم الإهانة التي لحقت بالشعب البحريني والاستهانة بأمنه وسلامته، كنا نتمنى أن نرى الاستنفار الأعلى وتصريحات نفاد الصبر حين استشهد «ياسر»، فأمن الرفاع ليس أغلى من روح بشرية أهدرت على مذبح المواءمة السياسية.
لن يتحقق الأمن للبحرين بالقبض على منفذ عملية الرفاع، لن يتحقق الأمن إلا بإنفاذ القانون على ماكينة التفريخ، وتلحقها معالجة قانونية فورية لكل التراكمات من المخالفات والجرائم الناجمة عن التهاون في إنفاذ القانون على مدى السنوات العشر الماضية وما أكثرها من تراكمات.
استبشرنا خيراً بذلك الاستنفار واعتقدنا أن المعالجة الجذرية هي ما ستقوم به الدولة، والمسببات القانونية لإنفاذ القانون على ماكينة تفريخ الإرهاب موجودة وجاهزة والملفات متخمة، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث، وتغلبت «المواءمة السياسية» مرة أخرى على آلية المعالجة لنجد أنفسنا أمام ملاحقة مرتكبي جريمة الرفاع فحسب وتركت ماكينة الإرهاب تعمل بكامل طاقتها وخمدت الفورة!!
لقد تسببت المواءمة السياسية بحماية من انتهك القانون حين منحت تلك المواءمة استثناءات لعيسى قاسم وخدمه، وهم أعضاء المجلس العلمائي وأعضاء الأمانة العامة للوفاق، ومنعت يد القانون عنهم وشلت على مدى 10 سنوات إلى اليوم ولم تمنح تلك الاستثناءات للشيعة، بل بالعكس الشيعة هم أول من تضرر من هذه المواءمة السياسية التي وضعتهم أسرى لبلطجية الولي الفقيه بعد أن تخلت عنهم الدولة وتركتهم تحت رحمة ماكينة الإرهاب منذ التسعينات إلى اليوم وإلى اللحظة ونحن نتساءل إلى متى؟
ليست الطائفة الشيعية ما ندعو لإنفاذ القانون عليها كما يروج خدم إيران وخدم الولي الفقيه، بل هم أفراد معدودون على الأصابع ما ندعو إلى إنهاء المواءمة السياسية وإنفاذ القانون عليهم، وهم الذين ابقوا جذوة الإرهاب مشتعلة أحرقت الشيعة المخالفين لهم قبل أن تحرق السنة، وقسمت شيعة البحرين إلى شيعة مؤمنين وشيعة غير مؤمنين، قبل أن تقسم الشعب البحريني إلى يزيديين وحسينيين، ولم يتحرك القانون حينها، ثم أرهب بلطجية المجلس العلمائي أئمة وخطباء الشيعة ولم تحمهم الدولة، ثم أعلن خدم إيران صراحة بعدم اعترافهم بالقوانين وبالضوابط القانونية، لا في تأسيس مجلسهم ولا في جمعيتهم ولا في جمع أموالهم ولا في تعيين خطباء الإقطاعية الدينية التي استحوذوا عليها، ولا حتى التزموا بأبسط القوانين كما في مكبرات الصوت، وصولاً إلى حريتهم التامة في نقل الأموال من وإلى البحرين، وتغاضت الدولة عن هذا كله من أجل «المواءمة السياسية» معتقدة أن عدم القيام بواجبها والتزامها لحماية أمن الدولة راحة بال لهم تعفيهم من مسؤوليتهم، مادام عيسى قاسم ساكتاً، فكان ذلك إعلاناً بالسماح لماكينة الإرهاب أن تستقر وتفرخ خلايا الإرهاب الأخرى التي وجدت مرتعاً خصباً لها في مملكة البحرين، وبعد كل جريمة، خاصة إذا وصلت الرفاع، نجد استنفاراً وننتظر إنفاذ القانون لنجد أنفسنا مرة أخرى أمام مواءمة سياسية تستدعي إعفاء المجرمين الحقيقيين من القانون.
مما فتح باب الانتهاكات القانونية على مصراعيه من قبل الأمانة العامة للوفاق والمجلس العلمائي، خاصة حين تركوا مقاعد المجلس، فتحالفوا ودعموا الجماعات الإرهابية الشيرازية وحق ووفاء وخلاص، وهي جماعات لا تخفي جرائمها ولا تداريها ولا تتبرأ منها، بل تصورها صوتاً وصورة وتعرضها على قنوات «اليوتيوب» دليلاً واضحاً دون مواربة على إرهابها باستخدام كل أدوات القتل التي تتراوح من «المولوتوف» وصولاً إلى القنابل الموقوتة والمتفجرات، وأعضاء الأمانة العامة والمجلس العلمائي يكرمون ويوقرون من يقبض عليه ومن يحاكم ويدان في تلك الجرائم ويزورونهم ويكلفون كتيبة محامين للدفاع عنهم، ثم يكتفون برفع ورقة هشة بمثابة إبراء ذمة يعدونها تذكرتهم للسلمية اسمها «بيان إدانة العنف»، ثم تنشط فور حدوث الجريمة ماكينة الدعم الإعلامي واللوجستي لتسخر لمن ارتكب الجرائم كل إمكاناتهم لمنع إلقاء القبض عليهم وللدفاع عنهم ولتصويرهم للمجتمع الدولي بأنهم ملائكة تمشي على الأرض، أغلبهم مرضى نفسيين أو سكلر أو ذاهبين لبيت جدتهم أو عند الخباز أو تصورهم مع أطفالهم الأبرياء، ثم يأتي يوم الجمعة ويعتلي أصحاب العمائم من أعضاء المجلس العلمائي والأمانة العامة للوفاق منابرهم الدينية لتشتغل ماكينة الإسقاطات التاريخية والتشنج والصراخ، فتتحول ملاحقة المتهمين إلى كربلاء ابتلائية للشيعة، وعقاباً جماعياً ضد الشيعة، والمقبوض عليهم سبايا يتم تعريتهم واغتصابهم «رجال ونساء»، والمتهمون معتقلين والمحاكمات صورية والجرائم مسرحية، وتكملها يوم السبت صحيفتهم التي تضع توصيفات وزارة الداخلية للجرائم بين قوسين! تأكيداً على كذب وزارة الداخلية، ويلحقها مقال من رئيسها يذكرنا بأنه لن تهدأ هذه الأفعال إلا إذا نفذتم أوامرنا في الحوار، ويختمون بياناتهم جميعاً ومقالاتهم جميعاً بعبارة «إننا ندين العنف بكافة أشكاله»!!!! هكذا تتم صناعة الموت وهكذا يتم تفريخ ألف بيضة إرهاب في اليوم، فماذا سأستفيد من القبض على منفذ عملية الرفاع؟ وماذا أستفيد من الفورة والفزعة اللحظية إن لم أوظف ظرفها لإنفاذ القانون وتطبيقه بالقانون.
ورقة إبراء الذمة المسماة «بيان إدانة العنف» ليست لنا بل هي تذكرة تطلبها الخارجية الأمريكية كي تساعدهم للبقاء خارج نطاق القانون وتطفئ بها الفورة، ليكتمل التفخيخ بمساندة ودعم الصحيفة وحماية أمريكية، فالمجلس العلمائي والأمانة ترفع والصحيفة تكبس في اليوم التالي، والولايات المتحدة الأمريكية تبقي على حمايتها للثلاثي لنجد أنفسنا أمام ماكينة تفريخ لمفخخين تعمل بلا كلل في عقول الحضور والقراء لتصنع في اليوم الواحد مائة إرهابي، فما فائدة القبض على مفخخ سيارة الرفاع؟!
ماذا سأستفيد من القبض على منفذ تفجير الرفاع إن بقي «ثلاثة الأثافي الإرهابي» في مواقعهم تحميهم «المواءمة السياسية» من القانون؟ كنا نتوقع رد فعل جلل يتناسب وحجم الإهانة التي لحقت بالشعب البحريني والاستهانة بأمنه وسلامته، كنا نتمنى أن نرى الاستنفار الأعلى وتصريحات نفاد الصبر حين استشهد «ياسر»، فأمن الرفاع ليس أغلى من روح بشرية أهدرت على مذبح المواءمة السياسية.
لن يتحقق الأمن للبحرين بالقبض على منفذ عملية الرفاع، لن يتحقق الأمن إلا بإنفاذ القانون على ماكينة التفريخ، وتلحقها معالجة قانونية فورية لكل التراكمات من المخالفات والجرائم الناجمة عن التهاون في إنفاذ القانون على مدى السنوات العشر الماضية وما أكثرها من تراكمات.
