بالمفهوم الأمريكي فإن مملكة البحرين من أكثر دول العالم انتهاكاً لحقوق الإنسان، وهي دولة ملكية مستبدة ليس فيها نظام ديمقراطي ملكي دستوري. فما الذي يدفع المئات من المواطنين الأمريكيين إلى هجرة بلادهم والإقامة في البحرين بشكل دائم؟
مثل هذا الطرح لا ينطبق فقط على المواطنين الأمريكيين، وإنما الغربيين منهم، وكذلك العديد من الجنسيات الأخرى التي قدمت إلى المملكة وأقامت فيها بشكل دائم.
على مدى العقود الثلاثة الماضية نال الكثير من الأمريكان والأوروبيين شرف الجنسية البحرينية بعد أن استوفوا شروطها، فهل يعقل أن يترك هؤلاء الديمقراطية العريقة في بلدانهم ويهاجروا لبلد مثل البحرين ينتهك حقوق الإنسان ولا توجد فيه ديمقراطية؟
المنطق يشير إلى أنه لا يمكن أن يهجر مواطن بلده إذا كان مرتاحاً فيها، وينال حقوقه ويمارس واجباته بحرية مقبولة. ولكننا لا نجد هذا المنطق لدى من قدم إلى البحرين وعاش فيها عقوداً طويلة، وبعدها إما نال شرف الجنسية البحرينية أو ما زال بانتظارها.
هؤلاء شاهدوا حقيقة المجتمع البحريني، ولاحظوا الانسجام الفريد بين مختلف مكوناته، ونال إعجابهم الخدمات التي ينالها المواطن والمقيم وأبرزها غياب الأنظمة الضريبية بخلاف بلدانهم الأصلية التي تفرض عليهم مثل هذه الضرائب.
لو كانت هناك انتهاكات حقيقية وفعلية لحقوق الإنسان في البحرين بالشكل المبالغ الوارد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لما قدم إليها عشرات الآلاف للإقامة فيها منذ عقود طويلة.
المهاجرون الأمريكان والأوروبيون الذين مازالوا مقيمين في البحرين تمتد أصولهم اليوم إلى ثلاثة أجيال، تأسست أسرهم في المملكة خلال فترة الاستعمار البريطاني، ورفض الأبناء ثم الأحفاد مغادرة البلاد لأنها صارت جزءاً أساسياً من هويتهم، ورأوا فيها بلداً يستحق العيش فيه.
بنفس الرؤية هناك عشرات الآلاف من الإيرانيين الذين قدموا إلى أرخبيل البحرين منذ عقود طويلة، بعضهم بطرق قانونية، وآخرون بطرق غير قانونية كالتهريب، فهل لجأ هؤلاء إلى بلد تنتهك حقوق الإنسان، أو كانوا يعلمون جيداً الحقوق والواجبات التي يمكن أن يكتسبوها إذا نالوا جنسية البحرين؟
البحرين لا تختلف تجربتها كثيراً عن تجارب دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى فيما يتعلق بالجنسية والمواطنة. ولذلك كانت هذه الدول محط أنظار شعوب كثيرة للهجرة إليها، وهذا ما حدث بعيداً عن سلبياتها ونتائجها المستقبلية.
ولو كانت البحرين وبقية دول المنظومة الخليجية تتبع سياسة مفتوحة لاستقبال المهاجرين لاختلف الوضع كثيراً، وصارت أعداد الأجانب أكثر مما هي عليه اليوم بكثير، وهؤلاء المهاجرين يدركون أيضاً أن معايير حقوق الإنسان يجري تسييسها في الغرب لتحقيق مصالح معينة، وبالتالي ما تتعرض له البحرين ودول الخليج من هجمات حقوقية ـ كان آخرها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان ـ هي هجمات مفتعلة وتقف وراءها أجندة معروفة أبعادها.
مثل هذا الطرح لا ينطبق فقط على المواطنين الأمريكيين، وإنما الغربيين منهم، وكذلك العديد من الجنسيات الأخرى التي قدمت إلى المملكة وأقامت فيها بشكل دائم.
على مدى العقود الثلاثة الماضية نال الكثير من الأمريكان والأوروبيين شرف الجنسية البحرينية بعد أن استوفوا شروطها، فهل يعقل أن يترك هؤلاء الديمقراطية العريقة في بلدانهم ويهاجروا لبلد مثل البحرين ينتهك حقوق الإنسان ولا توجد فيه ديمقراطية؟
المنطق يشير إلى أنه لا يمكن أن يهجر مواطن بلده إذا كان مرتاحاً فيها، وينال حقوقه ويمارس واجباته بحرية مقبولة. ولكننا لا نجد هذا المنطق لدى من قدم إلى البحرين وعاش فيها عقوداً طويلة، وبعدها إما نال شرف الجنسية البحرينية أو ما زال بانتظارها.
هؤلاء شاهدوا حقيقة المجتمع البحريني، ولاحظوا الانسجام الفريد بين مختلف مكوناته، ونال إعجابهم الخدمات التي ينالها المواطن والمقيم وأبرزها غياب الأنظمة الضريبية بخلاف بلدانهم الأصلية التي تفرض عليهم مثل هذه الضرائب.
لو كانت هناك انتهاكات حقيقية وفعلية لحقوق الإنسان في البحرين بالشكل المبالغ الوارد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لما قدم إليها عشرات الآلاف للإقامة فيها منذ عقود طويلة.
المهاجرون الأمريكان والأوروبيون الذين مازالوا مقيمين في البحرين تمتد أصولهم اليوم إلى ثلاثة أجيال، تأسست أسرهم في المملكة خلال فترة الاستعمار البريطاني، ورفض الأبناء ثم الأحفاد مغادرة البلاد لأنها صارت جزءاً أساسياً من هويتهم، ورأوا فيها بلداً يستحق العيش فيه.
بنفس الرؤية هناك عشرات الآلاف من الإيرانيين الذين قدموا إلى أرخبيل البحرين منذ عقود طويلة، بعضهم بطرق قانونية، وآخرون بطرق غير قانونية كالتهريب، فهل لجأ هؤلاء إلى بلد تنتهك حقوق الإنسان، أو كانوا يعلمون جيداً الحقوق والواجبات التي يمكن أن يكتسبوها إذا نالوا جنسية البحرين؟
البحرين لا تختلف تجربتها كثيراً عن تجارب دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى فيما يتعلق بالجنسية والمواطنة. ولذلك كانت هذه الدول محط أنظار شعوب كثيرة للهجرة إليها، وهذا ما حدث بعيداً عن سلبياتها ونتائجها المستقبلية.
ولو كانت البحرين وبقية دول المنظومة الخليجية تتبع سياسة مفتوحة لاستقبال المهاجرين لاختلف الوضع كثيراً، وصارت أعداد الأجانب أكثر مما هي عليه اليوم بكثير، وهؤلاء المهاجرين يدركون أيضاً أن معايير حقوق الإنسان يجري تسييسها في الغرب لتحقيق مصالح معينة، وبالتالي ما تتعرض له البحرين ودول الخليج من هجمات حقوقية ـ كان آخرها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان ـ هي هجمات مفتعلة وتقف وراءها أجندة معروفة أبعادها.
