راهنت الولايات المتحدة الأمريكية على جمعية سياسية مدنية تدعو لإقامة دولة مدنية ديمقراطية اسمها «الوفاق».
ومنذ اليوم الثاني لمحاولة الانقلاب سارع علي سلمان -وهو كاذب- وأعلن أن جمعية الوفاق لا تسعى إلى إقامة دولة دينية بل دولة مدنية وأكد ذلك في يوم 16 فبراير 2011 قبل الإخلاء الأول للدوار في مؤتمر صحافي «لا مكان لولاية الفقيه في البحرين ولا حكومة دينية بل حكومة مدنية»، من الواضح أن الرسالة كانت جاهزة هنا، والتلقين كان مؤقتاً توقيتاً يطمئن فيها أجهزة الإعلام الأمريكية على وجه التحديد.
ثم كرر هذا القول في لقاء صحافي في مايو 2011 فإلى ذاك الوقت كان الإعلام الأمريكي منشغلاً بالجمعية «المدنية السياسية» التي تدعو للدولة فقال «أكدنا أكثر من مرة أن مطالبنا وطنية، كررنا أننا لا نريد دولة دينية بل مدنية، لا نريد ولاية الفقيه في البحرين ولا يمكن تطبيقها».
إنما أمس الأول وعلى موقعها الرسمي أعلنت الوفاق رسمياً تخليها عن هذه المسرحية المتعبة وذاك التمثيل المرهق، وأعلنت مبايعتها رسمياً للولي الفقيه حاكماً، فأصدرت شريطاً مصوراً عنوانه «سيدي .. لك البيعة»! «يبدو أن الفزعة الوفاقية لعيسى قاسم بعد تعرض منزله للتفتيش أغرتها للإفصاح أكثر».
كان تجاوب الوفاق سريعاً مع فتوى الشيخ بأن من يصلي خلف غير الولي الفقيه فصلاته باطلة!! تبعته الجمعية مباشرة بإعلان البيعة له «سيدي لك البيعة» لتكتمل أركان الدولة الدينية!!
هنا يتخطى الأمر مجرد تقدير أو احترام أو حتى تبعية فقهية «تقليد» في أمور الدين والدنيا لأي مرجعية دينية، هنا نتحدث عن حكم والبيعة في الفقه الاثني عشري عبارة عن «عهد شرعي على النصرة وإقامة الحكم ولا تصح إلا مع من تصح البيعة معه على ذلك وهم النبي ثم الوصي ثم الفقيه العادل في فترة الغيبة الكبرى» كما جاء في شرح الإمام الصدر في كتابه «الإسلام يقود للحياة» ص 39.
وهي بذلك الشرح عبارة عن عقد سياسي لولاية سياسية أي حكم سياسي بايعت فيه الوفاق عيسى قاسم حاكماً سياسياً على البحرين.
ولما كان الواجب على الناس ديناً الانقياد إلى بيعة الإمام المنصوص عليه «وفق الإمام الصدر»، «كان الواجب على الإمام مع قيام الحجة بوجود الناصر قبول البيعة، ولا مجال للتخلف عن الواجب مع وجود شرطه «2»، وقال الشهيد الصدر «رح» «لاشك أن البيعة للقائد المعصوم واجبة لا يمكن التخلف عنها شرعاً» «3»». انتهى الاقتباس.
الأمر إذاً لم يعد مجرد عنوان لفيديو صورته الوفاق ونشرته على موقعها للاعتصام الذي دعت له نصرة لعيسى قاسم بعد تفتيش منزله، العنوان يشي بالكثير، إذ يبدو أن الخمسة عشر ألف شيعي الذين اكتظت بهم دواعيس الدراز أوهمتها أن البحرين بالفعل كلها «زحفت» للدراز، فأغراها المنظر وخدعها الصوت، ومادامت البحرين كلها زحفت فلا يجوز أن يتردد الإمام عن إخلاف البيعة! فلذلك أعلن عيسى قاسم أن الصلاة خلف أي فرد غير الإمام باطلة لتكتمل الدولة التمهيدية الثانية إلى جانب الدولة التمهيدية الأولى التي هي إيران بنظر عيسى قاسم.
فعيسى قاسم يرى أن إيران هي الدولة الممهدة الأولى لظهور المهدي، فله خطبة في عام 2008 في جامع الصادق بالدراز قال فيها «وبنموذج الجمهورية يكون التمهيد لقناعة الإنسان الحر في العالم الإسلامي وخارجه، بعظمة يوم الظهور وقدرته على الإنقاذ الشامل، فدولة التمهيد صورة مصغرة من دولة الظهور».
وهكذا أصبحت البحرين دولة التمهيد الثانية بمبايعة عيسى قاسم مبايعة حكم لا تظللاً بفقيه، وانتهت مسرحية الدولة المدنية التي صدّع بها رؤوسنا علي سلمان وفطحله، ونحن الآن نتعامل مع جمعية سياسية نقضت الدستور والميثاق الوطني وأعلنت «بيعتها» لغير ما قرره الميثاق الوطني والدستور وذلك يتعدى جريمة الاتصال بمنظمة إرهابية ذلك إعلان بمحاربة الدولة!
ومنذ اليوم الثاني لمحاولة الانقلاب سارع علي سلمان -وهو كاذب- وأعلن أن جمعية الوفاق لا تسعى إلى إقامة دولة دينية بل دولة مدنية وأكد ذلك في يوم 16 فبراير 2011 قبل الإخلاء الأول للدوار في مؤتمر صحافي «لا مكان لولاية الفقيه في البحرين ولا حكومة دينية بل حكومة مدنية»، من الواضح أن الرسالة كانت جاهزة هنا، والتلقين كان مؤقتاً توقيتاً يطمئن فيها أجهزة الإعلام الأمريكية على وجه التحديد.
ثم كرر هذا القول في لقاء صحافي في مايو 2011 فإلى ذاك الوقت كان الإعلام الأمريكي منشغلاً بالجمعية «المدنية السياسية» التي تدعو للدولة فقال «أكدنا أكثر من مرة أن مطالبنا وطنية، كررنا أننا لا نريد دولة دينية بل مدنية، لا نريد ولاية الفقيه في البحرين ولا يمكن تطبيقها».
إنما أمس الأول وعلى موقعها الرسمي أعلنت الوفاق رسمياً تخليها عن هذه المسرحية المتعبة وذاك التمثيل المرهق، وأعلنت مبايعتها رسمياً للولي الفقيه حاكماً، فأصدرت شريطاً مصوراً عنوانه «سيدي .. لك البيعة»! «يبدو أن الفزعة الوفاقية لعيسى قاسم بعد تعرض منزله للتفتيش أغرتها للإفصاح أكثر».
كان تجاوب الوفاق سريعاً مع فتوى الشيخ بأن من يصلي خلف غير الولي الفقيه فصلاته باطلة!! تبعته الجمعية مباشرة بإعلان البيعة له «سيدي لك البيعة» لتكتمل أركان الدولة الدينية!!
هنا يتخطى الأمر مجرد تقدير أو احترام أو حتى تبعية فقهية «تقليد» في أمور الدين والدنيا لأي مرجعية دينية، هنا نتحدث عن حكم والبيعة في الفقه الاثني عشري عبارة عن «عهد شرعي على النصرة وإقامة الحكم ولا تصح إلا مع من تصح البيعة معه على ذلك وهم النبي ثم الوصي ثم الفقيه العادل في فترة الغيبة الكبرى» كما جاء في شرح الإمام الصدر في كتابه «الإسلام يقود للحياة» ص 39.
وهي بذلك الشرح عبارة عن عقد سياسي لولاية سياسية أي حكم سياسي بايعت فيه الوفاق عيسى قاسم حاكماً سياسياً على البحرين.
ولما كان الواجب على الناس ديناً الانقياد إلى بيعة الإمام المنصوص عليه «وفق الإمام الصدر»، «كان الواجب على الإمام مع قيام الحجة بوجود الناصر قبول البيعة، ولا مجال للتخلف عن الواجب مع وجود شرطه «2»، وقال الشهيد الصدر «رح» «لاشك أن البيعة للقائد المعصوم واجبة لا يمكن التخلف عنها شرعاً» «3»». انتهى الاقتباس.
الأمر إذاً لم يعد مجرد عنوان لفيديو صورته الوفاق ونشرته على موقعها للاعتصام الذي دعت له نصرة لعيسى قاسم بعد تفتيش منزله، العنوان يشي بالكثير، إذ يبدو أن الخمسة عشر ألف شيعي الذين اكتظت بهم دواعيس الدراز أوهمتها أن البحرين بالفعل كلها «زحفت» للدراز، فأغراها المنظر وخدعها الصوت، ومادامت البحرين كلها زحفت فلا يجوز أن يتردد الإمام عن إخلاف البيعة! فلذلك أعلن عيسى قاسم أن الصلاة خلف أي فرد غير الإمام باطلة لتكتمل الدولة التمهيدية الثانية إلى جانب الدولة التمهيدية الأولى التي هي إيران بنظر عيسى قاسم.
فعيسى قاسم يرى أن إيران هي الدولة الممهدة الأولى لظهور المهدي، فله خطبة في عام 2008 في جامع الصادق بالدراز قال فيها «وبنموذج الجمهورية يكون التمهيد لقناعة الإنسان الحر في العالم الإسلامي وخارجه، بعظمة يوم الظهور وقدرته على الإنقاذ الشامل، فدولة التمهيد صورة مصغرة من دولة الظهور».
وهكذا أصبحت البحرين دولة التمهيد الثانية بمبايعة عيسى قاسم مبايعة حكم لا تظللاً بفقيه، وانتهت مسرحية الدولة المدنية التي صدّع بها رؤوسنا علي سلمان وفطحله، ونحن الآن نتعامل مع جمعية سياسية نقضت الدستور والميثاق الوطني وأعلنت «بيعتها» لغير ما قرره الميثاق الوطني والدستور وذلك يتعدى جريمة الاتصال بمنظمة إرهابية ذلك إعلان بمحاربة الدولة!
