من يعتقد أن الدعم الدولي للثورة السورية يعبر عن المروءة والنخوة والفزعة التي تؤثث الضمير العربي فهو لا يزال تحت تأثير أشعار المهلهل وكليب وجساس في مسلسل «الزير سالم»، ومن يظن أن الدعم الخليجي لتبني الحل العسكري في سوريا نابع من ولاءات بدائية كتمجيد مذهب وتحقير الآخر، أو كالانتماء لطائفة معينة أو عنصر ضد عنصر فهو مخطئ أيضاً.
فمايكل نايتس من معهد واشنطن يذهب إلى «أن الصيغة التي تسهل انخراط الخليجيين في صراع ضد دول إقليمية تتكون من عناصر هي؛ ضغينة مسبقة أو مصلحة في الإطاحة بالنظام أو تفويض دولي قوي أو حليف قوي رئيسي يدعم العملية، وتعاون شريك إقليمي موثوق ذي قدرة عسكرية قوية». أما المراقب الخليجي فيرى أن الدعم الخليجي لتتبنى الحل العسكري في سوريا نابع من غريزة البقاء قبل كل شيء، حيث يتطلب البقاء من دول الخليج إنجاز واجباتها تجاه شعوبها وحمايتهم من عواصف الربيع العربي بالتأثير في مساقات التغيير شمالاً وجنوباً.
وتكمن إشكالية تبني ذلك أن عقيدة دول مجلس التعاون في باب العلاقات الدولية -كما أثبتت العقود الماضية- دفاعية في عمقها ومصممة لإعاقة الهيمنة عليها، فلماذا تتبنى دول الخليج الحل العسكري في سوريا وهو من الأعمال التعرضية لا الدفاعية؟
لقد دفعت غريزة البقاء الخليجيين للاقتناع بضرورة التأثير في مساقات التغيير في سوريا وتبني التدخل العسكري، بالإضافة الى اعتبارات منها:
- ضرورة إعادة تعريف سوريا استراتيجياً كدولة حليفة للخليج -كما كانت ضحى أغسطس 1990م- ومنع إيران من القفز في فراغ ساحة الأمويين بفك تداخلها مع العراق وحزب الله الملغَّمة كواليس صنع القرار فيهما برنين التومان واللهجة المشهدية، ولن يتحقق ذلك «بدبلوماسية الأدب الجم» الخليجية التي صكها عبدالله بشارة، بل بتبني ودعم المشاركة بالحل العسكري.
- تردد المعارضة السورية مصرحة أن تعاضد الجيش الحر وجبهة النصرة لأهل الشام ضيق الخناق على قوات الأسد، لكن الحقيقة هي أن هذه الصيغة تمتلك سهولة خطابيّة، ولا تمتلك حقيقة تعبوية في الميدان، فسقوط «القصير» يعني استراتيجياً أن حمص ستصبح ضمن الدولة العلوية الجاهزة خرائطها، وعلمها بل وعملتها أيضاً.
فضعف الثوار عسكرياً على الأرض لتدني التنسيق وضعف التعبئة، وضعف الإمداد والتموين يمكن أن يستثمر لإنقاذ المدنيين في سوريا عبر التدخل العسكري، كما حدث في البلقان 1993م، فقد ذكر جيرارد شندلر، رئيس جهاز خدمة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية (BND)، إن الجيش السوري النظامي قادر على شن هجمات ناجحة وبإمكانه استعادة كافة جنوب سوريا قبل نهاية 2013م. فقوة الأسد تزداد عكس ما صرح به الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من أن أيام الرئيس السوري بشار الأسد أصبحت معدودة، ولن يوقف الدم إلا الحل العسكري.
- يسير مؤتمر جنيف مترنحاً بشعار» توافق دون اتفاق»؛ وعليه سنرى جنيف 9 وربما مؤتمر جنيف 13 دون حل للأزمة السورية، مما يجعل السيناريو الليبي هو الطريق الأقصر لوقف معاناة السوريين، ولن تمانع دول الخليج في المشاركة العسكرية المباشرة. فقد أظهرت مشاركة بعضها في الصراع الليبي نشاطاً وقدرة خليجية يعتد بها رغم أن هناك من يرى أن المقارنة بين ليبيا وسوريا ستكون على أرضية أقل صلة بين الحدثين، ورغم محاذير الجوار الجغرافي والانتقام السوري.
- إن اتساع الصراع ووصوله إلى لبنان عبر مناوشات جبل محسن وباب التبانة، يعني إمكانية جريان سائل العنف جهة المنطقة المنخفضة أمنياً والخاصرة الأضعف في منظومة الأمن الإقليمية كلبنان وهي دول الخليج العربي، فسوريا كانت الحالة الأقرب للخليج في متوالية عنف الربيع العربي بعد اليمن، وهناك تخوف من تأثيراتها في الأوضاع الداخلية لدول الخليج. فانتصار نظام الأسد يعني ظهور أشبال له في الخليج سيطالبون بتنازلات بنيوية في سياسة الأنظمة الخليجية، أما إسقاط البعث بعمل عسكري فهو بمثابة موت تلك الأجنة وهي ما زالت في الحاضنة السورية.
وعليه، فإن من يقول بضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة في سوريا كمن يبحث عن سجادة صلاة في مقر الحزب الشيوعي، فقد خسر نظام الأسد شرعية وجوده كحليف وجار استراتيجي لدول مجلس التعاون، ولم يعد له مدار في دوائر الأمن الخليجية القطرية والعربية والإقليمية، مما يستوجب الحل العسكري لإسقاطه حالاً.
فمايكل نايتس من معهد واشنطن يذهب إلى «أن الصيغة التي تسهل انخراط الخليجيين في صراع ضد دول إقليمية تتكون من عناصر هي؛ ضغينة مسبقة أو مصلحة في الإطاحة بالنظام أو تفويض دولي قوي أو حليف قوي رئيسي يدعم العملية، وتعاون شريك إقليمي موثوق ذي قدرة عسكرية قوية». أما المراقب الخليجي فيرى أن الدعم الخليجي لتتبنى الحل العسكري في سوريا نابع من غريزة البقاء قبل كل شيء، حيث يتطلب البقاء من دول الخليج إنجاز واجباتها تجاه شعوبها وحمايتهم من عواصف الربيع العربي بالتأثير في مساقات التغيير شمالاً وجنوباً.
وتكمن إشكالية تبني ذلك أن عقيدة دول مجلس التعاون في باب العلاقات الدولية -كما أثبتت العقود الماضية- دفاعية في عمقها ومصممة لإعاقة الهيمنة عليها، فلماذا تتبنى دول الخليج الحل العسكري في سوريا وهو من الأعمال التعرضية لا الدفاعية؟
لقد دفعت غريزة البقاء الخليجيين للاقتناع بضرورة التأثير في مساقات التغيير في سوريا وتبني التدخل العسكري، بالإضافة الى اعتبارات منها:
- ضرورة إعادة تعريف سوريا استراتيجياً كدولة حليفة للخليج -كما كانت ضحى أغسطس 1990م- ومنع إيران من القفز في فراغ ساحة الأمويين بفك تداخلها مع العراق وحزب الله الملغَّمة كواليس صنع القرار فيهما برنين التومان واللهجة المشهدية، ولن يتحقق ذلك «بدبلوماسية الأدب الجم» الخليجية التي صكها عبدالله بشارة، بل بتبني ودعم المشاركة بالحل العسكري.
- تردد المعارضة السورية مصرحة أن تعاضد الجيش الحر وجبهة النصرة لأهل الشام ضيق الخناق على قوات الأسد، لكن الحقيقة هي أن هذه الصيغة تمتلك سهولة خطابيّة، ولا تمتلك حقيقة تعبوية في الميدان، فسقوط «القصير» يعني استراتيجياً أن حمص ستصبح ضمن الدولة العلوية الجاهزة خرائطها، وعلمها بل وعملتها أيضاً.
فضعف الثوار عسكرياً على الأرض لتدني التنسيق وضعف التعبئة، وضعف الإمداد والتموين يمكن أن يستثمر لإنقاذ المدنيين في سوريا عبر التدخل العسكري، كما حدث في البلقان 1993م، فقد ذكر جيرارد شندلر، رئيس جهاز خدمة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية (BND)، إن الجيش السوري النظامي قادر على شن هجمات ناجحة وبإمكانه استعادة كافة جنوب سوريا قبل نهاية 2013م. فقوة الأسد تزداد عكس ما صرح به الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من أن أيام الرئيس السوري بشار الأسد أصبحت معدودة، ولن يوقف الدم إلا الحل العسكري.
- يسير مؤتمر جنيف مترنحاً بشعار» توافق دون اتفاق»؛ وعليه سنرى جنيف 9 وربما مؤتمر جنيف 13 دون حل للأزمة السورية، مما يجعل السيناريو الليبي هو الطريق الأقصر لوقف معاناة السوريين، ولن تمانع دول الخليج في المشاركة العسكرية المباشرة. فقد أظهرت مشاركة بعضها في الصراع الليبي نشاطاً وقدرة خليجية يعتد بها رغم أن هناك من يرى أن المقارنة بين ليبيا وسوريا ستكون على أرضية أقل صلة بين الحدثين، ورغم محاذير الجوار الجغرافي والانتقام السوري.
- إن اتساع الصراع ووصوله إلى لبنان عبر مناوشات جبل محسن وباب التبانة، يعني إمكانية جريان سائل العنف جهة المنطقة المنخفضة أمنياً والخاصرة الأضعف في منظومة الأمن الإقليمية كلبنان وهي دول الخليج العربي، فسوريا كانت الحالة الأقرب للخليج في متوالية عنف الربيع العربي بعد اليمن، وهناك تخوف من تأثيراتها في الأوضاع الداخلية لدول الخليج. فانتصار نظام الأسد يعني ظهور أشبال له في الخليج سيطالبون بتنازلات بنيوية في سياسة الأنظمة الخليجية، أما إسقاط البعث بعمل عسكري فهو بمثابة موت تلك الأجنة وهي ما زالت في الحاضنة السورية.
وعليه، فإن من يقول بضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة في سوريا كمن يبحث عن سجادة صلاة في مقر الحزب الشيوعي، فقد خسر نظام الأسد شرعية وجوده كحليف وجار استراتيجي لدول مجلس التعاون، ولم يعد له مدار في دوائر الأمن الخليجية القطرية والعربية والإقليمية، مما يستوجب الحل العسكري لإسقاطه حالاً.
