لماذا لا تطبق الدولة القانون؟ لماذا تتخلى الدولة عن القانون؟ لماذا تتحدى الدولة الدستور والقانون والمواثيق الدولية والشريعة الإسلامية؟ لماذا يتم تجميد الدولة في مقابل الفوضى والمزاجية التي تحكم واقع الوطن؟ إنها مطالبة الوفاق التي جاء في تقريرها الذي نشر على موقعها بتاريخ 15 يوليو 2013، إذاً فلتطبق الدولة القانون وأوله محاكمة رؤوس الفتنة والمحرضين على الإرهاب؟ ولتطبق الدولة القانون وتسحب الجنسية من عملاء إيران الذين يقودون «ثورة» لتسليم البحرين لإيران، والعقوبة تكون الإعدام التي تنفذها كل دول العالم الديمقراطية وأولها أمريكا وروسيا كما إيران والعراق؟ ولتطبق الدولة الشريعة الإسلامية وتحاكم المفسدين في الأرض بما جاء في كتاب الله «إِنما جزَاءُ الذينَ يحارِبونَ اللهَ وَرَسولهُ ويسعوْنَ في الأرْضِ فسادًا أَنْ يقتلوا أَوْ يصلبوا أوْ تقطعَ أَيدِيهمْ وَأَرْجلهمْ منْ خلافٍ أَوْ ينفوْا منْ الأَرْضِ».
لكن مع الأسف عدم تطبيق القانون والشريعة الإسلامية هو الذي رسخ غياب الدولة عند شعب البحرين، وذلك حسب ما ذكر في تقرير الوفاق. لذلك فالدولة مطالبة اليوم، ومن الوفاق ذاتها، تطبيق القانون على الجميع، والذي يعني تطبيق القانون على الكادر الطبي الذي احتل السلمانية ومنع معالجة المواطنين واستخدامه كثكنة عسكرية لإدارة المؤامرة الانقلابية، ومحاكمة كل معلم ومهندس وموظف وطالب ترك كرسيه وشارك في العملية الانقلابية، وذلك قبل أن يطبق القانون على رجال الأمن الذين يؤدون واجبهم الديني والوطني كما تؤديه جميع الأجهزة الأمنية في كافة دول العالم، التي تصرح لها حكوماتها إطلاق الرصاص الحي في مواجهة الإرهاب، بل هناك دول تقوم بملاحقة المشتبه بهم وليس من ثبت عليهم تهمة الإرهاب، لا تلاحقهم بشوزن طيور ولا غاز مسيل للدموع؛ إنما بطائرات تقصف مناطق كاملة برجالها ونسائها وأطفالها حين يشتبه أن جماعات إرهابية لجأت إليها، وها هي أيضاً أمريكا تقصف القرى والمناطق اليمنية والأفغانية والباكستانية، كما قصفت طائراتها الحربية المدن العراقية، لملاحقة ما أسمتهم بالإرهابيين؛ بل وغزت العراق وأفغانستان تحت شعار «محاربة الإرهاب».
كذلك في ما جاء في هذا التقرير الذي يطالب بتطبيق القانون أن «الانتقام والتشفي هو ما دفع إلى ارتكاب انتهاكات واسعة وتجاوزات للقانون والإنسانية والأخلاق والقيم والمبادئ والشرائع»، نقول لجمعية النفاق والكذب والخداع، أن التشفي والانتقام وتحدي القانون والإنسانية والأخلاق والقيم والمبادئ أو الشرائع، هو ما تقوم به ميليشيات الوفاق وجموع الانقلابيين حتى في الشهر الحرام، الذي تقطع فيه الطرق وتسد على الناس في لحظة رفع أذان المغرب، والمسيرات والمظاهرات التي تعطل مصالح المواطنين والتي أصبحت من شرائع الوفاق المقدسة، التي تقدمها على قدسية شهر العبادة من صلاة التراويح وقراءة القرآن، فأين الإنسانية والأخلاق والمبادئ؟ أليس هذا بتشفٍّ وانتقام وإرهاب حين تعطل القانون عن محاسبة الإرهابيين؟ أليست هذه ديكتاتورية وتجبراً واستكباراً في الأرض؟ أليست هذه أعمالاً إرهابية يستحق أصحابها الملاحقة وتنفيذ الأحكام التي جاءت بها الشرائع السماوية؟ أو أن القانون الذي تطالب بتطبيقه الوفاق يستثني القتلة المجرمين الإرهابيين الذي يباركهم علي سلمان ومرزوق وخامنئي.
كذلك جاء في التقرير نص يقول «رئيس الحكومة الفاقد للشرعية الشعبية»، نقول لأمين الوفاق أن رئيس الحكومة هو راعي الشرعية وهو أبوها وأصلها، ألم تشاهد تلك الجموع التي هتفت بصوت واحد لشرعية الدولة وحكومتها؟ ألم تقرأ في كل مكان من البحرين «خليفة مجد الوطن»؟ ألم ترَ كيف يستقبل ملوك وأمراء الخليج خليفة بن سلمان أثناء زياراته لهم؟ ألم تسمع أصوات أبناء الفاتح من المحرق إلى الرفاع حتى الزلاق يقولون لك «خليفة خط أحمر»، أم أن عيونك فيها مرض لا تشاهد إلا الباطل، ثم نسألك؛ من أين لك الشرعية؟ هل هي شرعية ورثتها من أصلك أو من جدك أو من عائلتك؟ أم شرعية ورثتها عن تاريخ وسلالة ومجد؟ أم شرعية حازت تأييد حكام الخليج وحكوماتهم؟ لكن نقول لك إنك نكرة لا وجود لك من قبل ولا الآن ولن يكون لك مجد من بعد وأبداً، فأنت في جزيرة العرب لا يطال حكمها صفوي ولا فارسي، فجزيرة العرب محرمة على أتباع الفرس كما حرم رفع أذانهم وإمامتهم للمسلمين في بيت الله والمسجد النبوي والأقصى، وأنت ليس إلا تابعاً لإيران ضرب على الطاولة يستغيث بالحرس الثوري الإيراني ليدخل البحرين، أفلا تستحق هذه الجريمة -بالله عليكم- محاكمة بتهمة الخيانة العظمى؟ إذاً فلتطبق الدولة القانون بدءاً من هنا حتى المؤامرة الانقلابية ومحاكمة رؤوس الفتنة، وأولهم من أفتى بقتل رجال الأمن، أم أن هذه الجرائم وفق للمبادئ والقيم والشرائع ولا تدخل في نطاق القانون، لأنها جرائم يبيحها قانون الإرهاب الإيراني الذي يجوز سفك الدماء واحتلال البلاد من أجل إقامة حكومة الفقيه التي بعدها ستكون بالنسبة لعلي سلمان بأنها حكومة شرعية إن جلس على كرسيها.
إذاً من هنا نطالب الدولة وأجهزتها الأمنية بتطبيق القانون على كل من شارك في المؤامرة الانقلابية بدءاً من الطالب في المدرسة حتى الوزير، وكل رجل دين تقدم المسيرات، وكل من خرج على القنوات الإيرانية، ونطالب كذلك محاكمة النساء والرجال الذين شاركوا في عملية الإفساد في الأرض، ونطالب بمحاكمة جميع من طالب بإسقاط النظام، فالمسألة قد تعدت حرية الرأي؛ بل هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم تدخل تحت مظلة الإرهاب، فقتل الأبرياء وقطع الطرق هي من أكبر الجرائم التي سن الله فيها العقاب بالقتل والتقطيع من خلاف، وعلى الدولة أن تطبق شرع الله لا الشرع الخامنئي الذي يطالب بتطبيقه علي سلمان.
لكن مع الأسف عدم تطبيق القانون والشريعة الإسلامية هو الذي رسخ غياب الدولة عند شعب البحرين، وذلك حسب ما ذكر في تقرير الوفاق. لذلك فالدولة مطالبة اليوم، ومن الوفاق ذاتها، تطبيق القانون على الجميع، والذي يعني تطبيق القانون على الكادر الطبي الذي احتل السلمانية ومنع معالجة المواطنين واستخدامه كثكنة عسكرية لإدارة المؤامرة الانقلابية، ومحاكمة كل معلم ومهندس وموظف وطالب ترك كرسيه وشارك في العملية الانقلابية، وذلك قبل أن يطبق القانون على رجال الأمن الذين يؤدون واجبهم الديني والوطني كما تؤديه جميع الأجهزة الأمنية في كافة دول العالم، التي تصرح لها حكوماتها إطلاق الرصاص الحي في مواجهة الإرهاب، بل هناك دول تقوم بملاحقة المشتبه بهم وليس من ثبت عليهم تهمة الإرهاب، لا تلاحقهم بشوزن طيور ولا غاز مسيل للدموع؛ إنما بطائرات تقصف مناطق كاملة برجالها ونسائها وأطفالها حين يشتبه أن جماعات إرهابية لجأت إليها، وها هي أيضاً أمريكا تقصف القرى والمناطق اليمنية والأفغانية والباكستانية، كما قصفت طائراتها الحربية المدن العراقية، لملاحقة ما أسمتهم بالإرهابيين؛ بل وغزت العراق وأفغانستان تحت شعار «محاربة الإرهاب».
كذلك في ما جاء في هذا التقرير الذي يطالب بتطبيق القانون أن «الانتقام والتشفي هو ما دفع إلى ارتكاب انتهاكات واسعة وتجاوزات للقانون والإنسانية والأخلاق والقيم والمبادئ والشرائع»، نقول لجمعية النفاق والكذب والخداع، أن التشفي والانتقام وتحدي القانون والإنسانية والأخلاق والقيم والمبادئ أو الشرائع، هو ما تقوم به ميليشيات الوفاق وجموع الانقلابيين حتى في الشهر الحرام، الذي تقطع فيه الطرق وتسد على الناس في لحظة رفع أذان المغرب، والمسيرات والمظاهرات التي تعطل مصالح المواطنين والتي أصبحت من شرائع الوفاق المقدسة، التي تقدمها على قدسية شهر العبادة من صلاة التراويح وقراءة القرآن، فأين الإنسانية والأخلاق والمبادئ؟ أليس هذا بتشفٍّ وانتقام وإرهاب حين تعطل القانون عن محاسبة الإرهابيين؟ أليست هذه ديكتاتورية وتجبراً واستكباراً في الأرض؟ أليست هذه أعمالاً إرهابية يستحق أصحابها الملاحقة وتنفيذ الأحكام التي جاءت بها الشرائع السماوية؟ أو أن القانون الذي تطالب بتطبيقه الوفاق يستثني القتلة المجرمين الإرهابيين الذي يباركهم علي سلمان ومرزوق وخامنئي.
كذلك جاء في التقرير نص يقول «رئيس الحكومة الفاقد للشرعية الشعبية»، نقول لأمين الوفاق أن رئيس الحكومة هو راعي الشرعية وهو أبوها وأصلها، ألم تشاهد تلك الجموع التي هتفت بصوت واحد لشرعية الدولة وحكومتها؟ ألم تقرأ في كل مكان من البحرين «خليفة مجد الوطن»؟ ألم ترَ كيف يستقبل ملوك وأمراء الخليج خليفة بن سلمان أثناء زياراته لهم؟ ألم تسمع أصوات أبناء الفاتح من المحرق إلى الرفاع حتى الزلاق يقولون لك «خليفة خط أحمر»، أم أن عيونك فيها مرض لا تشاهد إلا الباطل، ثم نسألك؛ من أين لك الشرعية؟ هل هي شرعية ورثتها من أصلك أو من جدك أو من عائلتك؟ أم شرعية ورثتها عن تاريخ وسلالة ومجد؟ أم شرعية حازت تأييد حكام الخليج وحكوماتهم؟ لكن نقول لك إنك نكرة لا وجود لك من قبل ولا الآن ولن يكون لك مجد من بعد وأبداً، فأنت في جزيرة العرب لا يطال حكمها صفوي ولا فارسي، فجزيرة العرب محرمة على أتباع الفرس كما حرم رفع أذانهم وإمامتهم للمسلمين في بيت الله والمسجد النبوي والأقصى، وأنت ليس إلا تابعاً لإيران ضرب على الطاولة يستغيث بالحرس الثوري الإيراني ليدخل البحرين، أفلا تستحق هذه الجريمة -بالله عليكم- محاكمة بتهمة الخيانة العظمى؟ إذاً فلتطبق الدولة القانون بدءاً من هنا حتى المؤامرة الانقلابية ومحاكمة رؤوس الفتنة، وأولهم من أفتى بقتل رجال الأمن، أم أن هذه الجرائم وفق للمبادئ والقيم والشرائع ولا تدخل في نطاق القانون، لأنها جرائم يبيحها قانون الإرهاب الإيراني الذي يجوز سفك الدماء واحتلال البلاد من أجل إقامة حكومة الفقيه التي بعدها ستكون بالنسبة لعلي سلمان بأنها حكومة شرعية إن جلس على كرسيها.
إذاً من هنا نطالب الدولة وأجهزتها الأمنية بتطبيق القانون على كل من شارك في المؤامرة الانقلابية بدءاً من الطالب في المدرسة حتى الوزير، وكل رجل دين تقدم المسيرات، وكل من خرج على القنوات الإيرانية، ونطالب كذلك محاكمة النساء والرجال الذين شاركوا في عملية الإفساد في الأرض، ونطالب بمحاكمة جميع من طالب بإسقاط النظام، فالمسألة قد تعدت حرية الرأي؛ بل هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم تدخل تحت مظلة الإرهاب، فقتل الأبرياء وقطع الطرق هي من أكبر الجرائم التي سن الله فيها العقاب بالقتل والتقطيع من خلاف، وعلى الدولة أن تطبق شرع الله لا الشرع الخامنئي الذي يطالب بتطبيقه علي سلمان.
