رغم تعاقب الأجيال وتغير الأزمان تظل هواجس الرياضة البحرينية قائمة تشغل بال كل منتسبي الرياضة من مسؤولين وإداريين وحكام ومدربين ولاعبين وجماهير!
الكل تطارده هذه الهواجس بحسب موقعه ونجده ينفس عنها كلما أتيحت له الفرصة لذلك، وإن كانت فرص التنفيس عندنا محدودة ومشوبة بالحذر!
لست هنا بصدد الحديث نيابة عن آراء الآخرين وإن كنت أحترم كل الآراء والأطروحات ولكنني سأتحدث عن تجربتي الشخصية في الميدان الرياضي المحلي، سواء في مجال الإعلام الرياضي الذي مارسته منذ أكثر من أربعين سنة أو في المجال الميداني الذي انغمست فيه لما يقارب العشرين سنة.
الرياضة البحرينية بدأت كغيرها من بوابة الهواية وظلت لسنوات طويلة تقارب النصف قرن وهي تنتهج هذا النهج القائم على العمل التطوعي النابع من الولاء والانتماء الذي يصل إلى درجة التعصب للمناطقية.
تلك الحقبة الزمنية لم تتوافر لها الإمكانات المادية واللوجستية التي تمكنها من تطوير المواهب والمسابقات بالشكل المطلوب، ولكنها -مع ذلك- كانت حقبة من أجمل الحقب التي مرت على الرياضة البحرينية، من حيث جدية العمل وصفاء النوايا والقلوب، ولذلك تجدنا دائماً نصفها بالزمن الجميل.
البعض من أبناء الجيل الحالي يسخر من هذه التسمية لأنه أصبح يقيس النجاح بمعايير مادية بحتة ولا ينظر إطلاقاً للمبادئ والقيم التي هي أساس الرياضة وبالأخص رياضة الهواية التي لانزال نعيش في جلبابها بحكم أوضاعنا التي تجعل أمر التحول إلى الرياضة الاحترافية ضرباً من الخيال حتى إذا أردنا أن نتظاهر بذلك من خلال صفقات ترقيعية هنا وهناك!
الاحتراف هو سمة العصر في عالم الرياضة ونحن نحلم منذ زمن بالتحول إلى هذا العالم المحترف، ولكننا لا نفهم من لغة الاحتراف إلا الأجور والحوافز والمكافآت المادية ونغمض أعيننا عن الضوابط الاحترافية الرئيسة التي على أساسها يتم تحديد تلك الأجور والحوافز والمكافآت.
في الماضي مثلاً، لم يكن بطل الدوري ولا بطل الكأس يحصل على أي مكافأة مادية باستثناء جزء من دخل المباريات وهدية خاصة من النادي لا تتجاوز ساعة يد أو طقم أقلام أو غير ذلك من الجوائز العينية التي غالباً ما كان يتبرع بها أحد ميسوري النادي.
ومع ذلك كان اللاعب ملتزم بدفع الاشتراك الشهري وتطبق عليه كل الجزاءات التي تطبق على الأعضاء المقصرين والمخالفين!
اختلف الوضع في هذا الزمان فأصبح لكل بطولة مكافآتها المالية، وإن كانت هذه المكافآت لا تساوي شيئاً مقابل ما يدفعه النادي البطل من أموال التعاقدات الترقيعية والحوافز التشجيعية، بل إن هذه البطولات أصبحت تشكل أعباءً مالية على النادي وتدخله في مشاكلات لا أول لها ولا آخر مع اللاعبين الذين أصبحت مطالبهم المادية لا تطاق في الوقت الذي نادراً ما نسمع أو نقرأ عن قرارات تأديبية من الأندية تجاه لاعبيهم المقصرين أو المخالفين، خصوصا النجوم منهم، كما يحدث في الأندية التي تطبق الاحتراف المثالي!
من هنا يتضح أننا بحاجة إلى خارطة طريق رياضية تقوم أساساً على تنمية العنصر البشري وزرع القيم والمبادئ الرياضية فيه، حتى يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بقدر إدراكه لحقوقه المادية، من أجل أن تتساوى كفتا الميزان.
الكل تطارده هذه الهواجس بحسب موقعه ونجده ينفس عنها كلما أتيحت له الفرصة لذلك، وإن كانت فرص التنفيس عندنا محدودة ومشوبة بالحذر!
لست هنا بصدد الحديث نيابة عن آراء الآخرين وإن كنت أحترم كل الآراء والأطروحات ولكنني سأتحدث عن تجربتي الشخصية في الميدان الرياضي المحلي، سواء في مجال الإعلام الرياضي الذي مارسته منذ أكثر من أربعين سنة أو في المجال الميداني الذي انغمست فيه لما يقارب العشرين سنة.
الرياضة البحرينية بدأت كغيرها من بوابة الهواية وظلت لسنوات طويلة تقارب النصف قرن وهي تنتهج هذا النهج القائم على العمل التطوعي النابع من الولاء والانتماء الذي يصل إلى درجة التعصب للمناطقية.
تلك الحقبة الزمنية لم تتوافر لها الإمكانات المادية واللوجستية التي تمكنها من تطوير المواهب والمسابقات بالشكل المطلوب، ولكنها -مع ذلك- كانت حقبة من أجمل الحقب التي مرت على الرياضة البحرينية، من حيث جدية العمل وصفاء النوايا والقلوب، ولذلك تجدنا دائماً نصفها بالزمن الجميل.
البعض من أبناء الجيل الحالي يسخر من هذه التسمية لأنه أصبح يقيس النجاح بمعايير مادية بحتة ولا ينظر إطلاقاً للمبادئ والقيم التي هي أساس الرياضة وبالأخص رياضة الهواية التي لانزال نعيش في جلبابها بحكم أوضاعنا التي تجعل أمر التحول إلى الرياضة الاحترافية ضرباً من الخيال حتى إذا أردنا أن نتظاهر بذلك من خلال صفقات ترقيعية هنا وهناك!
الاحتراف هو سمة العصر في عالم الرياضة ونحن نحلم منذ زمن بالتحول إلى هذا العالم المحترف، ولكننا لا نفهم من لغة الاحتراف إلا الأجور والحوافز والمكافآت المادية ونغمض أعيننا عن الضوابط الاحترافية الرئيسة التي على أساسها يتم تحديد تلك الأجور والحوافز والمكافآت.
في الماضي مثلاً، لم يكن بطل الدوري ولا بطل الكأس يحصل على أي مكافأة مادية باستثناء جزء من دخل المباريات وهدية خاصة من النادي لا تتجاوز ساعة يد أو طقم أقلام أو غير ذلك من الجوائز العينية التي غالباً ما كان يتبرع بها أحد ميسوري النادي.
ومع ذلك كان اللاعب ملتزم بدفع الاشتراك الشهري وتطبق عليه كل الجزاءات التي تطبق على الأعضاء المقصرين والمخالفين!
اختلف الوضع في هذا الزمان فأصبح لكل بطولة مكافآتها المالية، وإن كانت هذه المكافآت لا تساوي شيئاً مقابل ما يدفعه النادي البطل من أموال التعاقدات الترقيعية والحوافز التشجيعية، بل إن هذه البطولات أصبحت تشكل أعباءً مالية على النادي وتدخله في مشاكلات لا أول لها ولا آخر مع اللاعبين الذين أصبحت مطالبهم المادية لا تطاق في الوقت الذي نادراً ما نسمع أو نقرأ عن قرارات تأديبية من الأندية تجاه لاعبيهم المقصرين أو المخالفين، خصوصا النجوم منهم، كما يحدث في الأندية التي تطبق الاحتراف المثالي!
من هنا يتضح أننا بحاجة إلى خارطة طريق رياضية تقوم أساساً على تنمية العنصر البشري وزرع القيم والمبادئ الرياضية فيه، حتى يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بقدر إدراكه لحقوقه المادية، من أجل أن تتساوى كفتا الميزان.
