صدمة عمت الرأي العام الخليجي بشكل خاص، والعربي بشكل عام نتيجة تعاطي جماعة الإخوان المسلمين مع محاولة الحكومة المصرية المؤقتة فرض القانون وفض الاعتصام غير القانوني الذي كان مقاماً في مناطق محددة من العاصمة المصرية.
فالنهاية كانت دموية في صفوف الجماعة وفي صفوف قوات الأمن، والحصيلة ترتفع يوماً بعد آخر بسبب استمرار المواجهات في عدد من المحافظات المصرية حتى وصل الوضع إلى حالة من حالات الحرب الأهلية بسبب الإرهاب الآتي من جماعة الإخوان، والتي كان أهم مظاهرها حرق عدد من الكنائس، والاعتداء على بعض الأقباط، إضافة إلى احتلال بعض دور العبادة، ومهاجمة قوات الأمن منها.
سبب الصدمة الرئيس هو سيادة اعتقاد وصورة ذهنية لفترة طويلة لدى الرأي العام الخليجي والعربي بأن جماعة الإخوان جماعة سلمية لديها القدرة على التعامل مع مختلف الظروف السياسية في البيئة المحيطة بها، وليس لديها أبعاد عسكرية أو عنيفة رغم تباين التجارب لهذه الجماعة من بلد لآخر.
ليس مهماً تحليل الدوافع العنيفة للإخوان في مصر لأن الجماعة حكمت على نفسها بنفسها بالتصفية السياسية فوراً. ولكن المهم هنا هو أبعاد ذلك والخيارات المتاحة لإخوان مصر وإخوان الدول العربية وعلى وجه الخصوص إخوان دول الخليج العربي، فالنتائج ظهرت تداعياتها، وصار هناك توجه لملاحقة ونبذ من ينتمي للإخوان بعدما فعلوه من عنف وإرهاب في العاصمة المصرية.
عموماً دول الخليج اليوم منقسمة في التعاطي مع الإخوان بشكل لافت بعد الانقسام الرئيس في المواقف عندما اندلعت ثورات ما يسمى بالربيع العربي، فهناك محور داعم للإخوان، وآخر معارض لهم، الأمر الذي يتطلب موقفاً خليجياً موحداً من هذه الجماعة وممارساتها الإرهابية الأخيرة.
أيضاً من الواضح أن هناك محوراً إقليمياً قيد التشكل يقوم على موقف شبه موحد تجاه الجماعات الإسلامية الراديكالية، فهناك طهران التي تحاول استغلال الوضع وبدأت بالضرب بين الدول الخليجية وحلفائها الإقليميين مثل تركيا. واللافت أن هذا الموقف يتقاطع بدرجة كبيرة مع الموقفين الأمريكي والأوروبي، وهو ما يشكل الدائرة الثانية الخارجية أو الدولية لهذا المحور.
نعلم جيداً أن استثمارات ضخمة تمت لدعم صعود جماعات الإسلام السياسي في دول الشرق الأوسط، وتبقى خيارات التعامل مع فشل هذا المخطط هي الأكثر كلفة. فعلى سبيل المثال لا أعتقد أنه مقبول في منطق السياسة الأمريكية دعم الجماعات الإسلامية بعد دراسات مؤسسة راند الأمريكية الأولى والثانية واللتين تعتبران بمثابة خارطة طريق لسياسة واشنطن تجاه هذه الجماعات. وعليه نفهم سبب الموقف الأمريكي المتشدد مما يجري في مصر حتى تقرر إلغاء المناورات العسكرية بين البلدين، ويلوّح بعض المسؤولين في واشنطن بإمكانية إيقاف المساعدات الأمريكية للقاهرة. وكذلك الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي كان موقفه متشدداً، وأعلن بالأمس تحذيره بإعادة النظر في علاقاته مع مصر إذا لم يتوقف العنف.
الخسارة الأمريكية والأوروبية من جماعات الإسلام السياسي المدعومة باتت كبيرة، ولن تتوقف هاتان القوتان عن المطالبة بالحماية الكاملة لهذه الجماعات وحقوق كوادرها وفقاً لاعتبارات حقوق الإنسان، ومعايير الديمقراطية الحديثة التي يتم التعامل معها بازدواجية مفرطة.
والتحدي الأخير هو كيفية استيعاب فلول الإخوان، وتحويل الراديكاليين منهم إلى أشخاص طبيعيين قادرين على التعايش في مجتمع تعددي بعد أن أثبتت معطيات الواقع أنهم أبعد ما يكون عن التعددية.
فالنهاية كانت دموية في صفوف الجماعة وفي صفوف قوات الأمن، والحصيلة ترتفع يوماً بعد آخر بسبب استمرار المواجهات في عدد من المحافظات المصرية حتى وصل الوضع إلى حالة من حالات الحرب الأهلية بسبب الإرهاب الآتي من جماعة الإخوان، والتي كان أهم مظاهرها حرق عدد من الكنائس، والاعتداء على بعض الأقباط، إضافة إلى احتلال بعض دور العبادة، ومهاجمة قوات الأمن منها.
سبب الصدمة الرئيس هو سيادة اعتقاد وصورة ذهنية لفترة طويلة لدى الرأي العام الخليجي والعربي بأن جماعة الإخوان جماعة سلمية لديها القدرة على التعامل مع مختلف الظروف السياسية في البيئة المحيطة بها، وليس لديها أبعاد عسكرية أو عنيفة رغم تباين التجارب لهذه الجماعة من بلد لآخر.
ليس مهماً تحليل الدوافع العنيفة للإخوان في مصر لأن الجماعة حكمت على نفسها بنفسها بالتصفية السياسية فوراً. ولكن المهم هنا هو أبعاد ذلك والخيارات المتاحة لإخوان مصر وإخوان الدول العربية وعلى وجه الخصوص إخوان دول الخليج العربي، فالنتائج ظهرت تداعياتها، وصار هناك توجه لملاحقة ونبذ من ينتمي للإخوان بعدما فعلوه من عنف وإرهاب في العاصمة المصرية.
عموماً دول الخليج اليوم منقسمة في التعاطي مع الإخوان بشكل لافت بعد الانقسام الرئيس في المواقف عندما اندلعت ثورات ما يسمى بالربيع العربي، فهناك محور داعم للإخوان، وآخر معارض لهم، الأمر الذي يتطلب موقفاً خليجياً موحداً من هذه الجماعة وممارساتها الإرهابية الأخيرة.
أيضاً من الواضح أن هناك محوراً إقليمياً قيد التشكل يقوم على موقف شبه موحد تجاه الجماعات الإسلامية الراديكالية، فهناك طهران التي تحاول استغلال الوضع وبدأت بالضرب بين الدول الخليجية وحلفائها الإقليميين مثل تركيا. واللافت أن هذا الموقف يتقاطع بدرجة كبيرة مع الموقفين الأمريكي والأوروبي، وهو ما يشكل الدائرة الثانية الخارجية أو الدولية لهذا المحور.
نعلم جيداً أن استثمارات ضخمة تمت لدعم صعود جماعات الإسلام السياسي في دول الشرق الأوسط، وتبقى خيارات التعامل مع فشل هذا المخطط هي الأكثر كلفة. فعلى سبيل المثال لا أعتقد أنه مقبول في منطق السياسة الأمريكية دعم الجماعات الإسلامية بعد دراسات مؤسسة راند الأمريكية الأولى والثانية واللتين تعتبران بمثابة خارطة طريق لسياسة واشنطن تجاه هذه الجماعات. وعليه نفهم سبب الموقف الأمريكي المتشدد مما يجري في مصر حتى تقرر إلغاء المناورات العسكرية بين البلدين، ويلوّح بعض المسؤولين في واشنطن بإمكانية إيقاف المساعدات الأمريكية للقاهرة. وكذلك الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي كان موقفه متشدداً، وأعلن بالأمس تحذيره بإعادة النظر في علاقاته مع مصر إذا لم يتوقف العنف.
الخسارة الأمريكية والأوروبية من جماعات الإسلام السياسي المدعومة باتت كبيرة، ولن تتوقف هاتان القوتان عن المطالبة بالحماية الكاملة لهذه الجماعات وحقوق كوادرها وفقاً لاعتبارات حقوق الإنسان، ومعايير الديمقراطية الحديثة التي يتم التعامل معها بازدواجية مفرطة.
والتحدي الأخير هو كيفية استيعاب فلول الإخوان، وتحويل الراديكاليين منهم إلى أشخاص طبيعيين قادرين على التعايش في مجتمع تعددي بعد أن أثبتت معطيات الواقع أنهم أبعد ما يكون عن التعددية.
