من خلال المتابعة تتضح لنا عدة أمور في الساحة الرياضية المحلية وأكبرها عملية العجز المالي لخزائن الأندية وذلك بعد أن انتشرت مسألة المشاكل المالية في أندية البحرين لتفوق بذلك المشاكل الإدارية التي كانت هي الطافية على السطح بجوار المشاكل الفنية في الفرق لدرجة أننا لا نكاد نفتح أي ملحق رياضي حتى نرى تذمراً من لاعب معين فيما يتعلق بمستحقاته لمواسم عدة أو نرى مدرباً يمثل نفس حال اللاعب خصوصاً وإن كان المدرب من أبناء النادي نفسه فتراه يصبر متحاملاً على نفسه وظروفه من أجل النادي الذي يتجاهله بكل ما تحمله كلمة «تجاهل من معنى»، موجهة أنظارها واهتمامها للأجنبي الموجود لتسليمه مستحقاته خوفاً من أي شكوى في الاتحاد الدولي المعني بلعبته وهم مطمأنون من جهة المدرب الوطني وابن النادي من عدم التقدم بأي شكوى ضد ناديه أو بالضغط عليه من الناحية العاطفية وعامل الانتماء.
وبالبحث في هذه المشكلة والمعضلة التي تكاد تؤرق الأندية بمن فيها من إدارة وأجهزة فنية ولاعبين والمؤسسة العامة للشباب والرياضة القائمة على تلك الأندية يصح لنا أن نمثل المشكلة والمعضلة في مثلث الرياضة المكون من ثلاثة أضلاع «المؤسسة العامة، مجالس إدارات الأندية والأجهزة الفنية واللاعبين» فجميعهم أطراف يتحملون جزءاً من المشكلة ولهم باع في القضية.
فنحن نحمل مجالس الإدارات المسؤولية الكبرى اليوم فيما يتعلق بمسألة العجز المالي لخزائن معظم الأندية نتيجة لسوء التدبير والتصرف وعدم التوزيع الجيد للموازنات والعمل وفق موازنات تفوق الموازنة المرصودة للأندية من قبل الدولة بأضعاف مضاعفة تكاد تكسر أبواب تلك الخزائن من ثقل العجز الذي يصيبها من قلة التدبير والتخطيط الجيد لها.
ولا نخلي المؤسسة العامة للشباب من المسؤولية في عجز الأندية على الرغم من كونها مشكورة في صرف المستحقات بقدر استطاعتها ومحاولة الالتزام بمواعيد الصرف حسب المتاح لها لكن المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق المؤسسة هنا هي عملية التدقيق والرقابة والمحاسبة على الأندية في عملية توزيع وصرف الموازنات في هذه الأندية حيث إن إسناد مهمة التدقيق لشركة معينة لتدقيق الحسابات لا أراها تكفي بالشكل الكامل فما مررت به من تجربة مع تلك الشركات في مصاريف الأندية حيث إن جل عملية التدقيق ترتكز على القيمة المصروفة ومطابقتها بالأرصدة الواردة من مدراء الألعاب فقط، ولا ينظر لطريقة الصرف وطريقة توزيع الموازنة وفي أين توجه المصروفات الكبيرة ولماذا، فمن المستحيل أن تكون موازنة لعبة معينة أربعين ألف دينار فقط ومصروفاتها تصل إلى ثمانين ألفاً وتقف المؤسسة مكتوفة الأيدي دون محاسبة ودون توجيه لهذه الأندية.
أما الطرف الثالث والذي يكمل مثلث الرياضة والعمل في الأندية وهو العنصر الفني المتمثل في اللاعب والمدرب والذي من وجهة نظري يمثل «الظالم والمظلوم» في عبارة قد يستغرب منها البعض في كيفية أن يكون ظالماً ومظلوماً في نفس الوقت فكونه مظلوماً كلنا نعي مدى مظلوميته في انتظاره ومعاناته بعدم صرف مستحقاته لفترات طويلة لو كان يدخرها في أحد البنوك لتضاعفت فوائده لكن أن يكون ظالماً فهذا الذي قد يستغربه البعض من ما أكتب...
نعم فاللاعب والمدرب الوطني ظالم بكل ما تحمله الكلمة من معنى لكن ظلمه يختلف عن المفهوم العام لكلمة ظلم فهو ظالم لنفسه لا لغيره!!!
ظالم لنفسه بتحميلها أضعاف طاقتها دون مقابل وإن كان سيأتي المقابل بعد عمر طويل... ظالم لنفسه بسكوته عن حقه... ظالم لنفسه بعدم اتخاذ موقف صارم للحصول على حقوقه، فلو توقف المدربون الوطنيون عن عمله بموجب العقد بين الطرفين عند تأخير صرف المستحقات لكان ثقله في مستوى ثقل الأجنبي وأصبحت الإدارات تحسب حساباتها آلاف المرات في توزيع ميزانياتها لتضمن سير عجلة العمل في أنديتها دون مشاكل التوقف والخوف من ابتعاد المدربين واللاعبين.
وبالبحث في هذه المشكلة والمعضلة التي تكاد تؤرق الأندية بمن فيها من إدارة وأجهزة فنية ولاعبين والمؤسسة العامة للشباب والرياضة القائمة على تلك الأندية يصح لنا أن نمثل المشكلة والمعضلة في مثلث الرياضة المكون من ثلاثة أضلاع «المؤسسة العامة، مجالس إدارات الأندية والأجهزة الفنية واللاعبين» فجميعهم أطراف يتحملون جزءاً من المشكلة ولهم باع في القضية.
فنحن نحمل مجالس الإدارات المسؤولية الكبرى اليوم فيما يتعلق بمسألة العجز المالي لخزائن معظم الأندية نتيجة لسوء التدبير والتصرف وعدم التوزيع الجيد للموازنات والعمل وفق موازنات تفوق الموازنة المرصودة للأندية من قبل الدولة بأضعاف مضاعفة تكاد تكسر أبواب تلك الخزائن من ثقل العجز الذي يصيبها من قلة التدبير والتخطيط الجيد لها.
ولا نخلي المؤسسة العامة للشباب من المسؤولية في عجز الأندية على الرغم من كونها مشكورة في صرف المستحقات بقدر استطاعتها ومحاولة الالتزام بمواعيد الصرف حسب المتاح لها لكن المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق المؤسسة هنا هي عملية التدقيق والرقابة والمحاسبة على الأندية في عملية توزيع وصرف الموازنات في هذه الأندية حيث إن إسناد مهمة التدقيق لشركة معينة لتدقيق الحسابات لا أراها تكفي بالشكل الكامل فما مررت به من تجربة مع تلك الشركات في مصاريف الأندية حيث إن جل عملية التدقيق ترتكز على القيمة المصروفة ومطابقتها بالأرصدة الواردة من مدراء الألعاب فقط، ولا ينظر لطريقة الصرف وطريقة توزيع الموازنة وفي أين توجه المصروفات الكبيرة ولماذا، فمن المستحيل أن تكون موازنة لعبة معينة أربعين ألف دينار فقط ومصروفاتها تصل إلى ثمانين ألفاً وتقف المؤسسة مكتوفة الأيدي دون محاسبة ودون توجيه لهذه الأندية.
أما الطرف الثالث والذي يكمل مثلث الرياضة والعمل في الأندية وهو العنصر الفني المتمثل في اللاعب والمدرب والذي من وجهة نظري يمثل «الظالم والمظلوم» في عبارة قد يستغرب منها البعض في كيفية أن يكون ظالماً ومظلوماً في نفس الوقت فكونه مظلوماً كلنا نعي مدى مظلوميته في انتظاره ومعاناته بعدم صرف مستحقاته لفترات طويلة لو كان يدخرها في أحد البنوك لتضاعفت فوائده لكن أن يكون ظالماً فهذا الذي قد يستغربه البعض من ما أكتب...
نعم فاللاعب والمدرب الوطني ظالم بكل ما تحمله الكلمة من معنى لكن ظلمه يختلف عن المفهوم العام لكلمة ظلم فهو ظالم لنفسه لا لغيره!!!
ظالم لنفسه بتحميلها أضعاف طاقتها دون مقابل وإن كان سيأتي المقابل بعد عمر طويل... ظالم لنفسه بسكوته عن حقه... ظالم لنفسه بعدم اتخاذ موقف صارم للحصول على حقوقه، فلو توقف المدربون الوطنيون عن عمله بموجب العقد بين الطرفين عند تأخير صرف المستحقات لكان ثقله في مستوى ثقل الأجنبي وأصبحت الإدارات تحسب حساباتها آلاف المرات في توزيع ميزانياتها لتضمن سير عجلة العمل في أنديتها دون مشاكل التوقف والخوف من ابتعاد المدربين واللاعبين.
