«المعارضة: مسيرة الجمعة للمطالبة بـ «تسليم الشعب لسلطاته وتمكينه من إدارة بلاده»، هذا هو العنوان الذي حرصت المواقع الإخبارية الداعمة لـ»المعارضة» والمتعاطفة معها على إبرازه، مساهمة منها في الترويج لهذه الفعالية التي تأتي مباشرة بعد «احتفال» وزارة الداخلية بتسجيلها عدداً من الأهداف المتلاحقة في مرمى ممارسي عمليات التخريب والإرهاب. فقد قالت? «القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة» إن «مسيرة يوم الجمعة ستطالب بتسليم الشعب لسلطاته وتمكينه من إدارة شؤون بلاده بنفسه بعيداً عن الوصاية والهيمنة والاستحواذ والبدء في تأسيس دولة ديمقراطية حقيقية».? وأعلنت «المعارضة» عن تسيير تظاهرة جماهيرية حاشدة تحت عنوان «ولّى زمن الاستعباد» اليوم الجمعة في شارع البديع ودعت (كل) المواطنين للنزول للشوارع والتظاهر في هذا اليوم تأكيداً على مطلب الشعب في التحول الديمقراطي وإنهاء الديكتاتورية (حسب تعبيرها).وأكدت المعارضة أن المسيرة تأتي تأكيداً على استمرار الحراك الشعبي للمطالبة بإنهاء «الاستبداد والديكتاتورية».المثير في الخبر أنه جاء على شكل بيان، وتم إعداد نسخة فيلمية له تضمنت مقاطع من أحاديث سابقة لأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان يقول فيها «لن تموت هذه الثورة» و»سيبقى هذا الشعب خلفك حتى يركعك أنت وحتى يستلم مقاليد إدارة الأمور»، وواضح أن الهدف منه هو الإسهام في الترويج للمسيرة، لكن الأكثر إثارة هو أنه تضمن تجاوزات لا تليق ومفردات لا واقع لها على الأرض، عدا أنه يكبل «المعارضة» بهدف غير قابل للتحقق!لا بأس من الخروج في مسيرة طالما كانت في إطار القانون وبالتنسيق مع الجهات الأمنية لضمان حقوق الآخرين وحمايتهم، ولا بأس من رفع الشعارات المطالبة بالعناوين التي تعتمدها الجمعيات السياسية وتعبر عن قناعاتها، فهذا من الحقوق التي يكفلها دستور مملكة البحرين وينظمها القانون، لكن على الجمعيات السياسية هذه المرة أن تراعي المتغيرات في الساحة، والتي أبرزها أن بيد الحكومة اليوم ورقة قوية (تفويض المجلس الوطني وتوصياته) تعينها على التحكم في المشهد، وصارت ملزمة بتنفيذ التزامها الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه الإساءة للوطن.هذا يعني أنه في الوقت الذي تمارس فيه الجمعيات السياسية حقها في التعبير عن نفسها ورفع الشعارات التي تؤمن بها، فإن عليها أيضاً أن تضع في حسبانها أن أموراً كثيرة قد تغيرت في المشهد، وصار لزاماً عليها أن تحسب لها حساباً، وأن تحرص على عدم إدخال البلاد في جولة جديدة من المواجهات. وهذا يعني أيضاً أن على الجمعيات السياسية أن تقوم هي بإدارة وتسيير المسيرة وليس ائتلاف فبراير الذي لا يرتاح إلا أن تنتهي المسيرة بمواجهات مع رجال الأمن تيسر له تدبيج الأخبار التي يمكنه استغلالها للإساءة إلى الحكومة ووزارة الداخلية تحديداً، خصوصاً بعد فشل مشروع التمرد.لم يعد مقبولاً تسليم الجمعيات السياسية قيادة الفعاليات التي تنظمها إلى من هم دونها خبرة وسعة أفق، ولم يعد متاحاً إنهاء الفعاليات بفوضى تؤدي إلى مواجهات مع رجال الأمن، فمثل هذه النهايات ليست في صالح الجمعيات السياسية وتعيق عملها «الوطني»، وتجعل مراقبي المشهد البحريني يتأكدون من أن ائتلاف فبراير، محدود الخبرة قليل التجربة، لايزال يضع الجمعيات السياسية في جيبه ولايزال هو المتحكم في مصيرها. سؤال مباشر إلى الجمعيات السياسية التي أعلنت أنها هي التي تنظم فعالية اليوم، هل الفيلم الترويجي للمشاركة في الفعالية من إنتاجها أم أنه من إنتاج الائتلاف؟لو كان من إنتاجها فهذا يعني أنها لاتزال دون التحكم في المشهد، أما إن كان من إنتاج الائتلاف ووافقت على نشره باسمها؛ فإن عليها مراجعة نفسها لأن عناصر كثيرة في المشهد البحريني قد تغيرت.