كشف مسؤول تركي، عن تضاعف عمليات شراء العقارات في بلاده، بنسبة 100 في المائة، في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وجاءت السعودية في المرتبة الخامسة ضمن الدول الأكثر شراء في الفترة نفسها.
وقال جاويد ازدجام، الملحق التجاري في القنصلية التركية العامة بجدة، في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، إن عمليات شراء العقارات في تركيا تضاعفت بنسبة 100 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن عدد الدول التي قامت بشراء عقارات في تركيا العام الماضي نحو 55 دولة، فيما سُجّلت عمليات شراء لـ88 دولة هذا العام، وتم إصدار وثائق مُلْكية لأكثر من 7145 شخص في ستة أشهر، مقارنة بـ 3107 شخص تسلموا وثائق ملكية العقارات الخاصة بهم.
وأكد القنصل التجاري، أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع الفعلي لحجم الصفقات العقارية التي تمت في هذا العام، مبررا ذلك بقوله: "الأمر ببساطة أن عملية تسجيل وثائق الملكية تأخذ وقتا بعد عملية البيع، ربما لثلاثة أشهر في بعض الأحيان، كما أن العديد من المستثمرين يقومون بشراء العقارات قبل اكتمال المشروع أو ما يسمى على الخريطة، بينما القانون التركي لا يسمح بنقل ملكية العقار إلا في حالة اكتمال المشروع بشكل كامل".
وأشار ازدجام، إلى أن السعودية جاءت في المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر شراء للعقارات في تركيا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بـ 323 عملية شراء.
وتابع: "احتلت روسيا الاتحادية المرتبة الأولى بـ1388 عملية شراء، ثم بريطانيا بـ720 عملية شراء، ثم ألمانيا بـ653 عملية شراء، بعدها النرويج بـ469 عملية شراء، أما الدول العربية، فجاءت بعد السعودية الكويت بـ286، والعراق 225 والإمارات 114 والأردن بـ92 عملية شراء".
وينطلق المعرض العقاري الخليجي - التركي في مدينة إسطنبول، في الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر الجاري، وسط توقعات بإبرام صفقات عقارية لأفراد وعائلات وشركات خليجية وسعودية تحديدا، تقارب أربعة مليارات ريال.
وكان أحمد غون، السفير التركي في السعودية، قال في وقت سابق إن أكثر من 17 ألف سعودي حصلوا على التأشيرات الإلكترونية إلى تركيا.
ووفقا لإحصاءات رسمية تركية، فقد شهدت الفترة الماضية بيع عقارات بقيمة 1.125 مليار ريال (300 مليون دولار) على شركتين سعوديتين، فضلا عن صفقات فردية للعديد من السعوديين.
وتمثل الاستثمارات السعودية في تركيا نحو 75 في المائة من حجم الاستثمارات الخليجية، حيث تفوق استثمارات الشركات السعودية في تركيا، البالغ عددها 350 شركة، 1.6 مليار دولار، مقابل 938 مليون دولار حصة الشركات التركية في الاقتصاد السعودي.