ما قيل عن البحرين منذ صدور المرسوم الملكي بشأن تعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات الثلاثاء الماضي، وتم بموجبه حظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في المنامة، باستثناء الاعتصامات أمام المنظمات الدولية وبإذن كتابي، ما قيل عن البحرين منذ ذلك الحين ولايزال يقال يكفي لملء آلاف الصفحات من الكتب ذات القطع الكبير، لكن أحداً من الذين قالوا عنها ما قالوا أو سيقولون لم يفكر لحظة في حق المواطنين والمقيمين الذين عانوا ما عانوا طوال السنتين الأخيرتين بسبب تلك الممارسات في العاصمة، ولم يفكر لحظة في حق الدولة وواجبها تجاه مواطنيها ومن اختار العيش فيها أو زيارتها والتي عليها حمايتهم وتوفير الأمن والأمان لهم.
ما قد لا يعرفه البعض ممن لم يزر البحرين من قبل هو أن العاصمة المنامة صغيرة المساحة كثيفة السكان ومليئة بالطرق الضيقة والأحياء والأسواق الصغيرة، ويتوفر فيها حي تجاري هو شريان الحياة الاقتصادية، هذا البعض لا يدري عن الذي يحدث عند تنفيذ تلك الأنشطة ولا يهتم بجوانبه السالبة وتأثيره الضار على المقيمين في العاصمة والعاملين فيها، ومن يبحث عن رزقه في التجارة.
هذه المعاناة لا يدركها إلا من يعيشها ومن هو مسؤول عن حماية الناس فيها، العاصمة المنامة لا تصلح أبداً لممارسة التظاهرات فيها، إن حادثاً مرورياً بسيطاً من شأنه أن يعطل الحياة في العاصمة فكيف بتظاهرة تنتهي غالباً بمواجهات وفوضى؟ ولمن لا يعرف ينبغي أن يعرف أن الإصرار على العاصمة هو للتأثير على الاقتصاد، فهناك من نصح ذلك البعض المثير للفوضى أن يستمر نشاطه في المنامة لأنه سيؤثر على الاقتصاد وسيهزه، وأن هذا هو مفتاح إسقاط النظام! فقد سبق أن صدرت تصريحات كثيرة لمسؤولين في «المعارضة» وغيرهم من المستظلين بمظلتها تعبر عن هذا التفكير، وإلا فلماذا الإصرار على التظاهر في العاصمة رغم علمهم بظروفها وحالتها وحالة الناس فيها، ورغم وجود أماكن أخرى كثيرة خارجها يمكن اختيارها لممارسة تلك الأنشطة وتوصيل الصوت والتعبير عن المطالب والمواقف؟
في كل بلاد العالم التظاهر أداة للتعبير عن المطالب، والتعبير لا يرتبط بمكان محدد، فالأهم هو وصول تلك المطالب إلى المعنيين، فطالما أن هذا متاح وممكن تحقيقه خارج العاصمة فلماذا الإصرار على تنفيذه في العاصمة؟ تماماً مثلما أنه طالما بالإمكان تنفيذ التظاهرة في النهار، فلماذا يتم تنفيذها في الليل؟
في كل بلاد العالم توجد قوانين تنظم هذا الأمر، ومن حق البحرين أيضاً أن تنظم هذا الأمر قانوناً، ومن الواجب على المواطنين والمقيمين الالتزام بالقانون وتنفيذه وإلا تعرضوا للعقوبة.
مرسوم الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات والتعديلات عليه، إضافة إلى أنه حق للدولة، فإنه لم يقر اعتباطاً وإنما لتنظيم الحياة ولضمان عدم تضرر الآخرين منه. فمن غير المنطق ولا المقبول مثلاً تنظيم التظاهرات بالقرب من المستشفيات لأن في هذا ضرراً على المرضى وراحتهم، كما إنه من غير المنطق ولا المقبول تنظيم التظاهرات بالقرب من المطارات أو المجمعات التجارية والأماكن ذات الطابع الأمني، هذه الأمور ينظمها القانون الذي يلزم الجميع بتنفيذه.
القانون هنا ليس من حق الدولة فقط ولكنه واجب عليها أيضاً، فمن حق المواطن والمقيم أن يحصل على الراحة والأمان له ولعياله ولمصدر رزقه ليلاً ونهاراً، وهذا للأسف لا يمكن توفيره في العاصمة المنامة لو تم فيها تنفيذ تلك الأنشطة التي هي أيضاً حق للمواطن وواجب على الدولة حماية المشاركين فيها.
المسألة باختصار هي أنه كما إن التعبير عن المطالب حق يكفله الدستور، كذلك فإن القانون ينظم ممارسة ذلك الحق.. وهو من حق الدولة.
ما قد لا يعرفه البعض ممن لم يزر البحرين من قبل هو أن العاصمة المنامة صغيرة المساحة كثيفة السكان ومليئة بالطرق الضيقة والأحياء والأسواق الصغيرة، ويتوفر فيها حي تجاري هو شريان الحياة الاقتصادية، هذا البعض لا يدري عن الذي يحدث عند تنفيذ تلك الأنشطة ولا يهتم بجوانبه السالبة وتأثيره الضار على المقيمين في العاصمة والعاملين فيها، ومن يبحث عن رزقه في التجارة.
هذه المعاناة لا يدركها إلا من يعيشها ومن هو مسؤول عن حماية الناس فيها، العاصمة المنامة لا تصلح أبداً لممارسة التظاهرات فيها، إن حادثاً مرورياً بسيطاً من شأنه أن يعطل الحياة في العاصمة فكيف بتظاهرة تنتهي غالباً بمواجهات وفوضى؟ ولمن لا يعرف ينبغي أن يعرف أن الإصرار على العاصمة هو للتأثير على الاقتصاد، فهناك من نصح ذلك البعض المثير للفوضى أن يستمر نشاطه في المنامة لأنه سيؤثر على الاقتصاد وسيهزه، وأن هذا هو مفتاح إسقاط النظام! فقد سبق أن صدرت تصريحات كثيرة لمسؤولين في «المعارضة» وغيرهم من المستظلين بمظلتها تعبر عن هذا التفكير، وإلا فلماذا الإصرار على التظاهر في العاصمة رغم علمهم بظروفها وحالتها وحالة الناس فيها، ورغم وجود أماكن أخرى كثيرة خارجها يمكن اختيارها لممارسة تلك الأنشطة وتوصيل الصوت والتعبير عن المطالب والمواقف؟
في كل بلاد العالم التظاهر أداة للتعبير عن المطالب، والتعبير لا يرتبط بمكان محدد، فالأهم هو وصول تلك المطالب إلى المعنيين، فطالما أن هذا متاح وممكن تحقيقه خارج العاصمة فلماذا الإصرار على تنفيذه في العاصمة؟ تماماً مثلما أنه طالما بالإمكان تنفيذ التظاهرة في النهار، فلماذا يتم تنفيذها في الليل؟
في كل بلاد العالم توجد قوانين تنظم هذا الأمر، ومن حق البحرين أيضاً أن تنظم هذا الأمر قانوناً، ومن الواجب على المواطنين والمقيمين الالتزام بالقانون وتنفيذه وإلا تعرضوا للعقوبة.
مرسوم الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات والتعديلات عليه، إضافة إلى أنه حق للدولة، فإنه لم يقر اعتباطاً وإنما لتنظيم الحياة ولضمان عدم تضرر الآخرين منه. فمن غير المنطق ولا المقبول مثلاً تنظيم التظاهرات بالقرب من المستشفيات لأن في هذا ضرراً على المرضى وراحتهم، كما إنه من غير المنطق ولا المقبول تنظيم التظاهرات بالقرب من المطارات أو المجمعات التجارية والأماكن ذات الطابع الأمني، هذه الأمور ينظمها القانون الذي يلزم الجميع بتنفيذه.
القانون هنا ليس من حق الدولة فقط ولكنه واجب عليها أيضاً، فمن حق المواطن والمقيم أن يحصل على الراحة والأمان له ولعياله ولمصدر رزقه ليلاً ونهاراً، وهذا للأسف لا يمكن توفيره في العاصمة المنامة لو تم فيها تنفيذ تلك الأنشطة التي هي أيضاً حق للمواطن وواجب على الدولة حماية المشاركين فيها.
المسألة باختصار هي أنه كما إن التعبير عن المطالب حق يكفله الدستور، كذلك فإن القانون ينظم ممارسة ذلك الحق.. وهو من حق الدولة.
