ربما اعتادت المنظمات الحقوقية عبر العالم الدفاع عن حقوق الشعوب المحرومة من العيش الكريم في أوطانها، ووقفت سداً منيعاً في كثير من الأحيان في وجه الأنظمة المستبدة والسلطات الدكتاتورية لحماية الإنسان، حتى بات هذا الأمر من أهم الأعراف الحقوقية في عالمنا الحديث.
إن اختلاط السياسي بالحقوقي، خصوصاً بعد الربيع العربي، جعل الفصل بين العملين صعباً للغاية، بل أصبحت المنظمات الحقوقية الدولية تواجه حرجاً شديداً في التمييز بين ما هو سياسي وما هو عمل حقوقي خالص، خصوصاً أن الكثير من الحقوقيين بدؤوا يشتغلون بالسياسة.
ليس هذا هو الإشكال الأهم والوحيد الذي تواجهه منظمات حقوق الإنسان العالمية، بل تبين بعد الربيع العربي أن الإشكالية الكبرى تتمثل في بعض الممارسات العنيفة والمسلحة في كثير من الأحيان والتي تمارسها المنظمات السياسية المعارضة في بلدانها، لأن الكثير منها بدأ ينتهج نهجاً مسلحاً خالصاً، بعيداً كل البعد عن العمل السياسي المنظم، والذي دائماً ما تشجع وتدعو إليه منظمات حقوق الإنسان الكبرى.
من الطبيعي أن تصطف المنظمات الحقوقية اصطفافاً قوياً مع حقوق الشعوب، ومع كافة المواثيق الدولية التي دعت إلى احترام الإنسان أينما وجد، لكنها بدأت تواجه منعطفاً جديداً في قيام كثير من المنظمات السياسية التي تحولت وانقلبت بفعل الظروف القلقة والضاغطة التي يواجهها العالمان العربي والإسلامي، من منظمات سياسية إلى تنظيمات عسكرية مسلحة تحمل كثيراً من التطرف الشرس في السلوك والممارسات، وكأنها أصبحت مرادفة للأنظمة الدكتاتورية.
إن مشاهد العنف والذبح والقتل والتفجير وتناثر أشلاء الأطفال والنساء والأبرياء، ومن ثم القتل على الهوية والجنس والعرق، تلك المشاهد اليومية التي تتصدر نشرات الأخبار، كلها باتت تخرج من تحت عباءة المنظمات السياسية المعارضة في عالمنا الثالث، وليس فقط من طرف الأنظمة المستبدة، ومن هنا بدأت منظمات حقوق الإنسان العالمية تتخوف من مناصرة جهات سياسية لا تقتنع إلا بإراقة الدم البريء، جهات هي أقرب للجماعات المسلحة منها إلى منظمات تطالب بالحقوق المدنية والديمقراطية.
ليس هذا وحسب، بل بدأت منظمات حقوق الإنسان العالمية، وعلى رأسها منظمة «هيومن رايتس ووتش» بإدانة بعض المنظمات السياسية المسلحة والعنيفة في وطننا العربي، حين استبدلت الحراك السلمي بحراك صبغ بالدم، كما إنها أنكرت وبشدة استخدام الأطفال في الصراعات السياسية والمسلحة على امتداد الوطن العربي، ومن أراد معرفة المزيد في هذا الإطار، ما عليه سوى متابعة البيانات الأخيرة لمنظمة «هيومن رايتس» عبر موقعها الرسمي، لمعرفة حقيقة هذه المعضلة.
إن دخول التيارات السياسية في منطقة الربيع العربي في نفق المواجهات المسلحة أضعف موقفها السياسي والإنساني، وهز ثقتها في تلك المنظمات الحقوقية، كما إن تلك الممارسات الدموية جعلت أكبر منظمات حقوق الإنسان العالمية تتبرأ من أفعال تيارات سياسية لم تصبر على التغيير فلجأت للعنف، فخسرت كل مكتسبات من بنوا لها قواعد الحقوق ممن سبقهم من الكوادر السياسية، أما المنظمات الحقوقية فإنها ستلتزم الصمت المحرج والمطبق حتى إشعار آخر.
إن اختلاط السياسي بالحقوقي، خصوصاً بعد الربيع العربي، جعل الفصل بين العملين صعباً للغاية، بل أصبحت المنظمات الحقوقية الدولية تواجه حرجاً شديداً في التمييز بين ما هو سياسي وما هو عمل حقوقي خالص، خصوصاً أن الكثير من الحقوقيين بدؤوا يشتغلون بالسياسة.
ليس هذا هو الإشكال الأهم والوحيد الذي تواجهه منظمات حقوق الإنسان العالمية، بل تبين بعد الربيع العربي أن الإشكالية الكبرى تتمثل في بعض الممارسات العنيفة والمسلحة في كثير من الأحيان والتي تمارسها المنظمات السياسية المعارضة في بلدانها، لأن الكثير منها بدأ ينتهج نهجاً مسلحاً خالصاً، بعيداً كل البعد عن العمل السياسي المنظم، والذي دائماً ما تشجع وتدعو إليه منظمات حقوق الإنسان الكبرى.
من الطبيعي أن تصطف المنظمات الحقوقية اصطفافاً قوياً مع حقوق الشعوب، ومع كافة المواثيق الدولية التي دعت إلى احترام الإنسان أينما وجد، لكنها بدأت تواجه منعطفاً جديداً في قيام كثير من المنظمات السياسية التي تحولت وانقلبت بفعل الظروف القلقة والضاغطة التي يواجهها العالمان العربي والإسلامي، من منظمات سياسية إلى تنظيمات عسكرية مسلحة تحمل كثيراً من التطرف الشرس في السلوك والممارسات، وكأنها أصبحت مرادفة للأنظمة الدكتاتورية.
إن مشاهد العنف والذبح والقتل والتفجير وتناثر أشلاء الأطفال والنساء والأبرياء، ومن ثم القتل على الهوية والجنس والعرق، تلك المشاهد اليومية التي تتصدر نشرات الأخبار، كلها باتت تخرج من تحت عباءة المنظمات السياسية المعارضة في عالمنا الثالث، وليس فقط من طرف الأنظمة المستبدة، ومن هنا بدأت منظمات حقوق الإنسان العالمية تتخوف من مناصرة جهات سياسية لا تقتنع إلا بإراقة الدم البريء، جهات هي أقرب للجماعات المسلحة منها إلى منظمات تطالب بالحقوق المدنية والديمقراطية.
ليس هذا وحسب، بل بدأت منظمات حقوق الإنسان العالمية، وعلى رأسها منظمة «هيومن رايتس ووتش» بإدانة بعض المنظمات السياسية المسلحة والعنيفة في وطننا العربي، حين استبدلت الحراك السلمي بحراك صبغ بالدم، كما إنها أنكرت وبشدة استخدام الأطفال في الصراعات السياسية والمسلحة على امتداد الوطن العربي، ومن أراد معرفة المزيد في هذا الإطار، ما عليه سوى متابعة البيانات الأخيرة لمنظمة «هيومن رايتس» عبر موقعها الرسمي، لمعرفة حقيقة هذه المعضلة.
إن دخول التيارات السياسية في منطقة الربيع العربي في نفق المواجهات المسلحة أضعف موقفها السياسي والإنساني، وهز ثقتها في تلك المنظمات الحقوقية، كما إن تلك الممارسات الدموية جعلت أكبر منظمات حقوق الإنسان العالمية تتبرأ من أفعال تيارات سياسية لم تصبر على التغيير فلجأت للعنف، فخسرت كل مكتسبات من بنوا لها قواعد الحقوق ممن سبقهم من الكوادر السياسية، أما المنظمات الحقوقية فإنها ستلتزم الصمت المحرج والمطبق حتى إشعار آخر.
