مثلما يحتاج الإنسان منا في وقت الأزمات الشخصية إلى ترتيب أولويات حياته، مثلما تحتاج اليوم الدولة إلى فعل ذلك.
لا ينبغي أن نبقى كما كنا قبل 2011، نعمل بذات السياسات، وذات التوجهات، وبذات الأخطاء، 2011 كان عاماً فارقاً، ويجب أن تتعلم منه الدولة ما لم تتعلمه في 50 عاماً ماضية.
كل تفاصيل إدارة البلد، وكل تفاصيل الهيكل التنظيمي والوظيفي في أماكن خطرة يجب أن نتعامل معها بحكمة وذكاء ومعرفة ودراية، شعرنا لوهلة أن الدولة تسير مغمضة العينين في أوقات كثيرة، حتى وصلنا إلى مرحلة 2011، ولولا لطف الله لكانت نهاية الدولة البحرينية من تحت يد الدولة البحرينية نفسها.
سياسات توجيه الميزانيات والمشاريع، وسياسات التعليم والابتعاث، نقولها بأمانة كانت خاطئة تماماً، حتى أن الدولة نفسها تضع من يعملون ضدها في مراكز حساسة تتحكم في مصائر المواطنين والتعليم ومستقبل أبنائها.
يزعم الانقلابيون الخائنون أنهم يقودون ثورة، وما هي إلا خروج طائفي، لكن اليوم الذي يحتاج إلى الثورة والانتفاضة هي الدولة، تعبنا من قرع الأجراس حتى ملت منا الأجراس، ولا أعرف إلى متى نضيع مستقبل البلد بأيادي الدولة التي تعلم علم اليقين وتعرف الأرقام، وتعرف كل ما يفعله الخونة في الاستحواذ على الدوائر الانتخابية من الداخل من خلال شراء البيوت، هذا مثل بسيط، لكن الدولة تعلم كل ذلك ولا تتحرك، ولا تقطع دابر من يخون وطنه ويسعى إلى الاستحواذ الطائفي عليها.
التفريط في التعليم والابتعاث يعني التفريط في الوظائف، التفريط في الوظائف يعني الهيمنة والاستيلاء على الدولة من الداخل، ويعني كذلك الهيمنة على النقابات واتحادات العمال والجمعيات المهنية، سلسلة متواصلة للوصول إلى مرحلة شلل الدولة من الداخل.
خراب الابتعاث في التخصصات الكبيرة والنادرة وكل التخصصات لمدة ثلاثين عاماً كان مكلفاً، فكم سنة تحتاجون إلى تصحيح ذلك؟
لماذا لا تقدم مساعدات للجمعيات الوطنية الشريفة لتقوم بدور في الابتعاث للتخصصات المطلوبة؟
هناك حلول وطرق كثيرة يمكن أن نعالج بها ما فرطنا به لسنوات، لكن هل هناك من يفعل؟
أحد المعممين الذين ينفثون سمومهم على البحرين، وكانت البحرين قد منحته الجنسية وآوته بعد أن كان مشرداً، خرج في قناته الطائفية أثناء احتلال تقاطع الفاروق ليقول لمن يحتلون التقاطع «إذا ما فشلتم هذه المرة ستعودون خمسين عاماً للوراء ولن تقوم لكم قائمة».
كان يتكلم عن فشل الانقلاب في ذلك الوقت، وقد فشل بحمد الله، لكن هل ستصدق مقولته بالعودة خمسين عاماً للوراء؟ الدولة لديها الإجابة.
اليوم بعد فشل (التمرغد) كم ستعودون للوراء، أيضاً الإجابة لدى الدولة.
لا يمكن لأي دولة أن ترى كل ما يحدث لها من محاولات استيلاء وانقلاب وتتفرج عليه، لا يمكن لأي عاقل أن يجلس يتفرج على زواله، فماذا على الدولة أن تفعل اليوم؟
هل نملك كدولة خارطة طريق تصحيحية تجعلنا نتفاءل بما هو قادم؟
اليوم تواصل فشل علي سلمان وأتباعه والولي الفقيه، فقد تركوا علي سلمان الذي كان يقوم بجولات لمدة شهر للحشد لهذا اليوم لوحده، قطعاً هو لا يخرج إلى الشارع، فهو جبان، لكن هناك من تركوه وحده وسافروا، وهناك من جلسوا في بيوتهم لأنهم عرفوا أن علي سلمان ونواب الوفاق يتاجرون بهم، الوفاق تكنز الأموال وتتاجر بها وتترك البسطاء في مواجهة القانون.
الفشل كان ذريعاً مدوياً، السخرية أخذت تلحق بعلي سلمان من أتباعه قبل الآخرين، هناك من أصبحوا يعرفون أن الوظيفة أهم من متاجرة الوفاق بهم في الشوارع، حتى أن البعض نام في سيارته قرب مقر عمله حتى لا يتغيب وتتخذ ضده إجراءات يتضرر منها راتبه الشهري، أو فرص الترقي في الوظيفة.
فشل (التمرغد) لأن الدولة استفاقت هذه المرة بشكل صحيح، ولأن من أرادهم علي سلمان أن يخرجوا ويستجيبوا له تركوه ورحلوا، لأنهم عرفوا حقيقته أنه ليس إلا متاجراً بقضاياهم من أجل أن يحصل هو وجمعيته على مكاسب سياسية.
الذي نريده من الدولة أن تقول لنا كمواطنين؛ إلى متى سنبقى ننتظر أجندات الانقلابيين؟ إلى متى نتفرج على من يريد أن يدمر الاقتصاد؟
ألم يحن الوقت بعد إلى أن نضع نحن أجنداتنا الوطنية كدولة ومجتمع من أجل أن نجعل من الأيادي الانقلابية مغلولة، لا تستطيع الحراك؟
أليست تعديلات القانون كفيلة بجعل البعض يعود إلى رشده خوفاً من فقد جنسيته (إذا ما طبق القانون) وبالتالي كل المميزات التي تقدمها الدولة البحرينية؟
أحد أهداف (التمرغد) كان تعطيل الدولة عن مشاريعها التنموية والاقتصادية، فلا يجب أن نترك هذا يحدث، تحريك الاقتصاد مناط بالدولة، إنقاذ المشاريع العقارية المتعثرة بطرق تحفظ حق الدولة وتجعل المشاريع تستمر وتخرج للعلن أمر هام ويساهم بتدوير عجلة الاقتصاد ويعطي انطباعاً للزائر والمستثمر أن الدولة والاقتصاد في حالة ممتازة، هذا ما نتمناه.
** رذاذ
خارطة البحرين التجارية، خارطة الاستحواذ على قطاعات من أجل أن تكون مرتهنة إلى أشخاص، أو جماعات، يجب أن ينتهي، كنا نظن أن الدولة من بعد ما حدث في 2011 استفاقت إلى هذه القطاعات الكثيرة، وإذا بنا نعود إلى ما كنا عليه، الدولة تتحمل المسؤولية ولا جهة أخرى، فانظروا إلى أين تسيرون؟
** سري للغاية..!!
وردت لي أنباء تقول إن بعض وزراء الخدمات مازالوا على اتصال وثيق بالجمعية الانقلابية، وأن الجمعية تطلب أموراً معينة من (بعضهم) وتتحقق لها.. هذا وردني، ونتمنى من الدولة التحقق منه، هل إلى الآن هناك وزراء يخافون من هذه الجمعية ويظنون أنها هي التي أوصلتهم إلى الكرسي؟
بل يقال إن الزيارات كانت متواصلة بين بعض الوزراء والجمعية ورموزها خلال رمضان الماضي!
مثل هؤلاء الوزراء لا ينبغي أن يستمروا في مناصبهم!
{{ article.visit_count }}
لا ينبغي أن نبقى كما كنا قبل 2011، نعمل بذات السياسات، وذات التوجهات، وبذات الأخطاء، 2011 كان عاماً فارقاً، ويجب أن تتعلم منه الدولة ما لم تتعلمه في 50 عاماً ماضية.
كل تفاصيل إدارة البلد، وكل تفاصيل الهيكل التنظيمي والوظيفي في أماكن خطرة يجب أن نتعامل معها بحكمة وذكاء ومعرفة ودراية، شعرنا لوهلة أن الدولة تسير مغمضة العينين في أوقات كثيرة، حتى وصلنا إلى مرحلة 2011، ولولا لطف الله لكانت نهاية الدولة البحرينية من تحت يد الدولة البحرينية نفسها.
سياسات توجيه الميزانيات والمشاريع، وسياسات التعليم والابتعاث، نقولها بأمانة كانت خاطئة تماماً، حتى أن الدولة نفسها تضع من يعملون ضدها في مراكز حساسة تتحكم في مصائر المواطنين والتعليم ومستقبل أبنائها.
يزعم الانقلابيون الخائنون أنهم يقودون ثورة، وما هي إلا خروج طائفي، لكن اليوم الذي يحتاج إلى الثورة والانتفاضة هي الدولة، تعبنا من قرع الأجراس حتى ملت منا الأجراس، ولا أعرف إلى متى نضيع مستقبل البلد بأيادي الدولة التي تعلم علم اليقين وتعرف الأرقام، وتعرف كل ما يفعله الخونة في الاستحواذ على الدوائر الانتخابية من الداخل من خلال شراء البيوت، هذا مثل بسيط، لكن الدولة تعلم كل ذلك ولا تتحرك، ولا تقطع دابر من يخون وطنه ويسعى إلى الاستحواذ الطائفي عليها.
التفريط في التعليم والابتعاث يعني التفريط في الوظائف، التفريط في الوظائف يعني الهيمنة والاستيلاء على الدولة من الداخل، ويعني كذلك الهيمنة على النقابات واتحادات العمال والجمعيات المهنية، سلسلة متواصلة للوصول إلى مرحلة شلل الدولة من الداخل.
خراب الابتعاث في التخصصات الكبيرة والنادرة وكل التخصصات لمدة ثلاثين عاماً كان مكلفاً، فكم سنة تحتاجون إلى تصحيح ذلك؟
لماذا لا تقدم مساعدات للجمعيات الوطنية الشريفة لتقوم بدور في الابتعاث للتخصصات المطلوبة؟
هناك حلول وطرق كثيرة يمكن أن نعالج بها ما فرطنا به لسنوات، لكن هل هناك من يفعل؟
أحد المعممين الذين ينفثون سمومهم على البحرين، وكانت البحرين قد منحته الجنسية وآوته بعد أن كان مشرداً، خرج في قناته الطائفية أثناء احتلال تقاطع الفاروق ليقول لمن يحتلون التقاطع «إذا ما فشلتم هذه المرة ستعودون خمسين عاماً للوراء ولن تقوم لكم قائمة».
كان يتكلم عن فشل الانقلاب في ذلك الوقت، وقد فشل بحمد الله، لكن هل ستصدق مقولته بالعودة خمسين عاماً للوراء؟ الدولة لديها الإجابة.
اليوم بعد فشل (التمرغد) كم ستعودون للوراء، أيضاً الإجابة لدى الدولة.
لا يمكن لأي دولة أن ترى كل ما يحدث لها من محاولات استيلاء وانقلاب وتتفرج عليه، لا يمكن لأي عاقل أن يجلس يتفرج على زواله، فماذا على الدولة أن تفعل اليوم؟
هل نملك كدولة خارطة طريق تصحيحية تجعلنا نتفاءل بما هو قادم؟
اليوم تواصل فشل علي سلمان وأتباعه والولي الفقيه، فقد تركوا علي سلمان الذي كان يقوم بجولات لمدة شهر للحشد لهذا اليوم لوحده، قطعاً هو لا يخرج إلى الشارع، فهو جبان، لكن هناك من تركوه وحده وسافروا، وهناك من جلسوا في بيوتهم لأنهم عرفوا أن علي سلمان ونواب الوفاق يتاجرون بهم، الوفاق تكنز الأموال وتتاجر بها وتترك البسطاء في مواجهة القانون.
الفشل كان ذريعاً مدوياً، السخرية أخذت تلحق بعلي سلمان من أتباعه قبل الآخرين، هناك من أصبحوا يعرفون أن الوظيفة أهم من متاجرة الوفاق بهم في الشوارع، حتى أن البعض نام في سيارته قرب مقر عمله حتى لا يتغيب وتتخذ ضده إجراءات يتضرر منها راتبه الشهري، أو فرص الترقي في الوظيفة.
فشل (التمرغد) لأن الدولة استفاقت هذه المرة بشكل صحيح، ولأن من أرادهم علي سلمان أن يخرجوا ويستجيبوا له تركوه ورحلوا، لأنهم عرفوا حقيقته أنه ليس إلا متاجراً بقضاياهم من أجل أن يحصل هو وجمعيته على مكاسب سياسية.
الذي نريده من الدولة أن تقول لنا كمواطنين؛ إلى متى سنبقى ننتظر أجندات الانقلابيين؟ إلى متى نتفرج على من يريد أن يدمر الاقتصاد؟
ألم يحن الوقت بعد إلى أن نضع نحن أجنداتنا الوطنية كدولة ومجتمع من أجل أن نجعل من الأيادي الانقلابية مغلولة، لا تستطيع الحراك؟
أليست تعديلات القانون كفيلة بجعل البعض يعود إلى رشده خوفاً من فقد جنسيته (إذا ما طبق القانون) وبالتالي كل المميزات التي تقدمها الدولة البحرينية؟
أحد أهداف (التمرغد) كان تعطيل الدولة عن مشاريعها التنموية والاقتصادية، فلا يجب أن نترك هذا يحدث، تحريك الاقتصاد مناط بالدولة، إنقاذ المشاريع العقارية المتعثرة بطرق تحفظ حق الدولة وتجعل المشاريع تستمر وتخرج للعلن أمر هام ويساهم بتدوير عجلة الاقتصاد ويعطي انطباعاً للزائر والمستثمر أن الدولة والاقتصاد في حالة ممتازة، هذا ما نتمناه.
** رذاذ
خارطة البحرين التجارية، خارطة الاستحواذ على قطاعات من أجل أن تكون مرتهنة إلى أشخاص، أو جماعات، يجب أن ينتهي، كنا نظن أن الدولة من بعد ما حدث في 2011 استفاقت إلى هذه القطاعات الكثيرة، وإذا بنا نعود إلى ما كنا عليه، الدولة تتحمل المسؤولية ولا جهة أخرى، فانظروا إلى أين تسيرون؟
** سري للغاية..!!
وردت لي أنباء تقول إن بعض وزراء الخدمات مازالوا على اتصال وثيق بالجمعية الانقلابية، وأن الجمعية تطلب أموراً معينة من (بعضهم) وتتحقق لها.. هذا وردني، ونتمنى من الدولة التحقق منه، هل إلى الآن هناك وزراء يخافون من هذه الجمعية ويظنون أنها هي التي أوصلتهم إلى الكرسي؟
بل يقال إن الزيارات كانت متواصلة بين بعض الوزراء والجمعية ورموزها خلال رمضان الماضي!
مثل هؤلاء الوزراء لا ينبغي أن يستمروا في مناصبهم!
