رغم تمسك الولايات المتحدة الأمريكية علنياً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في سياستها الخارجية، وكذلك المجتمع الدولي باعتباره من المبادئ الواردة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة؛ إلا أن ممارسات الواقع أثبتت خلاف ذلك تماماً منذ بدء النظام الدولي الجديد مطلع تسعينات القرن العشرين، حيث صار التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من سمات النظام الدولي الراهن دون أن يكون هناك نظام محاسبي من المنظمة الدولية لانتهاكات تتعلق بمبدأ دولي أساسي.
تدخلات واشنطن في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بات واضحاً حيث بدأ في التسعينات باسم حماية المصالح الاستراتيجية الأمريكية، وهو ما دفعها لابتكار قصة أسلحة الدمار الشامل في العراق، لاحقاً مع مطلع الألفية الجديدة كانت حجج التدخل محاربة الإرهاب، وبعدها في العقد الثاني جاء المبرر الجديد وهو الديمقراطية وحقوق الإنسان تزامناً مع ما يسمى بالربيع العربي.
لذلك لايمكن مناقشة واشنطن في مواقفها عندما تتخذ مواقف متشددة إزاء التطورات التي تشهدها الدول العربية، كما حدث كثيراً، وكان آخرها الموقف الغاضب من الحكومة المصرية المؤقتة عندما قررت فض اعتصام غير قانوني في العاصمة. ولم تسمح واشنطن لأي دولة في العالم بانتقاد ما قامت به عندما قررت الإدارة الأمريكية إنهاء احتجاجات وول ستريت قبل أعوام قليلة جداً.
هذا الأسلوب الممنهج في السياسة الخارجية الأمريكية سيفاقم من خسائر واشنطن في الشرق الأوسط، فإضافة إلى خسارتها لنفوذها السياسي في المنطقة، وتصاعد الأمريكوفوبيا، وانتشار التطرف، ثمة مخاوف من ظهور جماعات تستهدف المصالح الأمريكية تزامناً مع استقرار الفوضى، وحتى إن عادت حالة الاستقرار بعد عقد ونصف من الآن بحسب أقرب التقديرات، فإنه ليس مستبعداً ظهور حكومات عربية متطرفة معادية لواشنطن وسياساتها.
فهل تحتاج واشنطن لإعادة النظر في سياستها تجاه الشرق الأوسط؟
أعتقد ذلك، فإذا كانت هناك مصالح مشتركة بين الطرفين، فإن حمايتها لن تكون بمناصبة العداء، بل بالسعي نحو إعادة بناء الثقة المفقودة، وهي مسألة باتت من القضايا المتجاهلة أمريكياً وعربياً.
وحجج التدخل في الشؤون الداخلية التي تحكم العلاقات العربية - الأمريكية باتت غير مجدية، فهي ليست مقبولة من الشعوب قبل أن تكون مقبولة من الحكومات العربية.
تدخلات واشنطن في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بات واضحاً حيث بدأ في التسعينات باسم حماية المصالح الاستراتيجية الأمريكية، وهو ما دفعها لابتكار قصة أسلحة الدمار الشامل في العراق، لاحقاً مع مطلع الألفية الجديدة كانت حجج التدخل محاربة الإرهاب، وبعدها في العقد الثاني جاء المبرر الجديد وهو الديمقراطية وحقوق الإنسان تزامناً مع ما يسمى بالربيع العربي.
لذلك لايمكن مناقشة واشنطن في مواقفها عندما تتخذ مواقف متشددة إزاء التطورات التي تشهدها الدول العربية، كما حدث كثيراً، وكان آخرها الموقف الغاضب من الحكومة المصرية المؤقتة عندما قررت فض اعتصام غير قانوني في العاصمة. ولم تسمح واشنطن لأي دولة في العالم بانتقاد ما قامت به عندما قررت الإدارة الأمريكية إنهاء احتجاجات وول ستريت قبل أعوام قليلة جداً.
هذا الأسلوب الممنهج في السياسة الخارجية الأمريكية سيفاقم من خسائر واشنطن في الشرق الأوسط، فإضافة إلى خسارتها لنفوذها السياسي في المنطقة، وتصاعد الأمريكوفوبيا، وانتشار التطرف، ثمة مخاوف من ظهور جماعات تستهدف المصالح الأمريكية تزامناً مع استقرار الفوضى، وحتى إن عادت حالة الاستقرار بعد عقد ونصف من الآن بحسب أقرب التقديرات، فإنه ليس مستبعداً ظهور حكومات عربية متطرفة معادية لواشنطن وسياساتها.
فهل تحتاج واشنطن لإعادة النظر في سياستها تجاه الشرق الأوسط؟
أعتقد ذلك، فإذا كانت هناك مصالح مشتركة بين الطرفين، فإن حمايتها لن تكون بمناصبة العداء، بل بالسعي نحو إعادة بناء الثقة المفقودة، وهي مسألة باتت من القضايا المتجاهلة أمريكياً وعربياً.
وحجج التدخل في الشؤون الداخلية التي تحكم العلاقات العربية - الأمريكية باتت غير مجدية، فهي ليست مقبولة من الشعوب قبل أن تكون مقبولة من الحكومات العربية.
