مجلس التنمية الاقتصادية يتوقـــع معدلات نمو عالية نسبياً، والطفرة العقارية من المتوقع أن نرى إرهاصاتها خلال أسابيع من الآن بحسب آراء العقاريين والاقتصاديين.
وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن خارطة الطريق لمعالجة التداعيات الاقتصادية الراهنة. فخارطة الطريق السياسية معلنة وواضحة منذ فترة، حيث تعتمد على عدة مسارات، أحدها سياسي من خلال استكمال حوار التوافق الوطني رغم تعثره لفترة طويلة، وآخر قانوني من خلال تطبيق توصيات المجلس الوطني، بالإضافة إلى المسار الأمني بتطبيق القانون وملاحقة الإرهابيين والمحرضين عليه ومموليه.
لكن بالمقابل خارطة الطريق لإنعاش الاقتصاد الوطني غائبة وهي محتاجة لجهود حكومية بارزة لإنعاش الاقتصاد. وفي ظل وضع أمني غير طبيعي من غير المتوقع ارتفاع قدرة الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهذه الحالة تتطلب تقديم سلة وطنية من التسهيلات المنافسة للمستثمرين في الداخل والخارج.
جزء من عملية إعادة تحسين السمعة العامة لأي دولة تنشيط اقتصادها، وهي عملية تتطلب خطة سريعة واضحة ومعلنة، ولسنا بحاجة لتعديل القوانين والأنظمة كثيراً، بل الحاجة لتقديم تسهيلات على نطاق واسع، بحيث تكون هذه التسهيلات مغرية لأصحاب رؤوس الأموال.
في الوقت نفسه ثمة بيروقراطيات معيقة للاستثمار، وكذلك شخصيات لايمكن تطوير المنظومة الاستثمارية بوجودها. وإذا كان هناك توجه لتطوير هذه المنظومة فإن الخطوة الأولى إبعاد هذه الشخصيات التي تقاوم دائماً كافة المحاولات لزيادة استثمارات البحرين.
دول خليجية عانت نفس البحرين من تعثر المشاريع العقارية، ولكنها أبدت مرونة كبيرة في معالجة هذه المشكلة فشكلت محاكم اقتصادية خاصة، وأمهلت أصحاب هذه المشاريع مهلة كافية لاستكمال تشييدها، أو إعادة الأموال للمستثمرين، أو استملاك المشروع من قبل الحكومة. هذا نموذج إمارة دبي في التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة، وهو نموذج يستحق التطبيق في البحرين بعد انتشار مثل هذه المشاريع في العديد من مناطق البحرين.
الاهتمام بمعالجة النتائج السياسية والأمنية للأزمة الأخيرة فاقت الاهتمام بمعالجة التداعيات الاقتصادية، وعدم التوازن في المعالجات ستكون له الكثير من النتائج الوخيمة خلال العقدين المقبلين على الأقل.
الاقتصاد البحريني اليوم ليس بحاجة لشعارات أو تصريحات تستخدم للاستهلاك الإعلامي، أو تكون مثل بالونات يتم الاحتفال بإطلاقها لكنها سرعان ما تطير مع الهواء. فمصداقية هذه التصريحات صارت بائسة وغير مجدية، ولن تجدي نفعاً بل الحاجة لقرارات شجاعة وحاسمة قادرة على إنعاش الاقتصاد بدلاً من مكانك سر!
وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن خارطة الطريق لمعالجة التداعيات الاقتصادية الراهنة. فخارطة الطريق السياسية معلنة وواضحة منذ فترة، حيث تعتمد على عدة مسارات، أحدها سياسي من خلال استكمال حوار التوافق الوطني رغم تعثره لفترة طويلة، وآخر قانوني من خلال تطبيق توصيات المجلس الوطني، بالإضافة إلى المسار الأمني بتطبيق القانون وملاحقة الإرهابيين والمحرضين عليه ومموليه.
لكن بالمقابل خارطة الطريق لإنعاش الاقتصاد الوطني غائبة وهي محتاجة لجهود حكومية بارزة لإنعاش الاقتصاد. وفي ظل وضع أمني غير طبيعي من غير المتوقع ارتفاع قدرة الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهذه الحالة تتطلب تقديم سلة وطنية من التسهيلات المنافسة للمستثمرين في الداخل والخارج.
جزء من عملية إعادة تحسين السمعة العامة لأي دولة تنشيط اقتصادها، وهي عملية تتطلب خطة سريعة واضحة ومعلنة، ولسنا بحاجة لتعديل القوانين والأنظمة كثيراً، بل الحاجة لتقديم تسهيلات على نطاق واسع، بحيث تكون هذه التسهيلات مغرية لأصحاب رؤوس الأموال.
في الوقت نفسه ثمة بيروقراطيات معيقة للاستثمار، وكذلك شخصيات لايمكن تطوير المنظومة الاستثمارية بوجودها. وإذا كان هناك توجه لتطوير هذه المنظومة فإن الخطوة الأولى إبعاد هذه الشخصيات التي تقاوم دائماً كافة المحاولات لزيادة استثمارات البحرين.
دول خليجية عانت نفس البحرين من تعثر المشاريع العقارية، ولكنها أبدت مرونة كبيرة في معالجة هذه المشكلة فشكلت محاكم اقتصادية خاصة، وأمهلت أصحاب هذه المشاريع مهلة كافية لاستكمال تشييدها، أو إعادة الأموال للمستثمرين، أو استملاك المشروع من قبل الحكومة. هذا نموذج إمارة دبي في التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة، وهو نموذج يستحق التطبيق في البحرين بعد انتشار مثل هذه المشاريع في العديد من مناطق البحرين.
الاهتمام بمعالجة النتائج السياسية والأمنية للأزمة الأخيرة فاقت الاهتمام بمعالجة التداعيات الاقتصادية، وعدم التوازن في المعالجات ستكون له الكثير من النتائج الوخيمة خلال العقدين المقبلين على الأقل.
الاقتصاد البحريني اليوم ليس بحاجة لشعارات أو تصريحات تستخدم للاستهلاك الإعلامي، أو تكون مثل بالونات يتم الاحتفال بإطلاقها لكنها سرعان ما تطير مع الهواء. فمصداقية هذه التصريحات صارت بائسة وغير مجدية، ولن تجدي نفعاً بل الحاجة لقرارات شجاعة وحاسمة قادرة على إنعاش الاقتصاد بدلاً من مكانك سر!
