قبل أيام تناقلت المواقع الإخبارية خبراً غريباً لكنه يفتقد المنطق وبعيد عن الواقع؛ فتحت عنوان «قوات النظام تطلق الغازات من دون سبب» نسب تصريح لجمعية الوفاق ملخصه أن «قوات النظام تستهدف مساكن المواطنين في شهركان بالغازات الخانقة بلا سبب». الخبر نشر مصحوباً بصورة ذكر فيه أنها تعود لمساء يوم الأربعاء 21 أغسطس، وتظهر القوات وهي تقوم بإطلاق الغازات على مساكن المواطنين في منطقة شهركان.
وتفصيل الخبر أن جمعية الوفاق قالت إنه «فوجئ الأهالي بقيام قوات» مرتزقة النظام «بذلك من دون أن يكون هناك أي فعالية احتجاجية في المنطقة، وهو ما يشير إلى منهجية الاستهتار بأرواح المواطنين في إطار الإرهاب الرسمي والحملة الأمنية المسعورة التي تستمر في استهداف أمن المواطنين».
وبعيداً عن المفردات الاستفزازية التي تضمنها الخبر؛ فإن القول بأن رجال الأمن أطلقوا مسيلات الدموع على مكان ما هكذا من دون سبب، قول لا يمكن أن يكون مقنعاً لسبب بسيط هو أن رجل الأمن مسؤول عن تصرفاته وهو محاسب على كل طلقة، وإجمالاً لا يمكن أن يستخدم رجال الأمن مسيلات الدموع إلا في المواقف التي يسمح لهم فيها القانون باستخدامها. أما الاعتداد بالصورة والقول إنها لحظة إطلاق الغازات من دون سبب فمردود عليه؛ لأن الصورة تبين لحظة فعل معين ولا تظهر اللحظة السابقة للفعل والتي أدت إلى أن يستخدم رجال الأمن تلك الطلقات.
ليس منطقاً أبداً القول إن رجال الأمن أطلقوا مسيلات الدموع هكذا من دون سبب، وهو قول غير مقنع أبداً، فرجال الأمن لا يطلقون غازات مسيل الدموع للتسلية أو لأنه مطلوب منهم استهلاك ما لديهم منها قبل أن ينتهي دوامهم. رجال الأمن يتعاملون مع مواقف محددة ضمن ظروف واضحة يقدرون أنها تستدعي استخدام ما يبيحه لهم القانون، وهم في كل الأحوال محاسبون على أفعالهم. هذا يعني أنه لو تبين أنهم أطلقوها هكذا من دون سبب فإنهم لن يتركوا من دون محاسبة ومن دون عقاب، فمثل هذا الفعل يسيء إلى الداخلية ولا يمكن للمسؤولين بها وصولاً إلى الوزير أن يقبلوا بمثل هذه التجاوزات.
لا يمكن إثبات مثل هذا الأمر على رجال الأمن، والجميع يعلم جيداً أن الصغار المغرر بهم يرتكبون الحماقات ويهربون تاركين الآخرين يتحملون نتيجة تلك الحماقات، فما يحدث عادة هو أن أحد أولئك الذين يعتبرون أنفسهم أبطال الميادين يقوم بفعل معين مخالف للقانون وللنظام ويهرب موفراً بذلك موقفاً يتطلب التعامل معه من قبل رجال الأمن، لكن أن يطلق رجال الأمن غازات مسيلات الدموع هكذا من دون سبب مسألة يصعب استيعابها، وواضح أن الرواية اعتمدت على ناقلين لها لم ينتبهوا إلى ما حدث قبل لحظة إطلاق مسيلات الدموع أو أنهم يتعمدون ترويج مثل هذه القصص للإساءة إلى رجال الأمن.
مهمة رجل الأمن هي توفير الأمن لا الإخلال بالنظام والتجاوز، لذا فإن القول إنهم أطلقوا مسيلات الدموع على القرية المذكورة هكذا من غير سبب قول لا يمكن تصديقه، كما إنه لا يمكن إثباته، والصورة المرفقة بالخبر لا قيمة لها لأنها لا تبين اللحظة السابقة للحظة إطلاق الغازات.
الأفضل من كل هذا الجدل هو أن يتم العمل على منع الصغار الذين هم وقود «الحركة» من القيام بأفعال لا تجلب إلا الأذى لأهاليهم وسكان القرى والمناطق التي يسكنونها، فالرجولة ليست في إلقاء حجر على رجال الأمن ومن ثم الهرب وترك الآخرين يتحملون نتيجة هذا الفعل، وهي ليست في إشعال النيران في إطارات السيارات وفتح المجال لكافة أنواع الدخان للتسلل إلى صدور وعيون أهاليهم.
{{ article.visit_count }}
وتفصيل الخبر أن جمعية الوفاق قالت إنه «فوجئ الأهالي بقيام قوات» مرتزقة النظام «بذلك من دون أن يكون هناك أي فعالية احتجاجية في المنطقة، وهو ما يشير إلى منهجية الاستهتار بأرواح المواطنين في إطار الإرهاب الرسمي والحملة الأمنية المسعورة التي تستمر في استهداف أمن المواطنين».
وبعيداً عن المفردات الاستفزازية التي تضمنها الخبر؛ فإن القول بأن رجال الأمن أطلقوا مسيلات الدموع على مكان ما هكذا من دون سبب، قول لا يمكن أن يكون مقنعاً لسبب بسيط هو أن رجل الأمن مسؤول عن تصرفاته وهو محاسب على كل طلقة، وإجمالاً لا يمكن أن يستخدم رجال الأمن مسيلات الدموع إلا في المواقف التي يسمح لهم فيها القانون باستخدامها. أما الاعتداد بالصورة والقول إنها لحظة إطلاق الغازات من دون سبب فمردود عليه؛ لأن الصورة تبين لحظة فعل معين ولا تظهر اللحظة السابقة للفعل والتي أدت إلى أن يستخدم رجال الأمن تلك الطلقات.
ليس منطقاً أبداً القول إن رجال الأمن أطلقوا مسيلات الدموع هكذا من دون سبب، وهو قول غير مقنع أبداً، فرجال الأمن لا يطلقون غازات مسيل الدموع للتسلية أو لأنه مطلوب منهم استهلاك ما لديهم منها قبل أن ينتهي دوامهم. رجال الأمن يتعاملون مع مواقف محددة ضمن ظروف واضحة يقدرون أنها تستدعي استخدام ما يبيحه لهم القانون، وهم في كل الأحوال محاسبون على أفعالهم. هذا يعني أنه لو تبين أنهم أطلقوها هكذا من دون سبب فإنهم لن يتركوا من دون محاسبة ومن دون عقاب، فمثل هذا الفعل يسيء إلى الداخلية ولا يمكن للمسؤولين بها وصولاً إلى الوزير أن يقبلوا بمثل هذه التجاوزات.
لا يمكن إثبات مثل هذا الأمر على رجال الأمن، والجميع يعلم جيداً أن الصغار المغرر بهم يرتكبون الحماقات ويهربون تاركين الآخرين يتحملون نتيجة تلك الحماقات، فما يحدث عادة هو أن أحد أولئك الذين يعتبرون أنفسهم أبطال الميادين يقوم بفعل معين مخالف للقانون وللنظام ويهرب موفراً بذلك موقفاً يتطلب التعامل معه من قبل رجال الأمن، لكن أن يطلق رجال الأمن غازات مسيلات الدموع هكذا من دون سبب مسألة يصعب استيعابها، وواضح أن الرواية اعتمدت على ناقلين لها لم ينتبهوا إلى ما حدث قبل لحظة إطلاق مسيلات الدموع أو أنهم يتعمدون ترويج مثل هذه القصص للإساءة إلى رجال الأمن.
مهمة رجل الأمن هي توفير الأمن لا الإخلال بالنظام والتجاوز، لذا فإن القول إنهم أطلقوا مسيلات الدموع على القرية المذكورة هكذا من غير سبب قول لا يمكن تصديقه، كما إنه لا يمكن إثباته، والصورة المرفقة بالخبر لا قيمة لها لأنها لا تبين اللحظة السابقة للحظة إطلاق الغازات.
الأفضل من كل هذا الجدل هو أن يتم العمل على منع الصغار الذين هم وقود «الحركة» من القيام بأفعال لا تجلب إلا الأذى لأهاليهم وسكان القرى والمناطق التي يسكنونها، فالرجولة ليست في إلقاء حجر على رجال الأمن ومن ثم الهرب وترك الآخرين يتحملون نتيجة هذا الفعل، وهي ليست في إشعال النيران في إطارات السيارات وفتح المجال لكافة أنواع الدخان للتسلل إلى صدور وعيون أهاليهم.
