ثلاثون شهراً والوطن ينزف دماً ودموعاً والدولة مترددة في تطبيق القانون على من تسبب في هذا النزف، ثم يصرّ هذا الوطن على محاورة من تسبب في نزفه؟!
ثلاثون شهراً بحت فيها أصواتنا ونحن نطالب بتوفير استحقاق الدولة الديمقراطية المدنية ومازالت الدولة مترددة، والدولة تتغاضى وتؤخر هذا المطلب وتماطل وتلجأ للمناورات التي لن تجدي ولن تنفع. فالمجتمع بات أكثر وعياً وأكثر إلحاحاً وارتفع صوته، وأصبحت هذه المطالب في ضمير الأمة ولن يهدأ لنا بال حتى تعود الدولة دولة ديمقراطية قوامها القانون ونفاذه عبر المؤسسات. المجتمع مصرّ على أن القانون هو من يحكم لا «الحكمة»، فما عادت «الحكمة» تنفع بديلاً عن القانون، وما عاد القانون نافعاً كنص دون تطبيق. فالديمقراطية دون قوانين وضوابط ليست فوضى كما قال سمو رئيس الوزراء فحسب، بل هي «إرهاب»، هي دمار، هي انتهاك لشرف المجتمع من قبل زمرة خائنة تستغل هذه «الحكمة» كي تقضي على المجتمع بأسره، فتقابلها الدولة بالحكمة والموعظة الحسنة؟ هذه كفة غير متكافئة أبداً.
المجتمع البحريني هو الذي يصرّ على مطلب ديمقراطية الدولة المدنية ولن يتخلى عن المطالبة به، الديمقراطية التي تضع الجميع بلا استثناء تحت طائلة القانون، فلا تحمي محرضاً ولا تحمي مسيئاً للوطن تعمد الإساءة له بتعمد ومع سبق الإصرار والترصد لمجرد أنه رجل دين، ديمقراطية الدولة المدنية هي التي تمنع الحديث السياسي من على المنابر الدينية، ديمقراطية الدولة المدنية هي التي تضع القانون موضع التنفيذ لا موضع التجميد، ديمقراطية الدولة المدنية هي التي يطبق فيها القانون دون تدخل من أي سلطة، فالمؤسسة هي التي تدير شؤون البلاد لا القرارات الفردية حتى وإن كانت قرارات «حكيمة».
مطالب «الديمقراطية المدنية» مطلب شعب اكتوى بكذب ونفاق وإرهاب رجال دين متاجرين به، تسببوا في تقسيمه وفي سقوط ضحايا وفي تدمير اقتصاده، وشنوا حرباً على الوطن، والمفارقة أنهم هم وخدمهم وخدم خدمهم وكتاتيبهم من يرفعون قميص «الديمقراطية»!! عن أي ديمقراطية تتحدثون؟ والله ثم والله ولو طبقت الديمقراطية الغربية بحذافيرها في البحرين حتى لو كانت الديمقراطية بنسختها البريطانية أو الأمريكية، لما كان لماكينة إرهاب واحدة، كهذه تعيث في وطننا فساداً اليوم، أن تظل خارج القضبان وبعيدة عن أيدي القانون والقضاء، ما يحمي ماكينة التفريخ الإرهابي البحرينية من يد القانون ليست الديمقراطية بل هي التدخلات السياسية الأجنبية والتي تخضع لها البحرين، وذلك ما ندعو لوقفه، ورفع اليد عن القانون والمؤسسات كي تقوم بواجبها والتزاماتها. الوفاق ترتكب يومياً جرائم ومخالفات، وكل واحدة منها تتسبب في مزيد من التحريض ومزيد من التفريخ الإرهابي ومازالت يد القانون بعيدة عنها، فهل من الديمقراطية أن تكون جمعية سياسية خارج نطاق القانون؟ لو أحصيت المخالفات القانونية التي ارتكبتها الجمعية لقانون الجمعيات السياسية وقانون المطبوعات والنشر وقانون المسيرات والتجمعات لكانت كافية لإغلاق الجمعية وفقاً للقانون ولحوسب أعضاء الجمعية على تلك الجرائم، فأين يد وزارة العدل؟ أين وزارة الداخلية عنها؟ أين تنفيذ التوصيات؟
هل التوصيات تقف عند تعديل القوانين أم تبدأ منها، فالقوانين ما هي سوى أداة، إنما التوصيات جاءت لفرض تطبيق وإنفاذ القانون لا تشريعه والتفرج عليه، ماذا أستفيد من قوانين تجري مخالفتها أمام مرأى ومسمع المجتمع كله، وأقول نفذنا التوصيات بتشريع القانون ثم أضعه في الأدارج. هل من الديمقراطية التغاضي عن الجرائم والانتهاكات القانونية؟ هل من الديمقراطية أن يطبق القانون بميزان مائل على «ناس وناس»؟ هل من الديمقراطية أن يعتلي المنابر رجال يحضون على العنف ويظلون بعيدين عن يد القانون؟ هل من الديمقراطية أن يتمتع زعيم «عصابة» بجواز خاص يجوب به العالم محرضاً على وطنه، ويتمتع بمعاش تقاعدي يحلم به نصف سكان البحرين، وبعد هذا كله يدعي أنه يعيش في دولة ديكتاتورية؟ ثم يجبر شعب البحرين على التحاور معه؟
لو كنا في ديمقراطية مدنية حقة لما تغاضى القانون ورجاله ومؤسساته عن كم التضليل والتزوير والكذب والتدليس الممارس من قبل ماكينة التفريخ الإرهابي.
هل يجرؤ حزب أو صحيفة أو قس في كنيسة بريطاني أن يفعل ببريطانيا ما فعلته ماكينة التفريخ الإرهابي ويبقى خارج القضبان؟ مستحيل.. لأن هناك ديمقراطية مدنية حقة.
فالإرهاب لا يستطيع أن يعيش في الدولة الديمقراطية أبداً، لأن القانون سيف مسلط عليه.
ثلاثون شهراً بحت فيها أصواتنا ونحن نطالب بتوفير استحقاق الدولة الديمقراطية المدنية ومازالت الدولة مترددة، والدولة تتغاضى وتؤخر هذا المطلب وتماطل وتلجأ للمناورات التي لن تجدي ولن تنفع. فالمجتمع بات أكثر وعياً وأكثر إلحاحاً وارتفع صوته، وأصبحت هذه المطالب في ضمير الأمة ولن يهدأ لنا بال حتى تعود الدولة دولة ديمقراطية قوامها القانون ونفاذه عبر المؤسسات. المجتمع مصرّ على أن القانون هو من يحكم لا «الحكمة»، فما عادت «الحكمة» تنفع بديلاً عن القانون، وما عاد القانون نافعاً كنص دون تطبيق. فالديمقراطية دون قوانين وضوابط ليست فوضى كما قال سمو رئيس الوزراء فحسب، بل هي «إرهاب»، هي دمار، هي انتهاك لشرف المجتمع من قبل زمرة خائنة تستغل هذه «الحكمة» كي تقضي على المجتمع بأسره، فتقابلها الدولة بالحكمة والموعظة الحسنة؟ هذه كفة غير متكافئة أبداً.
المجتمع البحريني هو الذي يصرّ على مطلب ديمقراطية الدولة المدنية ولن يتخلى عن المطالبة به، الديمقراطية التي تضع الجميع بلا استثناء تحت طائلة القانون، فلا تحمي محرضاً ولا تحمي مسيئاً للوطن تعمد الإساءة له بتعمد ومع سبق الإصرار والترصد لمجرد أنه رجل دين، ديمقراطية الدولة المدنية هي التي تمنع الحديث السياسي من على المنابر الدينية، ديمقراطية الدولة المدنية هي التي تضع القانون موضع التنفيذ لا موضع التجميد، ديمقراطية الدولة المدنية هي التي يطبق فيها القانون دون تدخل من أي سلطة، فالمؤسسة هي التي تدير شؤون البلاد لا القرارات الفردية حتى وإن كانت قرارات «حكيمة».
مطالب «الديمقراطية المدنية» مطلب شعب اكتوى بكذب ونفاق وإرهاب رجال دين متاجرين به، تسببوا في تقسيمه وفي سقوط ضحايا وفي تدمير اقتصاده، وشنوا حرباً على الوطن، والمفارقة أنهم هم وخدمهم وخدم خدمهم وكتاتيبهم من يرفعون قميص «الديمقراطية»!! عن أي ديمقراطية تتحدثون؟ والله ثم والله ولو طبقت الديمقراطية الغربية بحذافيرها في البحرين حتى لو كانت الديمقراطية بنسختها البريطانية أو الأمريكية، لما كان لماكينة إرهاب واحدة، كهذه تعيث في وطننا فساداً اليوم، أن تظل خارج القضبان وبعيدة عن أيدي القانون والقضاء، ما يحمي ماكينة التفريخ الإرهابي البحرينية من يد القانون ليست الديمقراطية بل هي التدخلات السياسية الأجنبية والتي تخضع لها البحرين، وذلك ما ندعو لوقفه، ورفع اليد عن القانون والمؤسسات كي تقوم بواجبها والتزاماتها. الوفاق ترتكب يومياً جرائم ومخالفات، وكل واحدة منها تتسبب في مزيد من التحريض ومزيد من التفريخ الإرهابي ومازالت يد القانون بعيدة عنها، فهل من الديمقراطية أن تكون جمعية سياسية خارج نطاق القانون؟ لو أحصيت المخالفات القانونية التي ارتكبتها الجمعية لقانون الجمعيات السياسية وقانون المطبوعات والنشر وقانون المسيرات والتجمعات لكانت كافية لإغلاق الجمعية وفقاً للقانون ولحوسب أعضاء الجمعية على تلك الجرائم، فأين يد وزارة العدل؟ أين وزارة الداخلية عنها؟ أين تنفيذ التوصيات؟
هل التوصيات تقف عند تعديل القوانين أم تبدأ منها، فالقوانين ما هي سوى أداة، إنما التوصيات جاءت لفرض تطبيق وإنفاذ القانون لا تشريعه والتفرج عليه، ماذا أستفيد من قوانين تجري مخالفتها أمام مرأى ومسمع المجتمع كله، وأقول نفذنا التوصيات بتشريع القانون ثم أضعه في الأدارج. هل من الديمقراطية التغاضي عن الجرائم والانتهاكات القانونية؟ هل من الديمقراطية أن يطبق القانون بميزان مائل على «ناس وناس»؟ هل من الديمقراطية أن يعتلي المنابر رجال يحضون على العنف ويظلون بعيدين عن يد القانون؟ هل من الديمقراطية أن يتمتع زعيم «عصابة» بجواز خاص يجوب به العالم محرضاً على وطنه، ويتمتع بمعاش تقاعدي يحلم به نصف سكان البحرين، وبعد هذا كله يدعي أنه يعيش في دولة ديكتاتورية؟ ثم يجبر شعب البحرين على التحاور معه؟
لو كنا في ديمقراطية مدنية حقة لما تغاضى القانون ورجاله ومؤسساته عن كم التضليل والتزوير والكذب والتدليس الممارس من قبل ماكينة التفريخ الإرهابي.
هل يجرؤ حزب أو صحيفة أو قس في كنيسة بريطاني أن يفعل ببريطانيا ما فعلته ماكينة التفريخ الإرهابي ويبقى خارج القضبان؟ مستحيل.. لأن هناك ديمقراطية مدنية حقة.
فالإرهاب لا يستطيع أن يعيش في الدولة الديمقراطية أبداً، لأن القانون سيف مسلط عليه.
