دول كثيرة من العالم محدودة بمساحتها الجغرافية، ومواردها المالية، وإمكانياتها البشرية تحرص على إقامة تحالفات مع دول الجوار الجغرافي على وجه الخصوص، وليس دول الجوار التفاعلي.
فالجوار الجغرافي معروف ويقصد به الدول المجاورة للدولة، أما الجوار التفاعلي فيعني الدول التي لا تجاور الدولة، ولكن تربطها بها علاقات خاصة تدفعها لإقامة تحالف مشابه للتحالف مع الجوار الجغرافي.
التحالفات المقصودة هنا ليست سياسية، وإنما اقتصادية بالدرجة الأولى، فالتحالفات السياسية أعيد هندستها من جديد بعد عام 2011، وهي واضحة للغاية، ولكن التحالفات الاقتصادية لاتوجد رؤية واضحة لها.
الدولة البحرينية تدرك حجمها ومواردها، وآفاق اقتصادها وتحدياتها معروفة، وهي بحاجة إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية سريعاً مع دول الجوار الجغرافي. وكان ذلك بارزاً عندما بادرت جميع دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم مشروع الدعم الخليجي للمنامة ومسقط في ذلك العام.
وبالتالي يجب فهم العمق الإستراتيجي الاقتصادي للبحرين، وهو السعودية باعتبارها حقيقة لا جدال فيها. فالرياض عملاق اقتصادي قابع في المنطقة يربط الخليج العربي بدول الوسط والمغرب العربي، وكذلك بلدان الشمالي العربي وجنوبه.
أهمية السعودية دائماً ما ينظر لها من المنظور الأمني والسياسي، ولكنها أكبر من ذلك بكثير للبحرين على الأقل. فأعداد المواطنين السعوديين الذين يزورون البحرين شهرياً يصل إلى نصف مليون زائر تقريباً، وعليه فإننا نتحدث عن ملايين الزوار السعوديين سنوياً الذين يزورون المملكة من خلال جسر الملك فهد، وعبر المنفذ الجوي. فماذا قدمت لهم البحرين؟
لدينا الكثير من الفرص الاستثمارية التي ينبغي توجيهها نحو خدمة السياح السعوديين، سواءً كانت مجمعات وأسواق تجارية، وفعاليات سياحية، وكذلك المنشآت الفندقية التي تحتاج لإعادة تنظيم لتتناسب واحتياجات الأسر السعودية.
قد تكون الإشكالية الرئيسة هنا، عدم اهتمام رأس المال البحريني بمثل هذا التوجه، ولكن من الناحية الاستراتيجية يجب على الحكومة دعم مثل هذا التوجه، حيث يمكن منح الأولوية والأفضلية لرؤوس الأموال والاستثمارات التي تخدم هذا التوجه في ربط الاقتصاد البحريني بنظيره السعودي بشكل تدريجي، وكذلك الحال بالنسبة لرؤوس الأموال السعودية الضخمة التي يمكن استقطابها بمنح تسهيلات لا محدودة للمستثمرين للاستثمار في البحرين.
هذا الربط الاقتصادي مهم للغاية، فلا يكفي أن تعتبر البحرين السعودية عمقاً استراتيجياً من الناحيتين السياسية والأمنية لها، بل العمق الاقتصادي مهم، ويحتاج إلى سياسة حكومية واضحة تتزامن مع جهود استثنائية لحماية الأمن والاستقرار لتكوين بيئة خصبة للربط الاقتصادي بين البلدين.
{{ article.visit_count }}
فالجوار الجغرافي معروف ويقصد به الدول المجاورة للدولة، أما الجوار التفاعلي فيعني الدول التي لا تجاور الدولة، ولكن تربطها بها علاقات خاصة تدفعها لإقامة تحالف مشابه للتحالف مع الجوار الجغرافي.
التحالفات المقصودة هنا ليست سياسية، وإنما اقتصادية بالدرجة الأولى، فالتحالفات السياسية أعيد هندستها من جديد بعد عام 2011، وهي واضحة للغاية، ولكن التحالفات الاقتصادية لاتوجد رؤية واضحة لها.
الدولة البحرينية تدرك حجمها ومواردها، وآفاق اقتصادها وتحدياتها معروفة، وهي بحاجة إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية سريعاً مع دول الجوار الجغرافي. وكان ذلك بارزاً عندما بادرت جميع دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم مشروع الدعم الخليجي للمنامة ومسقط في ذلك العام.
وبالتالي يجب فهم العمق الإستراتيجي الاقتصادي للبحرين، وهو السعودية باعتبارها حقيقة لا جدال فيها. فالرياض عملاق اقتصادي قابع في المنطقة يربط الخليج العربي بدول الوسط والمغرب العربي، وكذلك بلدان الشمالي العربي وجنوبه.
أهمية السعودية دائماً ما ينظر لها من المنظور الأمني والسياسي، ولكنها أكبر من ذلك بكثير للبحرين على الأقل. فأعداد المواطنين السعوديين الذين يزورون البحرين شهرياً يصل إلى نصف مليون زائر تقريباً، وعليه فإننا نتحدث عن ملايين الزوار السعوديين سنوياً الذين يزورون المملكة من خلال جسر الملك فهد، وعبر المنفذ الجوي. فماذا قدمت لهم البحرين؟
لدينا الكثير من الفرص الاستثمارية التي ينبغي توجيهها نحو خدمة السياح السعوديين، سواءً كانت مجمعات وأسواق تجارية، وفعاليات سياحية، وكذلك المنشآت الفندقية التي تحتاج لإعادة تنظيم لتتناسب واحتياجات الأسر السعودية.
قد تكون الإشكالية الرئيسة هنا، عدم اهتمام رأس المال البحريني بمثل هذا التوجه، ولكن من الناحية الاستراتيجية يجب على الحكومة دعم مثل هذا التوجه، حيث يمكن منح الأولوية والأفضلية لرؤوس الأموال والاستثمارات التي تخدم هذا التوجه في ربط الاقتصاد البحريني بنظيره السعودي بشكل تدريجي، وكذلك الحال بالنسبة لرؤوس الأموال السعودية الضخمة التي يمكن استقطابها بمنح تسهيلات لا محدودة للمستثمرين للاستثمار في البحرين.
هذا الربط الاقتصادي مهم للغاية، فلا يكفي أن تعتبر البحرين السعودية عمقاً استراتيجياً من الناحيتين السياسية والأمنية لها، بل العمق الاقتصادي مهم، ويحتاج إلى سياسة حكومية واضحة تتزامن مع جهود استثنائية لحماية الأمن والاستقرار لتكوين بيئة خصبة للربط الاقتصادي بين البلدين.
