تساءلت ذات مرة وأنا أقرأ أخبار دول الجوار حول وضع ضوابط للإعلام الاجتماعي، تساءلت لماذا لا توجد هذه الضوابط لدينا في البحرين، ووضعنا أسوأ من غيرنا، والبلد تعرضت لتشويه الصورة، وبث أخبار كاذبة ملفقة على مدار ثلاثة أعوام بشكل لا مثيل له؟
تساءلت أين وزارة الداخلية؟ أين المجلس التشريعي من أخذ خطوات مماثلة؟ لماذا تفرض الكويت مثلاً أن يسجل مستخدم «تويتر» اسمه لديها الذي يكتبه في «تويتر»، وتغلق كل الحسابات التي لا تسجل في الوزارة، وأعتقد أن دولاً خليجية أخرى اتخذت خطوات مماثلة؟
فلماذا لا تأخذ التجربة وزارة الداخلية البحرينية حتى نحد من بث الأخبار الكاذبة، ومن الشخصيات الوهمية التي تتعدى على الآخرين، وتضرب أمن الوطن وتمس العائلات والأعراض.
نحتاج إلى هذه التجربة، فقد «زايد الماء على الطحين»، وزاد من يؤسس له حسابات من أجل ضرب البلد وأمنها ومكوناتها، وهذا يحتاج إلى إجراءات من قبل وزارة الداخلية ونحن نناشد الوزير الفاضل الشيخ راشد بن عبد الله وزير الداخلية أن يتخذ خطوات بهذا الصدد.
ليس هذا وحسب ما نريده من الداخلية والنواب، وإنما هناك قضية خطيرة وأتمنى أن تكون معلوماتي بخصوصها صحيحة خاصة وأني أقرأ مادة في قانون العقوبات صدرت في 2008 تقول: «يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز مواد ما صنع منها لذات الغرض».
وهناك شرح آخر في مادة التجمهر يقول إن «حيازة المولوتوف في البيت مثلاً تعتبر جنحة»، وإن كانت هذه المادة صحيحة ولم يطرأ عليها تعديل جديد، فهي كارثة، فالجنحة عقوبتها بسيطة جداً.
ولا أعلم إن كانت هناك مواد أخرى تتعلق بقانون العقوبات ولم أطلع عليها لكن إن كانت هذه فقط عقوبة من يحمل المولوتوف بقصد القتل والحرق وتعريض حياة الناس للخطر، فإن العقوبة غير واضحة، فلم توضح مدة السجن، ولا قيمة الغرامة، وهذا ربما يرجع للقاضي؟
كما إنه ليس واضحاً ما هي عقوبة من يتكرر فعله، أي أنه ضبط مرتين أو أكثر وهو يريد أن يحمل المولوتوف؟
بالمقابل فإن عقوبة سائق السيارة تحت تأثير الخمر واضحة، وهي التوقيف في ساعتها إلى أن يعرض على النيابة العامة، وبالتالي فإن الغرامة في المرة الأولى 500 دينار، وتتضاعف في حال تم ضبطه مرة ثانية.
السؤال هنا، هل عقوبة سائق السيارة تحت تأثير الخمر أكثر من عقوبة حامل المولوتوف (ولا خير في الاثنين، ونريد مضاعفة العقوبات على الاثنين)، بل إن الأصل ألا يكون لديك سائق مخمور في حال منعت الخمور.
وأخشى وأنا أطرح هذه المفارقات أن تأتي الدولة وتخفض عقوبة السائق المخمور (يسونها ربعنا) لكن الغريب أن كل ما يتعلق بالخمر تجد أن الدولة لا تسمعه، ولا تلقي له بالاً، وكأن الخمر حلال في ديننا الإسلامي، وهذه كارثة، ومن ثم يقولون لماذا لا تأتينا أمطار؟
الأمطار لا تأتي «والعلم عند الله»، بسبب إباحة الخمور، وبعض أماكن الشرك، وعدم خراج الزكاة، والعمل بالربا، وكل هذا يجعلنا نعود إلى نقطة كثيراً ما طرحناها، وهي أننا لم نتعلم من درس الأزمة، ولم نشكر الله على لطفه بنا، خاصة بعد أن استقرت السفينة، لكنها للحصيف غير مستقرة بعد، يقلبها الله بقدرته كيفما يشاء.
اشكروا لله بتحريم محرماته، وسوف يبارك الله في أموالنا، وفي رزقنا، وفي أمطارنا، مازلنا في الدوامة ولم نخرج بعد.
رذاذ
منظمة العفو الدولة تقول إن «لا إعدامات في البحرين خلال العامين الماضيين، وأن إيران والعراق الأكثر إعداماً»، وانظروا من يحكم العراق وإيران، هؤلاء يراد لهم أن يحكموا البحرين، وهم بذات الدموية والإجرام.
أما فيما يخص البحرين فلا أعرف هل الخبر إيجابي أم سلبي..؟
** قانون الصحافة الذي بقى في مجلس النواب 9 سنوات، يبدو أنه يجب أن يراجع برمته، فبتغير الظروف والمعطيات بالتأكيد تحتاج المواد إلى مراجعات.
قانون الصحافة صار «مخلل» في مجلس النواب، وتصريحات النواب تقول إنهم سيقرونه مع بداية كل انعقاد..!
{{ article.visit_count }}
تساءلت أين وزارة الداخلية؟ أين المجلس التشريعي من أخذ خطوات مماثلة؟ لماذا تفرض الكويت مثلاً أن يسجل مستخدم «تويتر» اسمه لديها الذي يكتبه في «تويتر»، وتغلق كل الحسابات التي لا تسجل في الوزارة، وأعتقد أن دولاً خليجية أخرى اتخذت خطوات مماثلة؟
فلماذا لا تأخذ التجربة وزارة الداخلية البحرينية حتى نحد من بث الأخبار الكاذبة، ومن الشخصيات الوهمية التي تتعدى على الآخرين، وتضرب أمن الوطن وتمس العائلات والأعراض.
نحتاج إلى هذه التجربة، فقد «زايد الماء على الطحين»، وزاد من يؤسس له حسابات من أجل ضرب البلد وأمنها ومكوناتها، وهذا يحتاج إلى إجراءات من قبل وزارة الداخلية ونحن نناشد الوزير الفاضل الشيخ راشد بن عبد الله وزير الداخلية أن يتخذ خطوات بهذا الصدد.
ليس هذا وحسب ما نريده من الداخلية والنواب، وإنما هناك قضية خطيرة وأتمنى أن تكون معلوماتي بخصوصها صحيحة خاصة وأني أقرأ مادة في قانون العقوبات صدرت في 2008 تقول: «يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز مواد ما صنع منها لذات الغرض».
وهناك شرح آخر في مادة التجمهر يقول إن «حيازة المولوتوف في البيت مثلاً تعتبر جنحة»، وإن كانت هذه المادة صحيحة ولم يطرأ عليها تعديل جديد، فهي كارثة، فالجنحة عقوبتها بسيطة جداً.
ولا أعلم إن كانت هناك مواد أخرى تتعلق بقانون العقوبات ولم أطلع عليها لكن إن كانت هذه فقط عقوبة من يحمل المولوتوف بقصد القتل والحرق وتعريض حياة الناس للخطر، فإن العقوبة غير واضحة، فلم توضح مدة السجن، ولا قيمة الغرامة، وهذا ربما يرجع للقاضي؟
كما إنه ليس واضحاً ما هي عقوبة من يتكرر فعله، أي أنه ضبط مرتين أو أكثر وهو يريد أن يحمل المولوتوف؟
بالمقابل فإن عقوبة سائق السيارة تحت تأثير الخمر واضحة، وهي التوقيف في ساعتها إلى أن يعرض على النيابة العامة، وبالتالي فإن الغرامة في المرة الأولى 500 دينار، وتتضاعف في حال تم ضبطه مرة ثانية.
السؤال هنا، هل عقوبة سائق السيارة تحت تأثير الخمر أكثر من عقوبة حامل المولوتوف (ولا خير في الاثنين، ونريد مضاعفة العقوبات على الاثنين)، بل إن الأصل ألا يكون لديك سائق مخمور في حال منعت الخمور.
وأخشى وأنا أطرح هذه المفارقات أن تأتي الدولة وتخفض عقوبة السائق المخمور (يسونها ربعنا) لكن الغريب أن كل ما يتعلق بالخمر تجد أن الدولة لا تسمعه، ولا تلقي له بالاً، وكأن الخمر حلال في ديننا الإسلامي، وهذه كارثة، ومن ثم يقولون لماذا لا تأتينا أمطار؟
الأمطار لا تأتي «والعلم عند الله»، بسبب إباحة الخمور، وبعض أماكن الشرك، وعدم خراج الزكاة، والعمل بالربا، وكل هذا يجعلنا نعود إلى نقطة كثيراً ما طرحناها، وهي أننا لم نتعلم من درس الأزمة، ولم نشكر الله على لطفه بنا، خاصة بعد أن استقرت السفينة، لكنها للحصيف غير مستقرة بعد، يقلبها الله بقدرته كيفما يشاء.
اشكروا لله بتحريم محرماته، وسوف يبارك الله في أموالنا، وفي رزقنا، وفي أمطارنا، مازلنا في الدوامة ولم نخرج بعد.
رذاذ
منظمة العفو الدولة تقول إن «لا إعدامات في البحرين خلال العامين الماضيين، وأن إيران والعراق الأكثر إعداماً»، وانظروا من يحكم العراق وإيران، هؤلاء يراد لهم أن يحكموا البحرين، وهم بذات الدموية والإجرام.
أما فيما يخص البحرين فلا أعرف هل الخبر إيجابي أم سلبي..؟
** قانون الصحافة الذي بقى في مجلس النواب 9 سنوات، يبدو أنه يجب أن يراجع برمته، فبتغير الظروف والمعطيات بالتأكيد تحتاج المواد إلى مراجعات.
قانون الصحافة صار «مخلل» في مجلس النواب، وتصريحات النواب تقول إنهم سيقرونه مع بداية كل انعقاد..!
