أمور رئيسة استراتيجية يجب أن يعلن عنها بعد الاجتماع المهم لولي العهد بالأمريكان أبعد من مجرد المطلب الأمريكي والتي لخصتها عبارة «الإصلاح السياسي سبيل للاستقرار» التي نشرت وأخذت كعناوين في الصحف البحرينية، فتلك عبارة استهلاكية إذ «للإصلاح» ألف درجة وصورة ومعيار ولكل دولة صورة معيار مناسب عند الأمريكان.
فذات الدرجة من الإصلاح تشرع لها إقامة علاقة جيدة مع بعض الدول وتحرمها على بعضها الآخر، ودرجة ونوعية ومغزى «الإصلاح» السياسي في دولة مثل قطر الشقيقة على سبيل المثال مناسب جداً للأمريكان، حتى وإن خلت الدولة من دستور يقيد صلاحيات الأمير ويحقق الإرادة الشعبية «كل الاحترام للقيادة في قطر وشعبها ولاختياراتهم، إنما نحن نتحدث عن مقاييس أمريكية متضاربة».
و»الإصلاح» السياسي للنظام في سوريا اليوم سيكون مناسباً للأمريكان بعد أن قالوا له بالأمس ارحل، وبعد أن قتل أكثر من 100 ألف شخص، وفي دولة خالية من أي مسحة ديمقراطية أصبحت أمريكا راضية ببعض الرتوش «الإصلاحية» مادام يضمن لها هذا «الإصلاح» أمن إسرائيل وعدم إطلاق رصاصة واحدة عليها، وما إصرارها على أن يكون الإصلاح بدون الأسد إلا حفظ لسمعتها وهيبتها التي مرغها الأسد في الطين ألف مرة، إنما قبلت لعيون إسرائيل وأمن إسرائيل تلك الإهانات، وأصبحت تتحدث عن «إصلاحات» بعد أن تحدثت عن رحيل وبقليل من الضغط الإسرائيلي يمكن أن تتنازل حتى عن فكرة رحيل الأسد.. إلخ.
هكذا إذاً «الإصلاح» صورة متلونة متبدلة متقلبة و»مغزاها» واسع يحتمل كل السيناريوهات في عرف الإدارة الأمريكية الحالية حيث «يلحس» الكلام في اليوم ألف مرة وتتمرغ سمعة أمريكا في التراب بسبب تردد وتخبط إدارتها.
وبالنسبة للبحرين يمكن أن تعتبر هذه الإدارة ما توصل إليه حوار التوافق الوطني الأول من تعديلات دستورية إصلاحاً جذرياً وذا مغزى وجوهرياً وكافياً لو أرادت أمريكا التهدئة في البحرين، وعدم إعطاء إيران أي دور في رسم مستقبلها، وأن تقبل إيران بصفقة سوريا وتتنازل عن صفقة البحرين! ويرمى بالدمى البحرينية الأمريكية الصنع في مكب النفايات حينها!
ويمكن أن تكون تلك التعديلات غير كافية وغير ذات مغزى، ولن تعتبر أمريكا أن هناك صورة «للإصلاح» إلا حين تسليم السلطة التشريعية والتنفيذية لرجل إيران «عيسى قاسم»، عن طريق اختيار نموذج محدد ضمن عدة نماذج من الأطر الدستورية التي تحدد آلية اختيار الحكومة وترسيم الدوائر، فكلمة «إصلاح سياسي هو طريق للاستقرار» عبارة مطاطة جداً ولا تشي بما فيه الكافية من فضولنا كشعب بحريني يريد أن يعرف موقف الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقي والاستراتيجي الشامل للمنطقة، ولا يجب أن يغيب عن بالنا أن ما ستتفق عليه البحرين مع أمريكا اليوم -وإن كان شأناً محلياً- إلا أنه يمس أمن دول الخليج وأمن المملكة العربية السعودية بشكل مباشر.
نريد أن نعرف كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية لمنطقة الخليج اليوم خاصة بعد ارتدادات الربيع العربي؟ كيف رسمت خارطة الطريق في منطقة الخليج العربي خاصة بعد تغير موقفها من سوريا؟ ما هي الترتيبات الإيرانية الأمريكية للمنطقة بعد أن برز للعيان إمكانية الترتيب مع إيران، فإن اتفقت مع إيران على إبقاء النظام السوري بعد أن قالت له ارحل، هل للبحرين جزء في حسبة تلك الترتيبات؟ هل «اقترحت» أمريكا نموذجاً معيناً وصورة معينة «للإصلاح» يقضي بتسليم السلطة لعيسى قاسم؟ هل وافق الفريق البحريني على تلك الاقتراحات؟
من الواضح أن هناك تغييراً ملحوظاً في الموقف الأمريكي تجاه النظام في البحرين وللتغيير دلالاته، كلقاء أوباما مع ولي العهد وإن «انضم» إلى الاجتماع، ولقائه مع وزير الدفاع الذي قد يسفر عن الإفراج لصفقة قطع الغيار، والتصريحات الدالة عن «رضاهم» عن خطط جلالة الملك لـ»الإصلاح».. إلى هنا تبدو الأمور جيدة والحمد لله وذلك جهد بذله الشعب البحريني وقياداته توج بتلك الزيارة التاريخية لولي العهد، إنما هل تقدمت أمريكا بطلبات جديدة تفضي لتغييرات جذرية في النظام الدستوري؟
هذا ما نود أن نعرفه حتى نكون على بينة، لأنه بصراحة الثقة معدومة مع الأمريكان بعد موقفها من الإصلاح في البحرين المتقلب وفقاً لمخططاتها، فخلال أربعة أشهر تبدل موقفها 180 درجة وقاست «الإصلاحات» في البحرين بمقياسين لا يمكن إلا أن يكون أحدهما كاذباً، فإدارتها السابقة أشادت بخطوات المشروع الإصلاحي البحريني كنموذج يحتذى في المنطقة أكتوبر 2010، تبدل موقفها من خلال الإدارة الجديدة إلى حث البحرين إلى إصلاح «جذري» في فبراير 2011!!
واليوم ها هي تشيد بالإصلاحات من جديد وتحث على الإصلاحات!! عبارات مطاطة تسمح لها بالانتقال من خانة إلى خانة وفقاً لما تقتضيه «الظروف»!!!
لذا فإن ما يهمنا هو معرفة حقيقة مواقفها بعيداً عن تلك العبارات، وما يهمنا هو معرفة موقف الحكم في البحرين ورؤيته الاستراتيجية الشاملة، وما يهمنا معرفته هو دور مجلس النواب ممثل الأمة لما يرسم لمستقبل المنطقة، هذا المجلس الذي يجب أن يرفع صوته مطالباً أن يكون له دور ويكون على اطلاع بنتائج الزيارة، ولو كنت ضمن فريق ولي العهد الذي عمل جاهداً ومشكوراً على عقد تلك اللقاءات المكوكية لضممت إلى فريق الاجتماع رئيس المجلس الوطني ليكون حاضراً أو رؤساء الكتل النيابية المنتخبة أو على الأقل رئيسي لجنتي الأمن الوطني في الغرفتين التشريعيتين فذلك ثقل للتمثيل البحريني في الاجتماعات المهمة.
باختصار نتائج زيارة ولي العهد غاية في الأهمية وهي بمثابة خارطة طريق جديدة للبحرين وللمنطقة ككل، والشعب البحريني يجب أن يكون على بينة تامة بنتائج تلك الزيارة.
فذات الدرجة من الإصلاح تشرع لها إقامة علاقة جيدة مع بعض الدول وتحرمها على بعضها الآخر، ودرجة ونوعية ومغزى «الإصلاح» السياسي في دولة مثل قطر الشقيقة على سبيل المثال مناسب جداً للأمريكان، حتى وإن خلت الدولة من دستور يقيد صلاحيات الأمير ويحقق الإرادة الشعبية «كل الاحترام للقيادة في قطر وشعبها ولاختياراتهم، إنما نحن نتحدث عن مقاييس أمريكية متضاربة».
و»الإصلاح» السياسي للنظام في سوريا اليوم سيكون مناسباً للأمريكان بعد أن قالوا له بالأمس ارحل، وبعد أن قتل أكثر من 100 ألف شخص، وفي دولة خالية من أي مسحة ديمقراطية أصبحت أمريكا راضية ببعض الرتوش «الإصلاحية» مادام يضمن لها هذا «الإصلاح» أمن إسرائيل وعدم إطلاق رصاصة واحدة عليها، وما إصرارها على أن يكون الإصلاح بدون الأسد إلا حفظ لسمعتها وهيبتها التي مرغها الأسد في الطين ألف مرة، إنما قبلت لعيون إسرائيل وأمن إسرائيل تلك الإهانات، وأصبحت تتحدث عن «إصلاحات» بعد أن تحدثت عن رحيل وبقليل من الضغط الإسرائيلي يمكن أن تتنازل حتى عن فكرة رحيل الأسد.. إلخ.
هكذا إذاً «الإصلاح» صورة متلونة متبدلة متقلبة و»مغزاها» واسع يحتمل كل السيناريوهات في عرف الإدارة الأمريكية الحالية حيث «يلحس» الكلام في اليوم ألف مرة وتتمرغ سمعة أمريكا في التراب بسبب تردد وتخبط إدارتها.
وبالنسبة للبحرين يمكن أن تعتبر هذه الإدارة ما توصل إليه حوار التوافق الوطني الأول من تعديلات دستورية إصلاحاً جذرياً وذا مغزى وجوهرياً وكافياً لو أرادت أمريكا التهدئة في البحرين، وعدم إعطاء إيران أي دور في رسم مستقبلها، وأن تقبل إيران بصفقة سوريا وتتنازل عن صفقة البحرين! ويرمى بالدمى البحرينية الأمريكية الصنع في مكب النفايات حينها!
ويمكن أن تكون تلك التعديلات غير كافية وغير ذات مغزى، ولن تعتبر أمريكا أن هناك صورة «للإصلاح» إلا حين تسليم السلطة التشريعية والتنفيذية لرجل إيران «عيسى قاسم»، عن طريق اختيار نموذج محدد ضمن عدة نماذج من الأطر الدستورية التي تحدد آلية اختيار الحكومة وترسيم الدوائر، فكلمة «إصلاح سياسي هو طريق للاستقرار» عبارة مطاطة جداً ولا تشي بما فيه الكافية من فضولنا كشعب بحريني يريد أن يعرف موقف الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقي والاستراتيجي الشامل للمنطقة، ولا يجب أن يغيب عن بالنا أن ما ستتفق عليه البحرين مع أمريكا اليوم -وإن كان شأناً محلياً- إلا أنه يمس أمن دول الخليج وأمن المملكة العربية السعودية بشكل مباشر.
نريد أن نعرف كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية لمنطقة الخليج اليوم خاصة بعد ارتدادات الربيع العربي؟ كيف رسمت خارطة الطريق في منطقة الخليج العربي خاصة بعد تغير موقفها من سوريا؟ ما هي الترتيبات الإيرانية الأمريكية للمنطقة بعد أن برز للعيان إمكانية الترتيب مع إيران، فإن اتفقت مع إيران على إبقاء النظام السوري بعد أن قالت له ارحل، هل للبحرين جزء في حسبة تلك الترتيبات؟ هل «اقترحت» أمريكا نموذجاً معيناً وصورة معينة «للإصلاح» يقضي بتسليم السلطة لعيسى قاسم؟ هل وافق الفريق البحريني على تلك الاقتراحات؟
من الواضح أن هناك تغييراً ملحوظاً في الموقف الأمريكي تجاه النظام في البحرين وللتغيير دلالاته، كلقاء أوباما مع ولي العهد وإن «انضم» إلى الاجتماع، ولقائه مع وزير الدفاع الذي قد يسفر عن الإفراج لصفقة قطع الغيار، والتصريحات الدالة عن «رضاهم» عن خطط جلالة الملك لـ»الإصلاح».. إلى هنا تبدو الأمور جيدة والحمد لله وذلك جهد بذله الشعب البحريني وقياداته توج بتلك الزيارة التاريخية لولي العهد، إنما هل تقدمت أمريكا بطلبات جديدة تفضي لتغييرات جذرية في النظام الدستوري؟
هذا ما نود أن نعرفه حتى نكون على بينة، لأنه بصراحة الثقة معدومة مع الأمريكان بعد موقفها من الإصلاح في البحرين المتقلب وفقاً لمخططاتها، فخلال أربعة أشهر تبدل موقفها 180 درجة وقاست «الإصلاحات» في البحرين بمقياسين لا يمكن إلا أن يكون أحدهما كاذباً، فإدارتها السابقة أشادت بخطوات المشروع الإصلاحي البحريني كنموذج يحتذى في المنطقة أكتوبر 2010، تبدل موقفها من خلال الإدارة الجديدة إلى حث البحرين إلى إصلاح «جذري» في فبراير 2011!!
واليوم ها هي تشيد بالإصلاحات من جديد وتحث على الإصلاحات!! عبارات مطاطة تسمح لها بالانتقال من خانة إلى خانة وفقاً لما تقتضيه «الظروف»!!!
لذا فإن ما يهمنا هو معرفة حقيقة مواقفها بعيداً عن تلك العبارات، وما يهمنا هو معرفة موقف الحكم في البحرين ورؤيته الاستراتيجية الشاملة، وما يهمنا معرفته هو دور مجلس النواب ممثل الأمة لما يرسم لمستقبل المنطقة، هذا المجلس الذي يجب أن يرفع صوته مطالباً أن يكون له دور ويكون على اطلاع بنتائج الزيارة، ولو كنت ضمن فريق ولي العهد الذي عمل جاهداً ومشكوراً على عقد تلك اللقاءات المكوكية لضممت إلى فريق الاجتماع رئيس المجلس الوطني ليكون حاضراً أو رؤساء الكتل النيابية المنتخبة أو على الأقل رئيسي لجنتي الأمن الوطني في الغرفتين التشريعيتين فذلك ثقل للتمثيل البحريني في الاجتماعات المهمة.
باختصار نتائج زيارة ولي العهد غاية في الأهمية وهي بمثابة خارطة طريق جديدة للبحرين وللمنطقة ككل، والشعب البحريني يجب أن يكون على بينة تامة بنتائج تلك الزيارة.
