الأسبوع الماضي طلب أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان في كلمة قصيرة وجهها إلى «جميع تلاميذ البحرين» أن يجمدوا نشاطهم الميداني، الذي تنتقده الجمعيات السياسية وعلى رأسها الوفاق ظاهراً وتمتدحه سراً، وأن يتفرغوا للمذاكرة بغية تحقيق النجاح في الامتحانات، وطمأنهم بأنه لن يفوتهم شيء وأن الميدان ينتظر عودتهم ليمارسوا عمليات التخريب المغلفة بالشعارات الثورية.
اللافت في هذا الموضوع أن الاستجابة لنداء الوفاق وأمينها العام كانت ضعيفة بدليل أن عمليات اختطاف الشوارع وإشعال النيران في إطارات السيارات وتعطيل حياة الناس وإرباكها لم تتوقف، وهذا يعني أحد أمرين؛ إما أن «الطلبة» حرصوا على التعبير عن رفضهم له عملياً عبر تنفيذ مجموعة من «العمليات النوعية»، كما يحبون أن يصفوها، والقول إن النداء لا قيمة له، وأن الجمعية نفسها لم تعد لها مكانة أو قبول لدى «الجماهير العريضة»، وإما أن الذين يقومون بتلك العمليات المؤذية لخلق الله والمخربة لاقتصاد البلاد لا يقوم بها من هم دون الثامنة عشرة، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يطلق عليهم صفة أطفال، ومن ثم لا قيمة لما تدعيه الجمعيات السياسية وقولها إن الحكومة تعتقل أطفالاً وتحرمهم من حقهم في الحياة.
إن كان من قام بتلك العمليات في الفترة منذ إطلاق أمين عام الوفاق نداءه للتوقف عن أعمال التخريب حتى انتهاء الامتحانات هم من الطلبة؛ فهذا يعني أنهم لا يعترفون بالوفاق، وأن هذه الجمعية لم يعد لها قيمة ولا تأثير لها في الشارع، وإن كان الذين قاموا بها هم من الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من أعمارهم فهذا يعني أن حجة الوفاق والجمعيات التابعة في ما يخص الاعتداء على الطفولة قد سقطت، وبإمكان المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان توجيه اللوم لها.. ولهم!
وسواء كان ما حصل في فترة «التجميد» من تجاوزات واعتداءات على حريات المواطنين والمقيمين هو بسبب عدم استجابة الطلبة لنداء أمين عام الوفاق أو لأن الذين يقومون بتلك الأعمال التخريبية ليسوا من الطلبة وبالتالي ليسوا ممن ينطبق عليهم تعريف الطفولة، فالاستنتاج المنطقي هو أنه لم يعد لهذه الجمعية أي قيمة أو تأثير في الشارع الذي باتت تحكمه مجموعة محدودة الفكر السياسي قليلة التجربة ضيقة الأفق، هذه المجموعة التي صارت تعرف باسم ائتلاف فبراير هي مرجعية أولئك «الصغار» الذين لا يدركون ما يفعلون ولا يعرفون أنهم إنما أداة مرحلية سيتم رميهم بعد حين.
لم يعد لجمعية الوفاق أي قيمة في الشارع ولم تعد هي من يقود «الحراك»، لكنها لا تجد بداً من مسايرة من يقوده كي لا يطول بقاؤها في الهامش، فتدعو إلى إقامة الفعاليات وتشجع من يقوم باختطاف استقرار المواطنين والمقيمين على الاستمرار في هذا النهج.. ولا تتردد عن دعوة الطلبة إلى تجميد أنشطتهم فترة الامتحانات رغم علمها أنهم لن يستجيبوا لندائها بدليل أنهم لم يتوقفوا عن ممارسة تلك الأنشطة ولم يجمدوها، إلا إن كانت تلك العمليات تتم في ساعات الاستراحة من المذاكرة أو أنها تنفذ كي لا تنقطع العادة أو تتأثر لياقة «تلاميذ البحرين»!
نداء أمين عام الوفاق ضاع في الهواء وصار دليلاً على خسارة هذه الجمعية والجمعيات التي صارت تتحدث باسمها للشارع الذي لم تعد خافية عليه سياسة هذه الجمعيات التي تريد أن تمسك العصا من الوسط، فلا تخسر الشارع ولا تخسر أملها في تسلم مناصب يحلم بها أعضاؤها لاحقاً.
لو كان للوفاق والجمعيات السياسية تأثير في الشارع فإن المسؤولية تفرض عليها أن تعمل شيئاً لوقف هذا الاستهتار المستمر منذ عامين، والذي ضاق به الناس جميعاً، خصوصاً أهل القرى الذين إن سكتوا اليوم فلن يسكتوا غداً.
{{ article.visit_count }}
اللافت في هذا الموضوع أن الاستجابة لنداء الوفاق وأمينها العام كانت ضعيفة بدليل أن عمليات اختطاف الشوارع وإشعال النيران في إطارات السيارات وتعطيل حياة الناس وإرباكها لم تتوقف، وهذا يعني أحد أمرين؛ إما أن «الطلبة» حرصوا على التعبير عن رفضهم له عملياً عبر تنفيذ مجموعة من «العمليات النوعية»، كما يحبون أن يصفوها، والقول إن النداء لا قيمة له، وأن الجمعية نفسها لم تعد لها مكانة أو قبول لدى «الجماهير العريضة»، وإما أن الذين يقومون بتلك العمليات المؤذية لخلق الله والمخربة لاقتصاد البلاد لا يقوم بها من هم دون الثامنة عشرة، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يطلق عليهم صفة أطفال، ومن ثم لا قيمة لما تدعيه الجمعيات السياسية وقولها إن الحكومة تعتقل أطفالاً وتحرمهم من حقهم في الحياة.
إن كان من قام بتلك العمليات في الفترة منذ إطلاق أمين عام الوفاق نداءه للتوقف عن أعمال التخريب حتى انتهاء الامتحانات هم من الطلبة؛ فهذا يعني أنهم لا يعترفون بالوفاق، وأن هذه الجمعية لم يعد لها قيمة ولا تأثير لها في الشارع، وإن كان الذين قاموا بها هم من الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من أعمارهم فهذا يعني أن حجة الوفاق والجمعيات التابعة في ما يخص الاعتداء على الطفولة قد سقطت، وبإمكان المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان توجيه اللوم لها.. ولهم!
وسواء كان ما حصل في فترة «التجميد» من تجاوزات واعتداءات على حريات المواطنين والمقيمين هو بسبب عدم استجابة الطلبة لنداء أمين عام الوفاق أو لأن الذين يقومون بتلك الأعمال التخريبية ليسوا من الطلبة وبالتالي ليسوا ممن ينطبق عليهم تعريف الطفولة، فالاستنتاج المنطقي هو أنه لم يعد لهذه الجمعية أي قيمة أو تأثير في الشارع الذي باتت تحكمه مجموعة محدودة الفكر السياسي قليلة التجربة ضيقة الأفق، هذه المجموعة التي صارت تعرف باسم ائتلاف فبراير هي مرجعية أولئك «الصغار» الذين لا يدركون ما يفعلون ولا يعرفون أنهم إنما أداة مرحلية سيتم رميهم بعد حين.
لم يعد لجمعية الوفاق أي قيمة في الشارع ولم تعد هي من يقود «الحراك»، لكنها لا تجد بداً من مسايرة من يقوده كي لا يطول بقاؤها في الهامش، فتدعو إلى إقامة الفعاليات وتشجع من يقوم باختطاف استقرار المواطنين والمقيمين على الاستمرار في هذا النهج.. ولا تتردد عن دعوة الطلبة إلى تجميد أنشطتهم فترة الامتحانات رغم علمها أنهم لن يستجيبوا لندائها بدليل أنهم لم يتوقفوا عن ممارسة تلك الأنشطة ولم يجمدوها، إلا إن كانت تلك العمليات تتم في ساعات الاستراحة من المذاكرة أو أنها تنفذ كي لا تنقطع العادة أو تتأثر لياقة «تلاميذ البحرين»!
نداء أمين عام الوفاق ضاع في الهواء وصار دليلاً على خسارة هذه الجمعية والجمعيات التي صارت تتحدث باسمها للشارع الذي لم تعد خافية عليه سياسة هذه الجمعيات التي تريد أن تمسك العصا من الوسط، فلا تخسر الشارع ولا تخسر أملها في تسلم مناصب يحلم بها أعضاؤها لاحقاً.
لو كان للوفاق والجمعيات السياسية تأثير في الشارع فإن المسؤولية تفرض عليها أن تعمل شيئاً لوقف هذا الاستهتار المستمر منذ عامين، والذي ضاق به الناس جميعاً، خصوصاً أهل القرى الذين إن سكتوا اليوم فلن يسكتوا غداً.
