عن الاعتدال في هذه الفترة غير العادية التي تمر على العالمين العربي والإسلامي كتب الإعلامي علي الظفيري: «أن تكون معتدلاً في ظل هذا الهوس الطائفي أمر له معنى، ومعنى محدد.. الاعتدال قيمة ومسؤولية وواجب في هذه الظروف». كلام منطقي وجميل لكن «زبائنه» قليلون، فللأسف لم يعد للاعتدال مريدون وهم في كل الأحوال قليلون أو لعلهم نادرون.
الأحداث التي مرت على العالمين العربي والإسلامي في السنوات الثلاث الأخيرة جعلت الناس يعتقدون أنه لا يوجد طريق ثالث هو طريق الاعتدال يمكنهم أن يختاروه وينتموا إليه، فانقسموا إلى نصفين، نصف اختار اتجاهاً والنصف الآخر اختار الاتجاه المضاد، وكل عض على ما يعنيه ويعتقده بنواجذه وابتعدوا جميعاً عن الاعتدال، حيث الاعتدال في زمن التطرف اختيار صعب.. وله معنى لا قبول له لدى الآخرين الذين اختاروا الوقوف على طرفي الخط والميزان.
المؤسف أنه في أوضاع كهذه لا يمكن للدولة أن تفرض على مواطنيها الاختيار ولا تستطيع أن تمنعهم من ممارسة هذا الحق. ليس أمام الدولة في وضع كهذا سوى أن تقدم النصيحة وتحاول أن تدل الشباب -لأنه الأكثر تأثراً والأسرع في اتخاذ المواقف- على الطريق الأصوب.
في هذا السياق كانت دعوة وزير الداخلية الشباب البحريني مؤخراً إلى «الابتعاد عن الدخول في الصراعات الإقليمية والدولية والتركيز بدلاً من ذلك على بناء أنفسهم ووطنهم ومجتمعهم» وحذرهم من الانسياق وراء الجماعات العنيفة والمتطرفة. وفي هذا السياق أتت دعوات كثيرة لإبعاد الشباب عما ترى الدولة أنه يسيء إلى حياتهم ومستقبلهم.
نصائح الدولة للشباب لم تتوقف منذ بدأت فوضى التغييرات مع ما صار يعرف بالربيع العربي، وينبغي ألا تتوقف لأنها أحد السبل الأساس المناسبة لتنبيههم إلى ما يدور وإلى ما يحاك ضدهم لأن ما يجري ليس في صالحهم ولا في صالح بلدهم واستقراره ويضر بمستقبلهم.
المؤسف أن شبابنا في أغلبه يشبه كثيراً من المنظمات الحقوقية العالمية، لا يثق في كل أو جل ما يأتيه من الحكومة، فهو -لأسباب كثيرة أبرزها الدور الذي مارسته الجمعيات السياسية من قبل في تشويه سمعة الدولة- يعتقد أن الحكومة لا تريد له الخير وأن ما يصله منها لا يأتيه بخير وأنها فقط تبحث عن مصلحتها ومصلحة من هو محسوب عليها. لهذا لا تجد نصيحة الدولة القبول من الشباب الذي بحكم سنه يتحمس لكل ما هو مخالف ومتغير.
نحن إذاً أمام مسألة خطيرة ملخصها أن الجمعيات السياسية بأنواعها صارت هي المصدر الأول والأخير الذي يعتمد عليه الشباب في مواقفهم وأنها هي فقط من تمكن منهم ويقوم بتوجيههم، فيطيعونها وينفذون أوامرها من دون تفكير.
المسألة خطيرة بالفعل وعلى الدولة أن تعمل لتوجد لها حلاً، على الأقل كي لا يكون حال الأجيال المقبلة ومصيرهم كحال ومصير الجيل الحالي والذي سبقه، وهذا أمر لا يتم بين عشية وضحاها ولا يمكن أن يتم بقرار أو بمجرد التعبير عن رغبة لأنه مرتبط بمنهج يرمي إلى التغيير، والمناهج لا تفصح عن نجاحها إلا بعد تجربة سنين طويلة.
الدور هنا منوط بوزارة التربية والتعليم وبمجلسي النواب والشورى ليضعوا الخطط اللازمة ويحددوا المناهج المناسبة التي يمكنها إحداث التغيير المطلوب، دون أن يعني هذا إهمال الأجيال الحالية واعتبار الذي صار فيه الشباب قدراً مقدوراً. فشباب اليوم وشباب الغد كلهم مسؤولية الدولة ومؤسساتها، ومن دون إصلاح حالهم لا يمكن الركون إليهم في إحداث التغيير الذي هو في صالح الدولة ولا يمكن إنقاذهم من اللااعتدال.
الأحداث التي مرت على العالمين العربي والإسلامي في السنوات الثلاث الأخيرة جعلت الناس يعتقدون أنه لا يوجد طريق ثالث هو طريق الاعتدال يمكنهم أن يختاروه وينتموا إليه، فانقسموا إلى نصفين، نصف اختار اتجاهاً والنصف الآخر اختار الاتجاه المضاد، وكل عض على ما يعنيه ويعتقده بنواجذه وابتعدوا جميعاً عن الاعتدال، حيث الاعتدال في زمن التطرف اختيار صعب.. وله معنى لا قبول له لدى الآخرين الذين اختاروا الوقوف على طرفي الخط والميزان.
المؤسف أنه في أوضاع كهذه لا يمكن للدولة أن تفرض على مواطنيها الاختيار ولا تستطيع أن تمنعهم من ممارسة هذا الحق. ليس أمام الدولة في وضع كهذا سوى أن تقدم النصيحة وتحاول أن تدل الشباب -لأنه الأكثر تأثراً والأسرع في اتخاذ المواقف- على الطريق الأصوب.
في هذا السياق كانت دعوة وزير الداخلية الشباب البحريني مؤخراً إلى «الابتعاد عن الدخول في الصراعات الإقليمية والدولية والتركيز بدلاً من ذلك على بناء أنفسهم ووطنهم ومجتمعهم» وحذرهم من الانسياق وراء الجماعات العنيفة والمتطرفة. وفي هذا السياق أتت دعوات كثيرة لإبعاد الشباب عما ترى الدولة أنه يسيء إلى حياتهم ومستقبلهم.
نصائح الدولة للشباب لم تتوقف منذ بدأت فوضى التغييرات مع ما صار يعرف بالربيع العربي، وينبغي ألا تتوقف لأنها أحد السبل الأساس المناسبة لتنبيههم إلى ما يدور وإلى ما يحاك ضدهم لأن ما يجري ليس في صالحهم ولا في صالح بلدهم واستقراره ويضر بمستقبلهم.
المؤسف أن شبابنا في أغلبه يشبه كثيراً من المنظمات الحقوقية العالمية، لا يثق في كل أو جل ما يأتيه من الحكومة، فهو -لأسباب كثيرة أبرزها الدور الذي مارسته الجمعيات السياسية من قبل في تشويه سمعة الدولة- يعتقد أن الحكومة لا تريد له الخير وأن ما يصله منها لا يأتيه بخير وأنها فقط تبحث عن مصلحتها ومصلحة من هو محسوب عليها. لهذا لا تجد نصيحة الدولة القبول من الشباب الذي بحكم سنه يتحمس لكل ما هو مخالف ومتغير.
نحن إذاً أمام مسألة خطيرة ملخصها أن الجمعيات السياسية بأنواعها صارت هي المصدر الأول والأخير الذي يعتمد عليه الشباب في مواقفهم وأنها هي فقط من تمكن منهم ويقوم بتوجيههم، فيطيعونها وينفذون أوامرها من دون تفكير.
المسألة خطيرة بالفعل وعلى الدولة أن تعمل لتوجد لها حلاً، على الأقل كي لا يكون حال الأجيال المقبلة ومصيرهم كحال ومصير الجيل الحالي والذي سبقه، وهذا أمر لا يتم بين عشية وضحاها ولا يمكن أن يتم بقرار أو بمجرد التعبير عن رغبة لأنه مرتبط بمنهج يرمي إلى التغيير، والمناهج لا تفصح عن نجاحها إلا بعد تجربة سنين طويلة.
الدور هنا منوط بوزارة التربية والتعليم وبمجلسي النواب والشورى ليضعوا الخطط اللازمة ويحددوا المناهج المناسبة التي يمكنها إحداث التغيير المطلوب، دون أن يعني هذا إهمال الأجيال الحالية واعتبار الذي صار فيه الشباب قدراً مقدوراً. فشباب اليوم وشباب الغد كلهم مسؤولية الدولة ومؤسساتها، ومن دون إصلاح حالهم لا يمكن الركون إليهم في إحداث التغيير الذي هو في صالح الدولة ولا يمكن إنقاذهم من اللااعتدال.
