ليس كلامهم بشأن ما إذا تجاوز خليل المرزوق القانون أم لا، بل كلامهم كله الآن منصب على المتاجرة بموضوعه، وخرج علي سلمان في خطابه الأخير ليعطي الجميع «الزبدة» من حراك الوفاق وهي «زبدة» غير خفية، رئاسة الوزراء والإمساك بزمام الأمور في الدولة.
علي سلمان يواصل استفزازه للدولة وللمخلصين الموالين للبلد ولنظامها، وكشف بوضوح عن نواياه عندما قرن مساعده برئاسة الوزراء، بل واصل «بيع» أتباعه الكلام المجاني حينما قال مخاطباً الدولة: «اعتقلوني وأهلي وجماعتي»، بينما الحقيقة تقول إن هذا المدعي للنضال دائماً ما يختبئ خلف الصفوف وداخل أقفاص زجاجية ويتابع المشهد من موقعه عبــر الكاميرات، وحينما خرج ذات مرة و«شم» مسيل الدموع أقاموا مسرحية كبيرة عنوانها محاولة اغتياله بالغازات السامة.
المفارقة هنا، هو يقول «اعتقلوني»، وكأنه لا يمانع ذلك، بينما الحقيقة أنه يريد المتاجرة بالمرزوق وبموضوعه، لأن حتى توقيفه أو استدعائه ستتعامل معه الوفاق وكأن الدولة ارتكبت جريمة، لا على اعتبار أن علي سلمان مواطن يطبق عليه القانون إن تجاوزه أو ارتكب أخطاء بحقه، بل باعتبار أنه فوق القانون وهناك ريشة على رأسه.
الخطوات الأخيرة التي تمت من بعد التوجيه بتطبيق توصيات المجلس الوطني، كلها كشفت مزيداً من أجندة وأهداف الوفاق، جن جنونهم حينما وضعت ضوابط لاتصال الجمعيات مع جهات خارجية «رغم أنها موجودة في قانون الجمعيات» فقط لأن «حبل الوصل» سيقطع قانونياً مع السفــارات الداعمــة لهـــم، ومـــع الجهـــات الخارجيـــة المشبوهة مثل «حزب الله» الإرهابي، ومثل أية دكاكين لحقوق الإنسان، التواصل معهم كله قائم على تشويه صورة البحرين.
الآن الوفاق بدأت «تهلوس» بشكل أكبر، حتى علي سلمان حينما حاول ذكر إخوته الأعداء نسي مرة أخرى ذكر حسن مشيمع أو ربما تعمد، رغم أنه قبل أسبوعين واجهه في لندن علي مشيمع وقال له: «أين أنتم من والدي، وأنتم يا وفاق من قفزتم على قادة الثورة!».
لسنا بصدد بيان الشقاق بينهم علــــى المغانم والمكاسب وقطع الكعكة، فهي مسألة معروفة، لكنا نشير لمواقف تكشف حقيقة هدفهم الذي يتوحدون فيه، ونعني هنا كرسي الحكم والاستيلاء على الدولة.
السؤال لمن يفترض بهم تطبيق القانون، أليس كلامهم ولغتهم تحريضية؟! أليست أفعالهم مناهضة للدولة وتحشد الناس ضد النظام؟! أليست أفعالهم تبيح التطاول على القانون؟! إذن ما الذي تنتظرونه؟! سلمان يقول «اعتقلوني»، فلماذا لا يوقف إن كانت تصرفاته وأقواله فيها تجاوزات على القانون؟!
لا توجد دولة تقبل بأن يصل بها الحال بأن أياً كان يأتي ويتطاول عليها وعلى قانونها ويتحداها هكذا. لا توجد دولة تقبل بأن تكون رهينة وشعبها أسير «مزاج» فئات تحريضية تحرق البلد وتشيع فيه الإرهاب متى تشاء.
لغة التحريض أخطر من أفعال الإرهـــاب، فالأولى هي التي تؤسس لأرضية الإرهاب، وبدونها تقل الحالة الثانية، وحينما تقول التوصيات بتجفيف منابع التحريض فهي لم تعن من يخرب ويحرق بل قبله من يحرض ويدفع الناس للتصادم مع الدولة وتحويل البلد إلى غابة لا يسودها قانون. والله حتى الغابة لها قانون.
للمـــرة المليـــون نقـــول بلســـان النـــاس المخلصين الذين تعبوا من هذا العبث، متى سيطبق القانون على المحرضين؟!
علي سلمان يواصل استفزازه للدولة وللمخلصين الموالين للبلد ولنظامها، وكشف بوضوح عن نواياه عندما قرن مساعده برئاسة الوزراء، بل واصل «بيع» أتباعه الكلام المجاني حينما قال مخاطباً الدولة: «اعتقلوني وأهلي وجماعتي»، بينما الحقيقة تقول إن هذا المدعي للنضال دائماً ما يختبئ خلف الصفوف وداخل أقفاص زجاجية ويتابع المشهد من موقعه عبــر الكاميرات، وحينما خرج ذات مرة و«شم» مسيل الدموع أقاموا مسرحية كبيرة عنوانها محاولة اغتياله بالغازات السامة.
المفارقة هنا، هو يقول «اعتقلوني»، وكأنه لا يمانع ذلك، بينما الحقيقة أنه يريد المتاجرة بالمرزوق وبموضوعه، لأن حتى توقيفه أو استدعائه ستتعامل معه الوفاق وكأن الدولة ارتكبت جريمة، لا على اعتبار أن علي سلمان مواطن يطبق عليه القانون إن تجاوزه أو ارتكب أخطاء بحقه، بل باعتبار أنه فوق القانون وهناك ريشة على رأسه.
الخطوات الأخيرة التي تمت من بعد التوجيه بتطبيق توصيات المجلس الوطني، كلها كشفت مزيداً من أجندة وأهداف الوفاق، جن جنونهم حينما وضعت ضوابط لاتصال الجمعيات مع جهات خارجية «رغم أنها موجودة في قانون الجمعيات» فقط لأن «حبل الوصل» سيقطع قانونياً مع السفــارات الداعمــة لهـــم، ومـــع الجهـــات الخارجيـــة المشبوهة مثل «حزب الله» الإرهابي، ومثل أية دكاكين لحقوق الإنسان، التواصل معهم كله قائم على تشويه صورة البحرين.
الآن الوفاق بدأت «تهلوس» بشكل أكبر، حتى علي سلمان حينما حاول ذكر إخوته الأعداء نسي مرة أخرى ذكر حسن مشيمع أو ربما تعمد، رغم أنه قبل أسبوعين واجهه في لندن علي مشيمع وقال له: «أين أنتم من والدي، وأنتم يا وفاق من قفزتم على قادة الثورة!».
لسنا بصدد بيان الشقاق بينهم علــــى المغانم والمكاسب وقطع الكعكة، فهي مسألة معروفة، لكنا نشير لمواقف تكشف حقيقة هدفهم الذي يتوحدون فيه، ونعني هنا كرسي الحكم والاستيلاء على الدولة.
السؤال لمن يفترض بهم تطبيق القانون، أليس كلامهم ولغتهم تحريضية؟! أليست أفعالهم مناهضة للدولة وتحشد الناس ضد النظام؟! أليست أفعالهم تبيح التطاول على القانون؟! إذن ما الذي تنتظرونه؟! سلمان يقول «اعتقلوني»، فلماذا لا يوقف إن كانت تصرفاته وأقواله فيها تجاوزات على القانون؟!
لا توجد دولة تقبل بأن يصل بها الحال بأن أياً كان يأتي ويتطاول عليها وعلى قانونها ويتحداها هكذا. لا توجد دولة تقبل بأن تكون رهينة وشعبها أسير «مزاج» فئات تحريضية تحرق البلد وتشيع فيه الإرهاب متى تشاء.
لغة التحريض أخطر من أفعال الإرهـــاب، فالأولى هي التي تؤسس لأرضية الإرهاب، وبدونها تقل الحالة الثانية، وحينما تقول التوصيات بتجفيف منابع التحريض فهي لم تعن من يخرب ويحرق بل قبله من يحرض ويدفع الناس للتصادم مع الدولة وتحويل البلد إلى غابة لا يسودها قانون. والله حتى الغابة لها قانون.
للمـــرة المليـــون نقـــول بلســـان النـــاس المخلصين الذين تعبوا من هذا العبث، متى سيطبق القانون على المحرضين؟!
