بالفعل هي أخطر قمة لدول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه، فهي ليست قمة تقليدية تمر على دول المجلس الغنية، بحيث يلتقي فيها القادة، وتحتفي شعوب الخليج بما يتزامن مع القمة من زخم إعلامي يعزز الشعور بالانتماء لهوية واحدة إقليمية تميز المنطقة.
هذه القمة تعقد في فترة لا تمثل رخاءً اقتصادياً، ولا تمثل هدوءاً سياسياً، ولا تمثل استقراراً أمنياً، بل تمثل مرحلة تاريخية فاصلة من تاريخ المنطقة، وصلت فيها التحديات للحديث عن مسألة الوجود الكياني لدول مجلس التعاون مستقبلاً.
إذا كانت القمم الخليجية السابقة تتحدث عن ضرورة التعاون المشترك، وتطرح العديد من المشاريع التي تحولت إلى شعارات تم توظيفها بالخطأ للاستهلاك الإعلامي، فإن القمة الأخيرة، والقمة الحالية التي تستضيفها المنامة تعيش الأجواء ذاتها المتعلقة بالمصير والمستقبل.
قادة دول مجلس التعاون يدركون هذه التحديات، وهي قبل أن تكون تحديات هواجس منتشرة بين شعوب الخليج يمكن ملاحظتها في كل بلد. وإدراك التحديات يتطلب تحركاً أسرع، ويتطلب معالجة على مستوى أكبر، فالمشاكل الأمنية التي يمكن أن تواجهها البحرين -باعتبارها البلد الأصغر من حيث المساحة الجغرافية- مجرد شرارة يمكن أن تنتشر سريعاً في بقية دول المجلس، وتجربة العامين المنصرمين أثبتا ذلك تماماً بشكل علني دون أدنى مواربة.
دول المجلس واجهت تحديات أمنية وصلت إلى مرحلة الغزو العسكري، والحروب والمواجهات الأمنية الداخلية، ولكنها إلى الآن لم تحسم هذه المسائل، وظلت عالقة للمستقبل الذي قد يشوبه المزيد من المجهول.
التحدي الراهن ليس غزواً عسكرياً محتملاً، أو حرباً إقليمياً التي أثبتت دول المجلس قدرتها على معالجتها بطرق وإن كانت مكلفة جداً، بل هي تحديات تتعلق بشكل منظومة مجلس التعاون التي باتت بحاجة ماسة إلى التطوير الفوري، فالمنظومة بشكلها الحالي غير قادرة على استيعاب تحديات داخلية يمكن أن تغير شكل دول المجلس، وخريطة المنطقة من خلال أساليب اللاعنف.
فإذا كانت بعض الدول العربية قد تعرضت لموجة اللاعنف ضمن ما يسمى بـ(الربيع العربي) فإن دول المجلس تتعرض حالياً لنفس الموجة، ولكن الفرق بينهما البطء والاختلاف في سرعة التغيير لأسباب متعددة لا مجال للتفصيل فيها الآن.
لذلك فإن حقبة الدولة الرعوية انتهت إلى حد ما، وجاء وقت مختلف بات فيها مواطنو الخليج في غير حاجة لمثل هذه العلاقة الرعوية، بل صارت المطالب أكثر من ذلك بكثير، وهو ما يفتح المجال أمام أجندات لا تنتهي إلا بالتغيير.
لن تنتهي قمة المنامة بعد عدة أيام بالإعلان عن مشروع الاتحاد الخليجي المرتقب، ولكن ينبغي أن تنتهي بإجراءات تضع دول المجلس على طريق الاتحاد.
{{ article.visit_count }}
هذه القمة تعقد في فترة لا تمثل رخاءً اقتصادياً، ولا تمثل هدوءاً سياسياً، ولا تمثل استقراراً أمنياً، بل تمثل مرحلة تاريخية فاصلة من تاريخ المنطقة، وصلت فيها التحديات للحديث عن مسألة الوجود الكياني لدول مجلس التعاون مستقبلاً.
إذا كانت القمم الخليجية السابقة تتحدث عن ضرورة التعاون المشترك، وتطرح العديد من المشاريع التي تحولت إلى شعارات تم توظيفها بالخطأ للاستهلاك الإعلامي، فإن القمة الأخيرة، والقمة الحالية التي تستضيفها المنامة تعيش الأجواء ذاتها المتعلقة بالمصير والمستقبل.
قادة دول مجلس التعاون يدركون هذه التحديات، وهي قبل أن تكون تحديات هواجس منتشرة بين شعوب الخليج يمكن ملاحظتها في كل بلد. وإدراك التحديات يتطلب تحركاً أسرع، ويتطلب معالجة على مستوى أكبر، فالمشاكل الأمنية التي يمكن أن تواجهها البحرين -باعتبارها البلد الأصغر من حيث المساحة الجغرافية- مجرد شرارة يمكن أن تنتشر سريعاً في بقية دول المجلس، وتجربة العامين المنصرمين أثبتا ذلك تماماً بشكل علني دون أدنى مواربة.
دول المجلس واجهت تحديات أمنية وصلت إلى مرحلة الغزو العسكري، والحروب والمواجهات الأمنية الداخلية، ولكنها إلى الآن لم تحسم هذه المسائل، وظلت عالقة للمستقبل الذي قد يشوبه المزيد من المجهول.
التحدي الراهن ليس غزواً عسكرياً محتملاً، أو حرباً إقليمياً التي أثبتت دول المجلس قدرتها على معالجتها بطرق وإن كانت مكلفة جداً، بل هي تحديات تتعلق بشكل منظومة مجلس التعاون التي باتت بحاجة ماسة إلى التطوير الفوري، فالمنظومة بشكلها الحالي غير قادرة على استيعاب تحديات داخلية يمكن أن تغير شكل دول المجلس، وخريطة المنطقة من خلال أساليب اللاعنف.
فإذا كانت بعض الدول العربية قد تعرضت لموجة اللاعنف ضمن ما يسمى بـ(الربيع العربي) فإن دول المجلس تتعرض حالياً لنفس الموجة، ولكن الفرق بينهما البطء والاختلاف في سرعة التغيير لأسباب متعددة لا مجال للتفصيل فيها الآن.
لذلك فإن حقبة الدولة الرعوية انتهت إلى حد ما، وجاء وقت مختلف بات فيها مواطنو الخليج في غير حاجة لمثل هذه العلاقة الرعوية، بل صارت المطالب أكثر من ذلك بكثير، وهو ما يفتح المجال أمام أجندات لا تنتهي إلا بالتغيير.
لن تنتهي قمة المنامة بعد عدة أيام بالإعلان عن مشروع الاتحاد الخليجي المرتقب، ولكن ينبغي أن تنتهي بإجراءات تضع دول المجلس على طريق الاتحاد.
