منذ أن فتحنا أعيننا على الرياضة في البحرين وخصوصاً كرة اليد البحرينية لم يمر على متابعي اللعبة موسماً واحداً دون أي احتجاجات على العملية التحكيمية أو لجنة الحكام، كل موسم نجد العشرات من التصريحات التي يطلقها الإداريون واللاعبون التي ينتقدون فيها التحكيم وتحيزه لفريق دون الآخر أو ظلمه لفريق من أجل عيون فريق آخر وكل ذلك بحسب وجهات نظرهم أو معايشتهم للأحداث وما يصاحب هذه الأحداث من شغب جماهير ومحاولات للانسحاب من أجل الضغط على الطواقم التحكيمية احتجاجاً على قراراتهم وكلنا نعلم بأن قرارات الحكام في كرة اليد على وجه الخصوص تعتبر قرارات تقديرية تعتمد على مدى قرب الحكم من اللعبة وسرعة البديهة لديه وتقديره السليم لها حيث إن القرار الذي سيتخذه الحكم لا يحتاج لأكثر من أجزاء من الثانية ليطلق الحكم صافرته لإصدار الحكم تجاه خطأ ما والذي في الغالب لا يعجب اللاعب أو الفريق الذي اتخذ الخطأ ضده مما يثير حفيظة الجماهير الحاضرة للقاء. أحداث دراماتيكية تمر على بعض اللقاءات خصوصاً اللقاءات الحساسة التي يترتب عليها تأهل فريق على الآخر أو اللقاءات النهائية وأكبر مثال ما مر بنا في لقاء النجمة والشباب في الدور النصف نهائي من مسابقة كأس الاتحاد في هذا الموسم والأحداث المؤسفة التي صاحبت اللقاء.
حكام كرة اليد البحرينية حكام مميزون جداً في اللقاءات الخارجية لكنهم يعانون من تذبذب المستوى على الصعيد الداخلي وهم عملة نادرة في إدارة تلك اللقاءات الخارجية بحيث لا تمر بطولة أو مباراة خارجية إلا ويتم الاستعانة بهم ولا يعود الطاقم التحكيمي المشارك إلا وهو محمل بشتى أنواع الإشادات والشكر والتقدير، إلا أنه ما إن يحكم أي لقاء محلي إلا ونرى سيلاً من الاحتجاجات على قراراته ورزماً من الاتهامات تكال لهم حتى وإن كانت قرارات صائبة، فاللاعب البحريني والأجهزة الفنية والإدارية أصبحت لديهم عقدة تسمى عقدة التحكيم أو كما يطلق عليها في علم النفس «فوبيا» التحكيم فغدا التحكيم شماعة الجميع التي تركن إليها الهزائم، بينما ما إن يتم الاستعانة بطاقم أجنبي أو عربي في أي مباراة وإن كانت أخطاؤه فادحة إلا أن تقبل اللاعبين وغيرهم للقرارات يكون بصدر رحب ونرى المباريات تمر بسلام دون أي احتجاج أو حتى نقاش بسيط للطاقم!! ترى ما الأسباب؟ هل كل ذلك يعود لتراكمات رسخها الزمان في ذهن كل لاعب وإداري ومتابع لكرة اليد؟ أم أنها أصبحت عادة لتغطية الهزائم؟ وهل المجتمع الرياضي بحاجة للتخلص من عقدة الانتماءات؟ وهل ثبات وجوه الأطقم التحكيمية لفترة ليست قصيرة أثر في هذه المسألة؟ ولماذا لا يتم تجهيز جيل جديد من الحكام على أسس سليمة قد تمحي تلك الحساسيات وتشفي الشارع الرياضي من تلك الفوبيا.
لا أُنزّه الحكم عن الأخطاء ولا أقف في صف الأندية ولا أتعمد الإساءة لأحد بكلماتي السابقة بقدر ما أطلب أن تسير رياضتنا بسلام ويرتاح ضمير كل من يشارك في الرياضة ويشفى الشارع الرياضي من هذه «الفوبيا» التي أصابته من التحكيم.
في الختام
في شهر يوليو من العام 2011 وافق مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة اليد على إقامة دورة تدريبية لإعداد الحكام الجدد من اجل توسعة القاعدة التحكيمية في لعبة كرة اليد وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية وجامعة البحرين إلا أن موعد الدورة لم يحدد لحد الآن ولم نسمع عن أي تحرك من قبل الاتحاد البحريني يبين الخطوات الجدية لتدشين تلك الدورة التي سمعنا عنها ولم نراها بعد فعسى المانع خيراً.
حكام كرة اليد البحرينية حكام مميزون جداً في اللقاءات الخارجية لكنهم يعانون من تذبذب المستوى على الصعيد الداخلي وهم عملة نادرة في إدارة تلك اللقاءات الخارجية بحيث لا تمر بطولة أو مباراة خارجية إلا ويتم الاستعانة بهم ولا يعود الطاقم التحكيمي المشارك إلا وهو محمل بشتى أنواع الإشادات والشكر والتقدير، إلا أنه ما إن يحكم أي لقاء محلي إلا ونرى سيلاً من الاحتجاجات على قراراته ورزماً من الاتهامات تكال لهم حتى وإن كانت قرارات صائبة، فاللاعب البحريني والأجهزة الفنية والإدارية أصبحت لديهم عقدة تسمى عقدة التحكيم أو كما يطلق عليها في علم النفس «فوبيا» التحكيم فغدا التحكيم شماعة الجميع التي تركن إليها الهزائم، بينما ما إن يتم الاستعانة بطاقم أجنبي أو عربي في أي مباراة وإن كانت أخطاؤه فادحة إلا أن تقبل اللاعبين وغيرهم للقرارات يكون بصدر رحب ونرى المباريات تمر بسلام دون أي احتجاج أو حتى نقاش بسيط للطاقم!! ترى ما الأسباب؟ هل كل ذلك يعود لتراكمات رسخها الزمان في ذهن كل لاعب وإداري ومتابع لكرة اليد؟ أم أنها أصبحت عادة لتغطية الهزائم؟ وهل المجتمع الرياضي بحاجة للتخلص من عقدة الانتماءات؟ وهل ثبات وجوه الأطقم التحكيمية لفترة ليست قصيرة أثر في هذه المسألة؟ ولماذا لا يتم تجهيز جيل جديد من الحكام على أسس سليمة قد تمحي تلك الحساسيات وتشفي الشارع الرياضي من تلك الفوبيا.
لا أُنزّه الحكم عن الأخطاء ولا أقف في صف الأندية ولا أتعمد الإساءة لأحد بكلماتي السابقة بقدر ما أطلب أن تسير رياضتنا بسلام ويرتاح ضمير كل من يشارك في الرياضة ويشفى الشارع الرياضي من هذه «الفوبيا» التي أصابته من التحكيم.
في الختام
في شهر يوليو من العام 2011 وافق مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة اليد على إقامة دورة تدريبية لإعداد الحكام الجدد من اجل توسعة القاعدة التحكيمية في لعبة كرة اليد وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية وجامعة البحرين إلا أن موعد الدورة لم يحدد لحد الآن ولم نسمع عن أي تحرك من قبل الاتحاد البحريني يبين الخطوات الجدية لتدشين تلك الدورة التي سمعنا عنها ولم نراها بعد فعسى المانع خيراً.
