دستورياً؛ يملك مجلس الشورى أن يوافق على ميزانية الدولة للعامين 2013-2014 والتي رفضها مجلس النواب في جلسته الأخيرة الخميس الماضي، ورغم أنه في هذه الحالة سيظهر وكأنه يقف ضد رغبات وتطلعات ممثلي الشعب؛ إلا أنه يملك ذلك.
الميزانية أحيلت إلى مجلس الشورى الذي سينظرها ربما في جلسته المقبلة أو التي تليها، وقد يقرر رفض الموازنة أو قبولها، وفي كلتا الحالتين يحسب هذا القرار سياسياً عليه، فله أن يقرر الموافقة على الموازنة حفاظاً على الاقتصاد الوطني ولوجاهة مبررات الحكومة، أو يرفضها نظراً لإلحاح المطلب الشعبي برفع الرواتب.. في الحقيقة إن مجلس الشورى أمام امتحان كبير.
هذا من جانب، من جانب آخر هناك كلمات مهمة قالها وزير المالية في الجلسة لم يلتفت له أحد إلا قليل، لقد ذكر الوزير أنه لا يوجد مصادر تمويل لزيادة الرواتب، «ولكن»، يمكن إيجاد حل عن طريق نقل أموال من باب إلى باب والخروج بحل مرضٍ بهذا الشأن. فهنا طرح الوزير حلاً للنواب إلا أنهم لم يلتفتوا إليه ولم يرد عليه أحد بالقول: إذاً هل نجتمع لنرى كيف يمكن تدبير تلك الأموال لزيادة الرواتب؟.. قد يكون الحل الآن في مجلس الشورى.. وهذا الأمر غاب عن البعض ولم يتم التركيز عليه نظراً لانشغال النواب بإشعال جلسة الميزانية.. وتصريح الوزير متأخراً بعد أن علم أن مصيرها الرفض.
لا يمكن القول إن مبررات الحكومة غير وجيهة؛ خصوصاً أن صندوق النقد الدولي يحذر من أن التصنيف الائتماني لمملكة البحرين ينذر بتراجع نظراً لطغيان المصروفات المتكررة على الميزانية، لكن في المقابل نرى أن هناك مصروفات حكومية تهدر وكأنها فحم يرمى في فرن مشتعل دون أي مردود أو طائل على الدولة أو المواطن.
من هذا المنطلق ندعو إلى ترتيب المصروفات مجدداً، بحيث يكون المواطن في المرتبة الأولى، لا يمكن أن نتعذر بتعطيل بعض المشاريع، وفي الواقع هناك الكثير من المشاريع التي لا تنفذ سنوياً قيمتها ملايين الدنانير.. وهذا بالضبط ما يجب أن تبحثه الحكومة مع مجلس الشورى، إن الحل الآن يجب أن يعود إلى مجلس النواب لا أن تعاد المشكلة إليه.
هناك سيناريوهات سيئة، لا أريد أن أضعها في الحسبان، الأول أن تسحب الحكومة الموازنة وتعيد طرحها بصفة مستعجلة، وأستبعد ذلك حيث إن الحكومة ليست لديها نية للتعنت أمام إصرار ممثلي الشعب على مطالبهم.
لذلك نقول إن الحل قادم، وقد يكون قريباً جداً، ونقول لمجلس الشورى هذه فرصتكم لإثبات وجودكم، والتفاهم مع الحكومة بحل مرضٍ حول زيادة الرواتب.
الميزانية أحيلت إلى مجلس الشورى الذي سينظرها ربما في جلسته المقبلة أو التي تليها، وقد يقرر رفض الموازنة أو قبولها، وفي كلتا الحالتين يحسب هذا القرار سياسياً عليه، فله أن يقرر الموافقة على الموازنة حفاظاً على الاقتصاد الوطني ولوجاهة مبررات الحكومة، أو يرفضها نظراً لإلحاح المطلب الشعبي برفع الرواتب.. في الحقيقة إن مجلس الشورى أمام امتحان كبير.
هذا من جانب، من جانب آخر هناك كلمات مهمة قالها وزير المالية في الجلسة لم يلتفت له أحد إلا قليل، لقد ذكر الوزير أنه لا يوجد مصادر تمويل لزيادة الرواتب، «ولكن»، يمكن إيجاد حل عن طريق نقل أموال من باب إلى باب والخروج بحل مرضٍ بهذا الشأن. فهنا طرح الوزير حلاً للنواب إلا أنهم لم يلتفتوا إليه ولم يرد عليه أحد بالقول: إذاً هل نجتمع لنرى كيف يمكن تدبير تلك الأموال لزيادة الرواتب؟.. قد يكون الحل الآن في مجلس الشورى.. وهذا الأمر غاب عن البعض ولم يتم التركيز عليه نظراً لانشغال النواب بإشعال جلسة الميزانية.. وتصريح الوزير متأخراً بعد أن علم أن مصيرها الرفض.
لا يمكن القول إن مبررات الحكومة غير وجيهة؛ خصوصاً أن صندوق النقد الدولي يحذر من أن التصنيف الائتماني لمملكة البحرين ينذر بتراجع نظراً لطغيان المصروفات المتكررة على الميزانية، لكن في المقابل نرى أن هناك مصروفات حكومية تهدر وكأنها فحم يرمى في فرن مشتعل دون أي مردود أو طائل على الدولة أو المواطن.
من هذا المنطلق ندعو إلى ترتيب المصروفات مجدداً، بحيث يكون المواطن في المرتبة الأولى، لا يمكن أن نتعذر بتعطيل بعض المشاريع، وفي الواقع هناك الكثير من المشاريع التي لا تنفذ سنوياً قيمتها ملايين الدنانير.. وهذا بالضبط ما يجب أن تبحثه الحكومة مع مجلس الشورى، إن الحل الآن يجب أن يعود إلى مجلس النواب لا أن تعاد المشكلة إليه.
هناك سيناريوهات سيئة، لا أريد أن أضعها في الحسبان، الأول أن تسحب الحكومة الموازنة وتعيد طرحها بصفة مستعجلة، وأستبعد ذلك حيث إن الحكومة ليست لديها نية للتعنت أمام إصرار ممثلي الشعب على مطالبهم.
لذلك نقول إن الحل قادم، وقد يكون قريباً جداً، ونقول لمجلس الشورى هذه فرصتكم لإثبات وجودكم، والتفاهم مع الحكومة بحل مرضٍ حول زيادة الرواتب.
